قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن شابا مغربيا يبلغ من العمر 23 عامًا، طُعن السبت الماضي خارج ملهى ليلي في منطقة كالونج الصناعية.

وحسب يومية إل دياريو دي سيفييا، نقل الجناة قميص الضحية الملطخ بالدماء إلى مسقط رأسه في بوخالانس (قرطبة)، حيث أحرقوه.

وتبحث الشرطة عن أداة الجريمة في المنطقة التي وقع فيها الشجار، في شارع أفياسيون، لكنها لم تعثر عليها حتى ظهر أمس. وقُتل الشاب المغربي في موقف سيارات سوبر ماركت شهير في المنطقة.

ووقعت الحادثة حوالي الساعة السابعة من صباح يوم السبت 7 يونيو الحالي. وأوقفت وحدة جرائم القتل التابعة للشرطة الوطنية أربعة أشخاص صباح الأربعاء للاشتباه بتورطهم في الجريمة.

ويحاول المحققون تحديد ما حدث بالضبط داخل الملهى الليلي، وما أدى إلى طعن الشاب المغربي خارجه. ووفقًا للشهادات التي جُمعت، تشير جميع المعطيات إلى وقوع حادثة أولية داخل الملهى.

تمكنت عناصر أمن الدائرة الثانية “قشيش” رفقة عناصر الدراجيين التابعين لمنطقة المدينة العتيقة من إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية على مستوى الموقف من أجل ترويج مخدر الشيرا.

وقد جاء إيقاف المعني بعد عملية مراقبة وترصد على مقربة من مقر سكنه على مستوى درب بورحيم ببن العراصي الموقف،حيث ضبطت بحوزته خمس قطع مخدر الشيرا ،و بعد إجراء تفتيش داخل منزله تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة المختصة تم حجز نصف صفيحة من مخدر الشيرا ومجموعة من القطع المجزئة المعدة للبيع و سكين به آثار حرق و مبلغ مالي مهم.

تم اقتياد الموقوف إلى مقر الدائرة الثانية “قشيش” حيث تم تحرير محضر إيقافه قبل إحالته على مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، قصد استكمال التحقيقات معه.

كشفت مديرية وزارة الداخلية في مقاطعة ليبيتسك أن السلطات الروسية أوقفت مواطنين مغربيين في العشرينيات من عمرهما بمنطقة “أوسمان”، التابعة للمقاطعة، على خلفية خرقهما لقوانين الإقامة المعمول بها على الأراضي الروسية، وذلك خلال حملة أمنية موسعة استهدفت مراقبة أوضاع العمال الأجانب.

وجاءت عملية التوقيف في إطار مداهمة مشتركة نفذتها أجهزة إنفاذ القانون، من بينها وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الفيدرالي، وقوات الأمن الخاصة المعروفة باسم “ليغيون”، حيث تم التحقق من الوضع القانوني لأكثر من 100 عامل أجنبي.

وأسفرت العملية عن تسجيل 39 مخالفة لقانون الهجرة، من ضمنها حالة المواطنَين المغربيَّين اللذَين لم يكونا يحملان أي وثائق ثبوتية أو إقامة قانونية.

وتركزت الحملة الأمنية على مواقع العمل التي توظف عمالاً أجانب، خصوصًا في مصنع للخشب ومزرعة فواكه في المنطقة.

وأكدت المديرية في بيانها أن جميع المخالفات المسجلة تتعلق بعدم الالتزام بشروط الإقامة والعمل، دون أن يتم رصد أي حالات لأشخاص مطلوبين على المستوى الفيدرالي أو ضالعين في أنشطة متطرفة.

وأشار البيان إلى أن أرباب العمل الذين ثبت توظيفهم للعمال الأجانب بطرق غير قانونية ستُفرض عليهم العقوبات المنصوص عليها في القانون الروسي.