التحرش الجنسي بالعاملات الزراعيات يجر ابن يحيى إلى المساءلة

تقدمت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية العدالة والتنمية، سلوى البردعي، بسؤال كتابي إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى، بخصوص” ظاهرة التحرش الجنسي التي تتعرض لها عاملات الضيعات الفلاحية”.

وأوردت البردعي في معرض سؤالها أن “ظاهرة التحرش بالعاملات التي أبانت عنها العديد من التقارير والتصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مقلقة وتستدعي الانتباه”.

وأبرزت النائبة البرلمانية ذاتها أن “هذه الظاهرة تعود أسبابها أساسا إلى هشاشة الوضع الحقوقي والاجتماعي لهذه الفئة”، مضيفة أنها “ترتبط بالظروف التي تنتقل وتشتغل فيها هؤلاء العاملات، والتي تؤدي إلى تفشي مثل هذه الانتهاكات”.

جدير بالذكر أن تقرير سابق لأحدى جمعيات المجتمع المدني كان قد أفاد أن “النساء يشكلن الأغلبية في اليد العاملة في القطاع الفلاحي، وهو ما يزيد من تعرضهن للتحرش الجنسي في أماكن العمل، حيث يتم تهديدهن بالطرد في حال اعتراضهن أو محاولة فضح الانتهاكات التي يتعرضن لها”، منبهة إلى أن “معظم العاملات لا يحصلن على حقوقهن الأساسية مثل المكافآت أو التغطية الصحية”.

وأشارت الجمعية إلى أن “العاملين في القطاع الفلاحي يعانون من استغلال مستمر من قبل أرباب العمل، حيث يتلقون أجورًا تتراوح بين 70 و100 درهم في اليوم، في ظل غياب أي ضمانات للعمل المستقر أو حقوق قانونية تحميهم من التهديدات والاستغلال”.


47 في المائة من خريجي التكوين المهني لا تتجاوز أجورهم 3 آلاف درهم شهريا
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن 47 في مائة من خريجي مؤسسات التكوين مهني لا تتعدى أجورهم 3000 درهم شهريا.وكشف السكوري، في عرض قدمه خلال انعقاد الدورة الأولى من الولاية الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن خريجي مؤسسات التكوين المهني يتقاضون أجورا تتراوح ما بين 2000 و3000 درهم شهريا، موضحا أن 14 في المائة يتقاضون أجرا ما بين 3000 4000 درهم، في حين يتقاضى 6 في المائة فقط أجرا شهريا أكثر من 4000 درهم.وأوضح المسؤول الحكومي، في التقرير ذاته، أن 78.1 في المائة من المعيقات الرئيسية التي تحول دون ولوج الخريجين إلى سوق الشغل تتعلق بعدم توفر مناصب الشغل، في حين أن 6 في المائة تتعلق بعدم التوفر على تجربة مهنية، أما ظروف العمل صعبة فتبلغ نسبتها 2.3 في المائة.
أجور

أخنوش يعد بالزيادة في أجور الأساتذة الباحثين قبل متم 2022
وعد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في لقاء له بالنقابة المغربية للتعليم العالي بإخراج النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين قبل نهاية 2022.وحسب بلاغ للنقابة، فقد التزم أخنوش الذي كان مرفوقا بوزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، بمعالجة الملف المطلبي للأساتذة، ودعا ميراوي إلى تسريع وتيرة اللقاءات مع النقابة للتعجيل بإصدار النظام الأساسي، انطلاقا من التراكم الذي تم تحقيقه بشأن هذا المشروع من خلال المفاوضات والحوارات.وذكرت النقابة أن رئيس الحكومة تعهد بحسم ملف النظام الأساسي، بما في ذلك الزيادة في الأجور قبل نهاية سنة 2022، إلى جانب توقيع اتفاق معها قبل َمتَم 2022، مع الالتزام بأجرأة مقتضيات الاتفاق ابتداء من سنة 2023.وأكدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي خلال ذات اللقاء أن المدخل الحاسم لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، يكمن في إعادة الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، من خلال إصدار نظام أساسي جديد عادل ومنصف ومحفز على قاعدة الحفاظ على المكتسبات، مع زيادة وازنة في أجور جميع فئات الأساتذة الباحثين، ونظام مفتوح للترقية والتعويضات، يتيح إمكانيات واسعة للتطور السريع للأستاذ الباحث في مساره المهني على أساس التميز العلمي.وحسما للتضارب الحاصل على مستوى تعدد نسخ النظام الأساسي، طالبت النقابة أخنوش بضرورة الحصول على آخر صيغة مُتَوفرة لمشروع النظام الأساسي ونصوصه التطبيقية، بعد المسار الطويل من الحوارات مع الوزارة، باعتباره منطلقا لاستئناف أي حوار جاد ومسؤول، مع ضرورة تحديد سقف زمني لتقديم العرض الحكومي فيما يخص الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين.وتطرق ممثلو النقابة إلى المهام المتعددة التي يقوم بها الأساتذة الباحثون دون تعويضات، مؤكدين تقهقر وضعيتهم الاعتبارية والاجتماعية، وتردي ظروف اشتغالهم، الأمر الذي ترتب عنه تراجع جاذبية مهنة الأستاذ الباحث وقيمة الجامعة ودورها، مما يتطلب تدخلا عاجلا لإنقاذ الجامعة العمومية ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي برمتها.وبناء على اللقاء، قالت النقابة إنها ستعقد اجتماعا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في غضون الأسبوع المقبل، لتفعيل وأجرأة مخرجات هذا اللقاء.
أجور


موظفون في وضعية خاصة ببنجرير يحتجون للمطالبة بالحق في الحد الأدنى للأجور
احتجاجات يومية للعشرات من الموظفين مع وقف التنفيذ في جماعة بنجرير، وسط تجاهل للسلطات المحلية، وحتى للمركزيات النقابية، ومختلف الأحزاب الساسية بالمدينة.ومطالب المعنيين بهذه الاحتجاجات بسيطة، حسب تعبيرهم، حيث يوردون بأنهم يطالبون برفع أجورهم الهزيلة التي تصرف لهم، وذلك لكي تتماشى مع القوانين الجاري بها العمل في المغرب.والمثير في هذا الملف أن هؤلاء المستخدمين لا يتوصلون سوى بتعويضات زهيدة، جرى الرفع من قيمتها منذ سنوات. لكنها لا تمكنهم من تغطية تكاليف الحياة الصعبة في ظل غلاء المعيشة والارتفاع الصاروخي للمواد الاستهلاكية الأساسية.وذكرت المصادر أن محنة هؤلاء المستخدمين تعود إلى سنة 2004، عندما تم تشغيلهم كمؤقتين لتجاوز النقص الحاصل في الموارد البشرية في الجماعة، وذلك في أفق إدماجهم في الوظيفة العمومية. لكن قرار رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، القاضي بتوقيف التوظيف المباشر  أدخل ملفهم إلى النفق المسدود.وكحل مؤقت، قررت الجماعة إحداث جمعية سميت بجمعية الرحامنة للموارد البشرية أسندت لها مهمة التعاقد مع هذه الفئة. لكن بأجور زهيدة.ويطالب المتضررون بالزيادة في الأجور وصون الكرامة، وفق اكدوا  في شعارات يرفعونها أثناء كل احتجاج لهم.
أجور

“الأساتذة المتعاقدون” يقررون العودة للشوارع وخوض إضرابات وطنية
قرر الأساتذة أطر الأكاديميات، العودة إلى الشوارع مع خوض إضرابات وطنية، تأكيدا على مطالبهم وفي مقدمتها الترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية.وهكذا قررت التنسيقية خوض سلسلة إضرابات وطنية مع تنظيم إنزال وطني بالرباط، هذه الإضرابات ستنطلق لمدة أسبوع بين 28 فبراير إلى 6 مارس، إضافة إلى إضراب أيام 21 إلى 23 مارس سيكون مرفوقا باحتجاجات جهوية أو إقليمة، ضد الاقتطاعات من الأجور.إلى ذلك قررت التنسيقية الاستمرار في مقاطعة برنامج مسار وكل ما يتعلق به، والاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، ومقاطعة التأهيل المهني وكل ما يتعلق به.واتهم بيان ختامي صادر عن المجلس الوطني لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” الذي انعقد السبت بكلميم، الحكومة بنهج سياسة الهروب إلى الأمام واللجوء إلى حوارات “تسويفية”، عوض إيجاد حلول جذرية لكل القضايا العالقة داخل المنظومة التعليمية، ومن بينها قضية مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.وقالت التنسيقية إن سلسلة الحوارات بين الوزارة والنقابات “غرضها إطالة زمن التفاوض وكسب مزيد من الوقت، قصد تنزيل مخطط جديد أعدته مسبقا تحت اسم “النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين”، مؤكدة على تمسك الأساتذة بمطلب “إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية بأثر رجعي مالي وإداري”، وحذرت التنسيقية القيادات النقابية من “كل التفاف أو مساومة على الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية”، ومعلنة رفضها “أي حلول ترقيعية للملف من قبيل النظام الأساسي الجديد أو غيره.
أجور


“احتجاز” أجور العاملين في التعليم الأولي..احتجاج في بهو مديرية التعليم بتازة
قررت الجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي، تنظيم وقفة احتجاجية، صباح يوم غد الجمعة، في بهو المديرية الإقليمية للتعليم بتازة، وذلك للمطالبة بالإفراج عن أجور العاملين في التعليم الأولي وإعادة النظر في ما أسمته بـ”التعيينات المشبوهة”.وقالت النقابة إن هناك تماطلا من قبل مصلحة الشؤون التربوية في تسوية ملفات جمعيات التعليم الأولي والذي كان السبب المباشر في تأخر صرف مستحقات مربي ومربيات التعليم الأولي منذ الموسم الماضي. واعتبرت بأن هذا التماطل يعد عملا انتقاميا وتصفية حسابات لما تم فضحه من “فساد” داخل هذه المصلحة. وحملت المديرية مسؤوليتها في السهر على توصل هذه الفئة بمستحقاتها كاملة دون نقصان.وفي السياق ذاته، انتقدت سحب منحة الإطعام والمبيت بداخلية الثانوية اإعدادية الفارابي بجماعة تايناست من تلميذ. كما نددت النقابة باستمرار المديرية في إغلاق مؤسسة فتح السجنية دون سابق إشعار من الوزارة الوصية، وطالبت بصرف تعويضات المنطقة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والذين يشتغلون بجماعة بورد بأجدير.
أجور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة