مجتمع
غميمط لكشـ24: الزيادات المقترحة من طرف الحكومة محتشمة ولاترقى للزيادات التي عرفتها قطاعات أخرى
تتوالى ردود الفعل الرافضة لمخرجات اتفاق 10 دجنبر الذي جمع الحكومة بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية٬ والتي قررت من خلاله الحكومة فرض زيادة عامة في الأجور تصل 1500 درهم شهريا.
وفي تصريح خص به كشـ24 ٬ أكد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عبد الله غميمط أن الحكومة المغربية تصر بمعية شركائها على توقيع اتفاقات لا تستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية٬ كما أنها لم تقدم حلولا جذرية لمجموعة من الملفات الفئوية التي عمّرت لعقود.
وأوضح المتحدث أن الحكومة تغاضت عن مجموعة من المطالب الجوهرية المتمثلة في إسقاط مرسوم النظام الأساسي الجديد وكذا إسقاط مخطط التعاقد٬ بالإضافة لعدم التزامها بتنفيذ الإتفاقات السابقة كاتفاق 26 أبريل 2011 الذي يقضي بإحداث إطار جديد خارج السلم بأثر رجعي٬ كما لم يتم تقديم حلول كافية بالنسبة لعدة ملفات كملف الزنزانة 10 وملف التوجيه والتخطيط وغيرها من الملفات.
وأشار غميمط إلى أن الزيادات المقترحة من طرف الحكومة هي زيادات محتشمة ولاترقى إلى الزيادات التي عرفتها القطاعات الأخرى سنة 2022 في نفس الإكراهات المالية للدولة.
وعليه٬ أكد الكاتب العام أن التنسيق الوطني قرر الإستمرار في الإضراب لأربعة أيام متتالية "أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت" مرفوقة بوقفات أمام المديريات الإقليمية والجهوية "يوم الخميس" بمعية التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم وكذلك التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
ووقعت الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية اتفاقا يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. وحضر هذا الاجتماع كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي المركزيات النقابي ة الأكثر تمثيلية.
تتوالى ردود الفعل الرافضة لمخرجات اتفاق 10 دجنبر الذي جمع الحكومة بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية٬ والتي قررت من خلاله الحكومة فرض زيادة عامة في الأجور تصل 1500 درهم شهريا.
وفي تصريح خص به كشـ24 ٬ أكد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عبد الله غميمط أن الحكومة المغربية تصر بمعية شركائها على توقيع اتفاقات لا تستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية٬ كما أنها لم تقدم حلولا جذرية لمجموعة من الملفات الفئوية التي عمّرت لعقود.
وأوضح المتحدث أن الحكومة تغاضت عن مجموعة من المطالب الجوهرية المتمثلة في إسقاط مرسوم النظام الأساسي الجديد وكذا إسقاط مخطط التعاقد٬ بالإضافة لعدم التزامها بتنفيذ الإتفاقات السابقة كاتفاق 26 أبريل 2011 الذي يقضي بإحداث إطار جديد خارج السلم بأثر رجعي٬ كما لم يتم تقديم حلول كافية بالنسبة لعدة ملفات كملف الزنزانة 10 وملف التوجيه والتخطيط وغيرها من الملفات.
وأشار غميمط إلى أن الزيادات المقترحة من طرف الحكومة هي زيادات محتشمة ولاترقى إلى الزيادات التي عرفتها القطاعات الأخرى سنة 2022 في نفس الإكراهات المالية للدولة.
وعليه٬ أكد الكاتب العام أن التنسيق الوطني قرر الإستمرار في الإضراب لأربعة أيام متتالية "أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت" مرفوقة بوقفات أمام المديريات الإقليمية والجهوية "يوم الخميس" بمعية التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم وكذلك التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
ووقعت الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية اتفاقا يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. وحضر هذا الاجتماع كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي المركزيات النقابي ة الأكثر تمثيلية.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع