مراكش

“SRM” مراكش-آسفي ركيزة أساسية للتنمية الجهوية المستدامة


كشـ24 نشر في: 4 ديسمبر 2024

في إطار تعزيز التنمية المستدامة وتحسين خدمات البنية التحتية بجهة مراكش آسفي، باشرت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي، تقديم  خدمتها لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل في جهة مراكش-آسفي، معتمدة على رؤية طموحة تسعى لتلبية احتياجات الساكنة وتحسين جودة الحياة.

وتشرف الشركة على شبكة خدمات متكاملة تمتد على طول 84,000 كيلومتر، موزعة بين 15,891 كيلومترا من شبكة الماء الشروب لتوفير مياه نظيفة وآمنة، و4,853 كيلومترا من شبكة التطهير السائل للحفاظ على البيئة، وما يقارب 63,289 كيلومترا من شبكة الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، تضم البنية التحتية 15 محطة للتصفية تشمل مراحل التصفية الثنائية والثلاثية "محطة مراكش"، إلى جانب 394 مركبا مائيا، بطاقة تخزين تصل إلى 328,794 مترا مكعبا، وفي قطاع الكهرباء، تدير الشركة 33 مركزا للتوزيع، بطاقة إجمالية تصل إلى 1914 ميغا فولط أمبير.

ويهدف هذا المشروع الطموح، الذي يمتد على مدى 30 سنة بناء على مضمون الذي تم عقده بين الشركة المذكورة ومجموعة الجماعات الترابية للتوزيع، إلى تحسين جودة خدمات المياه الصالحة للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وذلك من خلال استثمارات ضخمة تصل إلى 28.13 مليار درهم.

ويرتكز المشروع على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها، تعميم الولوج إلى خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، استمرارية الخدمة العمومية، بالإضافة إلى التدبير والاستغلال الأمثل لأصول الخدمة العمومية، وتحسين جودة الخدمات والتدبير الجيد للخدمة العمومية، وترشيد استهلاك الماء والكهرباء، كما يهدف إلى تحسين الأداء التقني والمالي للخدمة العمومية، إدارة الموارد البشرية، وتطبيق التعريفات الأقل تكلفة الممكنة للمياه الصالحة للشرب والكهرباء والتطهير السائل، بالإضافة إلى تنفيذ معايير اقتصاد الماء وحماية البيئة في تدبير الخدمة العمومية.

وتعمل الشركة على تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل مع ضمان استمرارية و جودة الخدمات المسداة، وتعميم الولوج إلى الشبكات في المجال الحضري والقروي، وضمان جودة الماء الصالح للشرب طبقا للمعايير الوطنية وكدا جودة التزويد بالكهرباء، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الماء والكهرباء، وتحسين الأداء التقني والمالي للخدمة العمومية، كما تعمل على تحسين مردودية الشبكات 93% بالنسبة للكهرباء و80% بالنسبة للماء الصالح للشرب، والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

وسيتم تخصيص جزء كبير من الاستثمارات لتعزيز قطاع المياه الصالحة للشرب بنسبة 35%، وخدمات الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة بنسبة مماثلة، في حين سيتم تخصيص 30% لتحسين قطاع الكهرباء، ويعكس هذا التوزيع أهمية هذه القطاعات في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وحماية البيئة بتراب الجهة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات تأسست بموجب القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، كجزء من الإصلاحات الرامية إلى تحسين تدبير القطاعات الحيوية، وتم اعتماد عقد الامتياز الخاص بالشركة في 27 يونيو 2024، برأسمال يبلغ 100 مليون درهم، موزع بين شركاء عموميين وخواص لتعزيز الشراكة بين القطاعين، حيث تبلغ نسبة مساهمة مجموعة الجماعات الترابية للتوزيع 40 بالمائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 25 بالمائة، والدولة المغربية بنسبة 25 بالمائة، بالإضافة إلى مجلس الجهة بنسبة 10 في المائة.

وتمتد خدمات الشركة لتغطية جهة مراكش-آسفي، التي تشمل 7 أقاليم وعمالة مراكش، و251 جماعة، بمساحة إجمالية تبلغ 41,404 كيلومترا مربعا، كما تقدر ساكنة الجهة بحوالي 4.9 مليون نسمة، مما يجعل الشركة شريكا أساسيا في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وتشكل الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي نموذجا يحتذى به في تكامل الرؤية التنموية مع الاحتياجات اليومية للمواطنين المتعلقة بالبنية التحتية، وذلك من خلال توظيف خبراتها وإمكاناتها، ومن المنظر أن تساهم الشركة في بناء مستقبل أكثر إشراقا واستدامة للجهة وساكنتها، مما يجعلها ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.

في إطار تعزيز التنمية المستدامة وتحسين خدمات البنية التحتية بجهة مراكش آسفي، باشرت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي، تقديم  خدمتها لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل في جهة مراكش-آسفي، معتمدة على رؤية طموحة تسعى لتلبية احتياجات الساكنة وتحسين جودة الحياة.

وتشرف الشركة على شبكة خدمات متكاملة تمتد على طول 84,000 كيلومتر، موزعة بين 15,891 كيلومترا من شبكة الماء الشروب لتوفير مياه نظيفة وآمنة، و4,853 كيلومترا من شبكة التطهير السائل للحفاظ على البيئة، وما يقارب 63,289 كيلومترا من شبكة الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، تضم البنية التحتية 15 محطة للتصفية تشمل مراحل التصفية الثنائية والثلاثية "محطة مراكش"، إلى جانب 394 مركبا مائيا، بطاقة تخزين تصل إلى 328,794 مترا مكعبا، وفي قطاع الكهرباء، تدير الشركة 33 مركزا للتوزيع، بطاقة إجمالية تصل إلى 1914 ميغا فولط أمبير.

ويهدف هذا المشروع الطموح، الذي يمتد على مدى 30 سنة بناء على مضمون الذي تم عقده بين الشركة المذكورة ومجموعة الجماعات الترابية للتوزيع، إلى تحسين جودة خدمات المياه الصالحة للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وذلك من خلال استثمارات ضخمة تصل إلى 28.13 مليار درهم.

ويرتكز المشروع على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها، تعميم الولوج إلى خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، استمرارية الخدمة العمومية، بالإضافة إلى التدبير والاستغلال الأمثل لأصول الخدمة العمومية، وتحسين جودة الخدمات والتدبير الجيد للخدمة العمومية، وترشيد استهلاك الماء والكهرباء، كما يهدف إلى تحسين الأداء التقني والمالي للخدمة العمومية، إدارة الموارد البشرية، وتطبيق التعريفات الأقل تكلفة الممكنة للمياه الصالحة للشرب والكهرباء والتطهير السائل، بالإضافة إلى تنفيذ معايير اقتصاد الماء وحماية البيئة في تدبير الخدمة العمومية.

وتعمل الشركة على تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل مع ضمان استمرارية و جودة الخدمات المسداة، وتعميم الولوج إلى الشبكات في المجال الحضري والقروي، وضمان جودة الماء الصالح للشرب طبقا للمعايير الوطنية وكدا جودة التزويد بالكهرباء، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الماء والكهرباء، وتحسين الأداء التقني والمالي للخدمة العمومية، كما تعمل على تحسين مردودية الشبكات 93% بالنسبة للكهرباء و80% بالنسبة للماء الصالح للشرب، والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

وسيتم تخصيص جزء كبير من الاستثمارات لتعزيز قطاع المياه الصالحة للشرب بنسبة 35%، وخدمات الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة بنسبة مماثلة، في حين سيتم تخصيص 30% لتحسين قطاع الكهرباء، ويعكس هذا التوزيع أهمية هذه القطاعات في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وحماية البيئة بتراب الجهة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات تأسست بموجب القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، كجزء من الإصلاحات الرامية إلى تحسين تدبير القطاعات الحيوية، وتم اعتماد عقد الامتياز الخاص بالشركة في 27 يونيو 2024، برأسمال يبلغ 100 مليون درهم، موزع بين شركاء عموميين وخواص لتعزيز الشراكة بين القطاعين، حيث تبلغ نسبة مساهمة مجموعة الجماعات الترابية للتوزيع 40 بالمائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 25 بالمائة، والدولة المغربية بنسبة 25 بالمائة، بالإضافة إلى مجلس الجهة بنسبة 10 في المائة.

وتمتد خدمات الشركة لتغطية جهة مراكش-آسفي، التي تشمل 7 أقاليم وعمالة مراكش، و251 جماعة، بمساحة إجمالية تبلغ 41,404 كيلومترا مربعا، كما تقدر ساكنة الجهة بحوالي 4.9 مليون نسمة، مما يجعل الشركة شريكا أساسيا في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وتشكل الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي نموذجا يحتذى به في تكامل الرؤية التنموية مع الاحتياجات اليومية للمواطنين المتعلقة بالبنية التحتية، وذلك من خلال توظيف خبراتها وإمكاناتها، ومن المنظر أن تساهم الشركة في بناء مستقبل أكثر إشراقا واستدامة للجهة وساكنتها، مما يجعلها ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.



اقرأ أيضاً
ساكنة حي بمراكش تشتكي انتشار المخدرات وتناشد السلطات الامنية للتدخل
أطلق عدد من سكان حي الوحدة الثالثة، "ديور المساكين"، نداء استغاثة عاجلًا للسلطات المحلية والأمنية، بسبب ما وصفوه بالوضع “الخطير والمتدهور” الناتج عن انتشار تجارة المخدرات وسط الحي، وعلى رأسها مواد مثل "السيليسيون" و"الحشيش". وأكدت الساكنة في اتصال بـ"كشـ24"، أن الظاهرة لم تعد تقتصر على الترويج السري، بل أصبحت المخدرات تُباع بشكل علني وفي واضحة النهار، خصوصًا بالقرب من المؤسسات التعليمية وفي الأزقة الداخلية، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الأطفال والشباب. وأوضح السكان أنه رغم التدخلات التي تقوم بها المصالح الامنية بين الفينة والأخرى، إلا أن الظاهرة لا تزال في تزايد، لافتين إلى أن الحي الذي كان في وقت سابق فضاءً سكنيًا هادئًا، بات يعيش حالة من التوتر اليومي بسبب تصاعد وتيرة الانحراف، والعنف المرتبط بتعاطي وتجارة المخدرات، وهو ما أصبح يهدد الأمن العام داخل المنطقة. وطالب السكان في ندائهم بـ"تدخل أمني صارم وعاجل"، يضع حدًا لهذه الفوضى التي تهدد أبناءهم ومستقبلهم.
مراكش

سلطات المسيرة تشن حملة استباقية للحيلولة دون اضرام “شعالة عاشوراء”
شنت السلطات المحلية التابعة للملحقة الادارية المسيرة بمنطقة الحي الحسني بمراكش صبيحة يومه الجمعة 4 يوليوز، حملة استباقية لجمع المعدات المستعملة في "شعالة عاشوراء" . وحسب مصادر كشـ24 فقد تحركت السلطات المحلية مدعومة بعناصر الدائرة 17 بعد تلقي معلومات بتجميع كمية كبيرة من الاطارات المطاطية بسطح مبنى غير مأهول ، الى جانب مجموعة من الاخشاب و المتلاشيات، في افق استعمالها في اضرام النار في ليلة عاشوراء يوم غد السبت.وقد تم حجز الاطارات المطاطية المذكورة في افق اتلافها ، بالموازاة مع تواصل الجهود للحيلولة دون اضرام شعالات عاشوراء بالاحياء التابعة لمنطقة ابواب مراكش. 
مراكش

عجز السلطات يغذي فوضى مواقف السيارات بمراكش
يبدو أن القدر قد كتب على المواطن المراكشي وزوار المدينة الحمراء أن يعيشوا يوميًا في ظل فوضى مواقف السيارات التي لا تتوقف عن التصاعد، بل وتزداد حدة مع مرور الوقت، ظل فشل ذريع للجهات المختصة في وضع حد لهذه الفوضى. ففي مشهد يكرّر نفسه يوميًا، يعاني السكان من استغلال فاضح واحتكار غير قانوني لمواقف السيارات على يد من يُطلق عليهم "باردين الكتاف"، الذين حولوا شوارع وأزقة مراكش إلى ساحة فوضى متحكمة بها، تجعل من عملية ركن السيارة كابوسا حقيقيا يرهق الأعصاب. ووسط هذا الواقع المرير، تظل الجهات المختصة بمراكش عاجزة، أو "متواطئة"، عن وضع حد لهذا العبث، فبينما تمكنت عدة مدن مغربية أخرى من القطع مع فوضى مواقف السيارات بجعلها مجانية، تواصل مراكش التقهقر في دوامة الفوضى التي يفاقمها هؤلاء المحتكرون الذين يفرضون تسعيرات خيالية وابتزازية، ويتمادون في تجاوزاتهم لتصل أحيانًا إلى حد الاشتباكات والشجارات مع المواطنين الرافضين لهذه الأفعال غير المشروعة. إن هذا الوضع المزري يطرح تساؤلات جدية حول دور الجهات المختصة في وضع حد لهذه الظاهرة، حيث يتساءل مهتمون بالشأن المحلي عن أسباب تجاهل هذه الجهات لمعاناة المواطنين مع هذه الفئة، رغم الشكايات المتكررة بهذا الخصوص، مشددين على أن صمت سلطات المدينة الغير مفهوم اتجاه الموضوع يطرح العديد من علامات الإستفهام حول المستفيد الحقيقي من انتشار "الكارديانات" في كل شبر من المدينة. وأكد المهتمون، أن الداخلية والجماعات المحلية، باتت مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتدخل الحازم والسريع، لتخليص مدينة بحجم ومكانة مراكش السياحية، والتي تستعد لاستضافة فعاليات عالمية مثل كأس العالم من هذه الفوضى، وفرض القانون دون تهاون على كل من يساهم في تكريسها، سواء تعلق الامر بـ"الكارديانات" أو من يتواطأ معهم. وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أكد التزام وزارته بمواكبة الجماعات الترابية في جهودها الرامية إلى تحديث وتطوير تدبير مواقف السيارات، وذلك عبر تقديم الدعم القانوني والتقني، وتشجيع اللجوء إلى عقود التدبير المفوض. وأكد الوزير في معرض رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عمر الباز عن الفريق الحركي، أن عدداً من المدن المغربية الكبرى، مثل الدار البيضاء، الرباط، وطنجة، قطعت أشواطًا في هذا المجال من خلال اعتماد شركات خاصة لتدبير هذه المرافق. وأوضح لفتيت أن وزارته أبرمت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص بهدف عصرنة قطاع مواقف السيارات، بما يضمن رفع جودة الخدمات وتحسين تدبير الفضاءات المخصصة للوقوف، التي تشكل مكونًا أساسيًا في منظومة التنقلات الحضرية. وأكد الوزير أن الجماعات الترابية تواصل العمل على تنظيم هذا القطاع محليًا من خلال إصدار قرارات تنظيمية بالشراكة مع الشرطة الإدارية، وذلك في إطار مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات. كما أشار إلى أن العمل مستمر لتعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، بما يشمل تنظيم الوقوف والسير، وتوزيع المجال العمومي بشكل منصف بين مختلف وسائل النقل.  
مراكش

الطريق الوسطى بمراكش.. إغلاق يثير الاستغراب في ظل الازدحام المتزايد
لا يزال إغلاق الطريق الوسطى المتواجدة على طول شارع الحسن الثاني وحتى شارع صويرة في مراكش، يثير تساؤلات واستغراب سكان المدينة وزوارها، خاصة بعد فشل مشروع الحافلات الكهربائية الذي لم يرَ النور بالشكل المأمول. هذا الإغلاق، الذي لم يصاحبه أي تبرير واضح، ألقى بظلاله على الحركة المرورية في شارع الحسن الثاني، خصوصاً خلال ساعات الذروة والأيام التي تعرف كثافة كبيرة في حركة السير، فبينما تعاني السيارات والحافلات الأخرى من ازدحام خانق على جانبي الشارع، تبقى الطريق الوسطى فارغة إلى حد كبير، محصورة فقط على حافلتين كهربائيتين تمرّان ذهابا وإيابا، وتقلان أعداداً قليلة من الركاب مقارنة بالحافلات الأخرى التي يتكدس داخلها المواطنين كـ"السردين"، وهو تناقض يطرح تساؤلاً كبيراً حول جدوى استمرار هذا الإغلاق. وبهذا الخصوص، أكد مهتمون بالشأن المحلي في اتصالهم بـ"كشـ24"، أن المشهد الحالي، حيث تتقافز حافلتان فقط على طريق واسعة وخالية نسبيًا، بينما تتكدس السيارات والحافلات الأخرى عن يمينها ويسارها، يعد أمرا مثيرا للجدل؛ لافتين إلى أن حلا بسيطا ومتاحا يكمن في فتح الطريق الوسطى لجميع حافلات النقل الحضري، يمكن أن يخفف من هذا الضغط، ويخلص المواطنين من معاناتهم مع الإزدحام المروري الخانق، التي تزداد حدة مع ارتفاع درجات الحرارة. وشدد المهتمون، على أن فتح الطريق الوسطى بشارع الحسن الثاني أمام جميع حافلات النقل الحضري سيكون له تأثير إيجابي كبير في تخفيف الازدحام، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، مؤكدين على أنه حل عملي ومنطقي لا يتطلب استثمارات كبيرة، ويخدم المصلحة العامة، وينهي حالة الازدحام غير المقبول التي يعيشها الشارع المراكشي بشكل متكرر.  
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة