اطلع المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بكثير من الصدمة والامتعاض، على محتوى القرار الوزاري المشترك رقم 2345.24، الموقع من لدن وزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمرتبط بالمرسوم الحكومي الذي كان قد صدر في 22 دجنبر 2023 بشأن الدعم العمومي الموجه للصحافة والنشر والتوزيع والطباعة.ويَعتبر المكتب التنفيذي المجتمع يوم الخميس 5 دجنبر بالبيضاء، أن هذا القرار جاء مكرسا بشكل فظيع وبشع للاحتكار والإقصاء، ومقررا لحكم الإعدام على المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، ومفتقدا للمنطق والموضوعية، ومخالفا لمنطوق القانون.وإذا كانت المادة 7 من قانون الصحافة والنشر تنص على أن قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع تستفيد من الدعم العمومي، بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، فإن المكتب التنفيذي للفيدرالية يؤكد أن هذا القرار الوزاري المشؤوم، وقبله المرسوم الحكومي، لا يتوفر لا على شفافية ولا على تكافؤ فرص ولا على حياد.وأما وأن نفس المادة السابعة في قانون الصحافة والنشر قد حددت أهداف الدعم العمومي للصحافة في «تنمية القراءة وتعزيز التعددية، ودعم مواردها البشرية» فإن المكتب التنفيذي يؤكد أيضا أن القرار الوزاري المشترك، يعتبر خرقاً فادحا وفاضحا للقانون، بحيث يستبدل تنمية القراءة ببدعة حجم رقم المعاملات لتنمية التجارة، ويضرب التعددية في مقتل، ويهدد الموارد البشرية بآلاف التسريحات في مقاولات وضعت أمام معايير سوريالية فصلت على مقاس مقاولات محسوبة على رؤوس أصابع اليد الواحدة.والأغرب في هذه القرارات الانفرادية التي تتخذها وزارة الاتصال أن هذا الدعم الذي تضاعف ليصل إلى 30 مليار سنتيم، سنجد أن 4 مقاولات فقط، بهذه المعايير الخطيرة، ستستحوذ على 10 ملايير وهو ضعف الدعم المخصص للصحافة في قانون مالية 2025، فيما ستقتسم ما تبقى المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 2 و10 مليون درهم، وستحرم مئات المقاولات الوطنية من أي دعم، جزء كبير منها استفاد منه لما يفوق العشرين سنة.ويلاحظ المكتب التنفيذي أن نفس الشيء جرى في المعايير الخاصة بدعم المطابع التي فصلت على مقاس مؤسستين فيما هناك مطابع عمرها عقود ستقصى، ليكون عنوان هذا العبث هو التخبط والارتجال.ويتم كل هذا في ظل غياب تشاور حقيقي مع ممثلي الناشرين، وإقصاء مقصود للفيدرالية المغربية لناشري الصحف لمعرفتهم بأنها لن تزكي أبدا هذا المخطط الجهنمي، وإقدام الوزارة على بدعة تصنيف المنظمات المهنية، ومن فيها هو الأكثر تمثيلية دون معايير موضوعية ولا قانونية إلا ما كان من مزاجية ومحاباة لدرجة الوصول إلى اللعب بقضايا مصيرية بالنسبة للقطاع.إن التنصيص على رقم معاملات الشركة الناشرة، وتحديد حجمه كمعيار، في سابقة في العالم، يطرح مشكلة حقيقية بالنسبة لعلاقة دعم الدولة للصحافة بالرأسمال في هذا القطاع. وإن ما اقترفته الوزارة في نص القرار الوزاري المشترك هو مخالف للارادة الملكية كما تجسدت في رسالة جلالة الملك لأسرة الصحافة سنة 2002 وسعي للتحكم الحكومي في الاعلام وللقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية عموما وفي جهات الأقاليم الجنوبية الموجودة على خطوط التماس على وجه الخصوص .ويذكر المكتب التنفيذي بأن نفس المجزرة التي تجري اليوم لمبادئ القانون ومبادئ الإنصاف جرت في ما يتعلق بالتنظيم الذاتي، بحيث تم صم الآذان عن الأسس الدستورية لضرورة انتخاب مجلس وطني للصحافة، وإخراج بدعة لجنة مؤقتة نعاين اليوم عملا حثيثا لاستدامتها أو إخراج قوانين للصحافة على المقاس لا علاقة لها لا بتنظيم المهنة ولا بالنهوض بالقطاع.واعلن المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وبعد سنوات من التعامل بصبر وحس وطني عالي مع هذه الحكومة رغم الإقصاء، عن عن التعبئة الشاملة لكافة أعضائه في المركز وفي الفروع ضد هذا الاستهداف الخطير لتسعين بالمائة من النسيج المقاولاتي المهني، مع تسطير برنامج احتجاجي على الصعيد الوطني، ودعا إلى تشكيل جبهة وطنية من كافة المنظمات المهنية الغيورة إلى حين إسقاط هذا القرار الوزاري المشترك، والمرسوم الحكومي المتعلق بالدعم، والالتزام بمنطوق المادة 7 من قانون الصحافة، ونهج مقاربة تشاركية تكون فيها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بوصفها المنظمة الأكثر تمثيلية للناشرين في قلب أوراش الإصلاح.