في الوقت الذي ينوه جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمجهودات جميع العاملين في قطاع الصحة نظير مجهوداتهم في محاربة وباء كورونا ، نجد ان ادارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لم تقدم اي شيء لهذه الاطر فيما يخص المشروع الاجتماعي الذي يلزمها بتقديمه وتحقيقه على ارض الواقع عبر الاعتمادات المالية و الإنجاز .ولعل ما يبرز هذا التجاهل الممنهج لاي مشروع اجتماعي لفائدة العاملين بالمستشفيات التابعة للمركزk هو عدم اقتراح اي اعتمادات مالية بميزانية المركز من اجل مشاريع ذات طابع اجتماعي، ورغم ان المركز الاستشفائي يهدف الى تقديم خدمات طبية بالاضافة الى التكوين الا ان السائد على مستوى الواقع هو بناء مرافق ومصالح إضافية وبنايات متفرقة هنا وهناك، قد لا تكون لها أولوية في الظرفية الراهنة التي تتسم بتكثيف الجهود لمحاربة وباء كورونا عوض الارتكاز على البناء.وتعرف المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي امتعاضا كبيرا للعاملين والمرتفقين من غياب المرافق الاجتماعية الضرورية ، و ابرز هذه المرافق هي الحضانة ، فهذا المرفق سيكون له دور كبير في حل مجموعة من المشاكل التي تعرفها بعض المصالح الاستشفائية بالنسبة للعاملين الذين يتوفرون على اطفال صغار ، و ذالك نظرا للصعوبات التي يجدونها في البحث عن اماكن لترك ابنائهم،و لانجاز حضانة على مستوى المركز الاستشفائي فإن الامر لا يتطلب الا الارادة القوية لادارة المركز ، و ذالك لان النصوص القانونية من منشور الترخيص الخاص بانشاء الحضانة بالإدارات العمومية و كذا دفتر التحملات الخاص بالتسيير و المرافق المكونة للحضانة كلها متوفرة كما ان المركز يتوفر على الوعاء العقاري الذي يمكن استعماله لهدا الغرض.بإلاضافة الى ذالك تعرف جميع المستشفيات إغلاق المقاصف المتواجدة فيها بدون سبب حقيقي ، ما يضطر العاملين و بعض نزلاء المصالح الاستشفائية الى الخروج الى الشارع من اجل تناول الوجبات بالنسبة للعاملين و شراء ابسط الامور من ماء و حفاظات بالنسبة للنزلاء.ويتساءل متتبعون للشأن الصحي عن الاسباب الحقيقية وراء إغلاق هذه المقاصف رغم دورها المحوري في التخفيف من عبأ التنقل الى خارج المستشفيات اثناء اوقات العمل ، كما ان هناك مقصف مستشفى ابن نفيس الذي تم بناءه ولم يتم فتحه الى حدود كتابة هذه الاسطر، بالإضافة الى مقصفي مستشفى الرازي ومستشفى الأم والطفل اللذان لم يتم تشغيلهم.ويعرف المركز الاستشفائي ظاهرة اخرى تتجلى في مطالبة المرضى بنسخ بعض الوثائق المطلوبة من طرف مكتب الفوترة و الصندوق من اجل استشفائهم ، و هو ما يجعلهم يضطرون الى الخروج الى الشارع من اجل نسخ تلك الوثائق و بأثمنة مرتفعة ،في حين انه يمكن وضع الة نسخ الوثائق بثمن رمزي رغم ان هذا الامر تنص عليه الاستراتيجية الوطنية لتحسين ظروف استقبال المرتفقين في الإدارات العمومية، كما يبقى غياب اماكن منظمة لركن سيارات العاملين مشكلا كبيرا ، ما يضطر البعض الى ترك سياراتهم مسافات بعيدة عن المستشفى نظرا للاكتظاظ وعدم تخصيص مرأب للعاملين بالمستشفيات التابعة للمركز.ومن خلال سرد هذه المشاكل التي لم تعمل ادارة المركز الاستشفائي الجامعي على وضع سياسات واعتمادات مالية من اجل حلها ، رغم الانعكاس الإيجابي الذي سيكون لها على مردودية العاملين يتبن ان هذه الإدارة لا تأخد اصلا بالشق الاجتماعي للعنصر البشري في تصوراتها، ليبقى السؤال المطروح من يعمل على عرقلة المشاريع الاجتماعية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش ؟