Category Details

الحركة الشعبية تفرخ حزبا جديدا و”الديمقراطية الداخلية” في قفص الاتهام

انشقاق جديد في حزب الحركة الشعبية والذي يعود تأسيسه إلى سنة 1957، بقيادة كل من الراحل المحجوبي أحرضان، وعبد الكريم الخطيب. فقد أعلن عن بدء الإجراءات القانونية لإنشاء حزب الحركة الديقراطية الشعبية، سنة قبل موعد الانتخابات القادمة والمرتقبة لسنة 2026.وباشر أصحاب المبادرة إيداع الملف القانوني لدى مصالح وزارة الداخلية، في انتظار حسم هذه الأخيرة في مدى تطابق هذا الحزب الجديد مع مقتضيات قانون الأحزاب.وظهر بأن محمد الفاضيلي، وهو من أعيان الحركة الشعبية بمنطقة الريف، هو من يتزعم هذا الانشقاق الجديد. وسينضاف الحزب الجديد إلى قائمة عدد كبير من الهيئات الحزبية، في وقت يعاني فيه المشهد من تراجع كبير في المصداقية، وضعف واضح في تأطير المواطنين، وأعطاب شبه مزمنة وعامة ترتبط بغياب الديمقراطية الداخلية.وبرر المؤسسون لهذا الحزب الجديد مبادرتهم بغياب الديمقراطية الداخلية في الحركة الشعبية، موردين بأن الأمين العام الحالي، محمد أوزين "يمعن" في التحكم في كل الهياكل، و"يغلق" كل أبواب الديمقراطية الداخلية. ويقف هذا التبرير وراء انشقاقات حزبية كثيرة، لكن المنشقين يكرسون نفس الممارسات التي برروا بها مبادرتهم الحزبية الجديدة، في وقت ينظر فيه المواطن لكثرة الأحزاب في المشهد بكثير من السلبية، وبأحكام جاهزة موغلة في الإساءة.ويعتبر الحركة الشعبية من أكثر الأحزاب التي واجهت ظاهرة الانشقاقات، حيث انشق الراحل الدكتور الخطيب عن المحجوبي أحرضان في الستينات من القرن الماضي، وأسس حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، وهو الحزب الذي تحول لاحقا إلى حزب العدالة والتنمية بعد التحاق الإسلاميين به.كما قاد امحند العنصر انشقاقا عن المحجوبي أحرضان في سنة 1989، في محطة ما يعرف لدى الحركيين بمؤتمر مسرح محمد الخامس بالرباط. وأسس أحرضان لاحقا حزب الحركة الوطنية الشعبية، والذي شهد انشقاقات منها انشقاق الراحل بوعزة يكن والذي أسس حزب الاتحاد الديمقراطي. وواصل حزب الحركة الشعبية بدوره تعرضه لانشقاقات، حيث انشق عنه مجموعة من الحركيين الذين أسسوا حزب العهد بقيادة الدكتور نجيب الوزاني..وعادت عدد من المكونات في هذا الفضاء في السنين الأخيرة إلى الاندماج في الحركة الشعبية، لكن هذه العودة لم تحسم ظاهرة التفريخ.

سياسة

الصحراء المغربية .. كينيا تدعم مخطط الحكم الذاتي

اعتبرت جمهورية كينيا المخطط المغربي للحكم الذاتي بمثابة المقاربة المستدامة الوحيدة لتسوية قضية الصحراء المغربية، مشيدة بالتوافق الدولي المتزايد والدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعمة لهذا المخطط. وعبرت جمهورية كينيا عن هذا الموقف، في بيان مشترك صدر عقب لقاء جرى، اليوم الاثنين بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية كينيا، موساليا مودافادي. وجاء في البيان المشترك أن كينيا "تعتبر مخطط الحكم الذاتي، بمثابة المقاربة المستدامة الوحيدة لتسوية قضية الصحراء، وتعتزم التعاون مع الدول التي تتقاسم الرؤية نفسها من أجل تفعيل هذا المخطط". وفي هذا السياق، "تشيد كينيا بالتوافق الدولي المتزايد والدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعمة لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية ، باعتباره الحل الوحيد الواقعي والموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع حول الصحراء". وشدد المسؤولان على "الإشراف الحصري للأمم المتحدة على العملية السياسية الأممية، وجددا دعمهما لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لا سيما القرار 2756 (2024)". وخلص البيان إلى أن المملكة المغربية "تعبر عن تقديرها لاعتراف كينيا بتعاون المغرب المستمر مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، من أجل دفع العملية السياسية قدما على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

سياسة

الصباري يُحبط مساعي نظام تبون لنقل مقر الاتحاد البرلماني العربي من دمشق إلى الجزائر

نجح محمد الصباري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في إفشال مخطط الجزائر القاضي بنقل مقر الأمانة العامة للاتحاد من سوريا إلى الجزائر، وذلك وفقا لمقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد مؤخرا بالجزائر. وبصرامة، دخل الصباري بصفته رئيسا للوفد المغربي في المؤتمر 38 للاتحاد البرلماني العربي، في نقاش حازم مع رئيس المجلس الوطني بالجزائر الذي يترأس الاتحاد البرلماني العربي، من أجل فرض عدم المساس بـ"الديمقراطية"، وعدم التصرف في أي مقتضى يهم سوريا في غياب ممثلها في الاجتماع. وكان الصباري أبرز في كلمة الوفد المغربي أن الاتحاد البرلماني العربي منذ تأسيسه وفّر فضاء للحوار وتقريب وجهات النظر، وساهم في بناء ثقافة ديمقراطية برلمانية عربية قائمة على التواصل والتعاون بين مختلف البرلمانات الوطنية. كما أدان المسؤول البرلماني المغربي، العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، معتبرا أن القضية الفلسطينية تظل التحدي الأبرز في الأجندة العربية، مذكّرا بالمواقف الثابتة والدعم الموصول الذي يقدمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس من خلال أعمال إنسانية وميدانية تقوم بها وكالة بيت مال القدس الشريف.

سياسة

هلال: الجزائر تعاني من فصام سياسي مزمن لا شفاء منه

كانت الندوة الإقليمية للجنة الـ24 التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، التي اختتمت أشغالها بمدينة ديلي في تيمور الشرقية، مسرحا للسجالات المعتادة بين المغرب والجزائر، التي تجلت في جلستين مخصصتين لحق الرد. فقد ثار رئيس الوفد الجزائري، الذي ظل وفيا لهجماته اللاذعة واستفزازاته الشرسة وادعاءاته الباطلة، ضد ما وصفه “استهداف بلاده” في خطاب المغرب، متذرعا بكون الجزائر ليست طرفا فاعلا في النزاع حول الصحراء المغربية. وفي رده، أبرز عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أنه “لم يقم سوى بالتذكير بوقائع وأحداث واقعية تتحمل الجزائر مسؤوليتها علنا”. وأضاف هلال متسائلا: “من أنشأ “البوليساريو”؟ بالطبع، الجزائر. أين يوجد هذا الكيان؟ على التراب الجزائري. من يموّله؟ الجزائر. من يقود الحملات الدبلوماسية ضد المغرب؟ الجزائر أيضا”. ولهذا السبب، أبرز السفير، ورد اسم الجزائر خمس مرات في كل واحد من قرارات مجلس الأمن الأخيرة. وفي معرض رده على الادعاء بصفة “ملاحظ” للجزائر، لاحظ السفير أن “الجزائر تعاني، للأسف، من فصام سياسي مزمن لا شفاء منه؛ فهي تدعي أنها ليست طرفا، لكنها تعترض، منذ ثلاث سنوات، على استئناف العملية السياسية، مما يعيق تسوية هذا النزاع الإقليمي”. وانتقد هلال استخدام الدبلوماسي الجزائري “لقاموس عفا عليه الزمن، إذ أن الخطاب الجزائري توقف عند سنة 2000، متغاضيا عن كل التطورات المهمة التي شهدها هذا الملف خلال السنوات الخمس وعشرين الأخيرة”، متسائلا: “لماذا تغفل الجزائر عن الإشارة إلى قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2000؟”. وتابع بالقول إن “الجزائر لا تشير إليها لأنها تناقض الأسس التي تقوم عليها مواقفها، إذ تؤكد هذه القرارات إقبار خيار الاستفتاء، من خلال الاعتراف بوجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وتلقي بالمسؤولية المباشرة على الجزائر، وتسجل الزخم الدولي المتزايد لصالح المبادرة المغربية. وهي أمور لا تزال الجزائر ترفض الإقرار بها، متمسكة بخطاب متحجر يركز فقط على بدايات هذا النزاع، دون مواكبة تطوراته الدبلوماسية الإيجابية إلى اليوم”. وردا على مزاعم الدبلوماسي الجزائري بأن بلاده كانت ولا تزال “قِبلة لحركات التحرر الإفريقية”، قال السفير هلال: “ربما كان ذلك مجرد أسطورة خلال ستينيات القرن الماضي. أما اليوم، فالجزائر أصبحت مرتعا لعدم الاستقرار، وللجماعات الإرهابية، والنزعات الانفصالية، ولكل من يريدون حمل السلاح ضد بلادهم”، معربا عن الأسف لكون “سياسة زعزعة الاستقرار التي تنهجها الجزائر في المنطقة المغاربية والساحل قد فتحت الباب على مصراعيه أمام إرهاب القاعدة و”داعش” في إفريقيا”. وفي ختام مداخلته، دحض هلال الخطاب المتباهي لرئيس الوفد الجزائري بشأن “الحق في تقرير المصير”، مذكرا إياه بأن “الجزائر، ولكي تضفي المصداقية على خطابها، يجب أن تمنح هذا الحق أولا لأولئك الذين يعيشون على ترابها، الشعب القبايلي، الذي تعود مطالبته بحقه في تقرير المصير إلى ما قبل تأسيس الدولة الجزائرية نفسها”.

سياسة

إسبانيا تزود المغرب بـ91 كاميرا حرارية لتعزيز مراقبة الحدود

في إطار شراكة أمنية استراتيجية، خصصت الحكومة الإسبانية مؤخراً غلافاً مالياً يناهز 654 ألف يورو لتزويد المغرب بـ91 كاميرا حرارية و281 حاملاً ثلاثي القوائم، وذلك لتعزيز قدراته في مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وتندرج هذه المبادرة ضمن مشروع ممول من "صندوق الطوارئ الأوروبي لأفريقيا"، يمتد من سنة 2019 إلى غاية نهاية 2025، ويهدف إلى تعزيز المراقبة على الحدود البحرية المغربية وضمان عمليات الإنقاذ، مع احترام المعايير المرتبطة بحقوق الإنسان. وستشرف على تنفيذ الصفقة شركتان إسبانيتان، كما تشمل العملية تدريباً تقنياً لفائدة أطقم مغربية. ويأتي هذا الدعم امتداداً لتعاون سابق شمل تسليم سيارات إسعاف ومركبات ودراجات نارية، في إطار شراكة تديرها مؤسسة "FIAP" التابعة لوزارة الخارجية الإسبانية. ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تؤكد الدور المحوري للمغرب كشريك رئيسي لإسبانيا والاتحاد الأوروبي في إدارة قضايا الهجرة عبر الضفة الجنوبية للمتوسط.

سياسة

مشروع تصنيع فرقاطة مغربية بإسبانيا يمر إلى السرعة النهائية

قالت صحيفة لابوز دي كاديث، أنه من المقرر أن يقوم حوض بناء السفن سان فرناندو بتدشين زورق الدورية المغربي في الأسبوع المقبل، حيث يجري العمل على تصنيع الفرقاطة المغربية على قدم وساق، ومن المقرر تسليمها في منتصف عام 2026. وحسب الجريدة الإيبيرية، سيشهد الثلاثاء القادم تعويم الفرقاطة المغربية في انتظار باقي عمليات التصنيع على رصيف حوض بناء السفن في سان فرناندو. وبدأ تصنيع الفرقاطة في يوليوز 2023. ويشمل تصنيع زورق الدورية حزمة من الدعم الفني واللوجستي (قطع الغيار والأدوات والوثائق الفنية)، بما في ذلك خدمات التدريب الفني لموظفي البحرية الملكية المغربية ف إسبانيا.وهذه هي أول سفينة حربية يبنيها حوض بناء السفن الإسباني للمغرب منذ ما يقرب من 40 سنة. وتزن الفرقاطة 1500 طن بطول 80 متراً، لطاقم يتشكل من 80 بحاراً، واكتفاء ذاتي على مدى 4000 ميل بحري ومجهزة بقاعدة لإقلاع وهبوط المروحيات ومدفع “أوتو ميلارا من عيار 76 ملم، وستكون مخصصة دوريات أعالي البحار، حيث تعمل البحرية الملكية على تعزيز أسطولها بسبب المساحة الكبيرة للمناطق البحرية السيادية. وفي شتنبر 2022، أعلنت الحكومة المغربية عن توقيع قرض بقيمة 95 مليون يورو مع بنك سانتاندير لتمويل صفقة قارب الدورية "أفانتي 1800"، الذي تقدر قيمته بـ130 مليون يورو. وحسب تفاصيل العقد، الذي نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية عدد 7132، تمت الموافقة على عقد القرض بين المملكة المغربية والمؤسسة البنكية الإسبانية في 31 غشت 2022. وتتوفر الفرقاطة على صواريخ مضادة للسفن، إضافة إلى مدفع ثقيل عيار 76 ملم. كما أفادت المصادر بأن المغرب والشركة الإسبانية لم يتفقا على تسليح كامل للسفينة، وأرجعت الأمر إلى أن الرباط تفضّل في الغالب صواريخ فرنسية، وأنها قد تعتمد راداراً فرنسياً تماماً كباقي القطع التي تستخدم بالبحرية الملكية.

سياسة

وفد برلماني أوروبي يزور مليلية المحتلة لتقييم أمن الحدود مع المغرب

قالت صحيفة بريس ديجيتال الإسبانية، أن وفدا من حزب الشعب الأوروبي زار مدينة مليلية المحتلة، أمس الجمعة، لتقييم أمن الحدود مع المغرب ووضع الهجرة. وحسب المصدر ذاته، فقد زار نواب البرلمان الأوروبي السياج الفاصل بين مليلية المحتلة والمغرب عبر معبر الحي الصيني، بالإضافة إلى مرافق أخرى بالمنطقة. وفي تصريح للصحافيين، أدانت نائبة رئيس الحزب، دولورس مونتسيرات، موقف وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا والحكومة المركزية بسبب رفضهم برمجة لقاء بين الوفد البرلماني الأوروبي مع مفوض الشرطة والعقيد العام للحرس المدني. وطلبت مونتسيرات من الحكومة الإسبانية التعاون مع فرونتكس (وكالة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي) في تأمين "الحدود الجنوبية" لأوروبا (سبتة ومليلية المحتلتين).كما سلطت دولورس مونتسيرات الضوء أيضًا على "المشكلة الحالية المتعلقة بالقاصرين المهاجرين غير المصحوبين بذويهم". وشددت على احترام حكم المحكمة العليا الذي "ينص بوضوح على أن الحكومة الإسبانية هي التي يجب أن تتحمل المسؤولية عنهم". من جانبه، وفي رده على أسئلة الصحفيين، زعم رئيس لجنة الحريات المدنية، عضو البرلمان الأوروبي خافيير زارزاليخوس (الحزب الشعبي)، أن سبتة ومليلية "تستوفيان ظروفا فريدة للغاية تجعلهما تستحقان معاملة خاصة من الاتحاد الأوروبي".

سياسة

ماء العينين لـ كشـ24: أخنوش يخرق القانون في تحيين برنامج عمل الجماعة

وجه ماء العينين الصادق، عضو المجلس الجماعي لأكادير عن الحزب الاشتراكي الموحد، مراسلة رسمية إلى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، دعا من خلالها إلى تفعيل المراقبة الإدارية التي يخولها له الدستور والقانون التنظيمي للجماعات، وعدم التأشير على مقرر المجلس الجماعي المتعلق بتحيين برنامج عمل الجماعة للفترة 2022-2027، بسبب ما اعتبره خروقات قانونية واضحة شابت مسطرة إعداد هذا البرنامج. وأشار الصادق، في تصريحه لموقع كش24، إلى أن المجلس الجماعي لأكادير صادق، خلال دورة 7 ماي 2025، على تحيين برنامج العمل دون التقيد بالمقتضيات القانونية التي ينص عليها المرسوم رقم 2.16.301 المتعلق بمسطرة إعداد وتتبع وتحيين برنامج عمل الجماعة، وأوضح أن هذه المسطرة لم تحترم، سواء في جانب المشاورات الضرورية أو الآجال القانونية أو إشراك الجهات المعنية داخل المجلس وخارجه. وحسب المراسلة التي توصلت بها كش24، فإن رئيس الجماعة لم يعقد الاجتماع التشاوري المنصوص عليه قانونا، والذي يفترض أن يضم أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم وكاتب المجلس، بحضور ممثل عن السلطة المحلية، كما لم يتم تعليق قرار تحيين البرنامج بمقر الجماعة داخل الأجل المحدد قانونا، كما سجل غياب منظومة لتتبع المشاريع والبرامج ذات الصلة، وعدم تنظيم أي مشاورات عمومية مع الساكنة، أو مع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، التي أحدثها المجلس الجماعي، كما أشار إلى أن اللجان الدائمة لم تمنح المهلة الكافية لدراسة المشروع، حيث اجتمعت فقط أياما قليلة قبل الدورة، خلافا لما تنص عليه المادة 10 من المرسوم سالف الذكر. واعتبر الصادق أن هذه الخروقات مجتمعة تسقط عن المقرر المتعلق بالتحيين مشروعيته القانونية، مما يحمل السلطة الوصية مسؤولية قانونية وأخلاقية في التصدي لهذا التجاوز، حماية لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي ختام مراسلته، طالب عضو المجلس الجماعي المذكور، والي الجهة بتفعيل صلاحياته في مراقبة شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات الجماعة، وعدم التأشير على المقرر المطعون في قانونيته، انسجاما مع مقتضيات الدستور والمادة 115 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.

سياسة

نشطاوي لـكشـ24: ترامب أحرج رئيس جنوب إفريقيا وعلى بلاده إعادة النظر في دعمها للبوليساريو

قال المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، محمد نشطاوي، إن المشهد الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس جنوب إفريقيا كان صادما ومليئا بالإحراج، على خلفية ما اعتبر أعمالا عنصرية تمارسها حكومة جنوب إفريقيا ضد السكان البيض. وأوضح نشطاوي، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن الحوار الذي دار بين الطرفين، والذي حضره أيضا رجل الأعمال الأمريكي من أصل جنوب إفريقي إيلون ماسك، كشف عن توتر كبير، خاصة وأن ماسك لعب دورا أساسيا في تأجيج هذا التوتر، بالنظر إلى أصوله الجنوب إفريقية ومواقفه المعروفة من قضايا التمييز هناك. وأضاف ذات المتحدث، أن ترامب واجه رئيس جنوب إفريقيا بصور وفيديوهات توثق ما وصفه بالاعتداءات التي تطال السكان البيض، متهما الحكومة الجنوب إفريقية بتغذية نزعة انتقامية كرد فعل على نظام الفصل العنصري السابق، وأشار نشطاوي إلى أن الرئيس الجنوب إفريقي بدا في موقف لا يحسد عليه، ولم يكن قادرا سوى على الإيماء برأسه، في مشهد يعكس الارتباك وقلة الحيلة، بل إنه برر موقفه بعذر غريب مفاده أنه لا يملك طائرة يمنحها لترامب، ما زاد من حدة الإحراج. وتابع نشطاوي قائلا إن خطاب ترامب اتسم بلهجة حادة مليئة بالتوبيخ والدروس حول حقوق الإنسان والمعاملة الإنسانية، وهو ما زاد من وطأة الموقف على الرئيس الجنوب إفريقي، في المقابل، بدا إيلون ماسك منفعلا وسعيدا بما كان يحدث، وظهر كما لو أنه يصفي حسابات شخصية مع رئيس بلده الأصلي. وختم المحلل السياسي تصريحه، بالتأكيد على أن هذا الموقف يشكل فرصة سياسية ينبغي على المغرب استثمارها، إذ تُعد جنوب إفريقيا من أبرز الداعمين لميليشيات البوليساريو، وأضاف أن على بريتوريا أن تراجع تحالفاتها الإقليمية والدولية، وتعيد النظر في علاقاتها، خصوصا مع دول ذات وزن متصاعد مثل المغرب، إن كانت تسعى فعلا للحفاظ على حضورها وتأثيرها على الساحة الدولية.

سياسة

مطالب بتحقيق دولي في الأوضاع المأساوية للنساء المحتجزات بتندوف

أكدت منظمة النساء الاتحاديات بمناسبة انعقاد مؤتمر الأممية الاشتراكية - إسطنبول 21-22ماي الجاري، بأن اللحظة تقتضي أيضا تسليط الضوء على الوضع المأساوي للنساء المحتجزات بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، واللواتي يعشن في ظروف مهينة ولا إنسانية، تحت سلطة ميليشيات لا شرعية ديمقراطية لها، بعيدا عن رقابة المنتظم الدولي. وجددت، في بلاغ صحفي، المطالبة بتمكين الأمم المتحدة من إحصائهن، كخطوة أولى لكشف حجم المعاناة والانتهاكات التي يتعرضن لها. وقالت إن التقارير المستقلة وشهادات ناجيات تؤكد تعرض النساء في تلك المخيمات لجرائم جسيمة تشمل الاغتصاب الممنهج، والاستغلال الجنسي، والإنجاب القسري، والحرمان من الحق في التعليم والتنقل واختيار المصير، في ظل غياب تام لأي شكل من أشكال الحماية أو الإنصاف. وسجلت النساء الاتحاديات، بأنه لا يمكن أن يصمتن أمام هذه الجريمة المستمرة، التي تشكل وصمة عار على جبين الضمير الإنساني العالمي. وذهبت المنظمة إلى أن الصمت الدولي أصبح تواطؤا مفضوحا، يكرس الإفلات من العقاب في جرائم ضد الإنسانية، ويطيل معاناة آلاف النساء اللواتي رهنت أجسادهن وأرواحهن في حسابات سياسية لا إنسانية. وطالبت بفتح تحقيق دولي عاجل في أوضاع هؤلاء النساء، داعية كافة القوى النسائية والحقوقية، وكل الضمائر الحية في العالم، إلى إنهاء هذا الصمت، وجعل قضية النساء الصحراويات المحتجزات أولوية ضمن أجندة النضال النسوي الكوني.

سياسة

مطالب برلمانية بإنصاف شباب الرحامنة

وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالاً كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص معايير الإستهداف والتنزيل الترابي بخصوص التمكين الفلاحي للشباب القروي بإقليم الرحامنة. وأكد النائب البرلماني على أن الدينامية الجديدة التي يعرفها العالم القروي المغربي، بفضل السياسات الحكومية الموجهة للشباب، يجب أن تشمل الرحامنة، خصوصًا من خلال برامج التكوين المهني الفلاحي، ودعم ريادة الأعمال، وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة. وأبرز الزعيم أن إقليم الرحامنة لم يحظَ، إلى حدود الساعة، بأي استفادة من مبادرات مهمة مثل برنامج “إحياء” أو مشروع “دار المستثمر القروي”، عكس ما شهدته أقاليم أخرى مثل فاس مكناس، سوس ماسة، والجهة الشرقية، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول معايير توزيع هذه البرامج والعدالة المجالية في تنزيلها. وأشار المتحدث إلى أن شباب الإقليم يعيشون أوضاعًا اقتصادية صعبة، في ظل ضعف فرص الشغل وغياب المبادرات الموجهة لهم، ما يجعل من التمكين الفلاحي مدخلًا أساسيًا لتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، وفتح آفاق أرحب لمستقبلهم. وفي هذا السياق، دعا الزعيم الوزارة الوصية إلى الكشف عن الإجراءات العملية التي تعتزم اتخاذها لضمان استفادة شباب الرحامنة من هذه البرامج التنموية، كما تساءل عن وجود رؤية مستقبلية واضحة تجعل من الإقليم جزءًا من أولويات التدخل الحكومي، تحقيقًا للإنصاف المجالي وتكافؤ الفرص بين أقاليم المملكة.

سياسة

قضية الصحراء المغربية.. أحزاب ونقابات وشخصيات أكاديمية تطالب سانسيث بتصحيح موقف حكومته

طالبت نحو ألف منظمة اجتماعية ونقابية وثقافية وسياسية، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من المجتمع المدني والأكاديميين، بيدرو سانشيث بالتراجع عن دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية. وحسب جريدة الإندبندنت الإسبانية، فقد دعا الموقعون الدولة الإسبانية إلى "تحمل مسؤولياتها التاريخية الناشئة عن وضعها كقوة إدارية بحكم القانون"، حسب ما صرح به أنطونيو خوسيه مونتورو، المنسق العام لمنظمة "موندوبات"، وهي المنظمة غير الحكومية الراعية للمبادرة. وشدد الموقعون على ضرورة اعتماد سياسة خارجية تقوم على العدالة والشرعية الدولية والتماسك الأخلاقي، في مقابل دبلوماسية تخضع حقوق الصحراويين للمصالح التجارية والاستراتيجية، حسب ما نقلت الجريدة الإيبيرية. وتأتي المبادرة ردا على الانتقادات التي أعقبت اعتراف حكومة بيدرو سانشيث بمغربية الصحراء في مارس 2022، حيث اعترفت إسبانيا بالمبادرة المغربية باعتبارها "الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية" لحل نزاع مستمر منذ نصف قرن، وهي لفتة سعى من خلالها سانشيث إلى إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع الرباط. ومن بين الموقعين على البيان أحزاب مثل بوديموس، واليسار الموحد، وإيه إتش بيلدو، وحزب الإصلاح الإسباني، وكومونس، وسومار ، بالإضافة إلى ممثلين مؤسسيين على جميع المستويات: أعضاء البرلمان الأوروبي، وأعضاء مجلس الشيوخ، والبرلمانيين الإقليميين، والمستشارين. وتحظى المبادرة أيضًا بدعم من منظمات مثل أطباء العالم، وCEAR، وAPDHE، وNOVACT، وتنسيقية فالنسيا للمنظمات غير الحكومية.

سياسة

معركة أولاد الطيب.. حزب البام يهاجم حزب الأحرار ويتهمه بتأزيم المناخ السياسي

في مواجهة غير معهودة بين الحزبين منذ سنوات، هاجم حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، حزب التجمع الوطني للأحرار والذي يتولى تدبير الشأن العام المحلي بأغلبية مريحة، لكن وسط تشتت واضح منذ اعتقال وإدانة الرئيس السابق والبرلماني السابق، رشيد الفايق. وقال حزب البام إن الدورة الأخيرة للجماعة والتي شهدت تفجر قضية الشيك الانتخابي والذي فتحت بشأنه النيابة العامة التحقيق، خلفت استياء في أوساط الساكنة. وشهدت هذه الدورة تبادل الاتهامات بين أطراف في المجلس، وكل هذه الأطراف تنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، فمقابل اتهام رئيس الجماعة بمنح شيك انتخابي لأحد الأعضاء مقابل التصويت عليه في محطة إعادة انتخاب الرئيس، اتهم هذا الأخير المستشار المعني بأنه أدين في ملف قضائي يتعلق بترويج المخدرات، وقضى بسبب هذا الملف عقوبة سالبة للحرية. وحملت الأمانة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة المسؤولية عن تدهور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وتأزيم المناخ السياسي بالجماعة، نتيجة لسياسات تدبيرية أثبتت محدوديتها وفشلت في الاستجابة لتطلعات المواطنين. ورغم أن المنطقة، تتموقع بالمدخل الاستراتيجي لمدينة فاس من جهة المطار الدولي، فإن المنطقة تعاني من ضعف في البنيات، ومن أي برامج للتنمية.

سياسة

الوزير بايتاس: قانون العقوبات البديلة إصلاح بزخم حقوقي كبير

وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قانون العقوبات البديلة بالخطوة الجبارة والشجاعة من طرف الحكومة. وقال في الندوة الصحفية الأسبوعية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن المشروع يندرج في إطار ترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان ببلادنا. وأشار إلى أنه سيمكن من الحد من الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون وسيمتع المحكومين بعقوبات تمكن من إعادة إدماجهم في المجتمع. واعتبر بأن الأمر يتعلق بزخم حقوقي كبير.ويتيح هذا القانون للمستفيدين منه، العمل من أجل المنفعة العامة، أو المراقبة الإلكترونية، أو فرض تدابير وقائية أو علاجية، أو فرض غرامات مالية.ويحدد المرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي، كيفيات تطبيق هذه العقوبات. ويأتي هذا المشروع بعد مصادقة الحكومة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل.وقال رئيس الحكومة، في اجتماع المجلس الحكومي، إن مشروع هذا المرسوم يندرج في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة. ويحدد المشروع مهام كل الجهات المعنية بتطبيقه، وطرق تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.

سياسة

لجنة الـ24.. هلال يؤكد على مغربية الصحراء بالتاريخ والقانون وحرية تعبير ساكنتها

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة المحيط الهادئ، أن الصحراء مغربية بحكم التاريخ والقانون وحرية تعبير ساكنتها. وأبرز هلال، خلال هذا المؤتمر، الذي ينعقد في ديلي بتيمور الشرقية (21-23 ماي)، أن “الصحراء مغربية بحكم التاريخ والقانون وحرية تعبير ساكنتها، وأن الوقت قد حان لباقي الأطراف لتدرك ذلك، ولنبني معا مستقبلا يسوده السلام والاستقرار والتعاون في منطقتنا ولفائدة قارتنا”. من جانب آخر، أدان السفير التقاعس الذي تبديه الجزائر والذي يعيق تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وكذا مناوراتها لزعزعة الاستقرار في المنطقة المغاربية وخارجها. وأشار إلى أنه “على الرغم من التزامات المغرب والجهود الثابتة التي تبذلها الأمم المتحدة، فإن مناورات المماطلة التي تنهجها الجزائر تواصل عرقلة العملية السياسية، ورغم أنها تدعي أنها ليست طرفا في النزاع، فإنها تضطلع بدور محوري فيه”، مسجلا أن الجزائر تقوم بإيواء وتسليح وتمويل وتقديم الدعم الدبلوماسي لجماعة “البوليساريو” الانفصالية، وتتعنت باتخاذ موقف غير واقعي يساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة. ولاحظ أنه أمام هذا المأزق الذي تُبْقِي عليه الجزائر، من الواضح أن المجتمع الدولي قد حسم قراره، مشيرا في هذا الصدد إلى تواصل سحب العديد من البلدان لاعترافها بالكيان الوهمي، كما أن أزيد من 116 دولة عبرت عن دعمها الصريح للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. وأضاف أن حوالي 30 بلدا فتحت قنصليات عامة في العيون والداخلة، لتعترف بذلك بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. وتطرق هلال إلى مواصلة اللجنة دراسة قضية الصحراء المغربية، موضحا أن هذا الوضع يرهن حيفاً هذا الملف ضمن قراءة جامدة، انطلاقا من منظور لا يواكب التطور العميق الذي عرفته وتشهده هذه القضية. وذكر السفير بالقول: “كما تعلمون، بادرت المملكة المغربية، منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات لدى اللجنة الرابعة ولجنة الـ24 من أجل تحرير صحرائها من ربقة الاستعمار. وبعد قرابة عقدين من المفاوضات العسيرة، تمكن المغرب من استعادة أقاليمه الصحراوية بفضل اتفاقية مدريد، في نونبر 1975، التي أخذت الجمعية العامة علما بها في قرارها رقم 3458ب، في دجنبر 1975”. وأضاف أنه منذ ذلك الحين، وعلى إثر تأسيس الجزائر لجماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة، تحولت قضية الصحراء المغربية إلى قضية سلام وأمن، لتبرير تداولها من طرف مجلس الأمن، بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للنزاعات. كما أشار إلى أن مجلس الأمن استبعد بشكل نهائي خيار “الاستفتاء حول تقرير المصير” الذي أثاره البعض، مبرزا أن الأمين العام للأمم المتحدة خلص في تقريره المؤرخ في 17 فبراير 2000 إلى عدم قابلية تطبيق خطة التسوية بشكل منظم وتوافقي. ومنذئذ، يتابع هلال، انخرط مجلس الأمن بحزم في البحث عن حل سياسي مقبول لدى الأطراف، بما يتلاءم مع الواقع الميداني، ومتطلبات الاستقرار الإقليمي، مبرزا أن جميع قرارات مجلس الأمن تشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي قائم على التوافق. واعتبر أن هذا التحول في المقاربة يجسد رغبة الأمم المتحدة في التخلي عن النموذج الثنائي المتسم بالجمود، وتبني مقاربة تواكب المستجدات وتحترم مقتضيات القانون الدولي. وقال السفير إن “هذه التطورات مهدت الطريق أمام إعلان المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد من أجل تسوية دائمة تطابق القانون الدولي”، مؤكدا أن هذه المبادرة، التي تم تقديمها سنة 2007 ووصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية، تعد مقترحا متجددا وجريئا لحل هذا النزاع. وأضاف أنها تنص على منح حكم ذاتي موسع لساكنة الصحراء في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. من جانب آخر، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن المملكة تظل ملتزمة بالتوصل إلى حل سياسي دائم وتنهج سياسة اليد الممدودة لكل أولئك الذين يرغبون بصدق في طي صفحة هذا النزاع الإقليمي وفتح الباب أمام تعاون يعود بالنفع على الجميع. وسجل، في المقابل، أن “هذا الالتزام لا يمكن أن يكون أحادي الجانب أو أبديا، بل يتطلب إبداء باقي الأطراف لإرادة حقيقية للحوار، لاسيما الجزائر، التي لم يعد ممكنا تجاهل دورها. وذكر في هذا الصدد بتصريح للمبعوث الشخصي السابق، الراحل بيتر فان والسوم، في سنة 2008، أكد فيه مسؤولية الجزائر في أفق إحراز تقدم في العملية السياسية. وأكد السفير أن الوقت قد حان من أجل إعادة تقييم طريقة معالجة هذه القضية داخل هذه اللجنة، بوضوح وشجاعة. ويرأس هلال، بمعية سفير جلالة الملك في جاكرتا، رضوان الحسيني، وفدا هاما يشارك في أشغال هذا المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24. ويضم الوفد العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. من جانب آخر، يشارك في هذا المؤتمر اثنان من منتخبي الصحراء المغربية، يتعلق الأمر بكل من السيدة غلا بهية عن جهة الداخلة-وادي الذهب، والسيد امحمد أبا عن جهة العيون-الساقية الحمراء، بدعوة من رئيسة اللجنة، كما دأبت على ذلك منذ سنوات.

سياسة

الطقس

أوقات الصلاة

صيدليات الحراسة