Category Details

السعودية تعلن الجمعة 6 يونيو أول أيام عيد الأضحى

أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، أن غدًا الأربعاء الموافق 28 مايو 2025 هو غرة شهر ذو الحجة لعام 1446 هـ، على أن يكون يوم وقفة عرفة الخميس 5 يونيو 2025، ويليه عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو 2025. وقد جاء في بيان المحكمة العليا: “ثبتت لدينا رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من شهر ذي القعدة للعام 1446هـ، وبهذا يكون يوم الأربعاء هو أول أيام شهر ذي الحجة، سائلين الله أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.”

سياسة

أخنوش: 2% من الناتج الداخلي الخام يخصص لتمويل الحماية الإجتماعية

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر يحقق نتائج نوعية ويستهدف معالجة مختلف مظاهر العجز الاجتماعي، من خلال تغطية شاملة للفئات الهشة وتوسيع قاعدة المستفيدين بشكل غير مسبوق. وأوضح أخنوش، يومه الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة التي خصصت حول موضوع الجماية الإجتماعية بمجلس المستشارين، أن هذا المكون، الذي تم تعميمه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يستهدف 4 ملايين أسرة، أي ما يقارب 60% من الأسر غير المستفيدة من أنظمة التعويضات العائلية، كما تستفيد الأسر المؤهلة من دعم شهري يتراوح ما بين 500 و1200 درهم حسب تركيبتها ووضعية أفرادها. وأضاف أخنوش أن الحكومة خصصت غلافاً مالياً هاماً لتنفيذ البرنامج، بلغ 25 مليار درهم سنة 2024، ويرتقب أن يصل إلى 26,5 مليار درهم في سنة 2025، مع هدف بلوغ 29 مليار درهم سنة 2026، وهو ما يمثل حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام، ما يجعل المغرب في المرتبة الثانية على الصعيد الإفريقي من حيث حجم المجهود المالي الموجه للحماية الاجتماعية.رحلات للمغرب وذكر المتحدث أن إطلاق المنصة الرقمية www.asd.ma في دجنبر 2023 شكل محطة مفصلية، حيث أسفر البرنامج إلى غاية اليوم عن استفادة حوالي 4 ملايين أسرة، تضم نحو 12 مليون فرد، منها 3,2 ملايين أسرة تستفيد أيضاً من التأمين الصحي الإجباري، و2,4 ملايين أسرة تتضمن أطفالاً (61%)، مقابل 1,5 مليون أسرة بدون أطفال (39%). وتجاوز عدد الأطفال المستفيدين من الدعم المباشر 5,5 ملايين طفل، كما استفاد أكثر من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة من دعم شهري يهدف إلى حفظ كرامة كبار السن وتعزيز قدرتهم الشرائية. وفي إطار دعم التمدرس، أشار رئيس الحكومة إلى “الدعم الإضافي الاستثنائي” خلال الموسم الدراسي الحالي، ليستهدف حوالي 1,8 مليون أسرة تضم أزيد من 3,1 ملايين تلميذ، 61% منهم يقطنون بالعالم القروي، فيما تبلغ نسبة التلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 6 و20 سنة نحو 75%. وبالنسبة لصحة الأم والطفل، واصلت الحكومة صرف منح جزافية لفائدة الولادات الجديدة، استفادت منها حوالي 42.800 أسرة إلى غاية يناير 2025، بمبلغ 2.000 درهم للولادة الأولى و1.000 درهم للولادة الثانية، بغلاف مالي بلغ 65 مليون درهم. وبخصوص الأرامل، فقد ارتفع عدد المستفيدات إلى أكثر من 420.000 أرملة، مقارنة بـ75.000 فقط في نهاية 2021، من بينهن 330.000 أرملة بدون أطفال و87.000 أرملة تعول حوالي 97.000 طفل يتيم، في إطار دعم اجتماعي سيعرف ارتفاعاً تدريجياً ليصل إلى 400 درهم عن كل طفل متمدرس بحلول سنة 2026.

سياسة

حزب الحركة الشعبية: نرفض التدليس والتشويش ولا وجود لأي انشقاق

نفى حزب الحركة الشعبية وجود أي انشقاق في صفوفه، وقال إن ما يتم الترويج له حول انشقاق مزعوم عبارة عن شائعات وأخبار زائفة. كما نفى الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، التحاق أي عضو قيادي بالمشروع الحزبي الذي يتم الترويج له. وقال إن هذا الحزب الذي يتم يتم الترويج له لا يتمت بأي صلة للحركة الشعبية. وأكد حزب "السنبلة" أنه سيظل دوما مع الحق الدستوري في تأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات لكن بعيدا عن خرق القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، واستغلال اسم ورصيده في محاولات وصفها باليائسة للتدليس والتشويش والاستثمار في الغموض وتسويق المغالطات. وتم الإعلان في الأيام في الأيام الأخيرة عن بدء الإجراءات القانونية لإنشاء حزب الحركة الديموقراطية الشعبية، سنة قبل موعد الانتخابات القادمة والمرتقبة لسنة 2026. وتم تقديم المشروع الحزبي الجديد على أنه انشاق عن حزب الحركة الشعبية، حيث تحدث أصحاب المبادرة على أن غياب الديمقراطية الداخلية هي التي دفعتهم إلى مغادرة "السنبلة". وباشر أصحاب المبادرة إيداع الملف القانوني لدى مصالح وزارة الداخلية، في انتظار حسم هذه الأخيرة في مدى تطابق هذا الحزب الجديد مع مقتضيات قانون الأحزاب. وظهر بأن محمد الفاضيلي، وهو من أعيان الحركة الشعبية بمنطقة الريف، هو من يتزعم هذا الانشقاق الجديد.

سياسة

رئيس الحكومة يتباحث مع وزير الخارجية الكيني

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، ‏مباحثات مع الوزير الأول ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية كينيا، موساليا مودافادي، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وكينيا، بقيادة قائدي البلدين الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية كينيا، ويليام روتو. ونوه رئيس الحكومة في هذا اللقاء، بجودة العلاقات بين البلدين، منذ تولي وليام روتو رئاسة جمهورية كينيا في شتنبر 2022، مؤكدا أن الدينامية التي تشهدها العلاقات الثنائية، تعكس تطورا إيجابيا، والتزاما متزايدا على جميع المستويات. من جانبه، أكد موساليا مودافادي، أن بلاده تطمح لتقوية شراكتها مع المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، مبرزا أن فتح سفارة جمهورية كينيا بالرباط، يظهر الإرادة القوية للطرفين في فتح مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، لاسيما وأن البلدين يحتفلان هذا العام بالذكرى الستين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية. وأعرب المسؤول الكيني عن عزمه زيارة عدد من المدن المغربية والاطلاع على واقعها التنموي، موضحا سعي بلاده إلى تعميق التعاون وتبادل الخبرات مع المغرب في عدة مجالات.

سياسة

مجلس الحسابات: أكثر من 5,7 مليون درهم من نفقات الأحزاب تفتقر لوثائق إثبات

كشف المجلس الأعلى للحسابات أن النفقات المصرَّح بصرفها برسم سنة 2023 من قِبل 27 حزبا سياسيا بلغت ما مجموعه 91,37 مليون درهم، توزعت بين تكاليف التسيير (92,35%)، وتكاليف اقتناء الأصول الثابتة (5,56%)، والمصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث (0,60%)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1,33%)، وتكاليف تشجيع تمثيلية النساء (0,16%). وأضاف المجلس، في تقريره حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي برسم السنة المالية 2023، أن ما يناهز 68 في المئة من النفقات المصرَّح بصرفها تم تنفيذه من قِبل ثلاثة أحزاب، أي ما مجموعه 61,63 مليون درهم من أصل 91,37 مليون درهم، في حين أنجزت سبعة أحزاب 24 في المئة من هذه النفقات، مقابل 8 في المئة أُنجزت من طرف 17 حزبا. وسجل التقرير اتسام النفقات الإجمالية للأحزاب بهيمنة تكاليف التسيير، التي بلغت ما مجموعه 84,39 مليون درهم، مقابل 89,35 مليون درهم خلال سنة 2022، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 5,55%. وقد توزعت هذه التكاليف، بين تكاليف المستخدمين (25%)، وتكاليف الإيجار (18%)، وتكاليف التظاهرات (17%)، وتكاليف التنقلات والمهام والاستقبالات (16%)، والمساعدات المالية الممنوحة للجمعيات (6%)، وتكاليف المشتريات من مواد ولوازم (5%)، وتكاليف خارجية مختلفة (6%)، وتكاليف مالية (4%)، بالإضافة إلى تكاليف أخرى مختلفة (3%). كما أشار التقرير إلى أن مصاريف تنظيم المؤتمرات بلغت ما مجموعه 1,21 مليون درهم، وذلك بمناسبة تنظيم ثلاثة أحزاب لمؤتمراتها الوطنية العادية، مقابل 19,90 مليون درهم أنفقتها 13 حزبا خلال سنة 2022، و249.977,80 درهما أنفقها حزب واحد خلال سنة 2021. وبلغ مجموع النفقات التي سجّل المجلس بشأنها نقائص ما يناهز 5,73 مليون درهم، من أصل 91,37 مليون درهم، أي ما يعادل 6,27% من مجموع النفقات المصرّح بصرفها، مقابل 26% من مجموع النفقات المصرح بها خلال سنة 2022، مما يعكس تحسنًا ملموسا في دعم صرف النفقات بوثائق الإثبات القانونية. وهمت هذه النقائص 17 حزبا، وتوزعت ما بين نفقات غير مبررة بوثائق الإثبات القانونية (93,3%)، ونفقات مدعمة بوثائق إثبات غير كافية (5,4%)، أو معنونة باسم غير اسم الحزب (%1,3).

سياسة

المجلس الأعلى للحسابات يكشف نقائص في تدبير موارد الأحزاب السياسية

أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، وفحص صحة النفقات المصرح بها برسم الدعم العمومي الممنوح لها، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، وذلك في إطار المهام والاختصاصات المنوطة به، طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، ومقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 3 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.وأشار بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للحسابات إلى أنّ هذا التقرير يتضمن في جزئه الأول عرضا للنتائج العامة للتدقيق، بما في ذلك تتبع إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة، سواء تعلّق الأمر بدعم غير مستحق أو غير مستعمل، أو مستعمل في غير الغايات المخصّصة له، أو الذي لم يتم إثبات صرفه بواسطة الوثائق المبررة. ويتناول هذا الجزء أيضا مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس في تقريره السابق، خاصة تلك المتعلقة بإنجاز المهام والدراسات والأبحاث التي التزمت بها الأحزاب في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022، والإدلاء بمخرجاتها للمجلس. أمّا الجزء الثاني من التقرير، فيعرض نتائج التدقيق الخاصة بكل حزب سياسي على حدة. وفي ما يخص تقديم الوثائق والمستندات المكونة للحسابات السنوية، أفاد التقرير بأنّ المجلس توصل بحسابات 27 حزبا من أصل 33، فيما احترم 22 حزبا الأجل القانوني لتقديم هذه الحسابات، في حين تخلفت ستة أحزاب عن تقديمها. وسجّل المجلس أنّ 23 حزبا من الأحزاب التي أدلت بحساباتها قدّمت حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، منها 19 حسابا مشهودا بصحته بدون تحفظ، وأربعة حسابات مع تسجيل تحفظات، بينما أدلت أربعة أحزاب بحساباتها السنوية دون الإشهاد بصحتها من قبل خبير محاسب. كما لاحظ المجلس أنّ سبعة أحزاب لم تدرج كافة الجداول المكوّنة لقائمة المعلومات التكميلية المنصوص عليها في الملحق رقم 2 من المخطط المحاسبي الموحّد للأحزاب السياسية. وفي السياق ذاته، لم تقدم ثلاثة أحزاب جميع الكشوفات البنكية المتعلقة بالحسابات المفتوحة بأسمائها، كما لم تدل ثلاثة أحزاب بجرد تفصيلي للنفقات المنجزة برسم سنة 2023، ولا بوضعية المقاربات البنكية. وبخصوص فحص صحة الموارد، سجّل المجلس الأعلى للحسابات نقائص تتعلق بإثبات تحصيل الموارد الذاتية، بلغ مجموعها 1,72 مليون درهم، أي ما يمثل نسبة 1,64 في المائة من مجموع الموارد المصرح بها برسم سنة 2023 من طرف الأحزاب السياسية، والتي بلغت ما مجموعه 104,25 ملايين درهم. وهمّت هذه الملاحظات ثمانية أحزاب من أصل 27، وتوزعت بين موارد لم يتم دعم تحصيلها بوثائق الإثبات القانونية (بقيمة 853.164,60 درهما)، وموارد تم تحصيلها نقدا (بقيمة 865.900,00 درهم)، رغم تجاوزها للسقف القانوني للتحصيل النقدي المحدد بموجب القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. أمّا في ما يخص دعم صرف النفقات بوثائق الإثبات القانونية، فقد سجّل المجلس نقائص شملت نفقات تدبير بلغت قيمتها حوالي 5,73 ملايين درهم، أي ما يمثل نسبة 6,27 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية والبالغة 91,37 مليون درهم. وتعدّ هذه النسبة أقل من تلك المسجلة خلال سنة 2022، والتي بلغت 26 في المائة. وقد سجّلت هذه النقائص على مستوى 17 حزبا من أصل 27، وتوزعت بين نفقات لم يتم دعمها بأي وثائق إثبات قانونية، بمبلغ إجمالي قدره 5,34 ملايين درهم، ونفقات تم تبريرها بوثائق غير كافية من حيث الشكل أو المضمون، بما قيمته 308.745,54 درهما، بالإضافة إلى نفقات أرفقت بوثائق معنونة في غير اسم الحزب المعني، بلغ مجموعها 74.688,73 درهما. وفي ما يتعلق بتتبع عملية إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة، أو غير المستعملة، أو المستعملة لغير الأغراض المخصّصة لها، أو التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات القانونية، إلى الخزينة، وعملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، سجّل المجلس أنّ 24 حزبا قام، خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية متم مارس 2025، بإرجاع مبالغ دعم إجمالية قدرها 35,92 ملايين درهم إلى الخزينة. وتوزّعت هذه المبالغ بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية برسم اقتراعات سابقة، بما مجموعه 28,71 ملايين درهم، والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير بمبلغ 2,42 ملايين درهم، فضلا عن المساهمة في تمويل المهام والدراسات والأبحاث بمبلغ 4,79 ملايين درهم. وسجّل المجلس كذلك أنّ 15 حزبا لم يقم بعد بإرجاع مبالغ دعم تناهز 21,96 ملايين درهم إلى الخزينة، علما أنّ عملية الإرجاع تتواصل بشكل مستمر وتخضع لتتبع سنوي من طرف المجلس. وتتوزع هذه المبالغ بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة باستحقاقات سنتي 2015 و2016، والتي بلغ مجموعها 2,41 ملايين درهم تخص ثلاثة أحزاب، ومساهمة الدولة في تمويل اقتراع سنة 2021، بمبلغ 18,13 ملايين درهم يخص سبعة أحزاب، فضلا عن مبالغ متعلقة بمساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير خلال سنوات 2017 و2020 و2021 و2022 و2023، بمبلغ إجمالي قدره 1,42 مليون درهم يهم سبعة أحزاب. وبخصوص التدبير المالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، سجّل المجلس الأعلى للحسابات عدة ملاحظات شملت مسك محاسبة 23 حزبا من أصل 27، تمثلت أساسا في عدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة من طرف 15 حزبا، وأخطاء في تنزيل عمليات محاسبية مختلفة لدى 11 حزبا، فضلا عن عدم احترام نماذج جداول قائمة المعلومات التكميلية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحّد للأحزاب السياسية من طرف ثمانية أحزاب، وعدم التقيد ببعض القواعد أو المبادئ المحاسبية لدى أربعة أحزاب، إلى جانب تسجيل أخطاء في عملية ترحيل أرصدة الموازنة الختامية لدى حزبين اثنين. وفي سياق تتبّع تنفيذ التوصية الصادرة عن المجلس بشأن الإدلاء بتقارير ومخرجات الدراسات والأبحاث المنجزة في إطار الدعم السنوي الإضافي الممنوح برسم سنة 2022، سجّل التقرير أنّ المجلس توصل بمخرجات الدراسات المتعلقة بثلاثة أحزاب، والتي تم التعاقد بشأنها مع مكاتب دراسات خلال السنة المعنية. كما قامت أربعة أحزاب بإرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة في إطار هذا الدعم الإضافي، بلغ مجموعها ما يناهز 2,03 ملايين درهم، ممّا مكّنها من تسوية وضعيتها إزاء الخزينة بخصوص هذا الشق من الدعم.

سياسة

بوريطة: جلالة الملك جعل من إفريقيا أولوية استراتيجية ثابتة في سياسة المملكة الخارجية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الإثنين بالرباط، أن الملك محمد السادس جعل من إفريقيا أولوية استراتيجية ثابتة في سياسة المملكة الخارجية. وأبرز بوريطة، في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، الإيمان العميق لجلالة الملك بأن مستقبل القارة لا يبنى إلا بسواعد أبنائها، وبتعزيز التعاون الفعلي بين دولها، خدمة لشعوبها. وشدد، في هذا السياق، على أهمية الموضوع الذي تم اختياره هذه السنة للاحتفال بهذا اليوم، وهو “الاندماج والتنمية في إفريقيا: تسريع الربط والتعاون البيني الإفريقي”، مشيرا إلى أنه يعكس رؤية جلالة الملك، الذي أكد في غير ما مناسبة على أن مستقبل إفريقيا رهين بالتكامل والتعاون الحقيقيين بين دولها. ومن هذا المنظور، اعتبر بوريطة أن هذا الشعار يحمل دعوة صريحة إلى التعبئة الشاملة والتحرك الفعلي من أجل ترسيخ الاندماج الإفريقي، وتحويل طموحات التنمية إلى واقع ملموس، عبر تعزيز الربط والتعاون الاقتصادي بين البلدان الإفريقية وشعوبها. وأوضح الوزير، أيضا، أن الاحتفال بيوم إفريقيا يتجاوز البعد الرمزي، ليشكل دعوة إلى العمل الجماعي والمسؤول من أجل توطيد الروابط بين بلدان القارة، والرفع من مستوى التعاون الاقتصادي البيني، بوصفهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وشدد بوريطة على أن “المغرب لا يحتفل بإفريقيا يوما واحدا في السنة، بل يحيى تطلعات إفريقيا، ويستثمر في إفريقيا، ويؤمن بإفريقيا كل يوم”، لافتا إلى أن “إفريقيا تتقدم، تعيد ابتكار ذاتها، وتفرض على العالم قراءة جديدة لها”. وأبرز، في السياق ذاته، تأكيد جلالة الملك على أن إفريقيا ليست ساحة تنافس، بل فضاء للتضامن والتعاون والنهوض المشترك، مبرزا ضرورة تعزيز سلاسل القيمة الإفريقية، وتحويل موارد القارة محليا. وسجل أن “التشخيص واضح، نحن نمثل بالكاد 3 في المائة من التجارة العالمية، و17 بالمائة فقط من تجارتنا البينية بين الدول الإفريقية، في وقت تعاني فيه جل الدول الإفريقية من اعتماد مزمن على الواردات الغذائية والصناعية والدوائية”. وتابع الوزير أن “تغيير هذا الواقع لم يعد مسألة كبرياء، بل أصبح مسألة بقاء. والعالم يتغير بسرعة أمام أعيننا، ولن ينتظرنا”، مضيفا “نعم، إفريقيا تتحرك، نعم، هي تجذب، وهي تبتكر. لكنها مطالبة اليوم بالإسراع، والترابط، وبناء روافع سيادية، وسلاسل قيمة متكاملة، وصناعات قادرة على تحويل موادها الأولية محليا”. وبحسب بوريطة فإن “المغرب لا يدعي أنه يمتلك نموذجا معجزا. لكنه قام باختيار واضح يتمثل في العمل، والثبات، والوفاء بالوعود”، مشيرا إلى أن “المملكة تتصرف كشريك طويل الأمد، في وقت يرى فيه البعض الدول الإفريقية الشقيقة أسواقا يجب فتحها أو أصواتا يجب إخضاعها”. وأضاف “نحن لا نُنظّر للتضامن، بل نطبقه. نحن لا نطلق وعودا، بل نبني. نحن لا نكتفي بالتجارة فقط، بل نستثمر”. وفي هذا الصدد، ذكر بوريطة بسلسلة من المبادرات تجاه القارة، منها تسليم اللقاحات للدول الإفريقية إبان الجائحة، والاستثمار في البنى التحتية الطبية والتعليمية والفلاحية والطاقية، بالإضافة إلى المشاريع الرائدة مثل مشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي-الأطلسي نيجيريا-المغرب، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، وكذلك المبادرة لتسهيل ولوج الدول الشقيقة في منطقة الساحل إلى المحيط الأطلسي. وتابع قائلا “طموحنا لإفريقيا معروف، وهو صادق، ويقوم على ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في التضامن الفعال، والاحترام المتبادل، والعمل الملموس”، مضيفا أن “هذا يجعلنا نؤمن بإفريقيا ترسم سبلها الخاصة، إفريقيا الإنجازات والمشاريع البنيوية، وليس الخطابات العقيمة والصبيانية”. وأضاف “يجب علينا أن ننتقل من إفريقيا حسن النوايا إلى إفريقيا الممارسات الجيدة والنتائج الملموسة”، مشيرا إلى أن “إفريقيا لن تتقدم بالوتيرة والمسار الذي نرغب فيه إذا ظلت متغيرة تتكيف مع مصالح ضيقة”. وأوضح بوريطة أن ” المغرب يؤمن إيمانا راسخا بأن قارتنا يجب أن تتبنى أجندة اقتصادية واضحة، مترابطة، ومركزة على الاستقلالية الاستراتيجية، لاسيما من خلال تحويل وتثمين مواردنا الأولية، ورقمنة إداراتنا لتسهيل التكامل، وتعزيز أمننا الطاقي، بالإضافة إلى إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تعيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، فضلا عن تعزيز سيادتنا الغذائية عبر تطوير فلاحتنا لضمان أمننا الغذائي”. وتابع “نحن بحاجة إلى "صدمة كهربائية للتكامل"”، مضيفا أن هذه “الصدمة الكهربائية لن تأتي من الخارج، بل ستأتي منا نحن الأفارقة، عبرنا نحن الأفارقة”. وأشار إلى أن “المغرب مستعد لأن يكون محفزا لذلك، ليس للقيادة، بل للتوحيد. ليس لفرض نفسه، بل للاقتراح”.

سياسة

لفتيت: عمليات الهدم وإعادة الإيواء بمدينة الرباط ليست وليدة اليوم

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن "عمالة الرباط تعرف ثلاثة مشاكل تعميرية تتمثل بالخصوص في وجود دور الصفيح والمباني الآيلة للسقوط والنسيج العمراني القديم، خصوصا بالمدينة العتيقة وحي المحيط والعكاري والأوداية ويعقوب المنصور، مشيرا إلى أن برنامج "مدن بدون صفيح" مكن من هدم أكثر من 9.400 براكة وإعادة إسكان حوالي 13.000 أسرة بعمالة الرباط. وأوضح المسؤول الحكومي في جوابه عن سؤال كتابي، طرحته النائبة البرلمانية نادية التهامي بخصوص "تدبير عمليات الترحيل والهدم بأحياء في مدينة الرباط"، أنه "في إطار برنامج معالجة الدور الآيلة للسقوط، توجد حوالي 1.150 بناية آيلة للسقوط خصوصا بالمدينة العتيقة والعكاري والمحيط والأوداية، تتم معالجتها في إطار المقاربة التي أعدتها المنظومة المحلية وأطرتها باتفاقية شراكة تم توقيعها مع الوكالة الوطنية للمباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري". وأضاف وزير الداخلية أن "عمليات الهدم وإعادة الإيواء بمدينة الرباط ليست وليدة اليوم، بل إن هذه العمليات يتم تنفيذها منذ سنوات في إطار مجموعة من البرامج الوطنية والعمليات القطاعية ولاسيما منها برنامج "مدن بدون صفيح" وبرنامج "معالجة الدور الآيلة للسقوط" وعمليات التجديد الحضري". وأبرز المتحدث أن "العمليات التي يعرفها حاليا حي المحيط تأتي في نفس السياق، وتندرج في إطار الرؤية التي جاء بها تصميم تهيئة مدينة الرباط، وقد روعي في هذا التصميم كل التحولات التي تعرفها المدينة من حيث البنيات التحتية والفضاءات العمومية والمرافق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وأشار لفتيت إلى أن "حي المحيط ليس استثناء، فالعمليات التي تعرفها عمالة الرباط همت جميع الشرائح الاجتماعية، ولم تقتصر على مقاطعة واحدة، وإنما شملت المقاطعات الخمس بالعمالة، وذلك في إطار الديمقراطية المحلية وإشراك جميع مكونات المنظومة المحلية والساكنة المعنية وفي إطار التحولات التي جاء بها تصميم التهيئة". وأكد أن "العمليات التي يعرفها حاليا حي المحيط تتم وفق مقاربة رضائية وغير إلزامية ولا تحتكرها الدولة، حيث تقوم مديرية أملاك الدولة (الملك الخاص) باقتناء العقارات المعنية في إطار مسطرة الاقتناء بالتراضي وتقوم السلطات المختصة بمواكبة هذه العملية من أجل إيجاد الحلول المرضية للأسر المعوزة التي تستغل بعض هذه العقارات على وجه الكراء، مع مراعاة التوفيق بين مستلزمات التنمية ومتطلبات الحفاظ على حقوق المواطنين المعنيين". وأضاف أن "المقاربة المعتمدة ليست عامة ولا تشمل جميع أصحاب العقارات بالمنطقة، بل إن هناك خواص يقومون باقتناء عقارات وإنجاز مشاريعهم بعين المكان وفق تصميم التهيئة وبصفة عادية، حيث إن تدخل الدولة عبر مديرية أملاك الدولة لا يهم إلا بعض العقارات". ولفت الوزير إلى أن "الأسر المستفيدة من هذه العملية هي الأسر المعوزة التي تقطن في منازل وبيوت هشة ولا تتوفر فيها أدنى شروط الكرامة والسلامة فهي تستفيد من بدائل سكنية لائقة وفق نفس الشروط وفي إطار مقاربة اجتماعية ومنظومة محلية تعمل على مواكبتها وتسريع الإجراءات الإدارية الرامية لإعادة إسكانها".

سياسة

الرميد: كل من يقدم على الذبح في هذه الظروف هو مواطن سيء وتدينه مغشوش

قال مصطفى الرميد، الوزير السابق والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، إن كل من يقدم على الذبح في هذه الظروف، هو مواطن سيء، وتدينه مغشوش، "بل، انه مريض يحتاج إلى علاج ، شفاه الله وغفر له."وسجل، في الأيام الأخيرة، إقبال غريب على أسواق المواشي لاقتناء الأغنام، رغم أن الملك بصفته أميرا للمؤمنين، دعا إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة.وجاء هذا القرار الملكي لرفع الحرج على فئات واسعة من الأسر بسبب الظروف الاجتماعية الصعبة، إلى جانب مواجهة التراجع الكبير في القطيع الوطني من الأغنام، حيث وصلت نسبة التراجع إلى 38 في المائة مقارنة مع سنة 2016.وقال الرميد إن توالي سنوات الجفاف على المغرب، ادى الى نقصان كبير في اعداد قطيع الماشية ، مما ادى الى ارتفاع اثمان اللحوم.وتحدث أيضا عن فشل الحكومة في السنة الماضية في توفير الاضاحي لتخفيف ازمة غلائها، رغم الدعم المالي الكبير الذي استفادت منه القلة القلية بدون عائد واضح على اثمانها.ويتراوح عدد رؤوس الماشية التي تذبح يوم العيد، بين خمسة الى ستة ملايين راسا من الغنم. وأكد الرميد أن من واجب الناس احترام التوجيه الملكي، خاصة وان الدولة حريصة على الحرص على استيفاء كل سنن العيد ومظاهره، ماعدا الذبح الذي سينوب بشأنه الملك امير المؤمنين عن كافة المواطنين.

سياسة

التهراوي يستعرض جهود معالجة الخصاص في الأطر الطبية

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن تفاصيل الجهود الحكومية لمعالجة الخصاص في الأطر الطبية والشبه الطبية بالمؤسسات الصحية. أوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين 26 ماي 2025، أن الوزارة أطلقت برنامجاً إصلاحياً متكاملاً لمعالجة هذه الإشكالية، يرتكز على أربعة مجالات أساسية. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة عملت على توقيع اتفاقية إطار سنة 2022 مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، بهدف تعزيز كثافة مهنيي الصحة وفق معايير منظمة الصحة العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبرزا أن هذا البرنامج شمل توسيع الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بسلك الإجازة وسلك الماستر، مضاعفة عدد الأساتذة الباحثين، تأهيل المعاهد القائمة وإحداث معاهد جديدة في مختلف الجهات. كما استكملت الوزارة الترتيبات اللازمة لإحداث مراكز الدراسات بسلك الدكتوراه في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة ابتداءً من الموسم الجامعي 2025/2026، بانتظار اعتماد المعاهد المستوفية لمعايير الجاهزية الأكاديمية، يضيف التهراوي. وبالنسبة للتوظيف، ذكر الوزير أن الوزارة اعتمدت منذ سنة 2020 توزيعاً جهوياً للمناصب المالية الخاصة بالتوظيفات والانتقالات بتنسيق مع المديريات الجهوية للصحة، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعايير الموضوعية، من بينها المؤسسات الصحية المغلقة بسبب نقص الموارد البشرية، المؤسسات المرتقب افتتاحها، تعويض المستفيدين من الانتقالات، المناصب المرتقب شغورها نتيجة الخروج عن العمل، وكثافة الأطر الصحية حسب الجهات، مع إعطاء أولوية للمناطق القروية لتحسين الخدمات الصحية الموجهة للعالم القروي. وأضاف المتحدث أن عدد المناصب المخصصة للأطر الصحية راتفع، مع تخصيص نسبة كبيرة منها للممرضين وتقنيي الصحة. كما جرى تفويض تنظيم مباريات التوظيف الجهوية للمصالح اللاممركزة للوزارة منذ أواخر 2020، ما أتاح مرونة أكبر في تدبير الموارد البشرية، تمهيداً لتنزيل المجموعات الصحية الترابية.

سياسة

بوريطة: المغرب وكينيا قطبان للتنمية والاستقرار في إفريقيا

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الإثنين بالرباط، أن المغرب وكينيا يشكلان قطبين للتنمية والاستقرار في القارة الإفريقية. وقال السيد بوريطة، في لقاء صحفي مشترك مع الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، السيد موساليا مودافادي، عقب مباحثات أجرياها، إن المغرب ينظر إلى كينيا، بقيادة الرئيس ويليام روتو، "كفاعل محوري وعنصر استقرار وداعم للسلام في القارة"، مبرزا أن "كينيا تشهد تطورا اقتصاديا مهما وتشكل أرضية ومدخلا أساسيا للمغرب بمنطقة شرق إفريقيا". وأضاف في هذا الصدد، أن "علاقتنا ستكون في مستوى شراكة قوية في كل المجالات، وسيكون هناك تنسيق سياسي وتعاون اقتصادي بيننا في عدة مجالات لاسيما في الاستثمار والأمن الغذائي". وأبرز أن زيارة الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية الكيني إلى المغرب تكتسي "طابعا خاصا" بالنظر لكونها تتزامن مع الاحتفال بمرور ستين سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. من جهة أخرى، أكد بوريطة أنه تم الاتفاق خلال مباحثاته مع المسؤول الكيني على عقد اللجنة المشتركة قبل نهاية السنة، وهو ما "يشكل مؤشرا إيجابيا لإعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية، بفضل الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس ويليام روتو". وسجل أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بمناسبة هذه الزيارة والتي تهم مجالات التجارة والتكوين والسكن وغيرها "ستُغني الإطار القانوني لتعاوننا في المستقبل". وفي هذا السياق، دعا الوزير القطاع الخاص إلى مواكبة هذه الدينامية التي تشهدها العلاقات بين البلدين والإرادة السياسية لتطويرها، مذكرا أنه سيتم تنظيم منتدى اقتصادي وزيارة لرجال أعمال مغاربة إلى نيروبي قبل نهاية السنة. وعلى صعيد متصل، أكد بوريطة أهمية تطوير العلاقات الإنسانية بين البلدين، وتعزيز الإطار القانوني باتفاقية منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار، لافتا في هذا السياق إلى أن كينيا أدرجت المغرب ضمن لائحة الدول المستفيدة من التأشيرة الإلكترونية، كما أن المغرب سيقوم بالإجراء ذاته لفائدة المواطنين الكينيين، مما سيساهم في تعزيز العلاقات الإنسانية بين شعبي البلدين. وسجل أن المغرب يدعم موقع نيروبي كعاصمة متعددة الأطراف في القارة الإفريقية في كل ما يتعلق بقضايا المناخ والبيئة والاتفاقيات ذات الصلة. وأضاف في هذا السياق، أن "افتتاح سفارة كينيا في الرباط، يشكل منعطفا أساسيا في مسار علاقاتنا الثنائية، وهو ما سيتيح متابعة كل مشاريع التعاون بين البلدين". وأشاد بوريطة بالمواقف البناءة لكينيا من قضية الوحدة الترابية للمغرب والتي ساهمت في إعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية، انسجاما مع حرص جلالة الملك والرئيس الكيني على إرساء نموذج متميز للعلاقات جنوب-جنوب.

سياسة

تدشين سفارة جمهورية كينيا بالرباط

أشرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية والمغتربين بجمهورية كينيا، موساليا مودافادي، اليوم الإثنين، على تدشين سفارة جمهورية كينيا بالرباط. وخلال كلمة ألقاها في حفل بهذه المناسبة، أكد بوريطة أن تدشين هذه السفارة يأتي في الوقت الذي يحتفل فيه البلدان هذا العام بالذكرى الستين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية. من جهته، أكد مودافادي أن هذه السفارة ستفتح مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية وستوفر الفرصة للبلدين لتبادل خبراتهما بشكل أفضل في عدة مجالات للتعاون.

سياسة

الحركة الشعبية تفرخ حزبا جديدا و”الديمقراطية الداخلية” في قفص الاتهام

انشقاق جديد في حزب الحركة الشعبية والذي يعود تأسيسه إلى سنة 1957، بقيادة كل من الراحل المحجوبي أحرضان، وعبد الكريم الخطيب. فقد أعلن عن بدء الإجراءات القانونية لإنشاء حزب الحركة الديقراطية الشعبية، سنة قبل موعد الانتخابات القادمة والمرتقبة لسنة 2026.وباشر أصحاب المبادرة إيداع الملف القانوني لدى مصالح وزارة الداخلية، في انتظار حسم هذه الأخيرة في مدى تطابق هذا الحزب الجديد مع مقتضيات قانون الأحزاب.وظهر بأن محمد الفاضيلي، وهو من أعيان الحركة الشعبية بمنطقة الريف، هو من يتزعم هذا الانشقاق الجديد. وسينضاف الحزب الجديد إلى قائمة عدد كبير من الهيئات الحزبية، في وقت يعاني فيه المشهد من تراجع كبير في المصداقية، وضعف واضح في تأطير المواطنين، وأعطاب شبه مزمنة وعامة ترتبط بغياب الديمقراطية الداخلية.وبرر المؤسسون لهذا الحزب الجديد مبادرتهم بغياب الديمقراطية الداخلية في الحركة الشعبية، موردين بأن الأمين العام الحالي، محمد أوزين "يمعن" في التحكم في كل الهياكل، و"يغلق" كل أبواب الديمقراطية الداخلية. ويقف هذا التبرير وراء انشقاقات حزبية كثيرة، لكن المنشقين يكرسون نفس الممارسات التي برروا بها مبادرتهم الحزبية الجديدة، في وقت ينظر فيه المواطن لكثرة الأحزاب في المشهد بكثير من السلبية، وبأحكام جاهزة موغلة في الإساءة.ويعتبر الحركة الشعبية من أكثر الأحزاب التي واجهت ظاهرة الانشقاقات، حيث انشق الراحل الدكتور الخطيب عن المحجوبي أحرضان في الستينات من القرن الماضي، وأسس حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، وهو الحزب الذي تحول لاحقا إلى حزب العدالة والتنمية بعد التحاق الإسلاميين به.كما قاد امحند العنصر انشقاقا عن المحجوبي أحرضان في سنة 1989، في محطة ما يعرف لدى الحركيين بمؤتمر مسرح محمد الخامس بالرباط. وأسس أحرضان لاحقا حزب الحركة الوطنية الشعبية، والذي شهد انشقاقات منها انشقاق الراحل بوعزة يكن والذي أسس حزب الاتحاد الديمقراطي. وواصل حزب الحركة الشعبية بدوره تعرضه لانشقاقات، حيث انشق عنه مجموعة من الحركيين الذين أسسوا حزب العهد بقيادة الدكتور نجيب الوزاني..وعادت عدد من المكونات في هذا الفضاء في السنين الأخيرة إلى الاندماج في الحركة الشعبية، لكن هذه العودة لم تحسم ظاهرة التفريخ.

سياسة

الصحراء المغربية .. كينيا تدعم مخطط الحكم الذاتي

اعتبرت جمهورية كينيا المخطط المغربي للحكم الذاتي بمثابة المقاربة المستدامة الوحيدة لتسوية قضية الصحراء المغربية، مشيدة بالتوافق الدولي المتزايد والدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعمة لهذا المخطط. وعبرت جمهورية كينيا عن هذا الموقف، في بيان مشترك صدر عقب لقاء جرى، اليوم الاثنين بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية كينيا، موساليا مودافادي. وجاء في البيان المشترك أن كينيا "تعتبر مخطط الحكم الذاتي، بمثابة المقاربة المستدامة الوحيدة لتسوية قضية الصحراء، وتعتزم التعاون مع الدول التي تتقاسم الرؤية نفسها من أجل تفعيل هذا المخطط". وفي هذا السياق، "تشيد كينيا بالتوافق الدولي المتزايد والدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعمة لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية ، باعتباره الحل الوحيد الواقعي والموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع حول الصحراء". وشدد المسؤولان على "الإشراف الحصري للأمم المتحدة على العملية السياسية الأممية، وجددا دعمهما لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لا سيما القرار 2756 (2024)". وخلص البيان إلى أن المملكة المغربية "تعبر عن تقديرها لاعتراف كينيا بتعاون المغرب المستمر مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، من أجل دفع العملية السياسية قدما على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

سياسة

الصباري يُحبط مساعي نظام تبون لنقل مقر الاتحاد البرلماني العربي من دمشق إلى الجزائر

نجح محمد الصباري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في إفشال مخطط الجزائر القاضي بنقل مقر الأمانة العامة للاتحاد من سوريا إلى الجزائر، وذلك وفقا لمقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد مؤخرا بالجزائر. وبصرامة، دخل الصباري بصفته رئيسا للوفد المغربي في المؤتمر 38 للاتحاد البرلماني العربي، في نقاش حازم مع رئيس المجلس الوطني بالجزائر الذي يترأس الاتحاد البرلماني العربي، من أجل فرض عدم المساس بـ"الديمقراطية"، وعدم التصرف في أي مقتضى يهم سوريا في غياب ممثلها في الاجتماع. وكان الصباري أبرز في كلمة الوفد المغربي أن الاتحاد البرلماني العربي منذ تأسيسه وفّر فضاء للحوار وتقريب وجهات النظر، وساهم في بناء ثقافة ديمقراطية برلمانية عربية قائمة على التواصل والتعاون بين مختلف البرلمانات الوطنية. كما أدان المسؤول البرلماني المغربي، العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، معتبرا أن القضية الفلسطينية تظل التحدي الأبرز في الأجندة العربية، مذكّرا بالمواقف الثابتة والدعم الموصول الذي يقدمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس من خلال أعمال إنسانية وميدانية تقوم بها وكالة بيت مال القدس الشريف.

سياسة

الطقس

أوقات الصلاة

صيدليات الحراسة