Menu
أخبار

وطني

جهوي

دولي

مراكش

أخبار
إقتصاد
مجتمع
حوادث
سياسة
سياحة
ساحة

ثقافة-وفن

ساحة
صحافة
رياضة
صحة
منوعات

علوم

دين

منوعات
للنساء
فيديو
مغاربة العالم
إنتخابات 2021
“مشاهير” مغاربة يخوضون غمار انتخابات 2021
يختار العديد من الشخصيات المعروفة من خارج المجال السياسي خوض غمار الترشح في الاستحقاقات الانتخابية التي ستشهدها المملكة في ثامن شتنبر الجاري، ليرسموا بذلك تجربة " مشاهير " اختاروا دخول غمار الممارسة السياسية، تحت راية أحزاب مختلفة تتوزع ما بين اليسار واليمين والوسط، على غرار ولايات سابقة.وتشهد هاته الاستحقاقات الانتخابية، كما العديد من المحطات الانتخابية السابقة، مشاركة "نجوم" منهم فنانين انتقلوا من شاشات التلفاز والسينما وركح المسارح وواجهات الإعلانات إلى الساحة السياسية، إضافة إلى شخصيات معروفة من عالم الرياضة والاقتصاد والطب وغيرها.ولعل أهم الأسماء التي تلألأ نجمها مع انطلاق الحملة الانتخابية بالمملكة، نجمة الشاشة المغربية فاطمة خير، التي قررت خوض هذه التجربة السياسية للظفر بمقعد داخل قبة البرلمان من أجل المساهمة في صناعة القرار السياسي.من جهته، أعلن البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسنغ و"الفول كونطاكت"، مصطفى الخصم، عقد الرهان هذه المرة على فوز غير ذاك الفوز الذي ألفه، يتعلق الأمر بانتخابات الثامن من شتنبر.وبين من يعلن التحاقه بحزب معين ومن يحصل على تزكية أحزاب أخرى لخوض استحقاقات 2021، تبرز فئة أخرى من المشاهير تكتفي بتشجيع الأفضل في نظرها، كما فعل الأخوين الوالي لصالح أحد وكلاء الجهة بعمالة الصخيرات.وفي تحليله لاختيارات الأحزاب ترشيح "النجوم" للانتخابات واختيار هؤلاء النجوم أنفسهم لخوض هذه التجربة السياسية، قال العباس الوردي، المحلل السياسي وأستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن الأمر يتعلق بنخب تلج المعترك السياسي، كغيرها من النخب، وتمثل طيفا من الأطياف السياسية التي تشكل الخارطة السياسية المغربية.وأوضح الوردي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اختيار النجوم من قبل الأحزاب لتمثيلها في الانتخابات "خطوة محمودة" تعبر في جانب منها عن حسن اختيارها لأشخاص مرموقين لهم صيت ومكانة في المجالات التي ينتمون إليها، خاصة عندما يتعلق الأمر بفنانين مخضرمين واقتصاديين كبار وأساتذة أجلاء أو شخصيات ثقافية وأطباء ومهندسين وغيرهم.وأبرز المتحدث أن ولوج هذه الشخصيات للسياسة، وخاصة من المجال الفني بالنظر لتكرار التجربة على امتداد المحطات الانتخابية خلال السنوات الأخيرة، يمكنها من الدفاع عن القضايا الفنية ونقل تطلعات وانشغالات الفنانين والعاملين بالقطاع من قبة البرلمان أو مراكز القرار السياسي.وأضاف أن لهذا القرار صبغة أساسية ظاهرة تهدف إلى الظفر بأصوات الناخبين والمتعاطفين ومحبي هذه الشخصيات كل في مجاله، ولا سيما أولئك المتواجدين بكثرة على شاشات التلفزيون والسينما ووسائل الإعلام والواجهات الإشهارية.وأشار إلى أن الأدوار التي يتولاها هؤلاء النجوم وتواصلها الدائم مع فئات عريضة من المجتمع تمكنهم، في السياق السياسي، من "استمالة" الناخبين.كما اعتبر المحلل السياسي أن الفنان مطالب بأن يتفاعل مع محيطه الداخلي والخارجي، وبالتالي فالساحة السياسية تعتبر مجالا ملائما للعب هذه الأدوار.ولفت أيضا إلى أن ترشيح النجوم، في سياق التطور التكنولوجي وطفرة وسائل الإعلام والتواصل، وسيلة تلجأ إليها بعض الأحزاب للتخفيف من وطأة العزوف السياسي ورفع منسوب المشاركة السياسية في العملية الانتخابية.وسبق للعديد من الشخصيات المعروفة بمجالي الفن والرياضة، على الخصوص، من خوض تجربة الانتخابات في المغرب، بل والوصول إلى قبة البرلمان وتقلد مهام حكومية في تجارب حكومية سابقة.وعلى سبيل المثال لا الحصر سبق للفنانة المغربية، فاطمة تابعمرانت، أن فازت بمقعد في البرلمان كوكيلة لقائمة النساء عن حزب التجمع الوطني للأحرار، كما سبق للكاتبة والناقدة رشيدة بنمسعود أن انتخبت في البرلمان باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.كما ولج الفنان ياسين أحجام الغرفة التشريعية الأولى عبر قائمة الشباب لحزب العدالة والتنمية، فيما تولت الفنانة الراحلة ثريا جبران منصب وزيرة الثقافة تحت لواء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.ولا تقتصر هذه الظاهرة على المغرب، بل تشهد العديد من الدول العربية والغربية دخول بعض النجوم إلى الانتخابات، لعل أبرزها الانتخابات الأمريكية التي عرفت ترشح الكثير من نجوم هوليود أو كرة السلة الأمريكية في السابق.وتشكل الانتخابات المقبلة محطة هامة في المسار الديمقراطي للمملكة، لذلك هناك حاجة ماسة لكسب رهانها، لاسيما من خلال التدبير الجيد والتنظيم المحكم لتأمين إجرائها في أحسن الظروف، مع الحرص على تطبيق الأحكام الواردة في مختلف النصوص القانونية المنظمة لهذه العمليات الانتخابية، بما يضمن نزاهتها ومصداقيتها.يذكر بأنه حسب اللوائح الانتخابية المحصورة في 30 يوليوز 2021، فقد بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية 17 مليونا و983 ألفا و490.وتشير الإحصاءات الرسمية، التي تم نشرها في موقع وزارة الداخلية المتعلق باللوائح الانتخابية العامة ( listeselectorales.ma ) إلى أن توزيع المسجلين في اللوائح حسب الصنف يتمثل في 46 في المائة من النساء، و 54 في المائة من الرجال. أما بخصوص التوزيع حسب الوسط فهناك 46 في المائة من الناخبين بالوسط القروي مقابل 54 في المائة في الوسط الحضري.
إنتخابات 2021
أشنو بغاو المهنيين”3″.. كشـ24 ترصد انتظارات وتطلعات مهنيي جامع الفنا
شرعت "كشـ24" انطلاقا من فاتح شتنبر الجاري، في مواكبة الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية والجماعية وانتخابات مجلس جهة مراكش، من خلال عشرات المواد السمعية البصرية التي ترصد برامج المنتخبين في مختلف الاستحقاقات، بالاضافة الى رصد تطلعات المواطنين من مختلف الاحياء، الى جانب تطلعات مهنيي مختلف القطاعات وانتظاراتهم.وقد استمعت كشـ24 في هذا الاطار لمجموعة من المهنيين الممثلين لمجموعة من القطاعات ذات المطالب المتعددة والتطلعات الكثيرة، الهادفة الى تحسين وضعية هذه القطاعات واعادة هيكلتها، وهي التطلعات التي عملت كشـ24 على وضعها تحت المجهر من خلال برنامج "صوت المهنيين"، آملة في ان يكون المنتخبون المقبلون على الصعيد المحلي والوطني، على استعداد للتجاوب معها، ووضعها ضمن اولويات عملهم كممثلين للشعب بمختلف المؤسسات المعنية.وفي هذا السياق، استمعت "كشـ24 لمهنيين و مستخدمين بساحة جامع الفنا وتنقل اليوم في حلقتها الثالثة من برنامج "أشنو بغاو المهنيين" تطلعات هذه الفئة وانتظاراتها وذلك بالنظر لحجم التحديات التي تواجه مهنيي الساحة خصوصا بالنظر لتداعيات ازمة كورونا.
إنتخابات 2021
حزب الوسط الاجتماعي ينادي بإصلاح التعليم وضمان الأمن الصحي للمغاربة
يرتكز البرنامج الانتخابي لحزب الوسط الاجتماعي، الذي يخوض غمار انتخابات 8 شتنبر، بشكل أساسي، على إصلاح المنظومة التعليمية وضمان الأمن الصحي للمغاربة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.ويقترح حزب الوسط الاجتماعي، الذي يمثل التيار الوسطي الأصيل في المغرب، برنامجا انتخابيا يعتمد سياسة وأهدافا اجتماعية بالدرجة الأولى، ويتضمن مطالب قابلة للتحقيق وبدون كلفة مالية بالنسبة لبعض القطاعات.وهكذا، يقترح الحزب، بالنسبة لقطاع التعليم، إصلاح منظومة التعليم العمومي والنهوض بها حتى تستوعب كافة أبناء المغاربة كما وكيفا .كما يلتزم بمراقبة التعليم الخصوصي، والتدخل من أجل تحديد كلفته بالشكل الذي يسمح للجميع بالاستفادة من خدماته دون المس بالقدرة الشرائية للأسر والإضرار بالمقاولات التي تستثمر في هذا القطاع.وبخصوص قطاع الصحة، يهدف الحزب إلى ضمان الأمن الصحي لجميع المواطنين عبر المؤسسات الصحية العمومية بصفة رئيسية، مع الحرص على التدخل المباشر لمراقبة القطاع الخاص، وخاصة من أجل تحديد أسعار الخدمات الصحية حتى تكون في متناول المواطنين.أما في قطاع السكن، فيرى الحزب أن السكن حق من الحقوق الوطنية لجميع المغاربة، لذلك يتعين ضمان سكن لائق للجميع والحيلولة دون الاستغلال المفرط للمواطن، خاصة وأن الباحثين عن السكن هم من الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود.كما ينص البرنامج الانتخابي للحزب، فيما يتعلق بقطاع الشغل، على ضرورة توفير فرص الشغل لكافة المغاربة كل حسب وضعيته، وذلك عبر تشجيع الوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتقليدية، وإحداث مناطق صناعية على مستوى الجماعات القروية، ليتمكن الشباب وحاملو المشاريع الصغرى والمتوسطة من إحداث مقاولاتهم بأقل كلفة، وهو ما سيضمن خلق عدد كبير من فرص الشغل.ويراهن الحزب أيضا، في برنامجه الانتخابي، على وضع قواعد وأسس قضاء عادل، منصف، ونزيه.أما فيما يتعلق بالعالم القروي، فاعتبر حزب الوسط الاجتماعي أنه من الضروري الاهتمام بشكل أكبر بتطوير البنيات التحتية بالوسط القروي، من طرق ،وكهرباء، وماء صالح للشرب، ومدارس ومرافق إدارية.ويقترح الحزب، في هذا الصدد، وضع مخطط فلاحي وطني للحفاظ على الثروة المائية وتطوير الإنتاج وفقا لخصوصيات كل منطقة، علاوة على تشجيع التعاونيات والجمعيات الفلاحية، والاهتمام بشكل أكبر بالفلاحين الصغار.من جهة أخرى، يدعو الحزب إلى إعادة الاعتبار لدور الأسرة، باعتبارها نواة للمجتمع، وذلك من خلال حمايتها والحفاظ على ترابطها، وتعزيز دورها كرافعة اقتصادية واجتماعية، تشكل أساسا لكل تنمية.كما يراهن على المحافظة على القوة الشرائية للمواطن من خلال تدخل الدولة لتسقيف أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن، وضبط أثمانها للحد من المضاربة واستغلال الوسطاء للمواطنين.وفي قطاع الثقافة، يراهن الحزب على الرفع من مستوى وعي المواطنين بحقوقهم السياسية والثقافية والاجتماعية ، وتحسيسهم بواجباتهم إزاء مجتمعهم ووطنهم لترسيخ قيم المواطنة. ويقترح، في هذا الصدد، تدارك القصور الكبير الذي يعرفه مجال الثقافة، من خلال تخصيص اعتمادات لهذا القطاع لا تقل عن 1 في المائة من الميزانية العمومية .
إنتخابات 2021

اشنو بغاو الناس”6″.. كشـ24 ترصد تطلعات وإنتظارات ساكنة دوار كنون بمراكش
تواكب "كشـ24" انطلاقا من فاتح شتنبر، الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية والجماعية وانتخابات مجلس جهة مراكش، من خلال عشرات المواد السمعية البصرية التي ترصد برامج المنتخبين في مختلف الاستحقاقات، بالاضافة الى رصد تطلعات المواطنين من مختلف الاحياء، الى جانب تطلعات مهنيي مختلف القطاعات وانتظاراتهم.وكعادتها خلال الاستحقاقات المهمة التي عرفتها بلادنا، تستجوب "كشـ24" أبرز المرشحين الممثلين لمختلف الهيئات السياسية المشاركة في الاستحقاقات ولكي تكتمل الحلقة ويتم إسماع جميع اطراف العملية السياسية، تم بالاضافة الى استجواب أبرز المرشحين، الاستماع الى تطلعات المواطنين بمختلف الاحياء بالمقاطعات الخمسة لمدينة مراكش، من خلال برنامج "آشنو بغاو الناس"، حتى تكون الرؤية واضحة للمرشحين، ويعرف مختلف المتنافسين ما ينتظر الفائزين منهم من تحديات ورهانات خلال الفترة المقبلة من تدبير الشأن المحلي وفي هذا الاطار تنقل كشـ24 في الحلقة الثالثة من برنامج "اشنو بغاو الناس" انتظارات وتطلعات ساكنة دوار كنون بمقاطعة النخيل. 
إنتخابات 2021
توفير دخل قار لجميع المغاربة محور البرنامج الانتخابي لحزب جبهة القوى الديمقراطية
يقوم البرنامج الانتخابي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، برسم استحقاقات 8 شتنبر، بشكل أساسي، على إقرار "دخل الكرامة" بوصفه دخلا قارا غیر مشروط لجمیع المغاربة من أجل محاربة الفقر وتقليص حجم التفاوتات الاجتماعية ودعم الاستهلاك المحفز للإنتاج الوطني.ويرتكز مقترح الحزب للوصول التدريجي إلى تعمیم "دخل الكرامة"، كحق غیر قابل للتصرف، ومضمون للجمیع، على مفهوم وفكرة "الدخل الأساسي" لإعادة صياغة التعاقدات الاجتماعیة بناء على الانتماء والمواطنة، وذلك من أجل رسم معالم مستقبل مغرب قادر على ضمان الكرامة لكل أبنائه.ومن أجل تنفیذ مشروع "دخل الكرامة"، يتوخى الحزب بلوغ دخل قار يحل محل جميع المنافع الاجتماعية الأخرى، إما كليا أو جزئيا، بناء على خطة تمويلية تقوم على مبادئ الحكامة والاستدامة والكفاية والتناسق.وينطلق البرنامج الانتخابي للحزب، الذي اختار له شعار " الكرامة أولا.." ووصفه بالمتكامل والطموح والواقعي، من ضرورة الارتكاز إلى قطاعات استراتیجیة وإلى إصلاحات أفقية عابرة لكل القطاعات والتدابير، وذلك من خلال صياغة عقد اجتماعي یعید النظر في تصميم شبكة الحماية الاجتماعية، ومنظومة الضرائب، وتمويل المیزانیة بطريقة متوازنة ومستدامة، وبناء أسس اقتصاد قادر على تحويل التحديات إلى فرص حقیقیة للتنمية والازدهار، ويحفظ كرامة أبناء وبنات الوطن.وهكذا، يهدف الحزب، خلال الفترة الممتدة ما بین 2021 و 2026 إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي نسبته 6.5 في المئة، والرفع من القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ب 5.4 في المئة، وتأهيل الصناعة وتطوير الفلاحة ودعم استقلاليتها في مواجهة التقلبات المناخية، والرفع من مساهمة الصناعة في خلق القيمة المضافة والانتقال بقطاع الخدمات من الاعتماد على الكم إلى الاعتماد على القيمة المضافة.كما يسعى الحزب إلى خلق مليون فرصة شغل وتقليص معدل البطالة إلى حدود 8 في المئة، وربح 1.6 نقطة من النمو سنويا من خلال تشجيع الحكامة الجيدة وتدبیر نشیط للمدیونیة وتقلیص معدل الدين العمومي الإجمالي ب 15 نقطة وحصر دين الخزينة العامة في حدود 52 في المئة، إضافة إلى الرفع من میزانیة البحث العلمي إلى حدود 4.1 في المئة من الناتج الخام.وارتكز الحزب، في سعيه لإنجاح هذا البرنامج، إلى خمس دعامات أساسية، أولها ضمان استعادة الدولة لوظائفها الطبیعیة وتكييف تدخلاتها مع أهداف التنمية، خاصة في المجالات الاستراتیجیة، كالتعلیم، والصحة، والتشغيل، والحماية الاجتماعية، فيما تهم الدعامة الثانية إرساء أسس حكامة جيدة وفعالة من خلال اعتماد مقاربة شمولیة ومتناسقة لتدبیر السیاسات العمومیة وتفعیل أسس تقییمها عبر تفعیل الحكامة التشاركية والعمل على إصلاح منظومة العدالة وتدعيم أسس دولة القانون وتأهيل الإدارة العمومية.أما الدعامة الثالثة، فتهم مأسسة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة من خلال اعتماد مقاربة أفقية في كل السياسات العمومية والقطاعية تستحضر مقاربة النوع وتحترم ثقافة المساواة بین الجنسین، فيما ترتبط الدعامة الرابعة بتوطيد مسلسل اللاتمركز الإداري بالموازاة مع الدفع بالجهوية واللامركزية ودعم التحويل التدريجي للاختصاصات والوسائل المادية والبشرية ودعم قدرات الجهات والجماعات الترابية للنهوض بوظائفها التنموية.الدعامة الأخيرة تتعلق، من جهتها، بتثمين البعد البيئي في السياسات العمومية وتثمين النظم الإيكولوجية والحفاظ على المجالات الطبیعیة من خلال تسريع وتيرة الاقتصاد الأخضر وتوطيد السياسة الوقائية من الكوارث الطبیعیة والتقلبات المناخية وتحقيق التوازن البيئي.وارتباطا بهذه المرتكزات الأساسية، وانطلاقا من المخلفات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة الوبائیة، يقترح الحزب 101 تدبیر من أجل تحقیق الانتقالات الدیموغرافیة والمعرفیة والتكنولوجیة والأیكولوجیة والطاقیة، وتأهیل المواطن المغربي استراتیجیا في مجالات التربیة والتعلیم والتكوین والصحة والثقافة، لولوج عالم اقتصاد المعرفة.وتتوزع التدابير الـ101 التي اقترحها الحزب عبر 9 محاور، تشمل خطة استعجالية شمولية متعددة الأبعاد لتجاوز تداعيات الجائحة الوبائية، وتوطيد أدوار المغرب الفاعل والمنفتح في العالم المتغیر، وإعطاء انطلاقة جديدة غیر متعثرة لفتح الآفاق الدیمقراطیة لدستور 2011، ومیثاق وطني وتعاقد مجتمعي جدید من أجل نموذج تنموي مغربي ديمقراطي بديل ومستدام، وتعزيز التماسك الاجتماعي وبناء المجتمع المتضامن، ودمقرطة الفعل الثقافي وتوجيهه نحو دعم القوة الناعمة المغربیة، وتأهيل الإدارة المغربیة لخدمة وتيرة التنمية، والقيام بإصلاحات مالية وضریبیة للرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وتوطيد أسس العدالة، وإعداد التراب الوطني وضمان الأمن الطاقي وتثمين النظم الإيكولوجية.
إنتخابات 2021
دليل الناخب”3″.. هادي هي رموز الاحزاب باش تعرف على من تصوت
في إطار مواكبتها للانتخابات التشريعية والجماعية وانتخابات مجلس جهة مراكش هذه السنة، خصصت "كشـ24" سلسلة من البرامج الإخبارية والحوارية والتوعوية.وخصصت كشـ24 في هذا الاطار ومساهمة منها في توعية المواطنين وتحسيسهم باهمية الاستحقاقات الانتخابية، مجموعة من الوصلات التحسيسية الخاصة التي تحمل إسم "دليل الناخب".وتسعى هذه الوصلات لتعريف الناخبين باهمية الاستحقاقات، وتعريفهم بمجموعة من التفاصيل التي ستساعدهم على أداء واجبهم الوطني والدستوري، في احترام تام للقوانين المنظمة، والاجراءات الاحترازية المفروضة بسبب الجائحة، وفي ظل وعي كبير بضرورة اختيار الاصلح والحرص على المشاركة بالشكل السليم في هذه الاستحقاقات.
إنتخابات 2021

اشنو بغاو الناس”5″.. كشـ24 ترصد تطلعات وإنتظارات ساكنة حي الفخارة بمراكش
تواكب "كشـ24" انطلاقا من فاتح شتنبر، الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية والجماعية وانتخابات مجلس جهة مراكش، من خلال عشرات المواد السمعية البصرية التي ترصد برامج المنتخبين في مختلف الاستحقاقات، بالاضافة الى رصد تطلعات المواطنين من مختلف الاحياء، الى جانب تطلعات مهنيي مختلف القطاعات وانتظاراتهم.وكعادتها خلال الاستحقاقات المهمة التي عرفتها بلادنا، تستجوب "كشـ24" أبرز المرشحين الممثلين لمختلف الهيئات السياسية المشاركة في الاستحقاقات ولكي تكتمل الحلقة ويتم إسماع جميع اطراف العملية السياسية، تم بالاضافة الى استجواب أبرز المرشحين، الاستماع الى تطلعات المواطنين بمختلف الاحياء بالمقاطعات الخمسة لمدينة مراكش، من خلال برنامج "آشنو بغاو الناس"، حتى تكون الرؤية واضحة للمرشحين، ويعرف مختلف المتنافسين ما ينتظر الفائزين منهم من تحديات ورهانات خلال الفترة المقبلة من تدبير الشأن المحلي وفي هذا الاطار تنقل كشـ24 في الحلقة الخامسة من برنامج "اشنو بغاو الناس" انتظارات وتطلعات ساكنة حي الفخارة بمقاطعة النخيل.
إنتخابات 2021
رسائل الأحزاب تستنفر لجنة حماية المعطيات الشخصية
دعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية الأحزاب السياسية إلى احترام المعطيات الشخصية للمواطنين خلال الحملات الانتخابية، مشيرة إلى توصلها بعدة شكايات حول لجوء بعض الأحزاب إلى الرسائل النصية في إطار حملاتها الدعائية.وأفادت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الخميس 02 شتنبر 2021، بتوصلها بشكايات حول لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى الرسائل النصية القصيرة في إطار الحملات الدعائية للانتخابات، مبرزة أنها عاينت كذلك مجموعة من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي والمقالات الصحفية التي تشتكي من هذا الموضوع.ودعت اللجنة، في بلاغ لها، جميع الأطراف إلى احترام مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشددة على ضرورة الإيقاف الفوري للمعالجات التي لم يتم التصريح بها لدى مصالحها.وأعلنت اللجنة، في هذا الإطار، عزمها القيام بعمليات مراقبة وتوجيه استفسارات لمختلف الأطراف المعنية، بخصوص المعالجات المتعلقة بالتواصل السياسي.كما ذكرت اللجنة، في بلاغها، بمقتضيات "المداولة رقم 2015-108 بتاريخ 14 يوليوز 2015، المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من طرف الأحزاب السياسية أو اتحادها أو تحالفها والمنظمات المهنية والنقابية والمنتخبين أو المرشحين لوظائف منتخبة لغرض التواصل السياسي"، والتي تنص على وجوب التصريح بالمعالجة المتعلقة بالتواصل السياسي لدى مصالحها.وأشارت إلى أنها قامت بمراسلة مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بتاريخ 16 يوليوز 2020، والنقابات الأكثر تمثيلية بتاريخ 30 شتنبر 2020، وذلك قصد مواكبتهم من أجل الملاءمة مع مقتضيات القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين، تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
إنتخابات 2021
بوجريدة وسبب الاعتماد على العيالات في الحلقة5 من”ضيوف كشـ24 في انتخابات2021″
تواكب "كشـ24" الانتخابات التشريعية والجماعية وانتخابات مجلس جهة مراكش هذه السنة كعادتها، من خلال مجموعة من الحوارات التي ترصد برامج المنتخبين في مختلف الاستحقاقات.وتستجوب "كشـ24" في هذا السياق، أبرز المرشحين الممثلين لمختلف الهيئات السياسية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية خلال برنامج "ضيوف كشـ24 في انتخابات 2021"، والذي يستضيف في حلقته الخامسة عزيزة بوجريدة وكيلة اللائحة الجهوية لحزب الحركة الشعبية، ووكيلة لائحة الحزب في الانتخابات الجماعية بدائرة جليز والتي تميزت محليا وطنيا بكونها اللائحة الاولى من نوعها التي تم الاعتماد فيها كليا على النساء.
إنتخابات 2021

وهبي يؤكد من مراكش استعداده للتعاون مع كافة الأحزاب لتشكيل حكومة قوية وموحدة
أكد الأمين لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس، بمراكش، أن الحزب يبقى مستعدا للتعاون مع كافة الأحزاب لتشكيل حكومة قوية وموحدة، في حالة فوزه بالانتخابات التشريعية المقررة في الثامن من شتنبر الجاري.وقال وهبي، خلال لقاء تواصلي عقده مع مناضلي الحزب، "إذا تطلبت مصلحة البلاد المشاركة في الحكومة المقبلة، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يبقى منفتحا وسيمد يده لكافة التشكيلات السياسية دون استثناء لتشكيل حكومة قوية وموحدة، والتي ستكون قادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين".وأضاف أن "حزب الأصالة والمعاصرة ليس في صراع مع أي حزب سياسي. ونحن لا نهمش أي حزب، و مستعدون للعمل مع جميع التشكيلات السياسية بعيدا عن الصراعات الإيديولوجية والحسابات السياسية الضيقة"، مبرزا أن المغرب يحتاج في الوقت الحالي لجميع كفاءاته وقواه الحية ولحسن النية لتقوية المسلسل الديمقراطي وإيجاد حلول ملائمة لجميع المشاكل.وتابع أن حزب الأصالة والمعاصرة يمد يده لجميع التشكيلات السياسية، لأن المغرب يستحق حكومة قوية سيكون بمقدورها الاستجابة لانتظارات وتطلعات المواطنين.كما اعتبر وهبي أن أولويات الحكومة المقبلة تتمثل في أجرأة توصيات وخلاصات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، والتقليص من معدل البطالة والدين الخارجي، وإرساء سياسة صحية قادرة على التصدي للوباء، ومراجعة المنظومة التربوية.وأشار إلى عزم حزب الأصالة والمعاصرة رفع هذه التحديات، معربا عن ارتياحه "لتدبير المجلس الجماعي لمراكش الذي وصف بالنموذجي، خلال ترؤسه من قبل فاطمة الزهراء المنصوري، ولمجلس جهة مراكش- آسفي خلال ولاية أحمد خشيشن، وهما مناضلان ينتميان للحزب".وتجدر الإشارة إلى أنه تم في ختام هذا اللقاء التواصلي تقديم وكلاء لوائح حزب الأصالة والمعاصرة لانتخابات الثامن من شتنبر على مستوى هذه العمالة.
إنتخابات 2021
لماذا يجب أن نشارك في الانتخابات؟ باحث في القانون الدستوري يجيب
أحمد مفيد أستاذ باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية جامعة سيدي محمد بن عبد الله – فاسإن الانتخابات ليست مجرد حدث بدون أبعاد، وليست مجرد محطة أو مناسبة عابرة في تاريخ الشعوب والأمم، بقدر ما أن الانتخابات هي لحظة تأسيسية لإقامة مؤسسات تتولى ممارسة العديد من الاختصاصات والوظائف والمهام التي تعتبر في غاية الأهمية لارتباطها الوثيق بمصالح المواطنات والمواطنين وبمصالح الوطن.وكما لا يخفى على أحد فتداعيات جائحة كورونا – كوفيد 19 كانت خطيرة، وخلفت نتائج سلبية على المستوى الصحي والنفسي والاقتصادي والاجتماعي... ولكن من حسن حظ المغاربة أن الدولة المغربية بمختلف مؤسساتها، وبقيادة جلالة الملك محمد السادس، استطاعت أن تخفف من حدة مخاطر وتداعيات وباء كورونا من خلال العديد من التدابير والاجراءات نذكر منها فقط على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ما يلي: إحداث صندوق خاص لمواجهة الجائحة،  الدعم المالي للأسر والأشخاص الذيم فقدوا مداخيلهم بسبب توقف العمل أثناء الجائحة وخلال فترة الحجر الصحي،  الدعم المالي للأسر التي لا تتوفر على مدخول قار،  تأمين والتكفل بعودة المواطنات والمواطنين المغاربة الذين كانوا عالقين خارج التراب الوطني مباشرة بعد إعلان وباء كورونا جائحة دولية،  ضمان الحق في العلاج والدواء لكل المصابين بوباء كورونا والتكفل بهم بشكل كلي،  ضمان التلقيح المجاني لكل المواطنات والمواطنين عبر مختلف ربوع المملكة، والقيام بحملة وطنية للتلقيح تتميز بالتنظيم الجيد والتدبير الدقيق،  تأجيل تسديد العديد من الضرائب والواجبات الملقاة على عاتق مجموعة من الملزمين الذين تضرروا بسبب الجائحة،  تأجيل تسديد الديون،  اتخاذ كل التدابير الضرورية لمنع الاحتكار والمضاربة، الأمر الذي يسر ضمان وصول المواد الغذائية الرئيسية ومتطلبات العيش لكافة مناطق المغرب رغم ظروف الجائحة،  اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الصحة العمومية وضمان الأمن العام،وقد كللت بالنجاح جميع التدابير والاجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية لمواجهة الجائحة، وساهم في إنجاحها جميع المتدخلين من برلمان وحكومة وجماعات ترابية ومؤسسات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني .كما أن نجاح التدابير المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، كان أيضا بفضل تجاوب المواطنات والمواطنين، وتضامنهم، وتعاونهم.ومن الدروس المستفادة من الجائحة، هو أننا كمغاربة في حاجة دائمة وماسة للدولة ولمؤسساتها، فمؤسسات الدولة هي التي تضمن لنا الحقوق، وترفع عنا المظالم، وتقدم لنا الخدمات، وتساعدنا على تجاوز الأزمات، وتحسن مستوى عيشنا، وتضمن لنا بيئة ومناخا سليما للعيش الكريم.ومن هذا المنطلق يجب أن يكون جميع المواطنات والمواطنين حريصون على المساهمة والمشاركة الواعية في اختيار الأشخاص والأحزاب الذين يتولون تدبير الشأن العام سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الجهوي والاقليمي والمحلي. وهذا الاختيار يجب أن يراعي طبيعة البرامج الانتخابية ونوعية النخب المرشحة، وحصيلة التدبير في محطات سابقة تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.إن قوة المؤسسات تنبع من قوة ومستوى النخب، وكلما كانت المشاركة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية مكثفة وواعية، كلما تمكنا من تهيئ شروط نجاح تنفيذ الأوراش التنموية ببلادنا.فالمشاركة السياسية عن طريق انتخاب مؤسسات ذات مصداقية، هي السبيل لتحقيق التقدم والتنمية، وهي الرافعة الأساسية لتعزيز المسار الحقوقي والديمقراطي ببلادنا، وهي الشرط الجوهري لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.ويجب أن لا يغيب عنا أهمية دور كل من البرلمان والجماعات الترابية، فالبرلمان هو الذي يتولى وضع القوانين ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، كما أن مجالس الجهات تتولى ممارسة العديد من الاختصاصات منها أساسا ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية على المستوى الجهوي، وتلعب الجماعات دورا هاما في تقديم خدمات القرب الضرورية للحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.وبالنظر لحيوية وأهمية أدوار كل من البرلمان ومجالس الجماعات الترابية، فالمواطنات والمواطنون، مطالبون بالمشاركة في اختيار أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجهات ومجالس الجماعات، وكلما كانت المشاركة مكثفة وواعية، كلما كانت المؤسسات المنتخبة تتمتع بمصداقية أكبر، وتتولى ممارستها وظائفها واختصاصاتها بشكل أفضل.وانطلاقا مما سبق، نؤكد بأن التغيير الايجابي ممكن، وبأن الأفق والمستقبل أرحب وأفضل، خصوصا في ظل القيادة المتبصرة والحكيمة لجلالة الملك محمد السادس الذي أعطى انطلاقة مجموعة من الأوراش الواعدة من قبيل ورش الحماية الاجتماعية، وورش النموذج التنموي الجديد، وورش الجهوية المتقدمة، ومجموعة من الأوراش المهيكلة والتي ستعزز التقدم والتنمية بالمغرب، وستحسن التموقع الاستراتيجي للمملكة المغربية على المستوى الاقليمي والقاري والدولي.ولهذا، ينبغي لكل المواطنات والمواطنين، عدم تفويت الفرصة، واتخاذ زمام المبادرة عن طريق المشاركة في انتخاب عضوات وأعضاء مجلس النواب ومجالس الجهات ومجالس الجماعات، ومتابعة وتقييم أدائهم، ومساءلتهم ومحاسبتهم... وكل تردد أو عزوف عن المشاركة لن يساهم قطعا إلا في تردي الأوضاع، وهذا ما يجعل خيار المشاركة هو الخيار الأفضل والأسلم.
إنتخابات 2021
ساكنة دوار معزول بنواحي تاونات تطرد مرشح “الأحرار” للبرلمان
يوم غير عادي في أيام الحملة الانتخابية عاشه البرلماني نور الدين قشيبل، هذا الخميس، بعدما تعرض لطرد من قبل ساكنة دوار دوامة بجماعة مولاي عبد الكريم بنواحي تاونات.ومنع العشرات من ساكنة هذا الدوار، وأغلبهم شباب، البرلماني الذي غادر حزب العدالة والتنمية والتحق بـ"الأحرار" للترشح مجددا وكيلا للائحة "الحمامة، بدائرة القرية ـ غفساي، من ولوج تجمعهم السكني للقيام بحملته الانتخابية، بمعية عدد من أنصاره قدموا على متن سيارات فارهة.وقال الغاضبون إنه سبق له أن وعدهم بفك العزلة عنهم وتهيئة مسالك طرقية، في محطة الانتخابات السابقة، لكنه لم يلتزم بوعوده، ولم يكلف نفسه حتى عناء استقبال الساكنة التي حاولت لأكثر من مرة لقاءه لتذكيره بعوده الانتخابية، خاصة وأنه يترأس جمعية الجماعات المحلية "التعاون"، إلى جانب كونه برلمانيا. ولهذه الجمعية آليات وجرافات وتجهيزات يمكن أن تستعملها في تنفيذ التزامات البرلماني.وصرخ بعضهم في وجهه بأنه لا يشرفهم أن يصوتوا لفائدة "غشاش" في الامتحانات، في إشارة إلى الحادث الشهير لضبطه ملتبسا بالغش في الامتحانات بمدينة الرباط.
إنتخابات 2021

مستجدات العقوبات المقررة للمخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات التشريعية
د. حميد اربيعي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بوجدةنظرا للأهمية القصوى التي تكتسيها الانتخابات في ترسيخ الديمقراطية وانبثاق مؤسسات منتخبة تمثل الأمة وتعبر عن إرادتها بكل شفافية وأمانة، فقد حمل المشرع الدستوري السلطات العمومية واجب التقيد الصارم بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم. ولإضفاء طابع الجدية والإلزام على الانتخابات، ذهب الدستور إلى حد معاقبة كل شخص يخالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدقية العمليات الانتخابية، وأوكل إلى السلطات العمومية واجب اتخاذ الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الاستحقاقات على اختلافها.وغالبا ما يضمن المشرع النصوص القانونية مجموعة من الجزاءات رغبة في إضفاء الطابع الإلزامي عليها ومعاقبة المخالفين لمقتضياتها، وهو ما فعله بالنسبة للقانونين التنظيميين المتعلقين بمجلس النواب وبمجلس المستشارين حيث عمد إلى تشديد العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات، تطبيقا لمقتضيات الفصل 11 من الدستور التي تنص على أن "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي". وعليه، لم يتجاوز المشرع في إقراره لتلك العقوبات مبدأ التناسب بين هذه الأخيرة والمخالفات المرتكبة خلال أطوار الانتخابات.ورغم استقرار التشريع بخصوص تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها، غير أن هذا لم يمنع المشرع من إعادة النظر في بعض المقتضيات ذات الصلة ضمانا لنزاهة الانتخابات وصونا لقدسيتها. وللتدليل على أهمية ومركزية البعد الزجري في الاستحقاقات، نكتفي بالإشارة إلى القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب رقم 27.11 الصادر في 14 أكتوبر 2011 الذي خصص 32 مادة من أصل 100 للجانب العقابي مع التوقف عند المستجدات التي طرأت عليه. وتستغرق المخالفات وبالتبعية العقوبات المقررة لها جميع مراحل العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها؛ بدءا بإيداع التصريحات بالترشيح، مرورا بالحملة الانتخابية وانتهاء بعمليات التصويت وفرز الأصوات ووضع المحاضر.وفي ما يلي جرد مركز لمختلف المخالفات والتجاوزات المقترفة، مع التنويه بدور القضاء في التصدي لها.أولا: تشديد العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات بنوع من التأصيل، يمكن تصنيف المخالفات تبعا للجهة التي اقترفتها من مترشحين وناخبين والغير، كما تتأرجح العقوبات بين الغرامة والحبس أو هما معا مع إمكانية مضاعفة العقوبة أحيانا في حالات العود. وبالنظر لخطورة بعض الأفعال، نص المشرع على إمكانية الحرمان من التصويت لفترة معينة ومن حق الترشيح للانتخابات، كما يمكن أن تصل العقوبة إلى الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية لمدة محددة.ومن الأمثلة على المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات، نذكر القيام يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية، كما تطال العقوبة كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية. ونص المشرع على الضوابط التي تحكم الإعلانات الانتخابية، تحت طائلة المتابعة والمساءلة، حيث اعتبرها حقا لجميع وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين، كما منع تعليقها في الأماكن والتجهيزات التي تحدد أصنافها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية. ولا يجوز تضمين الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي، وكذا برامج المترشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما. أما القيام بإعلانات انتخابية للوائح غير مسجلة أو لمترشحين غير مسجلين أو بتوزيع برامجهم أو منشوراتهم فمعاقب عليه.وعلاقة بالمساحة المخصصة للإعلانات الانتخابية، شدد المشرع على وجوب الانضباط للمقتضيات القانونية ذات الصلة، مما يفيد أن كل مترشح يستعمل أو يسمح باستعمال هذه المساحة بغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنهما، أو يتخلى لغيره عنها، أو يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة غيره، يقع تحت طائلة القانون. ونظرا للطابع المؤقت للإعلانات الانتخابية، فقد أضاف المشرع فقرة جديدة إلى القانون التنظيمي رقم 27.11 بمقتضى القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر في 21 أبريل 2021 مضمونها إلزام كل وكيل لائحة ترشيح أو مترشح فردي بإزالة الإعلانات الانتخابية التي قام بتعليقها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. ومن أشهر المخالفات المرتكبة خاصة خلال الحملات الانتخابية تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات بأي شكل من الأشكال. غير أنه لا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة.وترتكب مخالفات كثيرة خلال مرحلة التصويت، وهي سلوكات معاقب عليها جنائيا، من ذلك فقدان الشخص لحق التصويت لسبب من الأسباب ومع ذلك صوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه. وتطال العقوبة كذلك كل من صوت بموجب قيد غير قانوني في اللائحة الانتخابية، أو بانتحاله اسم وصفة ناخب مسجل أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة، وكل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أكثر من مرة واحدة.ولا يفلت من العقوبة كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها، قام باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها. ويعاقب كذلك كل شخص ضبط متلبسا بتسريب أوراق التصويت إلى خارج مكتب التصويت سواء قبل البدء في عملية الاقتراع أو خلال إجرائها.وضمانا لسلامة الجميع، منع المشرع كل شخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات تشكل خطرا على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت، وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية.وخص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الهاتف النقال والأجهزة المعلوماتية أو أية وسيلة أخرى للتصوير أو للاتصال السمعي البصري بمقتضيات خاصة حيث منع إدخالها إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوي، مع استثناء رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزية ورؤساء لجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات ورؤساء لجان الإحصاء الجهوية وكذا الأشخاص المرخص لهم من لدن رئيس المكتب أو اللجنة المعنية. وفي حالة المخالفة، يقوم رئيس المكتب أو اللجنة المعنية بحجز الهاتف النقال أو الجهاز أو الوسيلة المذكورة دون الإخلال بالمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل.وحتى تمر العمليات الانتخابية في ظروف شفافة، فقد تدخل المشرع بمقتضيات زجرية لمعاقبة كل شخص أقدم، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس، على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخبا أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت، أو استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو يخل بالنظام العام، أو أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت. في نفس السياق، يعاقب بالحبس والغرامة كل من اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار لائحة ترشيح أو مترشح. ويتابع جنائيا الناخبون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب التصويت أو عضو من أعضاء المكتب عملا من أعمال العنف أو يؤخرون العمليات الانتخابية أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد.وتقع على رئيس مكتب التصويت مسؤولية جسيمة تتمثل في السهر على حسن سير العملية الانتخابية، فلا يمكنه مثلا الامتناع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح أو مترشح منتدب، كان حاضرا بقاعة التصويت ساعة إعداد نسخ المحضر وتسليمها. وبالنظر إلى أن "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي" طبقا للفصل 7 من الدستور، فقد قضى المشرع بمتابعة ومعاقبة كل من قام بانتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع أو فتح أوراق التصويت أو تشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو بأية مناورات أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سرية التصويت. نفس الأمر يطبق على كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله، أو انتهك عمليات الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصاءها أو إعلان النتائج إذا ارتكبه الأشخاص المعهود إليهم بإنجاز العمليات المذكورة.ومن السلوكات المشينة والممارسات التي تفسد الاستحقاقات الانتخابية وتفرغها من مضمونها وتكرس فقدان الثقة فيها من طرف الناخبين، الحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمال نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت. وتطال العقوبات الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك.ونظرا لخطورة هذه الأفعال وتداعياتها على نتائج الاقتراع وبالنتيجة على نزاهة الانتخابات، كان القضاء بمختلف تخصصاته بالمرصاد لكل شخص، مترشح أو ناخب أو الغير، ثبت اقترافه لها.ثانيا: مساهمة القضاء في التصدي للمخالفاتاستنادا إلى المقتضيات القانونية الزجرية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، كان للقضاء موقف مشرف بدفاعه عن تخليق العملية الانتخابية حيث أباح اللجوء إلى الوسائل القانونية لضبط العمليات الانتخابية وبالتالي محاصرة كل السلوكات والتصرفات التي تسيئ إلى الانتداب الانتخابي. هكذا، أدخل المشرع بمقتضى القانون رقم 03.03 الصادر في 28 ماي 2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب تغييرات جوهرية على مضمون المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية وذلك بتقرير جملة من الاستثناءات الواردة على مبدأ منع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها.وعرضت على القضاء الزجري بعض الدعاوى في الموضوع نذكر منها قرار الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى الصادر في 11 يوليو 2007 جاء فيه: "وحيث إنه استنادا إلى ما ذكر أعلاه، ثبت للمحكمة بأن المتهم ح. ت. قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا وتبرعات لفائدة م. ع. ووعد بها لمجموعة من المواطنين (ب. ا. ومن معه) بقصد حملهم على التصويت لفائدة أخيه م. ت. وبأنه ساعد هذا الأخير في الحصول على أصوات عدة ناخبين بفضل هبات وتبرعات نقدية بقصد التأثير على تصويتهم وذلك بطريقة مباشرة وبواسطة الغير (بواسطة ر.) وكذلك شارك أخاه في القيام خلال الحملة الانتخابية بتقديم تبرعات نقدية والوعد بها بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته في هذا الشق وبعد التصدي التصريح بإدانته من أجل كل ذلك".وحماية للحقوق السياسية، بت المجلس الدستوري حديثا نسبيا في طعن انتخابي أثير بخصوصه دفع بعدم قانونية مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية، فكان جوابه على الشكل التالي (قرار رقم 999.16 بتاريخ 11/05/2016): "حيث إن عملية التقاط المكالمات الهاتفية للمطعون في انتخابه صدر الإذن بإجرائها بمقتضى الأمر عدد 236 ن/2301/2015 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2015 عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تبعا للملتمس المقدم من طرف النيابة العامة بهذه المحكمة بناء على ما بلغ إلى علم الوكيل العام للملك بها من أن بعض المرشحين لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين المزمع إجراؤها يوم ثاني أكتوبر2015 كانوا يقومون بتوزيع أموال وتقديم هدايا وتبرعات للحصول على أصوات الناخبين، وبتقديم رشاوى وهبات بمبالغ تفوق مائة ألف درهم لموظفين قصد التدخل لفائدتهم في العملية الانتخابية؛ وحيث إن الأمر القضائي المذكور، الذي صدر في إطار مقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، وقع تنفيذه على يد المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء التي أنجزت في شأنه المحضر عدد 661/ س/م و ش ق الذي ضمنت فيه المكالمات الملتقطة كما تم تسجيلها في قرص مدمج، وذلك وفق مقتضيات المادتين 111 و112 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه، لئن كانت السلطات المختصة ملزمة، في إطار مكافحة الممارسات المخلة بنزاهة الانتخابات، بالتقيد بما يفرضه القانون من ضوابط ومقتضيات، فإنه يتبين من مراقبة المجلس الدستوري للمسطرة، التي اتبعت في التقاط المكالمات الهاتفية المسجلة في المحضر المذكور، أن إعمالها جرى تنفيذا للأمر الصادر عن قاضي التحقيق في نطاق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية التي لا تحصر أنواع الجرائم التي يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بالتقاط المكالمات الهاتفية بشأنها، ولا مجال بالتالي للاستدلال في النازلة بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة التي تحصر بالفعل الجرائم التي يجوز التقاط المكالمات الهاتفية بشأنها بمقتضى أمر يصدره الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بناء على طلب من الوكيل العام لديها؛ وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون الدفع المثار بشأن بطلان إجراءات مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية في النازلة غير مرتكز على أساس قانوني صحيح".في نهاية المطاف، تبين للمجلس الدستوري بما لا يدع مجالا للشك من مجموع العناصر الواردة في تصريحات المطعون في انتخابه من خلال المكالمتين الهاتفيتين المذكورتين أن عملية انتخابه شابتها مناورات تدليسية أدت إلى المساس بصدق وسلامة الاقتراع، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخابه.لا شك أن المقتضيات الزجرية تحاصر السلوكات غير السليمة وغير السوية في مجال الانتخاب وتساهم في تخليق المشهد السياسي، دون أن تجتثها من أساسها، ما لم تتم تنشئة الأفراد على قيم المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان والتعددية وقبول الآخر والتعايش معه وترجيح المصالح العليا على المصلحة الفردية الضيقة.
إنتخابات 2021
اقتراع 8 شتنبر.. ارتفاع إيقاع الحملة الانتخابية بجهة العيون
مع بداية العد العكسي ليوم الحسم للاستحقاقات الانتخابية المزمع إجراؤها في ثامن شتنبر الجاري، ارتفع إيقاع الحملة الانتخابية بجهة العيون - الساقية الحمراء، التي تتوخى إقناع الناخبين واستمالتهم للظفر بالمقاعد المخصصة للمجالس الجماعية والجهوية والبرلمانية.وتعرف أقاليم الجهة، في إطار هذه الأجواء الانتخابية، إيقاعا مرتفعا بهدف تعبئة الناخبين، من خلال تنظيم مسيرات بالأحياء والساحات العمومية، وتوزيع المنشورات، وعرض برامج الأحزاب عبر شاشة عملاقة، سواء بالمقرات أو على متن سيارات تجوب أهم شوارع المدن، لحث المواطنين على التصويت عليهم ولكسب المزيد من أصوات الناخبين.ويعكس الاهتمام البالغ لساكنة الأقاليم الجنوبية عموما، وجهة العيون - الساقية الحمراء على وجه الخصوص، بمختلف المحطات الانتخابية الجماعية والجهوية والبرلمانية، والحماس المتزايد التي تعبر عنه خلال الحملات الانتخابية، الاقتناع القوي والإرادة الراسخة لدى المواطنين للمساهمة في إنجاح كافة الاستحقاقات الوطنية.ففي هذه الجهة، التي تسجل باستمرار أعلى نسبة مشاركة في مختلف الاستحقاقات والمحطات الانتخابية المحلية والوطنية، عبر الإقبال المكثف على صناديق الاقتراع، تبرهن ساكنة هذه الأقاليم بمختلف مكوناتها، وكعادتها، على مدى التشبع بالحس العالي بالمسؤولية والوطنية، من خلال الحملة الانتخابية النظيفة، وروح التنافس الجدي، والتعبئة المتميزة التي يقوم بها المرشحون.وتتواصل هذه الحملة الانتخابية رغم الظروف الاستثنائية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي تسعى من خلالها الأحزاب المتنافسة جاهدة، إلى الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية، ودعواتها المتواصلة إلى ضرورة احترام هذه الإجراءات، بإعلان برامجها من خلال شعاراتها واستراتيجياتها للتعاطي مع المرحلة، إلى إقناع الهيئة الناخبة، بمصداقيتها وحقيقة برامجها التنموية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، لكسب أكبر عدد من الأصوات.وتفيد معطيات للسلطات المحلية بأن 3868 مرشحا ومرشحة يخوضون غمار انتخابات 8 شتنبر للظفر بـ 431 مقعدا، في إطار الاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية على مستوى جهة العيون - الساقية الحمراء.فعلى مستوى إقليم العيون، يخوض 2013 مرشحا ومرشحة غمار انتخابات 8 شتنبر للظفر بـ 143 مقعدا، في إطار الاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية.ففي الانتخابات الجماعية، يتبارى 1204 مرشحا ومرشحة ضمن 28 لائحة للفوز بـ 43 مقعدا مخصصا لجماعة العيون، و225 مرشحا ومرشحة بالاقتراع الفردي للظفر بـ 76 مقعدا بالجماعات الترابية المرسى، وبوكراع، والدشيرة، وفم الواد.وفي ما يتعلق بالانتخابات الجهوية، بلغ عدد اللوائح التي تخوض غمار هذه الاستحقاقات 25 لائحة تضم 400 مرشحا ومرشحة، يتنافسون على 16 مقعدا مخصصا للإقليم لانتخابات الجهوية من أصل 39 مقعدا بمجلس جهة العيون - الساقية الحمراء.أما بالنسبة للانتخابات التشريعية محليا وجهويا، فقد بلغ عدد اللوائح المتنافسة 46 لائحة تضم 184 مرشحا ومرشحة، منها 23 لائحة بالدائرة المحلية (69 مرشحا) تتنافس على ثلاث مقاعد تمثل إقليم العيون بالبرلمان، و23 لائحة بالدائرة الجهوية وهي لائحة للنساء (115 مرشحة) يتنافسن على 5 مقاعد تمثل الأقاليم الأربعة للجهة (العيون، وبوجدور، والسمارة، وطرفاية).وفي إقليم السمارة، يخوض 1127 مرشحا ومرشحة غمار انتخابات 8 شتنبر 2021، للفوز بـ 131 مقعدا، في إطار الاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية على مستوى الإقليم.فبالنسبة للانتخابات الجماعية، يتبارى 713 مرشحا ومرشحة ضمن 23 لائحة للفوز بـ 31 مقعدا مخصصا لجماعة السمارة، و199 مرشحا ومرشحة بالاقتراع الفردي للظفر بـ 80 مقعدا بالجماعات الترابية سيدي احمد العروصي، واجديرية، وحوزة، وتيفاريتي، وامكالة.وفي ما يتعلق بالانتخابات الجهوية، بلغ عدد اللوائح التي تخوض غمار هذه الاستحقاقات 21 لائحة تضم 189 مرشحا ومرشحة، يتنافسون على 9 مقاعد المخصصة للإقليم من أصل 39 مقعدا بمجلس جهة العيون - الساقية الحمراء.أما في الانتخابات التشريعية المحلية، فقد بلغ عدد اللوائح المتنافسة 13 لائحة تضم 26 مرشحا ومرشحة، يتنافسون على المقعدين المخصصين لهذا الإقليم.وعلى مستوى إقليم طرفاية، يخوض 284 مرشحا ومرشحة غمار انتخابات 8 شتنبر 2021 للفوز بـ 89 مقعدا، في إطار الاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية على مستوى الإقليم.فبخصوص الانتخابات الجماعية، يتبارى 229 مرشحا ومرشحة بالاقتراع الفردي للظفر بـ 82 مقعدا بجماعات طرفاية، وأخفنير، والطاح، والدورة، والحكونية.أما في الانتخابات الجهوية، فقد بلغ عدد اللوائح التي تخوض غمار هذه الاستحقاقات 7 لوائح تضم 35 مرشحا ومرشحة، يتنافسون على 5 مقاعد المخصصة للإقليم من أصل 39 مقعدا بمجلس جهة العيون - الساقية الحمراء.وفي ما يتعلق بالانتخابات التشريعية المحلية، بلغ عدد اللوائح المتنافسة 10 لوائح تضم 20 مرشحا ومرشحة، يتنافسون على مقعدين المخصصة لهذا الإقليم.وعلى مستوى إقليم بوجدور، يخوض 444 مرشحا ومرشحة غمار انتخابات 8 شتنبر 2021 للفوز بـ 89 مقعدا، في اطار الاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية.فبالنسبة للانتخابات الجماعية، يتبارى 294 مرشحا ومرشحة بالاقتراع الفردي للظفر بـ 78 مقعدا بجماعات بوجدور، واجريفية، ولمسيد، وكلتة زمور.وفي ما يتعلق بالانتخابات الجهوية، بلغ عدد اللوائح التي تخوض غمار هذه الاستحقاقات 14 لائحة تضم 126 مرشحا ومرشحة، يتنافسون على 9 مقاعد المخصصة للإقليم من أصل 39 مقعدا بمجلس جهة العيون - الساقية الحمراء.أما في الانتخابات التشريعية المحلية، فقد بلغ عدد اللوائح المتنافسة 12 لائحة تضم 24 مرشحا ومرشحة، يتنافسون على المقعدين المخصصة لهذا الإقليم.ويتكون مجلس جهة العيون - الساقية الحمراء من 39 مقعدا موزعة على 16 مقعدا مخصصا لإقليم العيون و9 مقاعد مخصصة لإقليم بوجدور و9 مقاعد مخصصة لإقليم السمارة و 5 مقاعد مخصصة لإقليم طرفاية.
إنتخابات 2021
الدريوش يكشف سبب تطلعه للبرلمان في رابع حلقة من “ضيوف كشـ24 في انتخابات 2021”
تواكب "كشـ24" الانتخابات التشريعية والجماعية وانتخابات مجلس جهة مراكش هذه السنة كعادتها، من خلال مجموعة من الحوارات التي ترصد برامج المنتخبين في مختلف الاستحقاقات.و تستجوب "كشـ24" في هذا السياق، أبرز المرشحين الممثلين لمختلف الهيئات السياسية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية خلال برنامج "ضيوف كشـ24 في انتخابات 2021"، والذي يستضيف في حلقته الرابعة عبد العزيز بندرويش وكيل لائحة حزب الاستقلال بدائرة تاسلطانت برسم الانتخابات الجماعية ووكيل لائحة الحزب في الانتخابات التشريعية بدائرة المدينة سيدي يوسف بن علي.
إنتخابات 2021

1 … 31 … 50

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 10 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة