عملاق ألماني لصناعة السيارات يطلق عملية بناء مصنع جديد بالمغرب
أطلقت مجموعة “بنتيلر” أشغال بناء مصنعها الجديد للسيارات بالقنيطرة، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ورئيس شركة (BENTELER Automotive Components Europe)، ماتياس سييمر. وسيتم إنشاء هذا المصنع، المرتقب تشغيله السنة المقبلة، في المنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة، وهو موقع مثالي لإنتاج فعال موجه للزبون، حيث ستبني الشركة منشأة تمتد على مساحة تبلغ زهاء 17 ألف متر مربع على بقعة أرضية تبلغ حوالي 50 ألف متر مربع، مستفيدة من ولوج مباشر للطريق السيار وشبكة مواصلات جيدة تربطها بميناء طنجة شمال المغرب. وبهذه المناسبة، قال مزور “نعرب عن ارتياحنا لقرار مجموعة “بنتيلر” الرامي إلى إنشاء مصنعها الجديد بالمغرب. ويأتي هذا المشروع لتعزيز الدينامية التي تشهدها منظومة السيارات المغربية، التي تتوفر على يد عاملة مؤهلة وعرض صناعي تنافسي”. وأضاف الوزير أن هذا المشروع يؤكد الارتقاء القوي للمغرب كمنصة صناعية وتكنولوجية كبرى، فضلا عن اجتذابه لأكبر الأسماء في الصناعة العالمية. من جانبه، أكد سييمر “نتطلع بفارغ الصبر لافتتاح مصنعنا الجديد بالقنيطرة وتعزيز حضورنا العالمي بشكل أكبر. ويمنحنا المغرب مزايا حقيقية، بفضل مكانته كبلد عصري يتوفر على صناعة سيارات قوية. كما أن موقعه الجغرافي وبنيته التحتية يسمحان لنا أيضا بترشيد اللوجستيك”. وعلاوة على ذلك، أشار إلى أن المغرب يتوفر على حصة هامة من الطاقات المتجددة، وهو ما ينسجم تماما مع أهداف المجموعة في مجال التنمية المستدامة. وتابع بالقول “وفاء لمقاربتنا القائمة على مبدأ “المحلي في خدمة المحلي”، سنباشر الإنتاج بالقرب من زبنائنا لضمان عمليات تسليم مرنة وموثوقة”. وأورد سييمر أنه بعد انطلاق الإنتاج، تعتزم المجموعة إحداث حوالي 400 منصب شغل جديد في مصنع القنيطرة، ما يفتح آفاقا مهنية واعدة للأشخاص المتحمسين. ولضمان جاهزية كل فرد في فريق العمل للمساهمة في نجاح المقاولة، تقترح “بنتيلر” برامج تكوين متكاملة وفرصا للتنمية المستمرة. وبهذا الموقع الجديد، ستنتج المجموعة مصدات أمامية وخلفية، ومحاور العجلات الخلفية (المسؤولة عن ثبات السيارات وتوازنها)، ودعامات المصدات، وأذرع التعليق الخاصة بمصنعي معدات السيارات. وسيجهز المصنع بمنشآت تكنولوجية متطورة، تشمل بالخصوص مكبس التقطيع على البارد لوزن 3200 طن، وعدة أنظمة للتلحيم، وخط الطلاء المقاوم للتآكل والصدأ (CDP)، بالإضافة إلى جهاز ليزر ثلاثي الأبعاد لتصنيع المكونات. ولتسريع تحولها الرقمي وتعزيز قدرتها التنافسية، ستدمج شركة “بنتيلر” أيضا تكنولوجيات صناعية متقدمة من الجيل الرابع (4.0)، تم تطويرها في إطار مبادرتها الخاصة بالمصانع الذكية. ويشمل هذا تحليلات البيانات الضخمة، ومنصة بيانات الإنتاج الذكي للمقاولة، بالإضافة إلى حلول متنوعة للتوصيل خاصة بعمليات ذكية موجهة بالبيانات. يشار إلى أن “بنتيلر” هي مجموعة مقاولات عالمية تقدم خدماتها للزبناء في مجالات تكنولوجية السيارات وقطاع الطاقة والهندسة الميكانيكية. وبصفتها متخصصة عالميا في تحويل المعادن، تطور وتنتج وتوزع منتجات وأنظمة وخدمات متعلقة بالسلامة في جميع أنحاء العالم.
إقتصاد

تشغيل أول سفينتين كهربائيتين على الخط البحري طنجة-طريفة بحلول 2027
كشفت شركة النقل البحري الإسبانية “Baleària”، الثلاثاء بطنجة، عن مشروع ربط بحري بين ميناءي طنجة وطريفة، بفضل سفينتين كهربائيتين 100% خاليتين من الانبعاثات، سيتم تشغيلهما ابتداء من عام 2027. وجرى حفل تقديم المشروع بحضور وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، والسفير الإسباني بالمغرب، إنريكي أوخيدا، إلى جانب رئيس سلطة ميناء الجزيرة الخضراء، ورئيس ميناء طنجة المدينة، والكاتب العام الإسباني للنقل الجوي والبحري، ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة. ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى إنشاء “ممر بحري أخضر” بين أوروبا وأفريقيا، من خلال تمكين عبور كهربائي بالكامل وخالٍ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين ضفتي المضيق. ويشمل المشروع بناء عبّارتين توأمين في ورشات بناء السفن بإسبانيا، بالإضافة إلى تهيئة البنية التحتية الكهربائية في موانئ طنجة وطريفة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد قيوح أن تعزيز الأسطول البحري يندرج في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى ضمان تنقل سلس ومستدام، لا سيما في إطار عملية مرحبا التي يتم تنفيذها تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن. وأشار في هذا الصدد إلى أن الوزارة تواكب هذه العملية من خلال تعبئة نحو 29 سفينة بطاقة استيعابية أسبوعية تصل إلى 500 ألف مسافر و130 ألف عربة، عبر أربعة موانئ مغربية و12 ميناء أوروبيا. وأشار إلى أن “الهدف هو توفير أكبر عدد ممكن من السفن لتلبية الطلب المتزايد وضمان أفضل ظروف العبور للمغاربة المقيمين في الخارج”. من جانبه، أشار المدير العام لشركة Baleària، جورج بسول، إلى أن كل سفينة ستعمل بمحركات كهربائية بقدرة 16 ميغاواط، وتستمد طاقتها من بطاريات ضخمة بسعة 11,500 كيلوواط/ساعة، ما يسمح لها بقطع المسافة البحرية بين طنجة وطريفة دون أي انبعاثات كربونية. وفي عرض تقديمي مفصل للجوانب الفنية للمشروع، أوضح بسول أن هذه الرحلات ستكون خالية تماما من الكربون، وهو ما سيحقق أهداف عام 2050 في وقت مبكر اعتبارا من عام 2027، مشيرا إلى أن الدفع الكهربائي سيقضي ليس فقط على الانبعاثات ولكن أيضا على الضوضاء والاهتزازات. وأضاف أنه سيتم تجهيز كل سفينة بأربعة مولدات طوارئ تعمل بالديزل بقوة إجمالية 11200 كيلو وات، مصممة لتغطية حالات الطوارئ المحتملة، مشيرا إلى أن الشحن الكامل لبطاريات العبارات السريعة سيتم خلال التوقف المقرر لمدة ساعة في كل مدينة. وأوضح بسول أنه لتحقيق هذه الغاية، سيتم تركيب أنظمة تخزين في كلا الميناءين ببطاريات تبلغ قوتها الإجمالية 8 ميغاواط/ساعة لكل منهما، وسيتم إضافتها إلى إمدادات الكهرباء الأرضية بقدرة 5 ميغاواط في طريفة و8 ميغاواط في طنجة، مشيرا إلى أنه سيتم شحن السفن بواسطة ذراعين آليتين ذاتيتين مبتكرتين ستقومان بإعادة شحن البطاريات اللازمة للعبور في 40 دقيقة فقط. يُشار إلى أن عرض السفينتين يبلغ 25 متراً، وطاقتهما الاستيعابية 804 ركاب و225 مركبة، وستكونان قادرتين على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 26 عقدة. بالإضافة إلى التصميمات الداخلية الفسيحة والمشرقة المجهزة بالعديد من وسائل الراحة، سيتم ضمان راحة الركاب بفضل نظام T-Foil الذي يقلل من الحركة الرأسية للسفينة. وبالإضافة إلى ذلك، ستتمتع السفينتان بقدرة كبيرة على المناورة بفضل زعانف ودافعتيها الأماميتين، وأربع دفات. وستحتوي أيضًا على منحدرين كبيرين على مستوى الجهة الخلفية، مصممين للعمليات والمناورات بشكل أسرع أثناء التواجد في الميناء.
إقتصاد

مهني لـ”كشـ24″: تأجير الشقق المفروشة بمراكش يتراجع بسبب تدهور القدرة الشرائية للمغاربة والحروب
يسجل قطاع تأجير الشقق المفروشة بمدينة مراكش، خلال الأيام القليلة الماضية تزامنا مع بداية فصل الصيف الجاري، تراجعا ملحوظا مقارنة مع المواسم السابقة، في ظل عدد من التحولات الاقتصادية والجيوسياسية التي ألقت بظلالها على السياحة الداخلية والخارجية. وفي هذا السياق، أكد مصطفى، أحد المهنيين في مجال تأجير الشقق المفروشة، في تصريح خص به موقع كشـ24، أن البداية الصيفية لهذا العام لم ترقَ إلى تطلعات الفاعلين في القطاع، مشيرا إلى أن الطلب على الشقق تراجع بشكل واضح مقارنة مع السنوات الماضية. وعزا مصدرنا هذا التراجع، من جهة أولى، إلى تأثير الصراع المتصاعد بين إيران وإسرائيل، والذي ساهم في خلق مناخ عام من التوتر على الصعيد الدولي، وفرض ضغوطات على حركة السياحة، خاصة القادمة من الخارج، ما انعكس بشكل مباشر على الإقبال على الشقق السياحية في مدينة تعتبر من الوجهات الأولى عالميا. كما أشار مصرحنا إلى أن القدرة الشرائية للمغاربة القادمين من مدن أخرى لقضاء عطلتهم في مراكش، شهدت بدورها تراجعا ملحوظا، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، مما دفع الكثيرين لتقليص مدة الإقامة أو اختيار بدائل أقل كلفة، في ظل موجة غلاء شملت التنقل، الإطعام، والخدمات السياحية عموما. وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة الإسراع في تنظيم وتأطير هذا القطاع الحيوي، الذي يظل في كثير من الحالات خارج المراقبة القانونية، مما يعرض المهنيين لمخاطر متعددة، سواء من الناحية الضريبية أو القانونية، ويجعلهم عرضة لمتابعات رغم طبيعة عملهم التجارية والسياحية. وأكد مصطفى أن القطاع بحاجة ماسة إلى رؤية واضحة تشمل تقنين تأجير الشقق المفروشة، تنظيم العقود، فرض شروط السلامة وجودة الخدمات، ووضع إطار قانوني يحمي أصحاب الشقق، مضيفا أن ذلك سيكون في مصلحة الجميع، الزبائن، المهنيين، والمصالح السياحية والاقتصادية للمدينة.
إقتصاد

بنك المغرب يُبقي على سعر الفائدة في 2.25%
قرر مجلس بنك المغرب، المنعقد يومه الثلاثاء 24 يونيو الجاري، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25 في المائة. وأشار بنك المغرب في بلاغ له عقب اجتماع مجلسه، اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته خلال كل اجتماع على أحداث المعطيات المحينة. وبرر البنك قرار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25  بكون تطور التضخم يوجد في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وأكد على أنه سيواصل تتبع انتقال تخفيضاته الأخيرة لسعر الفائدة الرئيسي، لاسيما إلى شروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وبناء قراراته المستقبلية خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة.  
إقتصاد

خبير اقتصادي لـ”كشـ24″: المغرب رهين التقلبات والحرب الإيرانية الإسرائيلية قد تعمق الأزمة
في ظل تصاعد التوتر العسكري بين إيران وإسرائيل، تتعالى التحذيرات بشأن تداعيات هذا الصراع على الأوضاع الاقتصادية في العالم، ومن ضمنها المغرب. وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد عمر الكتاني، في تصريح خص به موقع كشـ24، أن المغرب لن يكون بمنأى عن آثار هذه الحرب، خصوصا فيما يتعلق بأسعار الطاقة والسياحة والاستثمارات الأجنبية. وأوضح الكتاني أن أولى الانعكاسات المباشرة تهم ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، في وقت لا يزال فيه المغرب يعتمد بشكل شبه كلي على استيراد حاجياته الطاقية من الخارج، وأكد أن المغرب، ورغم الحديث المتكرر عن اكتشافات للغاز والبترول، لم يصل بعد إلى مرحلة الاستغلال الفعلي، مشيًا إلى أن الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية من بينها شركات إسرائيلية تمنح هذه الأخيرة نسبا عالية من الامتيازات، مما يطرح تساؤلات حول السيادة المغربية على هذه الموارد. وأضاف مصرحنا، أن ما يروج حول الاكتشافات الغازية لم يتحول إلى إنتاج حقيقي على الأرض، مما يجعل المغرب هشا أمام تقلبات سوق الطاقة العالمية، لا سيما إذا توسعت رقعة النزاع في الشرق الأوسط الذي يعد أحد أبرز الموردين. ومن جهة أخرى، يرى الكتاني أن الصراعات الجيوسياسية الحالية تعيد رسم خريطة المصالح الدولية، ما قد يؤثر بشكل غير مباشر على المغرب، بحكم ارتباطه القوي بأوروبا، والتي تستحوذ على 60٪ من مبادلاته التجارية، وأي اضطراب في أوروبا نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة أو الركود الاقتصادي سينعكس على المغرب، سواء عبر انخفاض الطلب على صادراته أو تقلص تدفق الاستثمارات. أما فيما يخص السياحة، فرغم أن المغرب يسجل مؤشرات إيجابية بفضل الاستقرار الأمني، إلا أن الكتاني نبه إلى أن الأزمات العالمية، بما في ذلك الحرب الإيرانية الإسرائيلية، قد تضعف قدرات الدول الأوروبية المصدر الرئيسي للسياح على السفر، خصوصا في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها. وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التوفر على مخطط وطني استباقي يأخذ بعين الاعتبار هشاشة القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الفلاحة المتأثرة بندرة المياه والصناعة المرتبطة بتكلفة الطاقة، وقال الكتاني: "للأسف، لا زالت مقاربتنا الاقتصادية تعاني من غياب الرؤية الاستراتيجية للتعامل مع الأزمات المركبة، سواء المناخية أو الجيوسياسية". وختم بالقول إن الوضع الدولي اليوم يتطلب من المغرب حكومة قوية وتدبيرا استباقيا عقلانيا، من أجل حماية الأمن الاقتصادي الوطني، والحفاظ على المكتسبات في مجالات حيوية كالسياحة، وسط عالم يتغير بسرعة وتتهدده صراعات متصاعدة لا يعرف مداها.
إقتصاد

تراجع المغرب في مؤشر الانتقال الطاقي العالمي
كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول مؤشر الانتقال الطاقي لسنة 2025 عن تراجع جديد في تصنيف المغرب، الذي حل في المرتبة 70 عالميا من بين 118 دولة، بعدما كان يحتل المركز 65 في نسخة العام الماضي. ورغم أن هذا التراجع يبدو طفيفا من الناحية الرقمية، إلا أنه يحمل في طياته دلالات مقلقة بشأن مدى جاهزية المملكة لمواكبة التحول الطاقي العالمي. ويعتمد التقرير على تحليل شامل لأداء الدول في ثلاثة محاور رئيسية، تشمل أمن الطاقة وعدالة توزيعها والاستدامة البيئية، كما يستند إلى خمسة مؤشرات تقيس مدى الجاهزية لهذا الانتقال، هي الإطار التنظيمي، والابتكار، والبنية التحتية، والتعليم، والاستثمار. وقد سجل المغرب مجموعا عاما بلغ 53,7 نقطة من أصل 100، تتوزع بين 58,6 نقطة في الأداء الطاقي الحالي، و46,4 نقطة في مؤشرات الجاهزية، وهو ما يكشف عن فجوة واضحة بين الجهود المبذولة على مستوى المشاريع، وبين الإمكانيات المؤسساتية والتنظيمية المواكبة. هذا التفاوت يسلط الضوء مجددا على الإشكالات المرتبطة بالحكامة الطاقية في المغرب، التي لا تزال تعيق الاستفادة الكاملة من المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها البلاد، خاصة في مجالي الطاقة الشمسية والريحية، فبالرغم من التقدم الملموس في إنشاء مشاريع ضخمة، إلا أن ضعف الإطار القانوني، ومحدودية الاستثمار في العنصر البشري، والتأخر في تطوير البنية التحتية، كلها عوامل تحول دون تحقيق انتقال طاقي فعلي وشامل. على الصعيد العالمي، حافظت دول شمال أوروبا على ريادتها، حيث تصدرت السويد التصنيف بـ77,5 نقطة، متبوعة بفنلندا والدنمارك، وذلك بفضل استراتيجياتها المتكاملة في مجالات أمن الطاقة والابتكار والتوازن البيئي. أما عربيا، فجاءت الإمارات العربية المتحدة في صدارة دول المنطقة، محتلة المرتبة 48 عالميا، تليها السعودية في المركز 60، ثم قطر في المرتبة 75. وبمقارنة الأداء المغاربي، يتضح أن تونس جاءت في موقع متقدم على المغرب، بعدما حلت في المرتبة 62 عالميا بمجموع 54,6 نقطة، متفوقة بنقطة تقريبا على المغرب، في المقابل، احتلت الجزائر المرتبة 89 بـ50,7 نقطة، ومصر المرتبة 74 بـ53,1 نقطة. أما المرتبة الأخيرة عالميا فكانت من نصيب جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها بعض الدول في ما يخص البنية التحتية والحوكمة الطاقية
إقتصاد

إرتفاع أسعار النفط بعد الهجوم الأميركي على منشآت إيران النووية
سجلت أسعار النفط ارتفاعا في التعاملات المبكرة الاثنين على خلفية مخاوف من حدوث اضطراب في أسواق الطاقة بعد الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية. وتعد ايران تاسع أكبر دولة منتجة للنفط في العالم بنحو 3,3 مليون برميل يوميا، لكنها تصدّر نحو نصف هذه الكمية وتحتفظ بالباقي للاستهلاك المحلي. وفي حال قررت طهران الرد على الولايات المتحدة، فإن أحد خياراتها، وفق مراقبين، سيكون السعي لإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره خمس إنتاج العالم من النفط.ومع افتتاح التداول الاثنين، قفز سعرا خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من 4%، ليسجلا أعلى سعر لهما منذ كانون الثاني/يناير. لكن مكاسبهما سرعان ما تقلصت، اذ بحلول الساعة 00,30 بتوقيت غرينتش سجل خام برنت ارتفاعا بنسبة 2,2% ليصل إلى 79,20 دولارا للبرميل، وغرب تكساس بنسبة 2,1% ليصل إلى 75,98 دولارا. وحذر اقتصاديون في مصرف "ام يو اف جي" من "عدم يقين كبير بشأن نتائج هذه الحرب ومدتها"، مقدمين "سيناريو" لارتفاع أسعار النفط بنحو 10 دولارات للبرميل. واعتبروا أن "صدمة ناتجة عن أسعار النفط سيكون لها تأثير سلبي حقيقي على معظم الاقتصادات الآسيوية" التي تعتمد على استيراد الطاقة، ما يعكس أجواء التشاؤم. وقال كريس ويستون من مؤسسة "بيبرستون" إن إيران تمكنت من إلحاق ضرر اقتصادي بالعالم دون اللجوء إلى الخيار "المتطرف" المتمثل بإغلاق مضيق هرمز. وكتب في مذكرة نشرت الاثنين "عبر ترسيخ اعتقاد قوي بقدرتهم على تعطيل هذه القناة اللوجستية الرئيسية، قد ترتفع تكاليف النقل البحري إلى حد يؤثر بشكل كبير على إمدادات النفط الخام والغاز".
إقتصاد

المغرب يسجل قفزة نوعية في حجم الاستثمارات الأجنبية
سجل المغرب قفزة نوعية في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال سنة 2024، بعدما بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار، محققة زيادة بنسبة 55% مقارنة بسنة 2023، وذلك وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع يعود إلى إطلاق عدد من المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، من بينها مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء والوقود الصناعي، الذي شهد مشاركة مستثمرين من الصين، فرنسا، الإمارات، والمملكة المتحدة، مما يعكس تنامي الثقة الدولية في مناخ الأعمال بالمغرب. وبلغ إجمالي الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب 61.5 مليار دولار بنهاية عام 2024، مقارنة بـ59.5 مليار دولار في 2023، و45 مليار دولار في سنة 2010. وفي السياق ذاته، عرف انفتاح المغرب على الأسواق الخارجية ديناميكية واضحة، حيث ارتفع رصيد استثمارات الشركات المغربية بالخارج إلى 11.3 مليار دولار، ما يعكس توجهًا اقتصاديًا منفتحًا على العالم واستراتيجية تصديرية واعدة. وعلى صعيد الاقتصاد الرقمي، وضع تقرير "الأونكتاد" المغرب ضمن قائمة الدول النامية التي تضم شركات متعددة الجنسيات تنشط في المجال الرقمي، إلى جانب دول مثل كينيا، نيجيريا، والهند، في دلالة على تطور البنية الرقمية للمملكة وانخراطها في اقتصاد المعرفة.
إقتصاد

مراكش تستعيد رابطها الجوي مع رين عبر رحلات مباشرة جديدة
أعلن مطار رين بريتاني عن افتتاح خطي طيران مباشرين جديدين إلى المغرب، وذلك بالتعاون مع القنصلية المغربية في رين وشركة الطيران ترانسافيا. وقالت وسائل إعلام فرنسية، إنه بعد النجاح الكبير للرحلات المباشرة بين رين ومراكش خلال الموسمين الماضيين، ستعود هذه الرحلات في خريف 2025، كما سيتم إطلاق خط جوي مباشر جديد إلى أكادير بدءاً من 22 أكتوبر 2025، حيث ستُجرى الرحلات مرتين أسبوعياً أيام الاثنين والجمعة. وبهذه المناسبة، يعبر يانيك بويي، مدير مطار رين بريتاني، عن فخره بهذا التطور، مشيراً إلى أن افتتاح الخط الجديد يعكس الثقة المتجددة لشركة ترانسافيا في قدرة المطار على استقطاب المزيد من المسافرين وتلبية حاجاتهم المتنوعة، سواء للسياحة أو الأعمال. ويؤكد أن هذه الوجهات تم اختيارها بعناية لتناسب توجهات المسافرين وتوسع شبكة الربط الجوي. من جانبه، أكد رئيس شركة ترانسافيا أن المغرب ما زال يمثل سوقاً استراتيجياً للشركة، مما يعكس الاهتمام الكبير بربط المزيد من المدن المغربية بالمطارات الأوروبية. من جهتها، ترى القنصل العام للمملكة المغربية في رين، مريم طالب، أن توقيت إطلاق خط رين-أكادير الجديد مثالي، ليتزامن مع استضافة المغرب لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في دجنبر 2025، ما يسهل على المغاربة والأفارقة المقيمين في بريتاني السفر لمتابعة الحدث الرياضي المهم.  
إقتصاد

مشروع “LGV” بين القنيطرة ومراكش يدخل مرحلة جديدة
أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) طلب عروض جديد ضمن مشروع تمديد خط القطار الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، يشمل خدمات الرقابة التقنية على بناء المحطات ومراكز الصيانة المنتشرة على طول المسار. وتبلغ قيمة هذا العقد حوالي 5 ملايين درهم، ويُقسم إلى خمسة أجزاء مستقلة تغطي عدة مواقع في المدن الرئيسية التي يخدمها مسار القطار الفائق السرعة. يتضمن الجزء الأول مواقع سيدي طيبي، سيدي بوقنادل، سيدي عبد الله، سلا تابريكت، عين عتيق والمحطة الجديدة في الرباط. أما الجزء الثاني فيشمل المناطق الحديدية في المحمدية، زناتة، سيدي برنوصي وعين السبع، بينما يمتد الجزء الثالث ليشمل حي المحمدي، سيدي معروف، المدينة الجديدة، مرس السلطان والوازيس. الجزء الرابع، الذي يغطي مساحة جغرافية أكبر، يشمل المركز التقني في فاس ومحطات الصيانة في الصخيرات، المحمدية - الكليات، مكناس وسيدي قاسم. وأخيرًا، يخصص الجزء الخامس والأخير للمركز التقني في الدار البيضاء - النواصر، بالإضافة إلى منشآت الدار البيضاء المسافرين (الموقع 1 و2)، كازا - الجنوب، سطات وبنجرير. وتتراوح الميزانيات التقديرية لكل جزء بين 680,000 و1,18 مليون درهم بدون الضرائب. وسيكون على كل مزود خدمة مختار مسؤولية الرقابة التقنية لجزء أو أكثر حسب نتائج تقييم العروض. من المتوقع إعلان النتائج ابتداءً من 17 يوليو 2025، بعد عدة مراحل من تحليل العروض. وجاء في شروط طلب العروض إدراج بند يتيح أفضلية بنسبة 10% للشركات المغربية مقارنة بالمنافسين الأجانب، على أن تُطبق هذه الأفضلية على التحالفات المختلطة إذا كانت حصة الشركة المغربية لا تقل عن 30% من الشراكة.
إقتصاد

المغرب يحصل على أول قرض طاقي مستدام
في خطوة نوعية لدعم تحول المغرب نحو الطاقة النظيفة، منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) قرضًا مستدامًا بقيمة 300 مليون يورو للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء، إلى جانب منح مالية إضافية بقيمة 4 ملايين يورو لإعادة تمويل جزء من ديون المكتب قصيرة الأجل. ويُعد هذا التمويل أول قرض من نوعه في إفريقيا يُربط بأهداف الاستدامة البيئية في قطاع الطاقة، ما يجعله محطة بارزة في المسار المغربي نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وسيساهم القرض في إعداد استراتيجية لإزالة الكربون خاصة بالمكتب الوطني، ترتكز على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة انسجامًا مع اتفاق باريس للمناخ. وجاء الإعلان عن هذه الاتفاقية خلال زيارة رسمية لنائب رئيس البنك الأوروبي مارك بومان إلى المغرب يومي 18 و19 يونيو 2025، حيث التقى بنادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بمقر الوزارة في الرباط. وقد تبادل الجانبان خلال اللقاء إشادة بمتانة العلاقات الثنائية، مؤكدين أهمية مواصلة التعاون في تمويل مشاريع التنمية المستدامة والطاقة النظيفة. وتندرج هذه المبادرة في سياق شراكة استراتيجية طويلة الأمد تجمع المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة من حيث حجم التمويلات ونوعية المشاريع المدعومة. وفي ختام اللقاء، عبّر الطرفان عن عزمهما المشترك على توسيع مجالات التعاون لتشمل ميادين جديدة مثل الابتكار البيئي، وتحفيز الاستثمارات الخضراء، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
إقتصاد

المغرب يستورد 20 ألف رأس من الأبقار من الأوروغواي
قالت مواقع إخبارية بدولة الأروغواي، أن ميناء مونيفيدو شهد في الأيام القليلة الماضية، شحن 20 ألف و500 من الأبقار على متن سفينة تحمل العلم البنمي متجهة إلى المغرب. وتم شحن هذه الكمية على متن سفينة الشحن "ماواشي إكسبريس"، التي يبلغ طولها قرابة مائتي متر، وارتفاعها عدة طوابق، وتُستخدم لنقل الماشية بحرًا. ومنذ الثلاثاء الماضي، بدأت أعمال الصيانة على متن السفينة، والتي شملت المعدات وتوفير الحصص الغذائية وكل ما يلزم للصيانة والفحوصات أثناء الرحلة إلى المغرب. ووصل عدد رؤوس الأبقار الأليفة المستوردة ما بين 21 أكتوبر 2022 إلى متم مارس 2024، بلغ حوالي 120 ألف رأس. وكلفت عملية الاستيراد ما قدره 1,84 مليار درهم، تمثل منها الواردات ذات المنشأ الأوروبي 83 في المائة. واستفادت واردات الأبقار ذات المنشأ الأوروبي من رسم استيراد تفضيلي قدره 2,5 في المائة، في حدود حصة سنوية قدرها 40 ألف رأس.
إقتصاد

مربو الدواجن بالمغرب يتكبدون خسائر تفوق 530 مليار سنتيم بسبب الاحتكار
في تصريحات مثيرة، حذر محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، من تفشي "الاحتكار والتلاعب الممنهج" الذي يهدد قطاع الدواجن في المملكة. وقال إن بعض الفاعلين في السوق يهيمنون على القطاع بشكل غير قانوني، مما أسفر عن خسائر مالية ضخمة للمربين الصغار والمتوسطين تجاوزت 530 مليار سنتيم حتى نهاية غشت 2020. هذه التصريحات أطلقها أعبود خلال لقاء دراسي نظمته المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بالتعاون مع الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، تحت عنوان "واقع المقاولة الصغرى بالمغرب ورهانات التطوير". وانتقد أعبود بشكل مباشر وزارة الفلاحة التي، وفقاً له، تتجاهل مطالب الجمعية المتكررة بإصلاح أعطاب القطاع وإنقاذ آلاف المربين من الإفلاس. وأشار أعبود إلى أن قطاع الدواجن في المغرب يفتقد إلى المنافسة الحقيقية، حيث "الاحتكار والتلاعب في العرض وجودته" باتا من السمات الرئيسية لهذا القطاع. وذكر أن مجموعة محدودة من الفاعلين تحكم سيطرتها على السوق، مما يفرض عليها شروطها دون أي رقابة أو مساءلة. وأضاف أن هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على المربين الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن المنافسة. وتحدث أيضاً عن "سياسة الآذان الصماء" التي تنتهجها وزارة الفلاحة، مشيراً إلى أن الحكومة لم تتفاعل مع مطالب المهنيين من أجل توفير الدعم الذي يضمن استدامة المربين. كما تساءل عن الجدوى من تصنيف قطاع الدواجن ضمن القطاعات الفلاحية إذا كانت الوزارة غير قادرة على توفير الحماية الفعلية لهم. من جهة أخرى، نوه أعبود إلى أن فشل العقدة الأولى لمخطط المغرب الأخضر لعام 2010 كان أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى هيمنة الاستثمارات الكبيرة على السوق، مما ساهم في تدهور أوضاع المربين الصغار الذين أصبحوا مستبعدين من منظومة الإنتاج. وأضاف أن هذا الفشل ساهم في تعزيز الاحتكار وتقليص المنافسة، مما جعل القطاع عرضة للتلاعبات.
إقتصاد

ارتفاع طفيف في أسعار الاستهلاك بالمغرب خلال ماي 2025
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر ماي الماضي، ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة، مقارنة بالمستوى الذي بلغه في الشهر ذاته من العام الماضي. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في المذكرة الإخبارية التي تهم الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر ماي 2025، الصادرة اليوم الجمعة 20 يونيو، أن ذلك الارتفاع نجم عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 0,5 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,3 في المائة . وأضافت أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 4,3 في المائة بالنسبة ل "النقل" وارتفاع قدره 3,9 في المائة بالنسبة ل "المطاعم والفنادق". ولاحظت المندوبية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر ماي 2025، شهد انخفاضا بنسبة 0,4 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل. وأوضحت أن هذا الانخفاض نجم عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,8 في المائة ، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,1 في المائة . وأشارت إلى أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة، همت ما بين شهري أبريل وماي 2025 على الخصوص أثمان  الخضر بنسبة 2,1 في المائة، والسمك وفواكه البحر بنسبة 1,7 في المائة، واللحوم بنسبة 1,5 في المائة،، والحليب والجبن والبيض بنسبة 1 في المائة، والخبر والحبوب والدهنيات والفواكه بنسبة 0,3 في المائة. غير أن المندوبية لاحظت ارتفاع أثمان القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,8 في المائة، وشددت على أن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بنسبة 2,7 في المائة. وأكدت على أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الانخفاضات في بني ملال بنسبة 1,5 في المائة وفي آسفي بنسبة 1,2 في المائة، وفي طنجة بنسبة 1,1 في االمائة، وفي القنيطرة والرشيدية بنسبة0,7  في المائة، وفي فاس بنسبة 0,5 في المائة،،وفي وجدة بنسبة 0,4 في المائة،، وفي الدار البيضاء والرباط والداخلة بنسبة 0,3 في المائة، وفي تطوان وكلميم بنسبة 0,2 في المائة، بينما سجلت ارتفاعات في العيون والحسيمة بنسبة 0,2 في المائة وفي مراكش بنسبة  0,1 في المائة. وخلصت المندوبية إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، شهد خلال شهر ماي 2025 استقرارا بالمقارنة مع شهر أبريل 2025 وارتفاعا بنسبة 1,1 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2024 .
إقتصاد

واردات الفواكه والخضروات المغربية تكتسح الأسواق الأوروبية وتثير القلق
يشهد سوق الأغذية في أوروبا تحولًا ملحوظًا مع تزايد المخاوف حول قدرة المنتجات المحلية على مواجهة المنافسة المتصاعدة من الواردات الزراعية المغربية. وفي إسبانيا على وجه الخصوص، تصاعدت أصوات المزارعين الذين يطالبون بحماية الإنتاج المحلي في ظل الزيادة السريعة في واردات الفواكه والخضروات من المغرب. وأبرزت صحيفة "El Economista" الإسبانية قلق الفلاحين المحليين من ما وصفوه بـ"الزحف الفلاحي المغربي"، بعد تسجيل نمو ملحوظ في كميات الفواكه والخضروات الطازجة القادمة من المغرب خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 24%، وزادت قيمتها المالية بحوالي 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ولا تقتصر هذه الظاهرة على السوق الإسبانية فقط، بل تشير البيانات إلى تزايد حضور المنتجات الزراعية المغربية في المتاجر الأوروبية بشكل عام، حيث بات المغرب أحد المزودين الرئيسيين للقارة الأوروبية، مستفيدًا من إنتاجه لمحاصيل ذات جودة مقبولة وأسعار تنافسية. وتتصدر الطماطم المغربية قائمة أكثر المنتجات استيرادًا من قبل الاتحاد الأوروبي، تليها الفلفل الحلو والفاصولياء الخضراء. ففي إسبانيا تحديدًا، قفزت واردات الخضروات المغربية من 24 ألف طن إلى أكثر من 32 ألف طن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بينما ارتفعت قيمتها المالية من 33 مليون يورو إلى 52 مليون يورو. هذا التطور أثار مخاوف الفلاحين الإسبان الذين يرون في هذه الأرقام تهديدًا مباشرًا لإنتاجهم المحلي، مؤكدين أن الاتفاقيات التجارية الحالية لم تضمن شروط منافسة عادلة. وأوضحت الصحيفة أن الأسعار المحددة في اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لم تحقق الهدف المتمثل في حماية السوق الأوروبية من الإغراق. وفي مواجهة هذا الواقع، يطالب الفلاحون الإسبان والأوروبيون بمراجعة القوانين التجارية وفرض معايير جودة وإنتاج مماثلة على الواردات كما هو الحال مع المنتجات المحلية. ويحذرون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى مزيد من تهميش القطاع الزراعي الأوروبي، ولا سيما الإسباني، في المستقبل القريب.
إقتصاد

1 2 620

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 30 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة