Category Details

تراجع معدل نمو التضخم لأول مرة بعد ارتفاع استمر لستة فصول

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن "معدل نمو أسعار الاستهلاك خلال الفصل الثاني من 2023، من المنتظر أن يتراجع للمرة الأولى منذ ستة فصول متتالية من الارتفاع المستمر، حيث سيبلغ 7,1+٪، حسب التغير السنوي، عوض 9,1+٪ خلال الفصل السابق". وأوضحت المندوبية في موجز حول الظرفيــة الاقتصادية للفصل الثاني من 2023، وتوقعات الفصل الثالث، أن "هذا التراجع يعزى إلى انخفاض أسعار المنتجات غير الغذائية بأكثر من النصف (1,4+٪) عوض 3,5+٪، خلال الفصل السابق، وإلى تقلص طفيف في وثيرة نمو أسعار المنتجات الغذائية إلى 15,5+٪، عوض 17,6+٪ خلال الفصل السابق". ووفق المصدر ذاته، "يرجح أن يكون تراجع الضغوط على مستوى الأسواق العالمية للمواد الأولية قد ساهم في انخفاض أسعار الطاقة وتباطؤ أسعار المواد الغذائية على الصعيد الوطني". ولفتت المندوبية إلى أن "المساهمة السلبية لأسعار الطاقة (0,5- نقطة) وتباطؤ أسعار المنتجات المصنعة الناجم عن تراجع أسعار شراء المركبات والأجهزة المنزلية القابلة للاستهلاك السريع، ستساهم في تدني وثيرة نمو أسعار المنتجات غير الغذائية. كما ستعرف أسعار المنتجات الغذائية تباطؤا في ظل تراجع مساهمة أثمان المواد الغذائية غير الطازجة بنقطة واحدة، مقارنة مع الفصل السابق، ولاسيما تلك المتعلقة بزيت المائدة والحبوب غير المصنعة ومنتجات الحبوب". وتوقعت المندوبية أن "تستمر أسعار المنتجات الطازجة في الارتفاع لتصل مساهمتها الى 2,5+ نقطة في تطور أسعار الاستهلاك خلال الفصل الثاني من 2023، في ظل ارتفاع محسوس في أسعار الحوامض والفواكه والخضروات الطازجة. ويعزى ذلك لقلة العرض المرتبط بالمنتجات الفلاحية بسبب استمرار ضعف التساقطات وارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع. كما ستعرف أسعار الخدمات بدورها، ارتفاعا محسوسا سيهم بالأساس خدمات النقل الجوي والمطاعم والاستشارات الطبية". وأشارت إلى أنه "في نفس السياق، يتوقع أن يتراجع معدل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب ليستقر عند 6,5+٪، خلال الفصل الثاني من 2023، حسب التغير السنوي، عوض 8,2+٪ خلال الفصل السابق، عقب انخفاض معدل تصاعد اسعار المنتجات الغذائية غير الطازجة وتلك المصنعة".

إقتصاد

افتتاح الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكبّار بآسفي

جرى، يوم أمس الأربعاء بآسفي، افتتاح الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكَبَّار، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على مؤهلات وإمكانات تنمية هذه السلسلة ذات القيمة المضافة العالية، والتي لها تأثير كبير من حيث التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك تحت شعار “استراتيجية الجيل الأخضر : آفاق تنمية سلسلة الكَبَّار ودورها في تشغيل المرأة والشباب". وتأتي هذه الدورة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار دينامية تنمية وإنعاش سلسلة الكبار، وإبراز الهوية الإقليمية لهذه الفلاحة وتقوية مكانتها كمنتوج فلاحي رائد ومتميز بإقليم آسفي، وجهة مراكش – آسفي.وترأس حفل افتتاح الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكَبَّار، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بحضور عامل إقليم آسفي، الحسين شاينان، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة مراكش – آسفي، لحبيب بن الطالب، ومدراء ومسؤولون من الوزارة، بالإضافة لرؤساء المصالح الخارجية ومنتخبين محليين ورئيس الجمعية الإقليمية لمنتجي الكَبَّار بآسفي، محمد الزنايني، ومهنيو القطاع، وكذا شخصيات أخرى. وبهذه المناسبة، قام صديقي والوفد المرافق له، بجولة في مختلف أروقة وفضاءات المعرض، حيث اطلع على مختلف منتوجات الكَبَّار، التي تعرضها التعاونيات المتخصصة في هذا المجال.

إقتصاد

المصادقة على مشروع قانون يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي. وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لمعالجة بعض النواقص والإكراهات المرتبطة بتطبيق القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، والذي يهدف إلى تأطير مجهود الصيد من أجل استغلال عقلاني للثروة البحرية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وذلك عبر تقنين شروط بناء السفن وترميمها. ويتضمن هذا المشروع مجموعة من التعديلات تهم تشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون سالف الذكر رقم 59.14؛ وتوضيح مسطرة الحجز ومصادرة السفن غير القانونية وكيفيات تدميرها؛ بالإضافة إلى تعريف حالة العود لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون؛ وتحديد المعلومات المضمنة في السجل الممسوك من طرف مالك ورش بناء السفن.

إقتصاد

مندوبية التخطيط تكشف توقعاتها بشان معدلات النمو بالمغرب

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3,4 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2023، حسب التغير السنوي، عوض 1,9 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.في موجز حول الطرفية الاقتصادية للفصل الثاني من العام الحالي، وتوقعات الفصل الثالث، الصادر اليوم الخميس السادس من يوليوز، توقع المندوبية أن يظل نمو الطلب العالمي الموجه إلى المغرب معتدلاً محققا زيادة تقدر بنسبة 2 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 7,7 في المائة، خلال نفس الفترة من السنة الماضية. هكذا يتوقع أن تظل مساهمة صافي الطلب الخارجي في النمو الاقتصادي الوطني إيجابية ، مع انخفاض في مساهمتها إلى زائد 1,9 نقطة بدلاً من زائد 3,1 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وتستحضر المندوبية ما تعتبره استمرار انحسار التوترات على صعيد الأسواق العالمية للمواد الأولية كي ترجح أن يتراجع التضخم على المستوى الوطني إلى 5,4 في المائة خلال الفصل الثالث من 2023 ، متوقعة أن يتراجع مكونه الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب إلى زائد 4,8 في المائة، بفضل تقلص أسعار المواد الغذائية والمصنعة. وتراهن على أن يعزز هذا التراجع استمرار تحسن الطلب الداخلي الذي ستعرف مساهمته في النمو الاقتصادي الوطني زيادة، ستصل إلى زائد 1,5 نقطة. وتترقب أن يسجل استهلاك الأسر خلال نفس الفترة ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة، بينما ينتظر أن يستغرق الاستثمار وقتا أطول للتعافي بسبب ضعف نمو هوامش الربح بالنسبة للشركات. ويرتقب، حسب المندوبية، أن تسجل القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية زيادة بنسبة 3,3 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2023، معتمدة بشكل أكثر توازنا على دينامية فروع النشاط الثانوي بالإضافة الى خدمات السياحة والمطاعم. وسيسجل الإنتاج الصناعي زيادة بنسبة 1,6في المائة،. وتعزو ذلك إلى توقع تحسن الطلب الموجه بشكل أفضل نحو الصناعات المتعلقة بالبناء واستمرار تنامي فروع النشاط المتعلقة بتصنيع معدات النقل. كما سيتقلص الانكماش في أنشطة البناء، على خلفية تسارع إنتاج الإسكان الاجتماعي وستحقق القيمة المضافة للخدمات نمواً بنسبة 4,5 في المائة مدعومة باستمرار دينامية أنشطة السياحة. وتراهن المندوبية على أن أن تسجل القيمة المضافة زيادة قدرها 6,8 في المائة خلال الفصل الثالث من 2023، مدفوعة باستمرار انتعاش إنتاج المحاصيل وبتقلص التراجع في الإنتاج الحيواني، في سياق تنفيذ تدابير مكافحة آثار الجفاف الرامية إلى ضمان إمدادات كافية من الشعير لمربي الماشية.

إقتصاد

الجبهة الاجتماعية لإنقاذ مصفاة “سامير” تطالب بتغيير أعضاء مجلس المنافسة

دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية سامير، إلى تغيير أعضاء مجلس المنافسة لضمان مصداقية المؤسسة. واعتبرت أنه في ظل تضارب المصالح في ملف المحروقات، بالنظر إلى أن رئيس الحكومة يعتبر أول المستثمرين في القطاع، فإن توفير ضمانات الاستقلالية والحياد للبث في شبهة التوافق حول أسعار المحروقات من بعد تحريرها، يتطلب تغيير أعضاء المجلس المعينون بمرسوم من طرف السلطة الحكومية المختصة، من بعد تغيير الرئيس من طرف الملك. وذهبت الجبهة إلى أنه لا يستقيم أن يبث نفس الأعضاء في نفس الشكاية التي كانت محط النقاش والجدل بين الرئيس السابق وهؤلاء الأعضاء في المداولات السابقة. وأشارت الجبهة إلى أن تحرير أسعار المحروقات مع العلم المسبق بانعدام شروط المنافسة ولو في حدها الأدنى يعتبر جريمة كاملة الأركان ارتكب في حق المغاربة من طرف الحكومات المتعاقبة منذ نهاية 2015 حتى اليوم. وقالت الجبهة إن تأكل القدرة الشرائية وارتفاع أسعار السلع يرجع في جزء كبير منه إلى ارتفاع أسار المحروقات بعد تحريرها وتجاوز الأرباح الفاحشة للمحروقات للرواد المتحكمين لسقف 50 مليار درهم في نهاية 2022. ودعت مجلس المنافسة، إلى البث المعجل في الشكاية المطروحة منذ 2016 من طرف نقابة المهنيين للنقل والتصدي بالشجاعة المطلوبة لكل الممارسات المخلة للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الرامي إلى حماية المستهلك بالدرجة الأولى. وجدد المكتب التنفيذي للجبهة المطالبة بالحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، من خلال العودة لتقنين أسعار المحروقات عبر تسقيف أرباح الفاعلين المتحكمين في السوق المغربية وإلغاء أو تخفيف الضغط الضريبي، خصوصا الضريبة المتزايدة على القيمة المضافة، ومن خلال إحياء تكرير البترول في المصافة المغربية للبترول عبر تفويت أصولها بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية والكف عن التفرج على الضياع من يوم لآخر للثروة الوطنية التي تمثلها سامير، تضيف الجبهة.

إقتصاد

أخنوش: مشروع تحلية مياه البحر بالجديدة وآسفي سيقدم حلولا كبيرة لهذه المناطق

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن مشروع تحلية مياه البحر بإقليمي الجديدة وآسفي سيقدم حلولا كبيرة لهذه المناطق، وذلك في سياق المجهودات المبذولة لمواجهة الإجهاد المائي. وأبرز أخنوش، في تصريح للصحافة عقب مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم وعقد امتياز بين الحكومة ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تهم إنتاج الماء الصالح للشرب عبر تحلية مياه البحر بآسفي والجديدة، أنه سيتم بموجب هذه المذكرة وعقد امتياز تزويد كل من الجديدة وآسفي بالماء الصالح للشرب، حيث ستتكلف المجموعة بتنزيل هذا البرنامج. ولفت رئيس الحكومة، في هذا السياق، إلى أن هذا البرنامج يأتي في ظرفية خاصة تتسم بالإجهاد المائي، مضيفا أن " الإعداد للبرنامج تم في ظروف استعجالية وفي أقل من 10 أشهر ". يذكر بأن مذكرة تفاهم الموقعة تندرج في إطار تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي تم تقديمه أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما في الشق المتعلق ببرنامج تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية، عبر برمجة محطات تحلية مياه البحر. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد قررت في فبراير 2022، وضع برنامج تكميلي يتضمن تطوير شراكة استراتيجية مع المكتب الشريف للفوسفاط، من أجل تعبئة طويلة الأمد ومستدامة للموارد المائية، من خلال تحلية مياه البحر، وذلك قصد مواجهة الوضع الحالي الذي يتسم بجفاف استثنائي، ومن أجل تخفيف الضغط على الحوض المائي لأم الربيع، وتجنب خطر انقطاع إمدادات مياه الشرب عن سكان المنطقة. وفي هذا الصدد، تم إطلاق مشروع مشترك لتحلية مياه البحر، كجزء من مخطط استعجالي يهدف إلى إنتاج المياه الصالحة للشرب، لتزويد وكالتي آسفي والجديدة، وكذا إنتاج مياه صناعية تلبي حاجيات المكتب الشريف للفوسفاط، حيث يهدف هذا المشروع، الذي يدخل في إطار استراتيجية " الحياد المائي" للمكتب، التي تحفز على استعمال الطاقة الخضراء، إلى استخدام المياه غير الاعتيادية حصريا (مياه الصرف الصحي المعالجة ومياه البحر المحلاة) في عمليات المكتب الصناعية.

إقتصاد

توقيع مذكرة تفاهم وعقد امتياز بين الحكومة وOCP لتحلية مياه البحر بآسفي والجديدة

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم وعقد امتياز بين الحكومة ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، تدخل في إطار مخطط استعجالي لإنتاج الماء الصالح للشرب عبر تحلية مياه البحر، لفائدة وكالتي توزيع الماء والكهرباء بكل من آسفي والجديدة.ووقع على مذكرة التفاهم بين الحكومة والمكتب الشريف للفوسفاط من جهة، كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والكاتب العام لوزارة الداخلية، ومن جهة أخرى، الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة. وتندرج هذه المذكرة، يشير المصدر ذاته، في إطار تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي تم تقديمه أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لاسيما في الشق المتعلق ببرنامج تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية، عبر برمجة محطات تحلية مياه البحر.وكانت الحكومة قد قررت في فبراير 2022، وضع برنامج تكميلي يتضمن تطوير شراكة استراتيجية مع المكتب الشريف للفوسفاط، من أجل تعبئة طويلة الأمد ومستدامة للموارد المائية، من خلال تحلية مياه البحر، وذلك قصد مواجهة الوضع الحالي الذي يتسم بجفاف استثنائي، ومن أجل تخفيف الضغط على الحوض المائي لأم الربيع، وتجنب خطر انقطاع إمدادات مياه الشرب عن سكان المنطقة.وأوضح البلاغ أنه تم ، في هذا الصدد، إطلاق مشروع مشترك لتحلية مياه البحر، كجزء من مخطط استعجالي يهدف إلى إنتاج المياه الصالحة للشرب، لتزويد وكالتي آسفي والجديدة، وكذا إنتاج مياه صناعية تلبي حاجيات المكتب الشريف للفوسفاط، مشيرا إلى أن هذا المشروع، الذي يدخل في إطار استراتيجية " الحياد المائي" للمكتب، التي تحفز على استعمال الطاقة الخضراء، يهدف إلى استخدام المياه غير الاعتيادية حصريا (مياه الصرف الصحي المعالجة ومياه البحر المحلاة) في عمليات المكتب الصناعية.وأبرز أن هذا المخطط الاستعجالي سيتيح في مرحلة أولى، إنتاج 85 مليون متر مكعب سنويا خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025، وفي مرحلة ثانية بلوغ 110 ملايين متر مكعب سنويا ابتداء من سنة 2026.وعلى صعيد إنتاج الماء الشروب، يروم المخطط الاستعجالي في سنة 2023، تأمين 10 ملايين متر مكعب لوكالة آسفي، و30 مليون متر مكعب لوكالة الجديدة، وخلال سنتي 2024 و2025، سيبلغ الإنتاج المرتقب 15 مليون متر مكعب سنويا لفائدة وكالة آسفي، و32 مليون متر مكعب سنويا لفائدة نظيرتها في الجديدة، وابتداء من عام 2026، يسعى المخطط إلى تحقيق 30 مليون متر مكعب سنويا لوكالة آسفي، و45 مليون متر مكعب لوكالة الجديدة.وبشأن إنتاج المياه الموجهة لتلبية الاحتياجات الصناعية، يهدف المخطط الاستعجالي إلى ضمان تعبئة 35 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنويا.وأكد البلاغ أنه اعتبارا من عام 2026، ستستفيد الوكالتان من 75 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا لتلبية احتياجات الخدمات العامة، و35 مليون متر مكعب سنويا للاستخدام الصناعي للمكتب الشريف للفوسفاط.وسيتم تنفيذ تحلية مياه البحر في أربع وحدات، اثنتان منها تقعان في الجرف الأصفر بالجديدة، واثنتان في آسفي.وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المراسم شهدت أيضا، التوقيع على عقد امتياز لتحلية مياه البحر، بين الحكومة والمكتب الشريف للفوسفاط، وقعت عليه كل من وزارة التجهيز والماء، وشركة "OCP GREEN WATER".ويمنح عقد الامتياز حق تحلية مياه البحر، من أجل توفير الماء الصالح للشرب بأسعار تنافسية، لفائدة الوكالتين المستقلتين لتوزيع الماء والكهرباء في آسفي والجديدة، إضافة إلى المياه المعالجة الموجهة للمكتب الشريف للفوسفاط من أجل الاستخدامات الصناعية، وذلك بموازاة مع الجهود المبذولة على مستوى التكنولوجيات، والطاقة، وتكلفة المدخلات، إلى جانب البحث والتطوير في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.وعرفت هذه المراسم كذلك، يضيف المصدر، توقيع كل من وزير التجهيز والماء، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والكاتب العام لوزارة الداخلية، على عقد مرتبط بآليات تمويل هذا المشروع.وبهذه المناسبة، استحضر رئيس الحكومة، الرعاية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، والتي كانت موضوع توجيهات ملكية سامية في الخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وخلال جلسات العمل الثلاث التي ترأسها جلالته في هذا الشأن.ودعاأخنوش جميع الأطراف المعنية إلى ضمان توفير كافة الشروط اللازمة لإنجاح هذا الورش، الذي يشكل مكونا مهما في سياسة المملكة لمواجهة الإجهاد المائي، إلى جانب الربط بين الأحواض المائية، وبرمجة سدود جديدة، وزيادة القدرة على إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.وخلص البلاغ إلى أن لجنة استراتيجية ستشرف على الإدارة الاستراتيجية للمخطط الاستعجالي، بمساعدة لجنة للمتابعة.

إقتصاد

شركة “بينتر” الإسبانية تطلق خطا جويا مباشرا بين طنجة وجزر الكناري

أطلقت شركة النقل الجوي الإسبانية "بينتر"، التي يوجد مقرها بجزر الكناري، اليوم الأربعاء، خطا جويا مباشرا يربط مدينة طنجة بلاس بالماس بجزيرة غران كاناريا. بعد رحلة قاربت الأربع ساعات، حطت طائرة تابعة للشركة من طراز "ATR72" بالمطار الدولي طنجة ابن بطوطة، حوالي الساعة الواحدة زوالا، وعلى متنها الركاب الأوائل الذين سافروا عبر هذا الخط الذي يعزز حضور الشركة الإسبانية في الأجواء المغربية. وتم استقبال الطائرة، كما جرت العادة، لدى وصولها بتقليد رش الماء "واتر سالوت"، كما أقيم حفل على شرف المسافرين وطاقم الطائرة. وسيؤمن هذا الخط الجوي الجديد رحلة أسبوعية واحدة كل يوم أربعاء ذهابا وإيابا، بين مدينة طنجة وجزر الكناري، والتي ستشغله طائرة ATR72 التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 72 راكبا في كل رحلة. وأبرزت الشركة، في بلاغ صحافي بالمناسبة، انها ستستأنف خلال الصيف الحالي الخطوط الجوية التي أطلقتها عام 2022 من "غران كاناريا" إلى فاس وكلميم، ومن ماديرة إلى مراكش، وفق جدول زمني جديد خاص بالصيف. من ناحية أخرى، تمت إضافة خط جديد إلى الخط الموجود بين لانزروتي وكلميم كل يوم سبت والذي أطلق في 8 أبريل الماضي، إلى جانب الخط الموجود الذي يربط بغران كاناريا، بهدف الاستجابة إلى الطلب المتزايد على الرحلات المباشرة بين الوجهتين. وأضاف البلاغ بان هذه الرحلات ستؤمنها طائرات من نوع ATR72 بسعة تصل إلى 72 مقعدا، حيث سيستفيد الركاب من الخدمات والمنتجات المقدمة من طرف شركة "بينتر" والتي تميزها عن باقي شركات الطيران، وتضمن الراحة على متن طائراتها الحديثة، وتقدم خدمة بجودة رفيعة. وأعلنت الشركة أن التذاكر الخاصة بكل الخطوط ستكون متاحة عبر مختلف قنوات البيع، بما فيها موقع الشركة الالكتروني (www.bintercanarias.com/fre ) او تطبيقها الهاتفي، او خط الهاتف (00212677331249) او وكالات الأسفار.

إقتصاد

التوقيع على خطة العمل من أجل تنفيذ الشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد بين المغرب وإيطاليا

وقعت المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، اليوم الأربعاء بروما، خطة العمل من أجل تنفيذ الشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد. ومن خلال هذه الخطة، يجدد المغرب وإيطاليا تأكيد رغبتهما، المعبر عنها ضمن الإعلان المشترك الموقع بين البلدين في 1 نونبر 2019 بالرباط، في وضع العلاقات الثنائية في إطار شراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد تتجه نحو الحوار الدائم والتعاون الملموس والمفيد لكلا الجانبين. وتهم خطة العمل هذه، بشكل أساسي وليس حصريا، مجالات الحوار السياسي والدبلوماسي، والتعاون الأمني، والعدالة، فضلا عن التعاون الاقتصادي والطاقي والتنمية المستدامة. كما تشمل التعاون الثقافي والجامعي، ومجال البحث والتطوير، والحوار بين الثقافات والأديان، فضلا عن التعاون في مجال الهجرة والشؤون القنصلية. وتتضمن خطة العمل من أجل تنفيذ الشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد بين المغرب وإيطاليا إحداث مجلس للشراكة ولجانا سيتم إلحاقها به. وسيتم إحداث مجلس الشراكة على مستوى وزراء الخارجية وسيجتمع سنويا وبالتناوب في الرباط وروما، من أجل ضمان التتبع وتحديد محاور التعاون ذات الأولوية وبلورة التوصيات، وتقييم مظاهر التقدم المحرزة خلال العام المنصرم، فضلا عن تعزيز وتقوية التعاون للعام الموالي. ويمكن أن ينفتح، إذا لزم الأمر، على مشاركة وزراء آخرين. وبالنسبة للجان، سيتم تشكيلها على مستوى كبار المسؤولين، الذين سيجتمعون قصد ضمان متابعة وتنفيذ توصيات مجلس الشراكة. ويتعلق الأمر باللجنة المكلفة بالحوار السياسي والدبلوماسي، اللجنة المكلفة بالتعاون في مجال السلم والأمن الدوليين، اللجنة المكلفة بالتعاون في مجال العدالة، اللجنة المكلفة بالتعاون الاقتصادي والطاقي والتنمية المستدامة، اللجنة المكلفة بالتعاون الثقافي والجامعي، وفي مجال البحث والتطوير والحوار بين الثقافات والأديان، اللجنة المكلفة بالقضايا المتعلقة بالهجرة والشؤون القنصلية. ويقوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء 05 يوليوز، بزيارة عمل إلى إيطاليا بدعوة من نظيره الإيطالي، أنطونيو تاجاني. ويتعلق الأمر بأول زيارة للسيد بوريطة إلى إيطاليا بعد تعيين السيد تاجاني في أكتوبر 2022 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية.

إقتصاد

مخافة المقاطعة.. “إيكيا” تندد بحرق المصحف الشريف بالسويد

نددت الشركة السويدية “إيكيا” فرع المغرب بعملية إحراق القرآن الكريم التي أقدم عليها أحد الأشخاص على الأراضي السويدية. وكتبت الشركة السويدية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، “نحن، في إيكيا، نؤمن بعمق بالإندماج بين الحضارات، ونحترم كل الأديان والمقدسات من دون أي تمييز”. وأضافت “إن حادثة حرق كتاب القرآن الكريم فعل استفزازي مرفوض قطعيا جملة وتفصيلا. كذلك أي تعبير عن العنصرية أو الكراهية أو التعصب مرفوض تماما بالنسبة لإيكيا”.

إقتصاد

المدى القابضة تطلق شركة للاستثمار دوليا في الصناعات الغذائية

كشفت مجموعة المدى القابضة المغربية عن عملية استثمارية ضخمة تهم اقتناء غالبية أسهم شركة رائدة سنغالية متخصصة في الصناعات الغذائية.وأعلنت مجموعة المدى القابضة عن إنشاء شركة TERALYS، وهي فرعها الجديد المختص في الصناعات الغذائية على الصعيد الدولي، إذ قامت TERALYS بأول عملية استثمارية لها عبر اقتناء غالبية أسهم شركة PATISEN الرائدة على الساحة الإفريقية. وقالت مجموعة المدى في بلاغ، اليوم الأربعاء السادس من يوليوز، إن TERALYS تحمل مشروعا استثماريا على المدى البعيد في مشاريع مهيكلة في قطاع الصناعات الغذائية على المستوى الإفريقي، ويهدف المشروع إلى إنماء القيمة المضافة الصناعية للقطاع على المستوى القاري، وكذلك الزيادة في الاندماج الاقتصادي الإفريقي. وأوضحت المجموعة القابضة أنه بهذا المشروع، تعمل مجموعة المدى على تنفيذ الاستراتيجية ذات البعد القاري، خاصة وأن إفريقيا تواجه تحدي التحول المناخي الذي يحتم إيجاد حلول ناجعة تمكن الساكنة من استهلاك مواد غذائية ذات جودة عالية وبأسعار في متناولها. وأضافت المجموعة أنه وعيا منها بالمؤهلات التي تحظى بها جمهورية السنغال في مجال الاستثنار في غرب إفريقيا، قامت TERALYS بتوقيع مذكرة اتفاق تقوم من خلالها باقتناء غالبية أسهم شركة PATISEN، وهي شركة رائدة على الصعيد الإفريقي في مجال تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية في العديد من الدول الإفريقية، وأن عملية الاقتناء ستكتمل بعد الحصول على التراخيص الإدارية المعمول بها. ووفق المدى، فإن TERALYS تسعى عبر هذه العملية إلى مواكبة تطور العادات الاستهلاكية في إفريقيا، عبر ترسيخ ريادة PATISEN على السوق السنغالي، وتسريع تطورها كمنصة صناعية قارية، بفضل تسويق منتوجات جديدة وفتح أسواق أخرى.

إقتصاد

انخفاض مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب

أفادت الإحصائيات الشهرية الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب بأن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب بلغ 81 ألفا و419 وحدة عند متم يونيو الماضي، بانخفاض بنسبة 2,88 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022. وأوضحت الجمعية أنه حسب الصنف، انخفض عدد التسجيلات الجديدة لسيارات الخواص بنسبة 1,27 في المائة مع بيع 74 ألف و227 وحدة برسم الشهور الستة الأولى من هذه السنة، بينما سجل عدد السيارات النفعية الخفيفة انخفاضا بنسبة (ناقص 16,87 في المائة) مع 7.192 وحدة مباعة. ووفقا للمصدر ذاته، هيمنت علامة “داسيا” على صنف سيارات الخواص، بحصة سوق بلغت 23,73 في المائة، أي ما يعادل 17 ألفا و614 وحدة مباعة عند متم يونيو 2023، متبوعة بعلامة “رونو” التي باعت 11 ألفا و888 وحدة (16,02 في المائة من حصة السوق)، ثم “هيونداي” (8 آلاف و969 وحدة وبنسبة 12,08 في المائة من حصة السوق). وبخصوص السيارات النفعية الخفيفة، باعت علامة “رونو” ما مجموعه 1.600 وحدة (22,25 في المائة من حصة السوق)، متقدمة على علامة “دونغ فينغ سوكون” (DFSK) التي باعت 1.104 سيارة (15,35 في المائة من حصة السوق) وعلامة “فورد” بما مجموعه 817 وحدة (11,36 في المائة من حصة السوق). وخلال شهر يونيو لوحده، أشارت الجمعية إلى ارتفاع المبيعات الإجمالية بنسبة 3,39 في المائة إلى 17 ألفا و394 وحدة، شاملة، في التفاصيل، ارتفاعا بنسبة 4,52 في المائة مع 15 ألفا و862 وحدة مباعة بالنسبة لصنف السيارات الخاصة، وانخفاض في صنف السيارات النفعية الخفيفة بنسبة 6,98 في المائة بـ1.532 وحدة مباعة.

إقتصاد

المغرب يرغب في رفع قيمة صادرات قطاع النسيج إلى 50 مليار درهم

كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الاثنين، بمجلس النواب، أن الوزارة تسعى لرفع قيمة الصادرات المغربية في مجال صناعة النسيج إلى 50 مليار درهم، مبرزا أن صادرات القطاع حققت سنة 2022 عائدات بقيمة 44 مليار درهم. وأفاد رياض مزور، في جواب له عن سؤال شفوي حول "مستقبل قطاع النسيج"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، بأن قيمة الصادرات المسجلة خلال السنة الماضية تعد "قياسية"، مقارنة مع سنة 2018 التي تم خلالها تحقيق 36 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 8 ملايير درهم. وحسب نفس المصدر، فإن قطاع النسيج الذي يضم 1600 شركة مسجلة، حقق رقم معاملات سنة 2022، بلغ 60 مليار درهم، مبرزا أنه يتم حاليا الاشتغال على 173 مشروعا استثماريا من أجل إدماج القطاع وجعله مسايرا لمتطلبات الأسواق العالمية.

إقتصاد

المغرب يتوقع 138 مليار درهم من تصدير السيارات في 2023

قال وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، إنه من المتوقع ارتفاع صادرات المملكة من السيارات بنسبة 40% خلال العام الجاري. وسجلت إيرادات المغرب من صادرات السيارات خلال العام الماضي 111 مليار درهم، أي ما يمثل أكثر من 25 % من الإيرادات الإجمالية لصادرات المغرب في مختلف القطاعات. وتوقع الوزير أن ترتفع صادرات السيارات بنحو 40% خلال العام الجاري لتدرّ على خزينة الدولة 138 مليار درهم في سنة 2023، إذا استمرت وتيرة التصدير في المنحى التصاعدي الذي توجد عليه الآن. وأوضح مزور أمام مجلس النواب، أن صناعة السيارات في المغرب توفر 238 ألف فرصة عمل دائمة في 260 مصنعا، ويجري العمل حاليا لبناء 60 مصنعا جديدا لصناعة السيارات في عدد من المناطق. وأكد الوزير أن المغرب يحمي المصنّعين من المنافسة غير الشريفة عن طريق عدد من الإجراءات، كالمراقبة، وفرض معايير محددة، مشيرا إلى أن عمليات المراقبة على مستوى الجمارك استهدفت 60 ألف ملف خلال السنة الماضية.

إقتصاد

مندوبية التخطيط تؤكد ارتفاع الأسعار في الربع الأول من سنة 2023

سجلت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية في الفصل الأول من سنة 2023، ارتفاعا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.9٪ ، مما أدى إلى زيادة مستوى الأسعار العام بنسبة 5.4٪. وأفادت المذكرة، أن الطلب المحلي عرف استقرارًا افتراضيًا في الربع الأول من عام 2023 بدلاً من انخفاضه بنسبة 1.7٪ في نفس الفترة من عام 2022. وبذلك ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المعيشية بنسبة 0.1٪ بدلاً من الانخفاض بنسبة 1.3٪ ، مع مساهمة في النمو بمقدار 0.1 نقطة بدلاً من سلبية بمقدار 0.8 نقطة. وبالمثل ، سجل الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية زيادة بنسبة 2.7٪ بدلاً من 3.5٪ ، مع مساهمة في النمو بمقدار 0.5 نقطة بدلاً من 0.7 نقطة.من ناحية أخرى ، يواصل إجمالي الاستثمار (تكوين رأس المال الثابت الإجمالي والتغير في المخزونات وصافي اقتناء الأشياء الثمينة) تسجيل انخفاضات في معدل نموه ، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 2.6٪ في الربع الأول من عام 2023 بعد انخفاض بنسبة 6.9٪ في نفس الربع من العام السابق بمساهمة سلبية في النمو بمقدار 0.6 نقطة بدلاً من مساهمة سلبية قدرها 1.8 نقطة.

إقتصاد

الطقس

أوقات الصلاة

صيدليات الحراسة