دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية سامير، إلى تغيير أعضاء مجلس المنافسة لضمان مصداقية المؤسسة. واعتبرت أنه في ظل تضارب المصالح في ملف المحروقات، بالنظر إلى أن رئيس الحكومة يعتبر أول المستثمرين في القطاع، فإن توفير ضمانات الاستقلالية والحياد للبث في شبهة التوافق حول أسعار المحروقات من بعد تحريرها، يتطلب تغيير أعضاء المجلس المعينون بمرسوم من طرف السلطة الحكومية المختصة، من بعد تغيير الرئيس من طرف الملك. وذهبت الجبهة إلى أنه لا يستقيم أن يبث نفس الأعضاء في نفس الشكاية التي كانت محط النقاش والجدل بين الرئيس السابق وهؤلاء الأعضاء في المداولات السابقة.

وأشارت الجبهة إلى أن تحرير أسعار المحروقات مع العلم المسبق بانعدام شروط المنافسة ولو في حدها الأدنى يعتبر جريمة كاملة الأركان ارتكب في حق المغاربة من طرف الحكومات المتعاقبة منذ نهاية 2015 حتى اليوم. وقالت الجبهة إن تأكل القدرة الشرائية وارتفاع أسعار السلع يرجع في جزء كبير منه إلى ارتفاع أسار المحروقات بعد تحريرها وتجاوز الأرباح الفاحشة للمحروقات للرواد المتحكمين لسقف 50 مليار درهم في نهاية 2022.

ودعت مجلس المنافسة، إلى البث المعجل في الشكاية المطروحة منذ 2016 من طرف نقابة المهنيين للنقل والتصدي بالشجاعة المطلوبة لكل الممارسات المخلة للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الرامي إلى حماية المستهلك بالدرجة الأولى.

وجدد المكتب التنفيذي للجبهة المطالبة بالحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، من خلال العودة لتقنين أسعار المحروقات عبر تسقيف أرباح الفاعلين المتحكمين في السوق المغربية وإلغاء أو تخفيف الضغط الضريبي، خصوصا الضريبة المتزايدة على القيمة المضافة، ومن خلال إحياء تكرير البترول في المصافة المغربية للبترول عبر تفويت أصولها بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية والكف عن التفرج على الضياع من يوم لآخر للثروة الوطنية التي تمثلها سامير، تضيف الجبهة.