Category Details

هذا ما قالته الصحف الإسرائيلية على فوز المغرب على بلجيكا

سلطت صحف ومواقع إسرائيلية الضوء على الفوز الذي حققه المنتخب المغربي لكرة القدم على نظيره البلجيكي أمس الأحد بقطر، بهدفين نظيفين ضمن منافسات بطولة كأس العالم.وهكذا كتبت صحيفة ”إسرائيل هايوم“ في مقال بموقعها الإلكتروني أن المغرب ”لم يقدم تنازلات لمنتخب روبرتو مارتينز المخيب للآمال، إذ استغل عبد الحميد صبيري خطأ تيبو كورتوا وسجل من ضربة حرة (73) فيما أضاف زكريا أبوخلال الهدف الثاني (92)“.وأضافت الصحيفة ”إذا خسر البلجيكيون أيضا أمام كرواتيا في مباراة اليوم الثالث، سيكونون قد خرجوا بالفعل من دور المجموعات“.صحيفة ”هارتس“ كتبت من جهتها أن المغرب تألق وفاز على بلجيكا بهدفين، وكان أداء بلجيكا سيئا.وأضافت الصحيفة أن المنتخب المغربي لعب كرة قدم قتالية وشرسة، في أجواء عائلية وسط جمهور كبير في ملعب الثمامة، وفاز على بلجيكا بدقة في نقاطهم القوية، الكرات الثابتة.وتابعت ”قبل صافرة الافتتاح حدث ما لم يكن بالحسبان، حيث تم استبدال الحارس الرسمي ياسين بونو ليعوضه منير المحمدي. وهذا على الرغم من كون حارس إشبيلية نزل إلى عشب الميدان ووقف وسط أصدقائه أثناء أداء النشيد الوطني. وشوهد وهو يتحدث مطولا مع الحكم المكسيكي قبل خروجه ليتبين لاحقا أنه يعاني من إصابة“.وفي سياق متصل أشاد عيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي في إسرائيل ب“فوز مستحق وتاريخي لأسود الأطلس“ على بلجيكا بهدفين نظيفين.وكتبت فريج في حسابه على تويتر ”من الصعب أن تظل غير مبال بفرحة المغاربة. اليوم سعيد معهم، متمنيا المزيد من الانتصارات والإنجازات. مبروك للمغرب وللأسود على هذا النصر الثمين المستحق والتاريخي“.

صحافة

الحكومة تصادق على سن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة

عقدت الحكومة، يومه الخميس 24 نونبر الجاري، مجلسا للحكومة عن بعد، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 من ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال.ويأتي هذا المشروع عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية”. حيث أصدرت الحكومة بتاريخ 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بعد موافقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب وموافقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، تَمَّ نشره بالجريدة الرسمية عدد 7132 بتاريخ 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022).ويهدف هذا المشروع إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه على البرلمان قصد المصادقة عليه، خلال دورته العادية المقبلة.

صحافة

خيار يحول ميدي 1 إلى وكالة أسفار للمؤثرين ويحرم صحافييه من تغطية المونديال

قال موقع "مغرب أنتلجنس"، أن المدير العام لمجموعة ميدي 1 حول القناة إلى وكالة أسفار للمؤثرين، بعدما حرم صحافييه الرياضيين من تغطية كأس العالم لكرة القدم الذي ينظم في قطر، عن حدث عالمي يحضره المنتخب الوطني المغربي، بدلاً من صحافيي القسم الرياضي الذين اعتادوا على تغطية مثل هذه الأحداث الرياضية لسنوات.وحسب الموقع ذاته، فعندما يدير حسن خيار مؤسسة إعلامية استراتيجية مثل المجموعة التي تجمع بين ميدي 1 راديو Médi1 و ميدي 1 تيفي، Médi1 Tv ، سرعان ما نجد أنفسنا في عالم من العبثية الممزوج بسوء التسيير.وأضاف موقع مغرب أنتليجنس، إن حسن خيار، قام باختيار فريق من “المؤثرين” يتكون من حميد حضري، و زبير هلال، و فيصل، و دكتور بوبوح ، والممثل عدنان موحجة، و الفكاهي محمد باسو، والذين سيحظون بإقامة فاخرة في قطر عبارة عن فيلا مستأجرة في قطر شاملة النفقات و النقل و الأكل و..ووفق ذات المصدر، فوسائل الإعلام التي يسيرها حسن خيار لن تكسب إطلاقاً أي مكاسب مادية من هذه العملية الترويجية التي سيستفيد منها فقط المؤثرون، هؤلاء الذين تم اختيارهم “بعناية فائقة” و إعدادهم سرا لهذه الرحلة في غفلة عن صحافيي القسم الرياضي بقنوات مجموعة ميدي 1.

صحافة

نقابة الصحافيين تُعلن تعليق جميع أنشطتها

قررت النقابة الوطنية للصحافة، الإحجام عن تنظيم أي نشاط أو احتفالية على المستويات المحلية أو الجهوية أو الوطنية، بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، معتبرة هذا الموقف صيغة احتجاجية إنذارية لوضع الجميع أمام مسؤولياته في حماية المهنة وتطويرها.وقالت النقابة الوطنية للصحافة في بيان لها، إن “قطاع الإعلام والصحافة والاتصال، يعرف تراجعات غير مسبوقة، سواء على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أو على مستوى حريات الرأي والتعبير والنشر، أو على المستويات الرمزية والاعتبارية، في ظل تحديات إعلامية تعرف ولوج متدخلين كثرا بمسميات مختلفة، يستغلون واقع الفوضى وغياب حكامة مؤسساتية وغموض المنظومة القانونية والتنظيمية، مما يفاقم واقع الأزمة، التي تنعكس تداعياتها سلبا على عموم العاملات والعاملين بمهن الصحافة والإعلام”.وأضافت أن هذه الأزمة تتفاقم يوما بعد آخر، بسبب عوامل متداخلة، منها ما هو مرتبط بتقادم النصوص القانونية والتشريعية، التي أصبحت عاجزة من ناحية عن وقف نزيف الهشاشة، ومن ناحية أخرى أضحت غير قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية بما ينجم عنها من تقاليد وممارسات مستجدة، ومنها ما له علاقة بواقع المقاولة الإعلامية الغارقة في التقليدانية من حيث الحكامة، وفي ضرب حقوق العاملات والعاملين سعيا إلى الكسب على حساب الشغيلة، وفي الإحجام عن الاستثمار الأفضل في تطوير المقاولة وتنويع أنشطتها الصحافية، بل إن بعض أرباب المقاولات الصحافية يقومون بتحويل الأرباح المتأتية من المهنة نحو وجهات استثمارية أخرى لا علاقة لها بمهن الإعلام والاتصال.وتابعت النقابة، أنه أمام ما اعتبرته اصطداما بالآذان الصماء، وأمام واقع الهشاشة الذي يعيشه أغلب الصحافيين والصحافيات، وأمام تراجع صورة الصحافة في تمثلات الرأي العام، وأمام جشع بعض باطرونات القطاع الإعلامي الخاص، فإن “النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترى أن تخليد اليوم الوطني للإعلام هذه السنة يفتقد إلى مبررات الاحتفاء به”.واستنكرت، "كل أشكال التضييق على عمل الصحافيات والصحافيين، ومن أي موقع صدرت، ولكل أنواع هضم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لكافة العاملين والعاملات في مهن الإعلام والصحافة.ودعت النقابة، إلى “تحيين وتجويد المنظومة القانونية المنظمة لمهنة الصحافة، بما يوسع من هوامش حرية التعبير، وبما يحصن ويطور في الآن نفسه مكتسبات العاملات والعاملين بالقطاع، وبما يحمي المهنة من الدخلاء، وبما يجعل الحق في الحصول على المعلومة ميسرا وسلسا”.وشجبت النقابة في بيانها، ما يقوم به المسؤولون عن المؤسسات الإعلامية الرسمية (قنوات وإذاعات ووكالة الأنباء وغيرها،) من “ممارسات تستهدف الصحافيات والصحافيين، وتحد من أي إشعاع للمنتوج الإعلامي الرسمي، الذي أضحى عاجزا عن منافسة الإعلام الأجنبي حتى في تغطية النقاشات العمومية المحلية.ونددت بما يعرفه تدبير بعض المقاولات الإعلامية الخاصة من سيادة منطق الدكتاتورية والتحكم والتعسف على العاملات والعاملين، ومن تحويل للدعم العمومي إلى آلية ريعية لمراكمة الربح غير المشروع، في ظل غياب دفاتر تحملات واضحة، وآليات رقابة متواصلة”.ودعت النقابة،” عموم الصحافيات والصحافيين للدفاع عن القيمة الاعتبارية للمهنة ونبلها، واحترام أخلاقياتها، والتصدي لكل مظاهر التعسف والإقصاء والحط من الكرامة”.وعبرت عن رفضها “كل الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون والصحافيات أثناء مزاولتهم لمهنتهم أو بسببها، سواء من طرف القوات العمومية المكلفة بإنفاذ القانون، أو من طرف لوبيات متضررة من كشف الفساد، أو من طرف المنتخبين، أو من أي جهة أخرى سواء كانت في السلطة أو في المجتمع”.وفي الوقت الذي اختارت فيه النقابة الوطنية للصحافة المغربية، هذا الموقف في اليوم الوطني للإعلام، فإنها بالمقابل جددت “مد يدها للجميع من أجل انتشال قطاع الصحافة من الدرك الذي أوصلته له سياسات تخريبية وتوجهات يقودها الجشع، داعية إلى تدخل عاجل من كافة المعنيين بقضايا الإعلام والاتصال لحماية المهنة وحقوق العاملين بها، قصد تأهيل المقاولات الإعلامية الرسمية والخاصة للتنافسية على المستويات الإقليمية والدولية، حفظا لمصالح الوطن وحق المواطنين في إعلام مستنير يكون رافعة من روافع التنمية البشرية”.

صحافة

إدانة موريتانية لمنع الجزائر صحفيين مغاربة من تغطية القمة العربية

أدانت رابطة الصحفيين الموريتانيين، بشدة " المعاملة السيئة والمهينة للكرامة" التي تعرض لها صحفيون مغاربة أثناء تواجدهم بالجزائر لتغطية أشغال القمة العربية يومي فاتح وثاني نونبر الجاري.وأكدت الرابطة، في بيان، أنها تابعت ب"استهجان وأسف كبيرين التضييق والمعاملة السيئة التي تعرض لها الصحفيون المغاربة الذين جاءوا الى الجزائر بهدف تغطية القمة العربية يومي 1 و2 نونبر فتم منعهم من مزاولة مهنتهم".وعبرت عن التضامن الكامل ومؤازرتها للصحفيين الذين تعرضوا ل"المضايقة والإهانة من طرف السلطات الجزائرية".واعتبرت ذلك "عملا مشينا، ويضرب حرية الصحافة والتعبير في الصميم، كما يسئ إلى كرامة الصحفيين".وقالت إن "التضييق" بدأ على الصحفيين المغاربة "من لحظة وصولهم الى مطار الجزائر العاصمة، حيث تم احتجازهم لأكثر من ست ساعات، وخضعوا لاستجوابات أمنية مكثفة قبل أن تقرر السلطات الأمنية الجزائرية السماح لهم بدخول الأراضي الجزائرية كسياح ليس لهم الحق في ممارسة العمل الصحفي، وتمت مصادرة جميع تجهيزات ومعدات العمل الخاصة بهم، وسمح لهم بدخول التراب الجزائري تحت مراقبة أمنية مشددة".وأشارت إلى أن الصحفيين لما توجهوا الى المكتب الإعلامي الخاص بمنح اعتمادات الصحفيين لتغطية أشغال القمة "أبلغوا بمنع الصحفيين المغاربة، حصرا، من الحصول على هذه الاعتمادات ليقرروا بعدها العودة إلى المغرب ما داموا ممنوعين من تغطية القمة".وقد أدانت هيئات مهنية للصحفيين كالمجلس الوطني للصحافة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والإتحاد العام للصحفيين العرب و الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين و الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، التنكيل وسوء المعاملة في حق صحفيين مغاربة اثناء تواجدهم بالجزائر لتغطية أشغال القمة العربية.وشجبت هذه الهيئات منع الصحفيين من القيام بعملهم بحرية، وتعرض عدد منهم للحجز والتحقيق، بالإضافة إلى مصادرة معداتهم في خرق سافر للقوانين والأعراف الدولية المعمول بها في مثل هذه المناسبات.

صحافة

تمديد آجال الترشيح للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة برسم سنة 2022

أعلنت اللجنة التنظيمية للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة أنها قررت طبقا لمقتضيات المادة الثامنة من المرسوم المنظم للجائزة، تمديد آجال إيداع الترشيحات إلى غاية 11 نونبر 2022، وذلك حتى يتسنى لكافة الصحافيين والصحافيات استكمال إيداع ملفات ترشيحاتهم.وأوضح بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الثلاثاء، أن هذه الجائزة تهم الأجناس الصحفية التالية: جائزة التلفزة للتحقيق والوثائقي، وجائزة الإذاعة، وجائزة الصحافة المكتوبة، وجائزة الصحافة الإلكترونية، وجائزة الوكالة، وجائزة الإنتاج الصحفي الأمازيغي، وجائزة الإنتاج الصحفي الحساني، وجائزة الصورة، وجائزة التحقيق الصحفي، وجائزة الرسم الكاريكاتوري، فضلا عن الجائزة التقديرية التي تمنح لشخصية إعلامية وطنية، ساهمت بشكل متميز في تطوير المشهد الإعلامي الوطني وترسيخ المبادئ النبيلة للمهنة.ويشترط في المرشح أو المرشحة لهذه الجائزة، حسب البلاغ، أن يستجيب ملف ترشيحه للشروط التالية: أن يكون من جنسية مغربية، وأن يكون مزاولا لمهنة الصحافة منذ ثلاث سنوات على الأقل، وحاصلا على بطاقة الصحافة برسم السنة الجارية، وأن يكون مشتغلا بإحدى المؤسسات الصحفية الوطنية، وأن لا يكون من أعضاء لجنة تنظيم الجائزة أو لجنة التحكيم، وألا يكون قد سبق له الفوز بهذه الجائزة خلال الدورات الثلاث الأخيرة.ويمكن للمرشح أو المرشحة برسم هذه الدورة تقديم ترشيحه، إما بصفة فردية، أو بصفة جماعية ضمن فريق عمل. ولا يجوز الترشح لنيل الجائزة سوى بعمل واحد، باستثناء جائزة الصورة التي يمكن الترشح لها بعشرة أعمال فوتوغرافية على الأكثر. كما يمكن لكل مؤسسة إعلامية ترشيح صحفي أو فريق عمل من بين العاملين فيها.ويشترط في الأعمال المرشحة لنيل الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة أن تقدم في صيغتها الأصلية، أي كما نشرت أو بثت في إحدى وسائل الإعلام الوطنية، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر من السنة المنصرمة 2021، وإلى غاية متم شهر شتنبر من السنة الجارية 2022.كما يشترط بالنسبة للصحافة الإلكترونية، الاحتفاظ بالأعمال المرشحة على الموقع الإخباري الذي تم النشر بواسطته، وذلك حتى الإعلان الرسمي عن الأعمال الفائزة بالجائزة.وتودع الأعمال المرشحة في خمس نسخ، لدى سكرتارية اللجنة التنظيمية للجائزة، بمقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، (شارع علال الفاسي مدينة العرفان السويسي- الرباط) مرفقة باستمارة الترشيح للجائزة، والتي يمكن سحبها من الموقع الإلكتروني (www.mjcc.gov.ma)، وذلك إلى غاية 11 نونبر.

صحافة

فدرالية ناشري الصحف تدين “السلوك القمعي” للسلطات الجزائرية في حق الوفد الإعلامي المغربي

أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ،اليوم الاثنين، عن إدانتها ورفضها "للسلوك القمعي والشارد" للسلطات الجزائرية في حق الوفد الإعلامي المغربي الذي سافر إلى الجزائر لتغطية القمة العربية.وأوضح بلاغ للفيدرالية ، أن هذه الأخيرة "التي تصر دائما على احترام كرامة وحقوق الصحفيات والصحفيين، وما فتئت تمد يدها لتقوية تعاون إعلامي مغاربي يكون داعما للوحدة والتقدم ومصلحة الشعوب، تؤكد على إدانتها ورفضها للسلوك القمعي والشارد للسلطات الجزائرية في حق إعلاميين مهنيين مغاربة حضروا لتغطية القمة العربية".ولفتت إلى أنها تابعت "بالكثير من الغضب والإستنكار" ما تعرض له الوفد الإعلامي المغربي، والتعامل غير القانوني من طرف السلطات الجزائرية في حقه.وأبرزت أن "ما حدث هذه المرة مع أطقم القناتين التلفزيونيتين المغربيتين" الأولى" و"دوزيم"، لم يكن السلوك الأول من نوعه من لدن السلطات الجزائرية تجاه الصحفيين المغاربة، ولكنه تكرر أكثر من مرة أثناء تغطية أي حدث يقام بالجزائر".وذكرت أن "الزملاء من بعثتي القناتين نقلوا ما جرى لهم في الجزائر مع الأجهزة الأمنية هناك، وحجم التضييق والمعاملة غير اللائقة، والمنع العملي من القيام بواجبهم المهني، وهو ما يؤكد استهدافهم عن قصد، ويعبر عن تخلي السلطات الجزائرية عن كل التزاماتها التنظيمية والتعاقدية، باعتبارها البلد المستضيف للقمة العربية، علاوة على كون مثل هذا السلوك الأخرق يعتبر ضربا لحرية الصحافة ولحق وسائل الإعلام في أداء مهمتها بحرية واستقلالية".وطالبت الفدرالية جامعة الدول العربية، باعتبارها الجهة المنظمة رسميا للقمة العربية، بتحمل مسؤوليتها وإبداء موقفها مما اقترفته سلطات البلد المحتضن، داعية المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة إلى "استنكار ما تعرض له الإعلاميون المغاربة في الجزائر".في سياق متصل نادت الفيدرالية المنظمات المهنية والقوى الحية في الجزائر إلى "إبداء موقفها مما حدث، وإدانة رعونة السلطات الجزائرية".وتابع المصدر ذاته أنه "وإذ توجه الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تحية التقدير والتنويه للأطقم الصحفية للقناتين المغربيتين، فإنها تساند المبادرة التي يعتزم القيام بها فرعنا بجهة الشرق في الحدود ولدى السلطات القنصلية هناك، وتضع نفسها رهن إشارة كل مبادرة مهنية مغربية تروم متابعة ما وقع، والقيام بأي إجراء قانوني أو استنكاري بهذا الشأن".

صحافة

نقابة تدعو مسؤولي جامعة الدول العربية إلى تحمل مسؤوليتهم فيما تعرض له الوفد الصحافي المغربي

قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن السلطات الجزائرية احتجزت الوفد الإعلامي المغربي المشارك في تغطية أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب، التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية، فور وصولهم إلى الجزائر، قبل أن تحرمهم من تغطية الاجتماع، دون غيرهم من الوفود الإعلامية العربية.وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أن الصحافيين العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، تعرضوا لـ”استفزازات ممنهجة بمطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية، بحيث تم احتجازهم لمدة تجاوزت الست ساعات، فور وصولهم”، رافقه تحقيق أمني، قبل السماح لهم بدخول التراب الجزائري، باعتبارهم أفرادا عاديين فقط، مجردين من هويتهم المهنية التي على أساسها ذهبوا إلى الجزائر من أجل تغطية أشغال القمة العربية”.وأضافت النقابة، أن السلطات الأمنية الجزائرية، جردت الصحافيين المغاربة من المعدات والتجهيزات التقنية الخاصة بعملهم الصحافي وقامت بمصادرتها، ليتبين لاحقا أن الوفد الاعلامي المغربي برمته ممنوع من تغطية أشغال القمة العربية، بعد حرمانهم من الاعتماد الرسمي الخاص بها، دونا عن باقي الوفود الإعلامية العربية والدولية.واكدت النقابة، أن ما حدث تم على “أساس واهي مفتقر لأي سند قانوني أو حقوقي أو أخلاقي، مما يظهر البعد الانتقامي لهذا الفعل المستهجن المتعامل مع الصحافة المغربية بعقلية انتقامية متقادمة، لا تنظر للإعلام إلا من زاوية سياسوية محدودة الأفق ومرتهنة للأمني في وجهه القمعي الذي يحصي الأنفاس عوض خدمة مصالح الشعوب وحقها في الحرية والكرامة”.واعتبرت النقابة، أن هذا السلوك يكشف أن السلطات الجزائرية مستمرة في نهج أساليبها العدوانية تجاه الصحافة المغربية، والتي أضحت بمثابة تقليد يتكرر حين احتضان الجزائر لأي ملتقى ذي صبغة دولية أو إقليمية أو قارية.وأشارت إلى أن ما أقدمت عليه السلطات الجزائرية “يُبين عداءها لحرية الرأي والتعبير، ولحق المواطنين وشعوب المنطقة في المعلومة، وإمعانها في الوقوف ضد كل ما من شأنه تجسير الهوة بين الدول والشعوب المغاربية أساسا”.وشدد البلاغ على أن هذا السلوك تجاه الصحافيين المغاربة “ليس غريبا على سلطات أمنية متخلفة”، مشيرة إلى ما تعرض له الوفد الصحافي المغربي بمطار هواري بومدين، خلال شهر يونيو الماضي، حين منع من تغطية ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي نظمت بالجزائر، وتم ترحيله قسرا نحو تونس.وأدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ما تعرض له الصحافيون المغاربة بمطار هواري بومدين من مضايقات واحتجاز ومصادرة المعدات والتحقيقات الأمنية المريبة، مؤكدة تضامنها المطلق مع الزملاء الصحافيين ضحايا هذه التصرفات المشينة.ودعت مسؤولي جامعة الدول العربية إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة فيما تعرض له الوفد الصحافي المغربي، “باعتبار القمة العربية من مسؤولية جامعة الدول العربية، والجزائر مجرد محتضنة ولا حق لها في منع وفد صحافي من القيام بواجبه المهني، خصوصا إذا كان الوفد ينتمي إلى دولة معنية بانعقاد القمة العربية، ومشاركة فيها بوفد رسمي”.وقالت النقابة إن “هذا الفعل المشين يحرم المغاربة من حقهم في الحصول على معلومات تخص القمة والمشاركة المغربية”، معتبرة أن السلطات الجزائرية لم تعد مخاطبا جديرا بالثقة، وبالتالي فإنها تحمل المسؤولية لهذه السلطات عن أي شكل من أشكال الاعتداء يمكن أن يتعرض له أي صحفي مغربي.كما حمل البلاغ ذاته، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المسؤولية المشتركة عن حرمان الوفد الإعلامي المغربي من تغطية أشغال القمة العربية في ظروف لائقة وآمنة، وفق النقابة الوطنية للصحافة المغربية.

صحافة

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تدين منع الصحافة المغربية من تغطية “القمة العربية”

أدانت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين الفضيحة الجديدة للنظام الجزائري الذي أرغم الوفد الإعلامي المغربي الرسمي على مغادرة الأراضي الجزائرية عشية انعقاد قمة جامعة الدول العربية.وشددت الجمعية في بلاغ لها، على أن هذا السلوك غير الحضاري ينم عن غياب دولة مدنية بهذا القطر المغاربي، مؤمنة بحرية الصحافة والتعبير وتحرك الإعلاميين لنقل الأخبار باستقلالية، وتعويضها بثكنة للعسكر تتحكم في أنفاس الأجانب والصحافيين، وتعتبر كل وافد من المغرب، هو عدو بالضرورة.وقالت الجمعية، إن الوفد الإعلامي الرسمي المغربي (القناة الأولى) تعرض للضغوطات والتحرشات والتحقيقات الأمنية وساعات الانتظار الطويلة في مطار بومدين، مشيرة إلى أن هذه التصرفات المشينة، تكررت للمرة الثانية من ظرف أقل من ثلاثة أشهر مع وفود إعلامية مغربية.وتلقت الجمعية الوطنية شهادات وتصريحات من إعلاميين كانوا ضمن البعثة الرسمية المغربية، سردوا فيها معاناة دامت أكثر من ست ساعات، وتعرضوا خلالها إلى أبشع أنواع المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية الجزائرية بمختلف أنواعها، رغم أن الإعلاميين أدلوا بجميع الوثائق والبيانات والبطائق التي تدل على هوياتهم.واستنكرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين التعامل البوليسي والاستخباراتي المفرط الذي تعرض له زملاؤنا في القناة الأولى، وإجبارهم على العودة إلى المغرب، دون التمكن من تغطية أشغال قمة عربية يشارك فيها المغرب.وأكدت في بلاغها على انكشاف ادعاء حسن الجوار وجمع شمل الشعوب والدول العربية التي ترفعه الحكومة الجزائرية شعارا لهذه القمة، بعد أن ضاق صدر العسكر عن استقبال إعلاميين.ودعت الجمعية الهيآت الإعلامية الجزائرية النزيهة والحرة لإدانة هذه التصرفات المتكررة مع الصحافة المغربية. كما دعت الهيآت المهنية الدولية إلى مراقبة هذا السلوك، وإدانته وإصدار موقف رسمي منه.وعبرت الجمعية عن حقها في سلك جميع المساطر القانونية، وطنيا ودوليا، لرد الاعتبار إلى الإعلام المغربي، ضد الغطرسة الجزائرية، وعقلية الانغلاق.ورفضت السلطات الجزائرية دخول الوفد الإعلامي المغربي الرسمي عبر خط جوي مباشر، إذ اضطر الزملاء الإعلاميين إلى السفر عبر طائرة إلى باريس، ومنها إلى العاصمة الجزائر لأداء واجبهم المهني، قبل أن يتعرضوا إلى ما يشبه الاعتقال التعسفي، الذي انتهى بتجريدهم من صفتهم الصحافية، ونزع معداتهم وكاميراتهم، والسماح لهم بالدخول إلى التراب الجزائري، كمواطنين فقط.

صحافة

“الصحافة بالمغرب.. تحديات ورهانات” موضوع لقاء يجمع التقدم والاشتراكية ونادي الصحافة

ينظم حزب التقدم والاشتراكية ونادي الصحافة بالمغرب، يوم الثلاثاء فاتح نونبر 2022 ابتداء من الساعة الخامسة مساء ، لقاء مناقشة حول موضوع "الصحافة بالمغرب .. تحديات و رهانات" بمشاركة فاعلين من مجالات الصحافة والإعلام والفكر والسياسة.ووفق بلاغ المنظمين، يتضمن برنامج هذا اللقاء الذي يفتتحه كل من محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ورشيد الصباحي رئيس نادي الصحافة بالمغرب، مناقشة مشروع الوثيقة السياسية للمؤتمر الوطني 11 للحزب في الجانب المتعلق بالصحافة والإعلام ، كما سيتم خلاله تقديم عرض حول موقع الإعلام في النموذج التنموي الجديد. واضاف البلاغ أنه بمناسبة هذا اللقاء الذي سيحتضنه المقر الوطني لحزب التقدم و الإشتراكية بالرباط، سينظم حفل تكريم الكاتب الصحفي أحمد بوكيوض ، عضو مجلس رئاسة الحزب ورئيس التحرير السابق لصحيفة " بيان اليوم " والقيادي السابق بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية.وتندرج هذه التظاهرة حسب البلاغ ذاته في سياق تحضير حزب التقدم والاشتراكية لمؤتمره الوطني الحادي عشر الذي سيلتئم اواسط شهر نونبر المقبل، وبرنامج عمل نادي الصحافة بالمغرب المتعلق بتنظيم لقاءات مشتركة مع الهيئات السياسية والمنظمات النقابية والثقافية والإعلامية ببلادنا .

صحافة

نور الدين مفتاح: الصحافة سواء الورقية أو الإلكترونية تواجه تحديات مصيرية

أكد رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف، نور الدين مفتاح، اليوم الخميس، بمراكش، أن التكوين الرصين، أساسي من أجل ترسيخ الممارسات الفضلى في المجال الصحافي المغربي.وقال مفتاح، الذي ألقى الدرس الافتتاحي لمسلك الإجازة المهنية في الاعلام والتواصل بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، برسم الموسم الجامعي 2022 - 2023، بعنوان "أي مستقبل للصحافة المغربية في ظل التحديات الوجودية ؟"، أن المعاهد المتخصصة والمؤسسات الجامعية، مطالبة بالاعتناء بالتكوين من أجل المساهمة في الرقي بالمشهد الصحافي المغربي.واعتبر، في هذا الاتجاه، أن الآفاق في المجال الصحفي يمكن أن تكون واعدة، خصوصا مع الإقبال الكبير على دراستها من طرف الطلبة، رغم التحديات التي يواجهها القطاع.وأشار مفتاح إلى التأثير "السلبي" للتطور التكنولوجي على الصحافة الورقية، التي سجلت "تراجعا"، والذي تفاقم بشكل كبير بسبب الجائحة، معتبرا أن "كل المعطيات التشخيصية تبعث على التشاؤم في ما يتعلق بالصحافة الورقية، ليس فقط على الصعيد الوطني، بل وحتى العالمي".وتابع، في السياق نفسه، أن الصحافة، سواء الورقية أو الإلكترونية "تواجه تحديات مصيرية تهدد وجودها"، مضيفا أن تراجع الإقبال على الصحافة الورقية لم يسجل فقط على المستوى الوطني، بقدر ما مس أيضا العديد من البلدان في العالم، حيث أغلقت العديد من الجرائد وتراجعت معدلات القراءة.وأشار إلى أن سبيل عودة الروح إلى الصحافة الورقية، يتمثل في كسب ثقة المجتمع، مؤكدا أنه يتعين على وسائل الإعلام أن تضطلع بأدوارها في تعزيز الوعي المجتمعي وتجويد الممارسة المهنية والرقي بها.وأعقبت هذا الدرس الافتتاحي، الذي حضره، على الخصوص، أساتذة وطلبة مسلك الإجازة المهنية في الاعلام والتواصل بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، العديد من المداخلات التي انصبت على واقع الصحافة الورقية والإلكترونية، سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي.

صحافة

نقابة الصحافة المغربية تدعو الى تحصين المهنة والدفاع على الصحفيين

جددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، دعوتها ومطالبتها بإصلاح القوانين المنظمة للمهنة، وأدانت في نفس البلاغ، الصادر عن اجتماع تنسيقية الصحافة المكتوبة، يوم امس الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري، ما وصفته ب”الصراعات الفارغة من أجل كراسي زائلة داخل المجلس الوطني للصحافة”، والتي يختزل فيها “البعض”، مشاكل الصحافة في “الدعم والتناوب على رئاسة المجلس”، مما يترجم نظرة ضيقة لمستقبل صحافة مواطنة قوية محصنة.وأعلنت النقابة عن خوض معارك نضالية للدفاع عن المهنة، وتحصين حقوق العاملين بها، والانتفاض على وضع الهشاشة الذي يعيشونه، خصوصا أمام اللامبالاة وهدر الحقوق الذي يمارسه بعض أرباب المقاولات الإعلامية، المتنصلين من مخرجات اللقاء الذي جمع قبل سنة الفاعلين الإعلاميين والحكومة بالرباط تحت شعار: ” الصحافة الوطنية: أي خيارات لمواجهة التحديات الجديدة وكسب رهان التأهيل؟.ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية كافة فروعها إلى جموع عامة مستعجلة، للتداول في الأوضاع المزرية للعاملات والعاملين بالقطاع، ولتسطير برامج نضالية نوعية، ولانبعاث انتفاضة في صفوف الصحافيات والصحافيين ضد تسلط بعض الباطرونا، وضد التضييق على حرية التعبير والحريات النقابية داخل المقاولات الإعلامية، وضد كل الممارسات الماسة بأخلاقيات المهنة، وضد عقود الإذعان، وضد الاشتغال في ظروف حاطة بالكرامة، وسائر أشكال التعسف والإستغلال”.وجاء في البلاغ أن “الأوضاع المادية والاعتبارية لمجموع العاملات والعاملين بالصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية ما فتئت تتراجع سنة بعد أخرى، لترسم آفاقا قاتمة حول مستقبل المهنة، ويدفع الصحافيون والصحافيات ثمن الممارسات التي يقوم بها بعض من أرباب العمل، الساعية إلى الكسب على حساب تطوير المهنة، واحترام أخلاقياتها، والقيام بواجب الأمن الإعلامي في عالم شديد التحول تعتبر فيه الصحافة والإعلام واجهة من واجهات الصراع”.ووجهت النقابة دعوتها لوزارة التواصل للكشف عن تفاصيل خارطة طريق إصلاح المشهد الإعلامي، وفتح قنوات تشاور واضحة ودائمة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بغية بناء أوفاق تشاركية تفضي إلى تحيين الاتفاقية الجماعية بما يحفظ حقوق جميع العاملات والعاملين بكافة القطاعات الصحافية والإعلامية، وبما يؤسس حقيقة لإمكان تأسيس مقاولات صحافية مواطنة.كما أدانت تهرب بعض أرباب المقاولات من الحوار حول تحيين الاتفاقية الجماعية، رغم أنها لم تعرف أي تعديلات منذ إقرارها، ضدا في القانون الذي يفرض تحيينها كل خمس سنوات، لا يعني سوى استخفافهم بمجموع العاملات والعاملين، ولا يعكس سوى نظرتهم التحقيرية للصحافيات والصحافيين، وحرصهم على مراكمة الثروات ضدا على واجب حماية المهنة وتطويرها.وعبرت النقابة عن رفضها تكرار أخطاء العقد البرنامج، الذي رهن الصحافيين لما يزيد عن 17 سنة، تم فيها العسف على حقوقهم، وتجميد الأجور، وتوالي النكبات على القطاع، الذي لولا التدخلات الحكومية المتقطعة لكان في عداد الأموات، وتعتبر كل مقاربة لاستعادة أجوائه ونظامه نوعا من الانتحار الجماعي داخل القطاع.

صحافة

فيدرالية ناشري الصحف تتابع بـ”قلق” التطورات التي يعرفها قطاع الإعلام

أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنها تتابع بقلق التطورات التي يعرفها القطاع الإعلامي بالمغرب، سواء تعلق الأمر بالأوضاع المهنية أو الاقتصادية للمقاولات الصحفية، أو الاجتماعية للموارد البشرية، أو رهان التحصين والتخليق والتأهيل الذي أوكل للتنظيم الذاتي في إطار المجلس الوطني للصحافة.وأبرزت الفيدرالية، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن اللقاء الذي جمع وفدا من المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أمس الأربعاء، شكل مناسبة "لنقل انشغالات الناشرين ومواقفهم وتصوراتهم بخصوص واقع ومستقبل صحافة مغربية تعيش واحدة من أكبر التحديات الوجودية في تاريخها".وأضاف البلاغ أن الفيدرالية "تأسفت على وضع المجلس الوطني للصحافة الذي انتهت ولايته في 4 أكتوبر الجاري، دون أن تجري انتخاباته، مما اضطر الحكومة للتمديد له لستة أشهر، مشيرا إلى أنه "كان من الممكن تجنب هذا الوضع الذي وجه ضربة موجعة لسمعة التنظيم الذاتي، لو تم إعمال مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، ودعت الحكومة اللجنة التي يرأسها قاض إلى مباشرة عملية تجديد هياكل المجلس وفق نفس المنهجية التي ولد بها".وسجل المصدر ذاته أن المكتب التنفيذي ذكر الوزير بمراسلات الفيدرالية له منذ يونيو الماضي، للتنبيه لضرورة تفعيل آليات تجديد هياكل المجلس قبل أن يتم الوصول إلى المأزق، لافتا إلى أن المكتب شدد، باسم الفيدرالية كمكون أساسي من مكونات المجلس الوطني للصحافة، على موقفه الواضح من أن هذا التمديد، عندما أصبح أمرا واقعا، يجب أن يكون فرصة لتهيئ الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، انسجاما مع منطوق المادة 28 من دستور المملكة.واعتبر المكتب التنفيذي أن "الدعوة لتعديل مدونة الصحافة أمر محمود، ولكن لا يمكن ربطها بأي حال من الأحوال باستحقاقات انتخابية دستورية، ولهذا عبرت الفيدرالية عن رفضها لأي مقترح لتعديل المادة الرابعة من قانون المجلس الوطني للصحافة التي تنص على انتخابات ممثلي الصحفيين وممثلي الناشرين في المجلس، لأن أي مقترح بالتعيين هو بكل بساطة مقترح غير دستوري".من جهة أخرى، اعتبرت الفيدرالية أن مدونة الصحافة لسنة 2016، رغم نواقصها، جاءت بمقتضيات تحصينية مهمة، من قبيل تقنين الولوج إلى المهنة، مما خفض عدد المواقع الإلكترونية من 5 آلاف موقع قبلها إلى أقل من 800 موقع الآن، مضيفة أنه "يجب التمييز بين الصحف القانونية والتي تدخل في إطار حرية التعبير، والصحف المهيكلة التي تؤطرها المادة 5 من قانون المجلس بشكل صارم، وهذه فقط هي المعنية بهذا الاستحقاق، وبالتالي، ننبه إلى أن النقاش حول تعديل القوانين يجب أن يتسم بالصدق والدقة، وألا نطلب تعديل المعدل لأن الوقت لا يسمح بالمراوغة والتضليل إزاء قطاع منكوب".كما اعتبرت أن الانكباب على مشاكل النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية مسألة أساسية، "لأن الاقتصاد هو شريان الحياة بالنسبة للقطاع، إلا أن الحرص على الشرعية وإعطاء المثال بالامتثال للديمقراطية، وكذا تقوية آليات تخليق المهنة وتحصينها، يعتبر جزءا لصيقا بحياة أي صحافة تريد أن تقلع وتتصالح مع محيطها المجتمعي".وبعد أن ثمنت تجاوب الوزير مع طلبها صرف دعم سنة 2022، أوضحت الفيدرالية أنها تلح، منذ أكثر من سنة، على "ضرورة إخراج التصور الجديد لدعم عمومي منصف وعادل ومنسجم مع فلسفته الأصلية بمرجعيتها الدولية والوطنية منذ الرسالة الملكية لسنة 1987 إلى الرسالة الملكية لسنة 2002، وبالتراكم الذي جرى منذ 2005 إلى ما قبل الجائحة؛ وهي مرجعية تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي، ولكن تأخذ أساسا بجانب دعم التعددية والديمقراطية، ودعم المهنية والانتشار والتأثير، وفي هذه المجالات يمكن أن نتحدث عن الاستثمار، ليس في الرأسمال فقط، ولكن في الخدمة المجتمعية والموارد البشرية".وأورد المصدر ذاته أن "الفيدرالية التي تنوه بالمقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة التواصل في هذا الموضوع، لتدعو الشركاء إلى نهج طريق التوافق إذا كان الهدف هو الإصلاح، لإن التردد والتشرذم والأنانيات لن تخدم إلا الهشاشة والتسيب والتحلل من الضوابط والممارسات الفضلى، ولن تزيد إلا في منسوب عدم الثقة بين الصحافة والمجتمع، وبالتالي في استمرار صحافتنا في غرفة الإنعاش مهما كبر حجم الإسعافات المالية".وخلص البلاغ إلى القول "إن الفيدرالية كشريك تاريخي في أوراش الإصلاح، وكموقع على الاتفاقات مع الحكومة لحد الآن، وكمكون رئيسي في المجلس الوطني للصحافة، وبصفتها المنظمة الأكثر تمثيلية، لتترافع بتواضع لإنقاذ ما يجب إنقاذه، وستشارك في اللقاء الدراسي في البرلمان حول مستقبل الصحافة المغربية، الوطنية والجهوية، الذي نتمنى ألا يخلف موعده مع الوضوح وجرأة المقاربة وصون حرية الصحافة وضمان مسؤوليتها ومساعدتها في هذه الظروف الصعبة على البقاء للقيام بأدوارها المجتمعية الجسيمة".

صحافة

نقابة تنتقد تمديد فترة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة

أعربت الجامعة الوطنية للصحافة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن “قلقها” من اضطرار الحكومة إلى إصدار مرسوم يمدد فترة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة المغربية، بستة أشهر، مع إحالته على غرفتي البرلمان “لإضفاء صيغة قانونية عليه”.واعتبرت الجامعة، أن هذا المرسوم جاء “لتفادي فراغ لا يخدم مصلحة المهنيين ولا يطور ممارسة مهنة الصحافة التي تواجه تداعيات هشاشة النماذج الاقتصادية وضعف الحكامة وتراجع الأخلاقيات خاصة منذ أزمة كورونا”.وأشارت النقابة إلى أنها سبق أن أثارت انتباه الحكومة إلى انقضاء مدة الانتداب، عبر مراسلة السلطة الوصية في شهر يونيو الماضي، من أجل حثها على تنظيم انتخابات المجلس في أوانهاودعت النقابة، بأن تكون فترة تمديد مدة انتداب، أعضاء المجلس الوطني للصحافة لمدة 6 أشهر، بداية لإعلان تاريخ الانتخابات، ومراسلة كل الأطراف المعنية من أجل تعيين من يمثلها في لجنة الإشراف على الانتخابات.

صحافة

حكومة “أخنوش” تتجه نحو تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة

من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي ليوم غد الخميس 29 شتنبر الجاري، على مرسوم بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، يمدد مدة انتداب أعضاء المجلس لسنة إضافية.واستندت الأمانة العامة للحكومة في صياغة مشروع المرسوم بقانون، على الفصل 81 من الدستور، وهو المشروع الذي ينص على استمرار أعضاء المجلس وأجهزته، في ممارسة مهامهم المنصوص عليها في القانون المحدث لهذا المجلس إلى غاية 4 أكتوبر 2023.ووفق مشروع المرسوم، يأتي التمديد لـ”عدم تمكن المجلس من إجراء انتخابات أعضائه الجدد في أوانها، لاسيما ممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف، الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب”، وبالتنظر إلى ما تقتضيه الضرورة الملحة من استمرار المجلس القائم حاليا، في أداء مهامه المنصوص عليها في قانون إحداثه إلى غاية تنصيب مجلس جديد”.

صحافة

الطقس

أوقات الصلاة

صيدليات الحراسة