صحافة
مراكش

نور الدين مفتاح: الصحافة سواء الورقية أو الإلكترونية تواجه تحديات مصيرية


كشـ24 نشر في: 27 أكتوبر 2022

أكد رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف، نور الدين مفتاح، اليوم الخميس، بمراكش، أن التكوين الرصين، أساسي من أجل ترسيخ الممارسات الفضلى في المجال الصحافي المغربي.وقال مفتاح، الذي ألقى الدرس الافتتاحي لمسلك الإجازة المهنية في الاعلام والتواصل بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، برسم الموسم الجامعي 2022 - 2023، بعنوان "أي مستقبل للصحافة المغربية في ظل التحديات الوجودية ؟"، أن المعاهد المتخصصة والمؤسسات الجامعية، مطالبة بالاعتناء بالتكوين من أجل المساهمة في الرقي بالمشهد الصحافي المغربي.واعتبر، في هذا الاتجاه، أن الآفاق في المجال الصحفي يمكن أن تكون واعدة، خصوصا مع الإقبال الكبير على دراستها من طرف الطلبة، رغم التحديات التي يواجهها القطاع.وأشار مفتاح إلى التأثير "السلبي" للتطور التكنولوجي على الصحافة الورقية، التي سجلت "تراجعا"، والذي تفاقم بشكل كبير بسبب الجائحة، معتبرا أن "كل المعطيات التشخيصية تبعث على التشاؤم في ما يتعلق بالصحافة الورقية، ليس فقط على الصعيد الوطني، بل وحتى العالمي".وتابع، في السياق نفسه، أن الصحافة، سواء الورقية أو الإلكترونية "تواجه تحديات مصيرية تهدد وجودها"، مضيفا أن تراجع الإقبال على الصحافة الورقية لم يسجل فقط على المستوى الوطني، بقدر ما مس أيضا العديد من البلدان في العالم، حيث أغلقت العديد من الجرائد وتراجعت معدلات القراءة.وأشار إلى أن سبيل عودة الروح إلى الصحافة الورقية، يتمثل في كسب ثقة المجتمع، مؤكدا أنه يتعين على وسائل الإعلام أن تضطلع بأدوارها في تعزيز الوعي المجتمعي وتجويد الممارسة المهنية والرقي بها.وأعقبت هذا الدرس الافتتاحي، الذي حضره، على الخصوص، أساتذة وطلبة مسلك الإجازة المهنية في الاعلام والتواصل بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، العديد من المداخلات التي انصبت على واقع الصحافة الورقية والإلكترونية، سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي.

أكد رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف، نور الدين مفتاح، اليوم الخميس، بمراكش، أن التكوين الرصين، أساسي من أجل ترسيخ الممارسات الفضلى في المجال الصحافي المغربي.وقال مفتاح، الذي ألقى الدرس الافتتاحي لمسلك الإجازة المهنية في الاعلام والتواصل بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، برسم الموسم الجامعي 2022 - 2023، بعنوان "أي مستقبل للصحافة المغربية في ظل التحديات الوجودية ؟"، أن المعاهد المتخصصة والمؤسسات الجامعية، مطالبة بالاعتناء بالتكوين من أجل المساهمة في الرقي بالمشهد الصحافي المغربي.واعتبر، في هذا الاتجاه، أن الآفاق في المجال الصحفي يمكن أن تكون واعدة، خصوصا مع الإقبال الكبير على دراستها من طرف الطلبة، رغم التحديات التي يواجهها القطاع.وأشار مفتاح إلى التأثير "السلبي" للتطور التكنولوجي على الصحافة الورقية، التي سجلت "تراجعا"، والذي تفاقم بشكل كبير بسبب الجائحة، معتبرا أن "كل المعطيات التشخيصية تبعث على التشاؤم في ما يتعلق بالصحافة الورقية، ليس فقط على الصعيد الوطني، بل وحتى العالمي".وتابع، في السياق نفسه، أن الصحافة، سواء الورقية أو الإلكترونية "تواجه تحديات مصيرية تهدد وجودها"، مضيفا أن تراجع الإقبال على الصحافة الورقية لم يسجل فقط على المستوى الوطني، بقدر ما مس أيضا العديد من البلدان في العالم، حيث أغلقت العديد من الجرائد وتراجعت معدلات القراءة.وأشار إلى أن سبيل عودة الروح إلى الصحافة الورقية، يتمثل في كسب ثقة المجتمع، مؤكدا أنه يتعين على وسائل الإعلام أن تضطلع بأدوارها في تعزيز الوعي المجتمعي وتجويد الممارسة المهنية والرقي بها.وأعقبت هذا الدرس الافتتاحي، الذي حضره، على الخصوص، أساتذة وطلبة مسلك الإجازة المهنية في الاعلام والتواصل بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، العديد من المداخلات التي انصبت على واقع الصحافة الورقية والإلكترونية، سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي.



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

حصيلة جديدة لحملات ردع مخالفات الدراجات النارية في ليلة عاشوراء بمراكش
شنت المصالح الأمنية بالمنطقة الأمنية الخامسة تحت إشراف رئيس المنطقة ورئيس الهيئة الحضرية ،ليلة امس السبت 5 يوليوز، الموافق لليلة عاشوراء، حملة أمنية ضد الدراجات النارية المخالفة لقوانون السير بالمدينة العتيقة لمراكش. وحسب مصادر "كشـ24"، فإن هذه الحملة التي قادها نائب رئيس الهيئة الحضرية بذات المنطقة، سجلت 60 مخالفة مرورية همت السير في الممنوع والوقوف فوق الرصيف، وعدم ارتداء الخودة، بينما أحيلت على المحجز 10 دراجات نارية لانعدام الوثائق. وقد شملت الحملة كل من رياض الزيتون القديم وساحة القزادية، وعرصة بوعشرين، بالإضافة لساحة الباهية، وعدة مناطق وشوارع مجاورة بالمدينة العتيقة لمراكش.
مراكش

محيط مقابر مراكش يتحول الى أسواق شعبية بمناسبة عاشوراء
تحول محيط مختلف المقابر بمدينة مراكش، صباح يومه الأحد 6 يوليوز ليوم عاشوراء، الى أسواق شعبية يعرض فيها كل ما يرتبط بهذه المناسبة, وشهد محيط المقابر انتشارا لبيع كل ما يتعلق بتزيين القبور من مياه معطرة وجريد النخيل واغصان وكذا التين المجفف (الشريحة)، والخبز، والحليب والماء، والفواكه الجافة المخصصة لاخرجها كزكاة بالموازاة مع زيارة الموتى، فضلا عن عدد كبير من السلع المختلفة كالملابس والعطور والاعشاب الطبية والاخرى المخصصة لطقوس الشعودة، وكل ما يمكن شرائه في هذه المناسبة. وتشهد مقبرة باب اغمات بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، أكبر تجمع للمواطنين الراغبين في زيارة ذويهم الراحلين عن الحياة، حيث تحولت المقبرة ومحيطها لمركز شعبي كبير وسوق ضخم تعرض فيه جميع انواع السلع في الشارع العام، ما يشكل مناسبة للتسوق لآلاف المواطنين.
مراكش

المختلون عقليا.. ثغرة في صورة مراكش + ڤيديو
في ظل سباق محموم نحو التجميل والمشاريع الكبرى استعدادًا لتظاهرات رياضية عالمية، وعلى رأسها كأس العالم 2030، تتواصل في مدينة مراكش، وبشكل مثير للقلق، ظاهرة انتشار المختلين عقليًا في الشوارع والأحياء، أمام غياب تام لأي استراتيجية واضحة المعالم من طرف الجهات المعنية. المدينة التي تُسوَّق للعالم كواجهة حضارية وسياحية، لا زالت عاجزة عن تأمين أبسط مقومات الكرامة لفئة من أكثر الفئات هشاشة؛ ألا وهي فئة المختلين عقليا التي يبدو أنها لم تجد بعد مكانا لها ضمن الأجندات الرسمية. ففي مشهد بات يتكرر يوميًا، تشهد مجموعة من الشوارع والأحياء بالمدينة الحمراء، من قبيل حي اطلس الشريفية على سبيل المثال لا الحصر، انتشارًا كبيرا للمختلين عقليًا، بشكل يبعث على القلق والخجل في آنٍ واحد؛ بعضهم يتجول عاريًا، وآخرون يعبّرون عن اضطراباتهم بسلوكيات عنيفة أو مزعجة، في صورة تمسّ كرامة الإنسان، وتخلق شعورًا بعدم الأمان بين السكان والزوار على حد سواء.ورغم أن هذه الظاهرة ليست بالجديدة، إلا أنها في تفاقم مستمر، دون أن تلوح في الأفق أي بوادر حل حقيقي؛ لا مراكز إيواء كافية، ولا برامج للعلاج أو الإدماج، ولا مقاربة شمولية تحفظ للإنسان كرامته وللمجتمع أمنه، وكل ما نراه على الأرض لا يتعدى بعض الحملات المحدودة التي لا تلبث أن تختفي نتائجها. وفي هذا الإطار، أكد مواطنون أن استمرار هذا الوضع يسيء إلى صورة مراكش كمدينة عالمية، ويطرح تساؤلات جدية حول أولويات المسؤولين، سيما وأن المدينة تستقبل سنويا ملايين السياح وتراهن على صورتها لاستقبال المزيد. وشدد مهتمون بالشأن المحلي، على أن إهمال "الرأس المال البشري"، وخاصة الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة، يُعد إحدى علامات الفشل لأي سياسات تنموية؛ فالاستثمار في المشاريع فقط دون تمكين الإنسان وتحسين ظروف حياته سواء من خلال التعليم، الصحة، أو الرعاية الاجتماعية، يفضي إلى نتائج عكسية، حيث تصبح المدن والمجتمعات مصابة بخلل في التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي. وأكد مواطنون، أن المحافظة على صورة المدينة وسمعتها لا تقتصر على البنية التحتية أو الفعاليات الكبرى، بل تتطلب رعاية إنسانية حقيقية ترتكز على حماية حقوق أضعف الفئات وتعزيز كرامتهم، داعين الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها، من خلال تبني استراتيجيات شاملة ترمي إلى توفير الدعم والرعاية الطبية والاجتماعية لهذه الفئة.  
مراكش

هل تخلت مراكش عن ذاكرتها؟.. سور باب دكالة إرث تاريخي يئن تحت وطاة الإهمال
لا تزال الحالة الكارثية التي آل إليها السور التاريخي لمدينة مراكش، وخاصة الجزء المتواجد بمدخل باب دكالة، تتفاقم دون أي مؤشرات على تحرّك جاد، لإنقاذ هذه المعلمة التاريخية التي أصبحت رمزًا للإهمال والعبث بقيمة التراث. وحسب نشطاء من المنطقة، فإن هذا المكان الذي من المفترض أن يُجسّد هوية المدينة وتراثها العمراني، يعرف بشكل يومي مظاهر متعددة للفوضى، من بينها التبول والتغوط في العراء، وانتشار الروائح الكريهة، إضافة إلى وجود أشخاص في وضعية الشارع وكلاب ضالة تستقر بالمكان، ما يتسبب في حالة من الانزعاج والقلق لدى المارة، خصوصًا القادمين من وإلى المحطة الطرقية لباب دكالة. المثير للانتباه، وفق هؤلاء، أن هذه المشاهد غير اللائقة تحيط بـ "رواق الفنون"، والذي يفترض أن يكون واجهة ثقافية تعرض أعمالًا فنية، لكن محيطه المتدهور يعيق بشكل كبير أي محاولة لتنشيط الفضاء ثقافيًا أو جذب الزوار إليه. ورغم محاولات تنظيف المكان أسبوعيًا، -يقول مواطنون- إلا أن غياب المرافق الصحية الأساسية، وانعدام المراقبة، وغياب ثقافة المواطنة، كلها عوامل تجعل من هذه الجهود مجرد ترقيع بلا أفق، مشددين على أن المشكل لا يُمكن حلّه بالخرطوم والمعقمات، بل يحتاج إلى قرارات حقيقية تبدأ بإنشاء مراحيض عمومية، تنظيم الفضاء، وتكثيف المراقبة بهذه المنطقة. هذا الوضع يطرح تساؤلات حول دور الجهات المختصة، ومدى التزامها بالحفاظ على القيمة التاريخية والمعمارية لسور مراكش، الذي يُعد من أهم معالم المدينة، وإنقاذه من هذا الإهمال الذي يُفقده روحه التاريخية، ويشوه سمعة المدينة ككل.  
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

صحافة

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة