Category Details

مشروع قانون المالية 2024: تعزيز دينامية الاقتصاد الوطني المسجلة في سنة 2023

أفادت مذكرة توجيهية تتعلق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، بأن الحكومة عازمة في سنة 2024 على تعزيز الدينامية المسجلة في الاقتصاد الوطني خلال سنة 2023. وأشارت هذه المذكرة الموجهة من طرف رئيس الحكومة إلى المصالح الوزارية إلى أن هذا التعزيز يمر عبر مواصلة العمل بكل جدية وتفان من أجل تنزيل التوجيهات الملكية السامية، ومختلف مرتكزات البرنامج الحكومي، وذلك للارتقاء بمسار البلاد التنموي إلى مرحلة جديدة وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يستحقها المغاربة. من جهة أخرى، أضافت المذكرة أنه وبعد أن تم تسجيل معدل نمو بـ3,5 في المئة خلال الفصل الأول من هذه السنة، تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق معدل نمو بـ3,2 في المئة خلال الفصل الثاني و3,4 في المئة خلال الفصل الثالث، مقابل 2 في المئة و1,9 في المئة المسجلين خلال هذين الفصلين على التوالي من سنة 2022. وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية نتيجة لاستعادة مجموعة من القطاعات الاقتصادية لنشاطها، حيث يقدر ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بـ6,3 في المئة خلال الفصل الثاني من السنة الحالية بعد انخفاض يقدر بـ13,5 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويقدر نمو القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية بـ3 في المئة، مدفوعة بتحسن الطلب الخارجي، حيث ارتفع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 12,4 في المئة، وذلك بفضل ارتفاع صادرات صناعة السيارات بنسبة 34,4 في المئة، وصادرات الصناعات الالكترونية والكهربائية بـ33,3 في المئة، وصادرات صناعات النسيج والصناعات الجلدية بـ13,6 في المئة. إضافة إلى ذلك، يشهد القطاع السياحي دينامية جد إيجابية منذ سنة 2022، حيث بلغ عدد السياح الوافدين 11 مليون سائح وهو ما يعادل استرجاع السياح بنسبة 84 في المئة مقارنة مع سنة 2019، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه المتوسط العالمي 63 في المئة. وقد ترتب عن هذا الانتعاش تحصيل مداخيل سياحية قياسية بالعملة الصعبة ناهزت 94 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 19 في المئة مقارنة مع سنة 2019. وقد تسارعت هذه الدينامية الإيجابية منذ مطلع سنة 2023، حيث استقبل المغرب ما يزيد عن 6,5 مليون سائح خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى نهاية شهر يونيو 2023، محققة بذلك حوالي 47,9 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة، أي بزيادة تناهز 68,9 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022. وأضافت المذكرة أنه من المتوقع أن تتعزز هذه الدينامية خلال المرحلة المقبلة عبر التدابير التي جاءت بها خارطة الطريق 2023-2026 للقطاع السياحي. وبدورها سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا ملموسا خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى متم يونيو 2023 لتبلغ 55,3 مليار درهم، مقابل 48,6 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2022، وهو ما يشكل زيادة تقدر بـ13,9 في المئة. كما أشارت المذكرة التوجيهية حول مشروع قانون المالية 2024، إلى أنه وتنفيذا للقرار الحكيم لجلالة الملك، بتقديم ملف ترشيح مشترك مع إسبانيا والبرتغال لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، فإن الحكومة ستعبئ كل الإمكانيات وتهيئ كل الظروف لضمان إعداد ملف متكامل يرقى لطموحات جلالته بأن تكون هذه الكأس تاريخية على جميع المستويات.

إقتصاد

انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمراكش

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر يونيو الفارط بمدينة مراكش، انخفاضا قدره 0,8 بالمئة، مقارنة مع الشهر السابق، إذ انتقل من 119,5 إلى 118,6. ويعزى هذا التغير حسب النشرة الخاصة بتطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط لمدينة مراكش خلال شهري ماي ويونيو 2023، لتراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,8 بالمئة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,1 بالمئة. وأوضح المصدر ذاته أنه بالنسبة للأرقام الاستدلالية داخل طبقات المواد الغذائية، فقد سجلت ما بين شهري ماي ويونيو 2023، انخفاضا على الخصوص بالنسبة لأثمان "الأسماك وفواكه البحر " ب 12,1 في المائة و" اللحوم " ب 5,1 في المائة و" الفواكه " ب 4,1 في المائة و " الخضر " ب 0,4 في المائة و "الخبز والحبوب" و" الحليب والجبن والبيض " ب 0,2 في المائة. وعلى العكس من ذلك ارتفعت أثمان " مياه معدنية، مشروبات منعشة، عصير الفواكه والخضر ومشروبات أخرى" ب0,1 في المائة. أما بالنسبة للتغيرات في الأرقام الاستدلالية لأقسام المواد غير الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي و يونيو 2023، فقد تراوحت ما بين انخفاض قدره 0,2 في المائة بالنسبة لـ "الترفيه والثقافة " و ارتفاع قدره 0,4 في المائة بالنسبة لـ" النقل ". وبخصوص الرقم الاستدلالي للستة أشهر الأولى من سنة 2023، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 8,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022، إذ انتقل من 109,0 إلى 118,7. ومقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، فإن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة مراكش لشهر يونيو 2023 قد سجل ارتفاعا بنسبة 5,9 في المائة ، اذ انتقل من 111,9 إلى 118,6، وقد نتج هذا التغير عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب13,7 في المائة و المواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة. وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة خلال شهر يونيو 2023 مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، على الخصوص أثمان " الخضر " ب 43,6 في المائة و " الفواكه " ب 31,2 في المائة و" الزيوت والذهنيات " ب 15,3 في المائة و "الحليب والجبن والبيض " ب 14,2 في المائة و "اللحوم " ب 13,0 في المائة و"مياه معدنية، مشروبات منعشة، عصير الفواكه والخضر ومشروبات أخرى " ب 6,4 في المائة و" القهوة والشاي والكاكاو" ب 4,6 في المائة و"السكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات " ب 2,1 في المائة و "السمك وفواكه البحر" ب0,3 في المائة . وعلى العكس من ذلك ارتفعت أثمان " الخبز والحبوب " ب 0,7 في المائة . أما في ما يخص نسب التغير للمواد غير الغذائية المسجلة خلال شهر يونيو 2023 مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، فقد تراوحت ما بين انخفاض قدره 7,6 في المائة بالنسبة ل "النقل" و 8,7 في المائة بالنسبة ل " مطاعم وفنادق ".

إقتصاد

ميزانية 2024.. الحكومة تراهن على خفض التضخم إلى 3,4 %

دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى مواصلة تدابير اليقظة والتتبع خلال إعداد مشروع قانون مالية 2024، مع تكثيف الجهود لتحقيق التوازن الضروري بين السياسة الميزانياتية والسياسة النقدية من أجل خفض مستوى التضخم إلى 3,4 بالمائة السنة المقبلة، و2 بالمائة في 2025؛ مع العلم أن مستوى التضخم بلغ 5,5 بالمائة نهاية شهر يونيو من السنة الجارية. وأوضح أخنوش، في منشور موجه إلى أعضاء الحكومة، أنه سيتم العمل على توطيد التدابير الرامية لدعم المواد الأولية الفلاحية والأعلاف، بالموازاة مع تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي ستواصل الحكومة تنزيلها خلال سنة 2024؛ لا سيما تفعيل الالتزامات التي تضمنها 19 عقد برنامج الموقعة هذه السنة باعتمادات تفوق 110 مليار درهم. وأكد رئيس الحكومة، على تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، الذي يبلغ الغلاف المالي المخصص له 143 مليار درهم، مع الحرض على مضاعفة الجهود لرفع التحديات الحالية والمستقبلية لهذه الإشكالية. وشدد رئيس الحكومة على أن القطاعات والهيئات المعنية مدعوة إلى مضاعفة اليقظة، والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة، خصوصا تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق، ومواصلة إنجاز السدود، وتسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات تحلية مياه البحر، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتعزيز التزود بالماء في العالم القروي. وأكد أخنوش أن الحكومة عازمة على تكثيف جهودها لتعزيز مناعة المملكة في مواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيرها، عبر مقاربة تقوم على تعزيز الإطار المؤسساتي الذي سيمكن من تكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات لتكريس البعد المناخي في مختلف السياسات العمومية، إلى جانب تعزيز التدابير التحفيزية ذات الطابع البيئي، واتخاذ التدابير الرامية لتشجيع الأدوات المالية الخضراء بالتشاور مع بنك المغرب والمؤسسات المالية المختصة. وإضافة إلى توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، تعتمد الحكومة على 3 أولويات أخرى في مشروع المالية لسنة 2024، تتمثل في مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.

إقتصاد

جهة مراكش آسفي تسجل أدنى معدلات البطالة

في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2023، قالت المندوبية السامية للتخطيط إن أعلى معدلات البطالة سجلت بالجهات الجنوبية (%23,8) والجهة الشرقية (%20,3). وبحدة أقل، تتجاوز جهتان المعدل الوطني (%12,4)، يتعلق الأمربجهة الدار البيضاء-سطات (%14,3) وفاس- مكناس (%13,2). بالمقابل، سجلت جهات مراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة ودرعة-تافيلالت أدنى المعدلات بنسب %6,7 و %8,5 و%10,1 على التوالي. وتضم خمس جهات 72,3% من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق. وتأتي جهة الدارالبيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة %22,2 من مجموع النشيطين، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (%13,9)، ومراكش-آسفي (%12,8)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (%11,9) وفاس-مكناس (%11,5). وسجلت خمس جهات معدلات نشاط أعلى من المتوسط الوطني (%44,8)، وهي طنجة-تطوان-الحسيمة (%50,2)، والدار البيضاء-سطات (%47)، ودرعة-تافيلالت (%46,1)، والجهات الجنوبية (45,6%) و الرباط-سلا-القنيطرة (%45,5). بالمقابل سجلت أدنى المعدلات في جهات بني-ملال-خنيفرة(%40,1)، وسوس-ماسة(41,2%) والجهة الشرقية (41,2%) . من جهة أخرى، تضم خمس جهات قرابة سبعة عاطلين من بين عشرة (%69,4) على المستوى الوطني؛ وتأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة %25,7، تليها الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة %12,8، وفاس-مكناس بنسبة12,3% والجهة الشرقية بنسبة %10,5، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة %8,1.

إقتصاد

تقرير : المغرب الأول إفريقيا في استيراد الغازوال الروسي

ذكر تقرير صادر عن المنصة المتخصصة "Refinitiv Eikon"، أن المغرب استورد تقريبا 66 ألف طن من الغازوال الروسي، إلى حدود يوليوز الماضي، وهو المعطى الذي جعل من المغرب في طليعة الدول الأفريقية، التي استفادت من صادرات الدييزل الروسي. وحسب ما نشرته وسائل الإعلام الروسية، تم تسليم هذه الشحنة بأحد الموانىء المغربية، في 20 يوليوز الماضي، وبحسب آخر الإحصائيات، حلت السينغال في المرتبة الثانية إفريقيا والتي استوردت 75000 طن، وبالنسبة لبلدان العالم الأخرى، تظل تركيا والبرازيل المستوردين الرئيسيين للوقود الروسي. وحسب معطيات حديثة نشرتها منصة "إس أند بي غلوبال"، تعد السوق المغربية من الأسواق المفضلة للصادرات الروسية النفطية بالقارة الإفريقية، حيث تعمد السفن الروسية عند الوصول إلى المياه الدولية إلى عمليات الشحن وإعادة التفريغ، مما يصعب من حصر كميات الغاز الروسي المصدرة إلى إفريقيا. وأكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في تصريحات رسمية، أن "واردات المغرب من الغازوال الروسي لا تتعدى 10 بالمائة، كما أن الواردات المغربية من المواد النفطية لا تتجاوز 0,2 بالمائة من السوق العالمية، 0,5 بالمائة من الغازوال" .

إقتصاد

الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير”: قرار مجلس المنافسة لم يأت بجديد

في أول رد فعل على قرار مجلس المنافسة القاضي بتبليغ تسع شركات تعمل في مجال المحروقات بمخالفات لقواعد المنافسة، قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ "سامير" أن البلاغ الصادر عن المقرر العام للمجلس، لم يأت بجديد في الملف، ولم يشير بدقة لطبيعة ومدى خطورة الخروقات المسجلة. وذكرت الجبهة أن المجلس الحالي أكد فقط ما سبق من المؤاخذات في عهد المجلس السابق، واعتبرت أن خلاصاته أصبحت معلومة لدى كل المهتمين وعموم الشعب، وكشفت عنها العديد من التقارير المجمعة على الاحتكار وإبطال التنافس في سوق المحروقات بالمغرب. وسجلت بأن إرجاع الملف لمصالح التحقيق، لم يكن له ما يبرره بدعوى التعديلات القانونية التي دخلت على الإطار القانوني، وإنما كانت فقط مضيعة للوقت وهدرا للزمن، فسحا للمجال أمام المحتكرين للسوق، لاغتنام المزيد من الفرص للكسب غير المشروع. وكانت الجبهة قد أكدت في وقت سابق أن سوق المحروقات في المغرب يعرف غياب الحد الأدنى من مقومات التنافس، مع عرقلة دور مجلس المنافسة في ضبط وضعية المنافسة، ومراقبة الممارسات المنافية لها. وأشارت إلى أن مصداقية مجلس المنافسة للبث في الشكاية المتعلقة بالتواطؤ بين شركات المحروقات مهزوزة، خاصة وانه لم يتم تغيير أعضاء المجلس المعينين بمرسوم من طرف السلطة الحكومية المختصة. وذكرت في هذا السياق إلى أن رئيس الحكومة هو الفاعل الأول والأكبر في سوق المحروقات، وفي نفس الوقت فإن السلطة الحكومية هي المعنية بتعيين أعضاء بالمجلس، ما يؤشر على وجود تضارب للمصالح.

إقتصاد

مشروع قانون المالية 2024 يحدد أربع أولويات كبرى

أفادت مذكرة توجيهية تتعلق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح الوزارية، بأن مشروع هذا القانون، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش، اعتمد أربع أولويات تعكس أسس البرنامج الحكومي. وأبرزت المذكرة أن الأمر يتعلق بتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتعزيز استدامة المالية العمومية. واعتبر المصدر ذاته أن "إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي في سياق دولي يطبعه توالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي ألقت بتداعياتها على النمو الاقتصادي وعلى القدرة الشرائية في مختلف أنحاء العالم، نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية التي تفاقمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لاسيما سنة 2022 التي بلغ معدل التضخم خلالها ما يعادل 8,7 في المئة على الصعيد العالمي و8,4 في المئة بمنطقة اليورو و8 في المئة بالولايات المتحدة الأمريكية". على المستوى الوطني، نجحت الحكومة، تحت القيادة المتبصرة والحكيمة للملك محمد السادس في مواجهة هذه الضغوط وفي تدبير هذه الأزمات المتلاحقة والحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، عبر سياسة فعالة تقوم على بعدين متكاملين. أولهما استباقي ينبني على مواجهة الإكراهات الظرفية وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى المستوى المعيشي للمواطنين، وثانيهما هيكلي طويل الأمد يقوم على المضي قدما في تنزيل الإصلاحات الضرورية لتحسن ظروف عيش المواطنين وتحقيق معدل نمو أكبر، لخلق المزيد من فرص الشغل، مع استعادة الهوامش المالية الكفيلة بتوفير التمويل الضروري لهذه الإصلاحات. وذكرت المذكرة التوجيهية بأنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاستباقية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم القطاعات المتضررة جراء توالي الأزمات، وهو ما كلف ميزانية الدولة نفقات إضافية بلغت 40 مليار درهم برسم سنة 2022 وما يزيد عن 10 مليار درهم خلال السنة الحالية. وأكد المصدر ذاته أن هذه الإجراءات مكنت من الحد من ارتفاع التضخم وحصره في معدل 6,6 في المئة عند نهاية سنة 2022، مضيفة أن التدابير التي تم اتخاذها بداية سنة 2023، لا سيما دعم المواد الأساسية، ودعم الأعلاف المخصصة للمواشي والدواجن، والمواد الأولية الفلاحية المستوردة، قد ساهمت في تراجع معدل التضخم من 10,1 في المئة خلال شهر فبراير إلى 5,5 في المئة نهاية شهر يونيو 2023، ومن المتوقع أن يتم حصر هذا المعدل في حدود 5,6 في المئة مع نهاية هذه السنة. وإلى جانب الإكراهات المرتبطة بالسياق الدولي، تشكل ندرة المياه، التي تفاقمت نتيجة توالي سنوات الجفاف خلال الفترة الأخيرة، تحديا كبيرا بالنسبة للمغرب. وفي هذا السياق حرصت الحكومة على تسريع وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، مع الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الماء بـ5 ملايير درهم برسم قانون المالية 2023، وفتح اعتمادات إضافية بـ1,5 مليار درهم خلال نفس السنة، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة. وبالموازاة مع حرصها على مواجهة التداعيات الظرفية على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى مجموعة من القطاعات الحيوية، واصلت الحكومة مجهوداتها الرامية لتنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية التي التزمت بها، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية ولتوصيات النموذج التنموي الجديد. ويأتي على رأس هذه الإصلاحات تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية، إلى جانب تنزيل ميثاق الاستثمار، وتنزيل الاستراتيجية السياحية والاستراتيجية الطاقية... وأوردت المذكرة التوجيهية أنه "إذا كانت الحكومة قد تمكنت من تخصيص الاعتمادات الضرورية للحد من تبعات الظرفية الحالية، ولمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية، فإنها قد حرصت في الوقت نفسه على تعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذه الاعتمادات، وذلك بالموازاة مع عملها على تقليص عجز الميزانية حفاظا على استدامة المالية العمومية". وعليه، فقد تم تقليص عجز الميزانية من 7,1 في المئة سنة 2020 إلى 5,9 في المئة سنة 2021، ثم إلى 5,1 في المئة سنة 2022. كما عرف النصف الأول من سنة 2023 مواصلة الدينامية الإيجابية للموارد، حيث ارتفعت الموارد الضريبية بـ4 في المئة أي بما يعادل 5,3 مليار درهم. وقد عرف الاقتصاد الوطني نفس الدينامية، منذ بداية سنة 2023، حيث أنه وبعد أن تم تسجيل معدل نمو بـ3,5 في المئة خلال الفصل الأول من هذه السنة، تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق معدل نمو بـ3,2 في المئة خلال الفصل الثاني و3,4 في المئة خلال الفصل الثالث، مقابل 2 في المئة و1,9 في المئة المسجلين خلال هذين الفصلين على التوالي من سنة 2022.

إقتصاد

إحداث سوق جهوي من الجيل الجديد للفواكه والخضر بالجملة في مكناس

ترأس كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الأربعاء بمكناس، حفل التوقيع على اتفاقية إطار تهم إحداث سوق جهوي من الجيل الجديد لبيع الفواكه والخضر بالجملة، بأكروبوليس مكناس. وتهم الاتفاقية الموقعة بين الوزارتين، وولاية جهة فاس-مكناس، ومجلس الجهة، وعمالة مكناس، وعمالة إقليم الحاجب، تحديد شروط وآليات الشراكة بين الأطراف المعنية من أجل خلق سوق من الجيل الجديد بجهة فاس-مكناس. المشروع سيقام على أرض تابعة للدولة بمساحة تبلغ حوالي 24 هكتارا بجماعة سيدي سليمان مول الكيفان. وتقدر الطاقة الاستيعابية للمشروع من الفواكه والخضر بنحو 701.714 طنا. كما أنه من المرتقب أن يخلق هذا المشروع أكثر من 13 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 8700 فرصة شغل غير مباشرة. وفي السياق ذاته، تم التوقيع على بروتوكول اتفاق لإعادة هيكلة المرافق التابعة للمجازر الجماعية بمكناس، من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعامل عمالة مكناس ورئيس المجلس الجهوي لفاس-مكناس ورئيس مجلس جماعة مكناس. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ظروف إنتاج اللحوم الحمراء وتخزينها ومراقبتها وتوزيعها مع احترام معايير النظافة والبيئة. وحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سيتم اعتماد 120 مجزرة حديثة وإحداث 12 سوق جملة للخضر والفواكه من الجيل الجديد في أفق 2030.

إقتصاد

معطيات صادمة لمندوبية الحليمي حول ارتفاع البطالة تحرج حكومة أخنوش

ارتفع حجم العاطلين بـ156.000 شخص، مابين الفصل الثاني من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، منتقلا بذلك من1.387.000 إلى 1.543.000 عاطل وهو ما يمثل ارتفاعا بـ 11%، بحسب ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2023، أعادت محدودية الآثار الميدانية لتدابير تورد حكومة أخنوش بأنها اتخذتها لإعطاء دينامية قوية للاقتصاد الوطني، حيث تحدثت في أكثر من مناسبة عن "التعافي" وتجاوز حالة "الركود". وهم ارتفاع معدل البطالة جميع فئات السكان، حيث ارتفع بـ1,1 نقطة في صفوف الرجال، منتقلا من 9,9% إلى 11%، و بـ1,9 نقطة في صفوف النساء، منتقلا من15,1% إلى 17%. وسجل هذا المعدل كذلك ارتفاعا بـ1,2 نقطة لدى حاملي الشهادات منتقلا من18% إلى 19,2%، و بـ0,9 نقطة بالنسبة للأشخاص بدون شهادة، منتقلا من 3,6% إلى 4,5%. كما هم ارتفاع معدل البطالة جميع الفئات العمرية، حيث سجل أعلى ارتفاع في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة (+3,4 نقطة)، منتقلا من 30,2% إلى 33,6%، وفي صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة (+1,1 نقطة) ، منتقلا من18,7% إلى19,8% . وارتفع حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص على الصعيد الوطني، خلال نفس الفترة، من939.000 إلى983.000 شخص. وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص من8,5% إلى 9%على المستوى الوطني، ومن7,7% إلى 8,4% بالوسط الحضري ومن9,6% إلى 9,9% بالوسط القروي. ويمثل معدل الشغل الناقص لدى الرجال (10,1%) ضعف معدل الشغل الناقص لدى النساء (5%)، تورد المندوبية السامية للتخطيط.

إقتصاد

أسعار الغذاء العالمية ترتفع في يوليوز بسبب أزمة اتفاق الحبوب

وكالاتارتفع مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة في يوليوز من أدنى مستوياته في عامين مع صعود أسواق الزيوت النباتية بعد تجدد التوترات بشأن صادرات الحبوب من أوكرانيا والمخاوف بشأن الإنتاج العالمي.وقالت المنظمة، الجمعة، إن مؤشرها، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، بلغ في المتوسط 123.9 نقطة في يوليو مقابل 122.4 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق. وكانت قراءة يونيو في البداية 122.3 وهي الأدنى للمؤشر منذ أبريل 2021. كانت قراءة يوليوز أقل بنسبة 12 بالمئة تقريبا مما كانت عليه قبل عام وأقل 22 بالمئة من أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس2022 بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية. وقالت الوكالة إن مؤشرها لأسعار الزيوت النباتية قفز 12 بالمئة مقارنة بشهر يونيو بعد سبعة انخفاضات شهرية متتالية. وأضافت أن زيت دوار الشمس ارتفع بأكثر من 15 بالمئة على أساس شهري، ويرجع ذلك أساسا إلى حالة عدم اليقين الناجم عن قرار روسيا الانسحاب من مبادرة حبوب البحر الأسود. كما أدت مخاوف الإنتاج وارتفاع أسعار النفط الخام إلى ارتفاع أسعار الزيوت النباتية الأخرى.

إقتصاد

بوتين يكشف رغبته في توقيع اتفاقيات تجارية مع المغرب

كشفت الرئيس الروسي فلادمير بوتين، أمس الأربعاء، عن رغبته في توقيع عدة اتفاقيات تجارية مع أربع دول عربية في افريقيا، مشددا على ضرورة التركيز على جميع الدول في القارة الأفريقية الضخمة. وصرح بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية: “نحن نعد اتفاقيات حول مناطق تجارة حرة مع مصر والمغرب وتونس والجزائر، جميعها في شمال أفريقيا”. وأوضح بوتين: “هناك الكثير مما يسمى بنقاط التنمية في القارة، وهناك بلدان مثيرة للاهتمام للغاية. لذلك، لا ينبغي بأي حال أن نفوّت مناطق أخرى، القارة كبيرة ومن الواضح وبحسب العديد من الخبراء، أنها ستتطور بشكل إيجابي وستعوض ما فاتها ربما العقود الماضية”. وأفاد بوتين بأن العلاقات السياسية المبنية على الثقة والصداقة بين روسيا وأفريقيا يجب أن تعمق التعاون الاقتصادي بينهما. وقال: “رأينا جميعًا معكم أنهم يشعرون بأنهم أصدقاء في روسيا، ونتعامل مع الدول الأفريقية كأصدقاء، ونحن بحاجة إلى تحويل هذا المستوى من الثقة السياسية إلى تعاون اقتصادي".

إقتصاد

تراجع مبيعات الإسمنت بالمغرب

أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن مبيعات أعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت ("إسمنت تمارة" و"إسمنت الأطلس" و"إسمنت المغرب" و"لافارج هولسيم المغرب") من الإسمنت، بلغت 6,98 مليون طن عند متم يوليوز الماضي، بتراجع نسبته 2,09 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022. وأوضحت الوزارة في وثيقتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت أن هذه المبيعات تهم توزيعا لما يعادل 4,29 مليون طن؛ 1,37 مليون طن (من الخرسانة الجاهزة للاستخدام)، و678.931 طن (للخرسانة المعدة مسبقا)، والبناء (270.508 طن)، والبنية التحتية (367.101 طن). وخلال شهر يوليوز 2023، قام أعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت بتسليم ما يعادل 780.927 طن من الإسمنت، بارتفاع نسبته 23,86 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من السنة المنصرمة.

إقتصاد

“الخدمات” و”الفلاحة” في مقدمة القطاعات المشغلة بالمغرب

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن قطاعي "الخدمات" و"الفلاحة والغابة والصيد" جاءت في مقدمة القطاعات المساهمة في توفير مناصب الشغل خلال الفصل الثاني من هذه السنة. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2023، أنه "من بين 10.939.000 نشيط مشتغل خلال الفصل الثاني من سنة 2023، يشغل قطاع الخدمات 48,1%، متبوعا بقطاع "الفلاحة والغابة والصيد" بنسبة 28,6% وقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" بنسبة12,2% وقطاع "البناء والأشغال العمومية" بنسبة 11%". ويشتغل ما يقارب ثلثي النشيطين المشتغلين بالوسط القروي (65,1%) بقطاع "الفلاحة والغابة والصيد". في حين، يشتغل قرابة ثلثي النشيطين المشتغلين بالوسط الحضري (66,5%) بقطاع "الخدمات". كما أوردت المندوبية أن قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" فقد 266.000 منصب شغل على المستوى الوطني (فقدان 270.000 بالوسط القروي وإحداث4.000 الوسط الحضري)، وهو مايمثل انخفاضا بـ 8% من إجمالي الشغل بهذا القطاع. في حين ،أحدث قطاع "الخدمات" 103.000 منصب شغل على الصعيد الوطني (77.000 بالوسط الحضري و26.000 بالوسط القروي)، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2% في حجم الشغل بهذا القطاع. وأحدث قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" 46.000 منصب شغل (زائد 4%)، 34.000 بالوسط الحضري و11.000 بالوسط القروي. كما أحدث قطاع "البناء والأشغال العمومية" 30.000 منصب شغل (زائد 3%)، 26.000 منصب بالوسط القروي و3.000 في بالوسط الحضري.

إقتصاد

الاقتصاد المغربي يفقد حوالي 86 ألف منصب شغل

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني فقد حوالي 86 ألف منصب شغل خلال الفصل الثاني من سنة 2023، مما يمثل انخفاضا بنسبة 1 في المائة. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2023، أن ذلك يأتي نتيجة فقدان 198 ألف منصب شغل غير مؤدى عنه، وإحداث 112 ألف منصب شغل مؤدى عنه. وأبرزت أن هذا التراجع يشمل إحداث 121 ألف منصب شغل في الوسط الحضري، مقابل فقدان 206 ألف منصب في الوسط القروي. وأكدت أن معدل النشاط انخفض بـ0,4 نقطة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، ليبلغ 44,8 في المائة، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض يعزى إلى زيادة السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بنسبة 1,4 في المائة وعدد السكان النشيطين بواحد في المائة. وعرف معدل النشاط انخفاضا مهما بالوسط القروي (ناقص 1,6 نقطة)، حيث انتقل من 50,8 في المائة إلى 49,2 في المائة، مقارنة بارتفاعه بـ 0,3 نقطة بالوسط الحضري، منتقلا من 42,3 في المائة إلى 42,6 في المائة. كما هم هذا الانخفاض النساء (ناقص 0,8 نقطة)، منتقلا من 21,3 في المائة إلى 20,5 في المائة، مقابل شبه استقرار لدى الرجال (ناقص 0,1 نقطة)، حيث انتقل من 69,9 في المائة إلى 69,8 في المائة. من جهته، عرف معدل الشغل انخفاضا بـ 0,9 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا من 40,2 في المائة إلى 39,3 في المائة، مع تسجيل استقرار بـ 35,7 في المائة بالوسط الحضري، في حين انخفض بـ 2,3 نقطة بـالوسط القروي (من 48,7 في المائة إلى 46,4 في المائة). كما تراجع هذا المعدل بـ0,7 نقطة في صفوف الرجال وبـ 1,1 نقطة في صفوف النساء.

إقتصاد

وزارة المنصوري تكشف عن حجم مبيعات الإسمنت بالمغرب في 2023

أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن مبيعات أعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت ("إسمنت تمارة" و"إسمنت الأطلس" و"إسمنت المغرب" و"لافارج هولسيم المغرب") من الإسمنت، بلغت 6,98 مليون طن عند متم يوليوز الماضي، بتراجع نسبته 2,09 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022. وأوضحت الوزارة في وثيقتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت أن هذه المبيعات تهم توزيعا لما يعادل 4,29 مليون طن؛ 1,37 مليون طن (من الخرسانة الجاهزة للاستخدام)، و678.931 طن (للخرسانة المعدة مسبقا)، والبناء (270.508 طن)، والبنية التحتية (367.101 طن). وخلال شهر يوليوز 2023، قام أعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت بتسليم ما يعادل 780.927 طن من الإسمنت، بارتفاع نسبته 23,86 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من السنة المنصرمة.

إقتصاد

الطقس

أوقات الصلاة

صيدليات الحراسة