دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى مواصلة تدابير اليقظة والتتبع خلال إعداد مشروع قانون مالية 2024، مع تكثيف الجهود لتحقيق التوازن الضروري بين السياسة الميزانياتية والسياسة النقدية من أجل خفض مستوى التضخم إلى 3,4 بالمائة السنة المقبلة، و2 بالمائة في 2025؛ مع العلم أن مستوى التضخم بلغ 5,5 بالمائة نهاية شهر يونيو من السنة الجارية.

وأوضح أخنوش، في منشور موجه إلى أعضاء الحكومة، أنه سيتم العمل على توطيد التدابير الرامية لدعم المواد الأولية الفلاحية والأعلاف، بالموازاة مع تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي ستواصل الحكومة تنزيلها خلال سنة 2024؛ لا سيما تفعيل الالتزامات التي تضمنها 19 عقد برنامج الموقعة هذه السنة باعتمادات تفوق 110 مليار درهم.

وأكد رئيس الحكومة، على تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، الذي يبلغ الغلاف المالي المخصص له 143 مليار درهم، مع الحرض على مضاعفة الجهود لرفع التحديات الحالية والمستقبلية لهذه الإشكالية.

وشدد رئيس الحكومة على أن القطاعات والهيئات المعنية مدعوة إلى مضاعفة اليقظة، والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة، خصوصا تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق، ومواصلة إنجاز السدود، وتسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات تحلية مياه البحر، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتعزيز التزود بالماء في العالم القروي.

وأكد أخنوش أن الحكومة عازمة على تكثيف جهودها لتعزيز مناعة المملكة في مواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيرها، عبر مقاربة تقوم على تعزيز الإطار المؤسساتي الذي سيمكن من تكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات لتكريس البعد المناخي في مختلف السياسات العمومية، إلى جانب تعزيز التدابير التحفيزية ذات الطابع البيئي، واتخاذ التدابير الرامية لتشجيع الأدوات المالية الخضراء بالتشاور مع بنك المغرب والمؤسسات المالية المختصة.

وإضافة إلى توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، تعتمد الحكومة على 3 أولويات أخرى في مشروع المالية لسنة 2024، تتمثل في مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.