Category Details – الصفحة 15 – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الأربعاء 9 يوليو 2025, 22:48

قناة “BFMTV” الفرنسية تنهي عقد المغربي رشيد المباركي

قالت جريدة "لوباريزيان" الفرنسية، اليوم الخميس، أن قناة"BFMTV" أنهت عقد الصحفي المغربي - الفرنسي رشيد المباركي، بمبرر ارتكابه لخطأ مهني جسيم، وذلك حسب إعلان للمدير العام للقناة الفرنسية، مارك أوليفييه فوجيل.وأضافت المصادر ذاتها، أن القرار جاء بعد توقيف رشيد المباركي عن العمل مؤقتا، على خلفية تحقيق داخلي حول بث تقارير ومعلومات دون الرجوع إلى رئاسة التحرير في إطار التسلسل الهرمي داخل القناة.وحسب "لوباريزيان" تقدمت إدارة القناة الفرنسية بشكاية ضد مجهول، بعد تلقيها إخبارا بريديا، قبل عام، من راديو فرنسا، حول تمرير معلومات مضللة من طرف الصحفي رشيد المباركي، كما تم التحقيق في تقديم تقارير إخبارية حول مواضيع تتعلق بقطر أو المغرب أو السودان.وفي يناير الماضي، أفادت تقارير بأن رشيد مباركي، البالغ من العمر 54 عامًا والذي يحظى بالاحترام كونه أحد المخضرمين في قناة "بي إف إم"، قد تم إعفاؤه من مهامه كمذيع ليلي في انتظار تحقيق داخلي. وظل السبب مجهولا.وكشف تحقيق أجرته صحيفة "لوموند" بالاشتراك مع منظمة "فوربيدن ستوريز" عن تفاصيل مرتبطة بشبكة تضليل مقرها إسرائيل متخصصة في ما يُعرف باسم "أخبار للتأجير". ونفى مباركي تقاضيه أجرا مقابل بث القصص الإخبارية، لكنه أقر بتجاوز عمليات التدقيق التحريرية لبي إف إم.

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تسرع بالزيادة في أجور الصحافيين

قررت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تنفيذ الزيادة في أجور الصحافيين والعاملين بالمقاولات الإعلامية المستوفين للشروط، بأثر فوري ابتداء من نهاية فبراير الجاري.وقالت الجمعية في بلاغ لها إنه، "تبعا للاتفاق التاريخي الموقع بين الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والذي تقررت فيه زيادة 2000 درهم في أجور الصحافيين، و1000 درهم بالنسبة إلى العاملين بالمؤسسات الإعلامية، المتوفرين على أقدمية أربع سنوات في المؤسسة المشغلة، والتي كانت ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر ماي المقبل، قررت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، بعد اتفاق مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، الإسراع بتنفيذ الاتفاق المذكور بأثر فوري، ابتداء من نهاية فبراير الجاري، بعد أن تكلفت الوزارة بدفع أجور الصحافيين والعاملين بالمؤسسات الإعلامية، لثلاثة أشهر المقبلة (فبراير ومارس وأبريل)".وأضاف البلاغ، أنه تمت المصادقة على هذا القرار بإجماع أعضاء الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، وهكذا "سيتم تفعيل الزيادة في الأجور على شكل منح تقدمها المؤسسات الإعلامية للعاملين والصحافيين، بشكل استثنائي، خلال هذه الفترة (فبراير ومارس وأبريل)".وأشارت الجمعية إلى أن هذا البلاغ يعتبر بمثابة قرار من رئاسة الجمعية لجميع الناشرين والمؤسسات الإعلامية المستفيدة من الدعم الحكومي بدفع أجور الأشهر الثلاثة المذكورة.

تراهات الإعلام الفرنسي.. مجلة تتّهم المغرب بمُحاصرة فرنسا بواسطة التجسّس والهجرة والمخدرات

أرضت المجلة الفرنسية (ماريان) نهم قرائها، التواقين للكتابات الفارغة من المعنى والموغلة في الإبهام، بتدبيج ملف حشي الكلام على نحو منفر، وملئ افتراءات مشينة حول المغرب. والحق أن لائحة الاتهام هاته الموجهة ضد المملكة ومؤسساتها، والتي تفتقد لأية وجاهة، وتقوم على التكهنات، وعلى مصادر مجهولة الهوية، بل وعلى استقراءات بعيدة الاحتمال، لا تعدو أنتكون جزء من تخرصات عفا عليها الزمن، يتم حبكها ضد المغرب بخبث في الإعلام الفرنسي.وهكذا، ودون مراعاة للتوازنات والحياد الضروريين، وبالركون إلى شماعة المؤامرات الانتقامية عبر البرنامج "بيغاسوس"، و"التدخلات" المزعومة للمملكة في تدبير شؤون الطائفة الإسلامية في فرنسا، أو إلى فضيحة الفساد التي هزت البرلمان الأوروبي - على غرار من يدورون في فلكها، تقدم (ماريان) لقرائها ثرثرة وحشوا لا يسمن ولا يغني من جوع.وعلى امتداد صفحات هذا "الملف" الـ21، التي تضج غضبا، استغفلت مجلة (ماريان) قراءها وخاضت بهم في أحاديث عن تحكم في فرنسا من خلال ما أطلقت عليه "نشاطا في الظل"، و "اقتحاما بارع" يزاوج بين "التجسس" المتوسل بأحدث التقنيات والتسلل عبر" عملاء 007 " المنتشرين في جميع أنحاء فرنسا يحرصون على أداء مهمتهم "المميزة للغاية" المتجلية في إقناع النخبة السياسية الفرنسية بتبني الموقف الذي اقتنعت به وتبناه عدد كبير من الدول الأوروبية، والإفريقية والعربية والأمريكية والآسيوية بشأن الصحراء المغربية.وبخصوص هذا السؤال، تحديدا، حادت (ماريان) عن ضوابطها المهنية والأيديولوجية بعد تيه طويل الأمد، بين اليسار والفاشية، فارتكبت خطأ فادحا بحديثها عن حقيقة مطلقة قوامها أن "الملف قد أ غلق منذ سنة 1975، حينما بتت محكمة العدل الدولية، معتبرة، على غرار الأمم المتحدة، أن المغرب والصحراويين (ممثلين بجبهة البوليساريو) عبارة عن شعبين متميزين وأن عملية تقرير المصير ضرورية. بعبارة أخرى؛ لابد من إجراء استفتاء". والواقع أن محكمة العدل الدولية لم تتحدث أبدا عن شعب أو أقاليم منفصلة، بل - وعل النقيض من ذلك، شددت على أواصر الولاء التي لا تنفصم بين سلاطين المغرب وقبائل الصحراء، والتي تشكل دليلا قاطعا على انتماء هذه المنطقة للمملكة المغربية.أما بالنسبة لخيار الاستفتاء الذي يلوكه أدعياء (ماريان)، فقد تخلت عنه الأمم المتحدة منذ زمن طويل، وباتت تفضل الآن حلا سياسيا تفاوضيا، وتكريس أولوية مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، بدعم من المجتمع الدولي باعتباره حلا نهائيا لهذا النزاع المفتعل.وإمعانا في بث تراهاتها ضد المغرب، تغطرست (ماريان) حد اختراع "مصادر" لم تكشف عن هويتها قط، واستشهدت بأقوال من لا تقبل شهادتهم عقلا من أمثال محامي "البوليساريو" الشهير جيل ديفرز أو زوجة سجين انفصالي متورط في أحداث جديم إيزيك.وعلى هذا المنوال، تمضي (ماريان)، فتفتري أن المغرب بحوزته عدة بطاقات تتيح له "ابتزاز أوروبا"، من ضمنها المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء والمخدرات، غير أن المجلة الباريسية أغفلت الدور الحاسم الذي يضطلع به المغرب في تدبير تدفقات الهجرة التي تغمر السواحل الأوروبية، وتفكيك شبكات تهريب المخدرات عبر مضيق جبل طارق، والتعاون بإخلاص في مكافحة الإرهاب والتطرف الديني.وفي سخرية سمجة، وبنبرة استفزازية، تتجاهل (ماريان) قيام السلطات المغربية بإنشاء الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والتي تعمل على وضع حد للممارسات غير المشروعة المتصلة باستغلال هذه النبتة.وكرجع صدى للرواية التي تلوكها الجزائر صباح مساء عندما يتعلق الأمر بـ"المغرب"، استلذت (ماريان) الحديث عن كون المملكة المنتج العالمي الأول لهذه المادة، وأنها تعود عليها بفوائد لا حصر لها!وكمن استبدت به الحيرة والتيه، لم تجد المجلة الفرنسية بدا من تقح م موضوع الدينامية الإيجابية التي تطبع العلاقات المغربية - الإسبانية، راجية أتم الرجاء ألا يدوم الوصال. وحين يستقر بها الأمر عند عتبات سياسة المغرب الإفريقية الجديدة، وعن تقاربها مع إسرائيل... سرعان ما تجد طرقا مختصرة لاستنتاج أن فرنسا ضحية "مؤامرة" يحيكها المغرب بتواطؤ مع حلفائه الجدد.تخط (مريان) بأسف أن "باريس لم تعد شريكا خاصا" للمغرب، لكن السؤال الذي لا يطرحه كتاب هذا المقال هو؛ من له مصلحة - كان من منتسبي (ماريان) أو أي شخص آخر بفرنسا، في دق الإسفين بين البلدين؟ من المستفيد من الحملة الشعواء التي يشنها الإعلام الفرنسي ضد المغرب ؟.

بعد 3 سنوات من الغياب.. جائزة الصحافة الفلاحية والقروية تعود في نسخة جديدة

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الجمعة، عن إطلاق النسخة السابعة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية، وذلك بعد ثلاث سنوات من الغياب بسبب الوضع الصحي المرتبط بوباء كوفيد 19.وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فإن الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية تهدف إلى « مكافأة مجهودات نساء ورجال الصحافة الوطنية على الاهتمام الذي يولونه للقطاع وللدور الهام للمعلومة في قطاعات الفلاحة والتنمية القروية ببلادنا ».وتستهدف الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية وسائل الاتصال السمعية البصرية والمكتوبة والالكترونية. وستتوج أفضل المقالات والربورتاجات والبرامج التلفزيونية والاذاعية للفترة الممتدة من 13 فبراير 2020 إلى 31 مارس 2023 من خلال جائزة كبرى لكل فئة، السمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية، بالإضافة لمنح جائزة ثانية وثالثة للصنفين.ووفق البلاغ ذاته، ستتم دراسة الأعمال المرشحة من طرف لجنة متعددة الاختصاصات مكونة من ممثلي وسائل الإعلام ومهنيي القطاع الفلاحي وممثلي هيآت التعليم ووزارة الفلاحة.وسيتم الانتقاء بالاعتماد على معايير محددة ومفصلة في القانون المنظم للجائزة الكبرى، وضمنها اختيار الموضوع وتميزه وأسلوب الكتابة وتناسق وجودة التصميم.وسيتم تسليم الجائزة من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلال الدورة 15 للمعرض الدولي للفلاحة الذي سينظم بمكناس من 02 إلى 07 ماي 2023.وحسب البلاغ ذاته، فقد عرفت النسخ السابقة نجاحا كبيرا تميز بمشاركة عدد كبير من الصحفيين المنتمين لقطاعات الصحافة المكتوبة (وضمنها صحافة الوكالة) والصحافة الالكترونية والسمعي البصري (التلفزة والراديو).ودعا البلاغ الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على ملف الجائزة بالموقع الالكتروني للوزارة www.agriculture.gov.ma وإيداع ترشيحاتهم قبل يوم الجمعة 31 مارس 2023 على الساعة 12 زوالا، بمقر الوزارة بالرباط، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

رسميا.. هذه تفاصيل اتفاق رفع أجور الصحافيين بـ2000 درهم شهريا بالمغرب

وقعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقا اجتماعيا يقضي، على الخصوص، بزيادة في أجور صحافيي المؤسسات الإعلامية الوطنية ب2000 درهم شهريا، وأجور العاملين بها بألف درهم، وذلك على دفعتين.وأوضح بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل التي احتضنت مراسم التوقيع، أنه تقرر بموجب هذا الاتفاق، زيادة عامة صافية في الأجور، مقررة ب 2000 درهم شهريا في أجور الصحافيات والصحافيين المهنيين المتوفرين على أقدمية تزيد عن أربع سنوات داخل المؤسسة المشغلة، تقسم على دفعتين، تطبق أولاهما بعد ثلاث أشهر من توقيع هذا الاتفاق، والدفعة الثانية مقررة سنة بعد الدفعة الأولى.وحسب المصدر ذاته، فقد تقررت أيضا زيادة عامة صافية في الأجور، مقررة ب 1000 درهم شهريا في أجور العاملات والعاملين بهذه المؤسسات، المتوفرين على أقدمية تزيد عن أربع سنوات داخل المؤسسة المشغلة، تقسم على دفعتين، الدفعة الأولى تطبق بعد ثلاث أشهر من توقيع هذا الاتفاق، والدفعة الثانية مقررة سنة بعد الدفعة الأولى..وأكد البلاغ الهدف من هذا الاتفاق الثنائي يتمثل في تعزيز آليات حكامة القطاع ودعم الاستثمار في المقاولة الصحفية وتحفيز الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين بالمؤسسات الإعلامية الوطنية وتثمين مجهوداتهم.وبحسب البلاغ، فإن هذا الاتفاق الثنائي الذي حضر توقيعه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، يتماشى مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات اجتماعية لفائدة المواطنات والمواطنين، وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية.ويبرز هذا الاتفاق، الذي تم باحتضان من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، أن تحسين وضعية الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين بالمؤسسات الإعلامية الوطنية يبقى من أولويات الحكومة.وشددت الوزارة في هذا الصدد أنها "ستبقى منفتحة على جميع الهيئات والفعاليات في المجال بهدف تحسين دخل الصحافيات والصحافيين وعموم العاملات والعاملين في المقاولات الإعلامية".وخلص البلاغ إلى أنه، وفي إطار مواكبة استثمار المقاولات الاعلامية وتقويتها وضمان صحافة جادة ومسؤولة فاعلة ومؤثرة وطنيا ودوليا، ستعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على تحيين المرسوم المنظم للدعم العمومي، بهدف الرفع من قيمته.وأبرز أن هذا المرسوم الذي سيتم إخراجه خلال الأسابيع المقبلة، يهم جميع المؤسسات الإعلامية الوطنية المستوفية للشروط المعمول بها بتنسيق مع الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية.

قضية الصحفي رشيد مباركي.. تحقيق يكشف مشروع ضخم للتضليل تديره شركة إسرائيلية

كشف تحقيق أجرته مجموعة دولية تضم مئة صحافي الأربعاء أن القضية التي استهدفت مقدم البرامج في شبكة "بيه إف إم تيه فيه" رشيد مباركي المتهم بالخضوع لتأثير خارجي مرتبطة بمشروع ضخم للتضليل تديره شركة إسرائيلية.وقال المدير العام للشبكة الإخبارية مارك أوليفييه فوجييل لإذاعة فرانس إنتر بعدما فتح تحقيقاً داخلياً وأوقف الصحافي البالغ من العمر 54 عاماً عن العمل "لا شك في أن "بيه إف إم" هي ضحية في هذه القصة، عندما يتخطى أحد موظفينا التسلسل الهرمي، فهذا يطرح مشكلة".وأفاد التحقيق، الذي أجرته مجموعة صحافيي "فوربيدن ستوريز" التي ساهمت فيها عن فرنسا وحدة التحقيق في صحيفة لوموند وإذاعة فرنسا (راديو فرانس)، أن هذه القضية مرتبطة بمشروع ضخم للتضليل تديره شركة إسرائيلية تبيع خدماتها في جميع أنحاء العالم.وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الشركة تدخلت في 30 انتخابات حول العالم، وهي بدأت هذا النشاط منذ أكثر من عقدين وقالت إنها "تهدد الديمقطراية".وتمكن الصحافيون الاستقصائيون من مقابلة مسؤول في هذه الخلية في اسرائيل حيث "فريق خورخي".وقد أكد لهم، مدعماً ذلك بعرض أمامهم، أنه يستطيع أن يحدث بشكل آلي حسابات مزورة على الإنترنت وكتابة محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي أو قرصنة بريد الكتروني أو حسابات على تطبيق تلغرام للتأثير على الحملات الانتخابية خصوصاً.وكانت القناة الإخبارية الأولى في فرنسا فتحت تحقيقاً داخلياً في يناير الماضي بسبب شبهات ضد رشيد مباركي. وقال فوجييل إن مباركي "تمكن من طلب (بعض) الصور في اللحظة الأخيرة" لتوضيح الأنباء "عندما ينشغل رئيس التحرير بأمر آخر وبث كل نشرته".ورداً على سؤال لموقع بوليتيكو اعترف مباركي بأنه "استخدم معلومات جاءته من مخبرين" من دون أن يتبع "بالضرورة المسار المعتاد للتحرير".وأضاف أن "الأخبار كانت كلها صحيحة وتم التحقق منها (..) لا أستبعد أي شيء، قد أكون تعرضت للخداع لكن لم أشعر أن الأمر كذلك أو أنني كنت جزءاً من عملية احتيال. لو عرفت لما فعلت ذلك".وبحسب التقرير، يدير الوحدة عنصر سابق في القوات الخاصة الإسرائيلية يبلغ من العمر 50 عاماً ويعمل الآن بشكل خاص باستخدام الاسم المستعار "خورخي" ، ويبدو أنه كان يعمل بالخفاء في الانتخابات في بلدان مختلفة لأكثر من عقدين من الزمن.

“لوموند”: الجزائر تدخل في حقبة جديدة خطيرة والغاز اشترى صمت الغرب على الوضع

كتبت اليومية الفرنسية (لوموند)، السبت، أنه بعد ما يقرب من أربع سنوات على الحراك السلمي، أصبح المناخ السياسي في الجزائر قاتما حيث يكثف النظام مطاردة آخر النوى الاحتجاجية.وأوضحت اليومية، في مقال تحت عنوان “من الحراك إلى القمع، الجزائر تدخل في حقبة جديدة”، أنه في مواجهة هذا القمع، اختار المعارضون النزوح الجماعي والفرار على نطاق واسع من الجزائر، مشيرة إلى أن الجزائر بلد “في حالة انجراف استبدادي كامل حيث ينتظر الاعتقال أولئك الذين دعموا الحراك، ولاسيما أولئك الذين واصلوا النضال بعد فقدان الزخم في الحراك الشعبي الذي بدأ في ربيع العام 2020، بسبب قيود مكافحة الكوفيد.وسجلت أن الآلاف فضلوا الذهاب إلى المنفى في فرنسا وأماكن أخرى في أوروبا، أو حتى في كندا، مستحضرة قضية المعارضة أميرة بوراوي، التي واجهت معادلة بسيطة: السجن أو المنفى.وأوضحت الصحيفة “لقد مر البعض عبر تونس، وهي مرحلة حساسة وخطيرة منذ أن عززت الجزائر نفوذها على نظام قيس سعيد.وأميرة بوراوي تدين بخلاصها فقط لحيازتها جواز سفر فرنسي”، مضيفة أن آخرين لم يحظوا بهذه الفرصة مثل “سليمان بوحفص، المؤيد لحركة تقرير مصير القبائل (الماك) والمعتنق للديانة المسيحية، الذي اختطفه مجهولون في غشت 2021 في قلب تونس العاصمة وأعادوه قسرا إلى الجزائر”.وتابعت بالقول “إن مثل هذا النزوح الجماعي يمكن أن يخدم مصالح النظام الجزائري بتخليصه من النشطاء. ومع ذلك، تحاول الجزائر العاصمة وقف هذه الموجة من المغادرين خوفا من أن هؤلاء المعارضين، بمجرد خروجهم، سينشرون على نطاق واسع معلومات عن القمع الداخلي، ومن هنا جاءت المئات من قرارات منع الخروج من التراب الوطني التي حكمت بها المحاكم ضد المتعاطفين مع الحراك”.وسجلت اليومية الفرنسية أن ما يقرب من 300 من سجناء الرأي يقبعون الآن خلف القضبان الجزائرية، مشيرة إلى أن استمرار حل الهياكل الرمزية للمجتمع المدني.وفي الوقت ذاته، يواصل المجال الإعلامي التراجع، لاسيما بعد إغلاق مجموعة (Interface Médias)، التي تجمع بين (راديو إم) ومجلة (Maghreb Emergent) نهاية دجنبر 2022، واعتقال الصحفي المؤسس لها إحسان القاضي، وفقا للمصدر ذاته، الذي يضيف أن “الصحافة الجزائرية ليست سوى ظل لنفسها”.وأكدت (لوموند) “يجب أن نقرر ما هو واضح: لقد دخلت الجزائر في عهد جديد. هذه "الجزائر الجديدة" التي دعا إليها رئيسها عبد المجيد تبون، المنتخب في دجنبر 2019، تراجعت بشكل كبير في مجال الحريات والحقوق”.وأضافت “مع الحراك، الذي كان بمثابة زلزال غير مسبوق واهتزاز للمجتمع الجزائري، بدت كل الآمال مسموحة. ومن هنا جاء ألم خيبة الأمل عندما استعاد النظام السيطرة، بمساعدة تدابير كوفيد 19، في ربيع عام 2020، وشدد الخناق الأمني حول الحراك”.وسجلت الصحيفة أن النظام الجزائري استفاد من فرصة مزدوجة: “أزمة كوفيد-19، التي بررت حظر التجمعات الاحتجاجية باسم الأمن الصحي، والحرب في أوكرانيا، التي كانت مفيدة للغاز والنفط الجزائريين، حيث ارتفعت أسعار المحروقات مما مكن النظام الجزائري من شراء السلم الاجتماعي”، مضيفة أن الحرب في أوكرانيا “فرضت الجزائر كبديل للغاز الروسي، مما جعل الغرب يقلل من اهتمامه بحقوق الإنسان”.وأوضحت أن هذا الوضع الدولي المزدوج لن يكون كافيا لوحده لإنقاذ نظام تبون الذي يستخدم وصفة قديمة، مشيرة إلى أن الاتهام الباطل بـ "الإرهاب"، الذي يذكر بالعقد الأسود، يخيف، بما في ذلك عائلات المعتقلين الذين يرفضون أحيانا الإفصاح عن مصير أقربائهم الذين تتم مقاضاتهم.

“الهاكا” تكشف عن إصدار 56 قرارا يهم الإذاعات والقنوات التلفزية

أصدرت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تقريرها السنوي برسم سنة 2021، في ثلاث لغات هي العربية والأمازيغية والفرنسية، بغرض عرض أهم أنشطة هيأة التقنيين، وكذا المؤشرات الرئيسية المتعلقة بتطور المشهد السمعي البصري الوطني خلال سنة انتقالية عقب الأزمة الوبائية لكوفيد19.وأوضح بلاغ للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أنه فيما يتعلق بتقنين المضامين السمعية البصرية، أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إما بناء على شكايات متوصل بها أو تبعا لإحالات ذاتية، 56 قرارا يهم البرامج التي تبثها الإذاعات والقنوات التلفزية، العمومية والخاصة.وأضاف البلاغ أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، تتولى السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر في المجال السمعي البصري، سواء خلال الفترات الانتخابية أو خارجها، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 165 من دستور المملكة.وذكر البلاغ ذاته أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قام من خلال قراره رقم 21-37، بتأطير تعددية التعبير السياسي في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية 2021، على مدى فترة من 38 يوما، لافتا إلى أن هذه الفترة كانت موضوع تتبع خاص، يعرض التقرير السنوي بتفصيل نتائجه الرئيسية.وأشار المصدر ذاته إلى أنه خلال السنة نفسها، أظهرت البيانات الفصلية للتعددية المنجزة خارج الفترة الانتخابية، إفراد وسائل الإعلام السمعية البصرية أكثر من 962 ساعة لمداخلات الشخصيات العمومية، مشرا إلى أن 39,51 بالمائة من هذا الغلاف الزمني تم تخصيصه لتناول الكلمة من طرف الفاعلين السياسيين في البرامج الإخبارية، 36,84 بالمائة للفاعلين الجمعويين، و17,79 بالمائة للفاعلين المهنيين و5,86 بالمائة للفاعلين النقابيين.وأضاف المصدر ذاته، أن الهيأة العليا قامت خلال سنة 2021، بتحديد وتعيين 59 ترددا بالتشكيل الترددي FM في 39 منطقة لفائدة متعهدين عموميين وخواص.كما قامت بتعيين ترددين جديدين للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من أجل بث التلفزة الرقمية الأرضية بإقليم الحسيمة.وحسب البلاغ ذاته، يتألف العرض السمعي البصري الوطني، إلى حدود 31 دجنبر 2021، من 13 قناة تلفزية و37 محطة إذاعية.

صحيفة ألمانية تكشف عن تورط “البوليساريو” في فضيحة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب

كشفت صحيفة "دي فيلت" الألمانية أن "البوليساريو" متورط في فضيحة غسيل أموال وشبكة تمويل إرهابية تنشط في أوروبا بتواطؤ مع حزب الله الشيعي المدعوم من إيران.وكشفت الصحيفة اليومية، نقلا عن تحقيقات مالية وتقارير من الحرس المدني الإسباني وخبراء في الإرهاب، عن اتفاقات حديثة ومعاملات مالية واسعة النطاق بين ميليشيا "البوليساريو" وشبكة حزب الله المتخصصة في غسيل الأموال عبر نظام "الحوالة"، التي تقوم بتحويل الأموال من خلال آلية مقاصة غير رسمية بين مراكز الصرف.وأوضحت أنه بمجرد ضخ الأموال القذرة في النظام المالي الرسمي، ينقل حزب الله القيمة لعملائه المجرمين عن طريق شراء وبيع البضائع باستخدام تقنيات غسيل الأموال التقليدية.وبحسب صحيفة "دي فيلت"، فقد كشف المحققون النقاب عن تحويلات أموال غير مشروعة بين العديد من الدول الأوروبية، منها ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا العظمى ودول في الخليج ومخيمات تندوف التي تسيطر عليها "البوليساريو" في جنوب الجزائر.وأوردت أنه تم إنشاء الشبكة التجارية لـ "الحوالة " التابعة لجبهة "البوليساريو"، في تندوف من قبل اثنين من عملاء الخط الأمامي ورجال الحاشية، أحمد. أ وشريكه أزمان. ويتفاخر أحمد. أ بقدرته على تحويل ما يصل إلى 50000 يورو في أي مكان وفي أي وقت. بل يقول، وفقا لتقارير من الإدارة المالية بالحرس المدني، إنه قادر على القيام بتحويلات أكبر.وأحمد. أ، الذي درس في ليبيا، يعيش في إسبانيا منذ العام 2007 ومتخصص في التحويلات المالية غير المشروعة من أوروبا إلى غرب إفريقيا والعكس. ولديه وشركاؤه اتصالات جيدة مع الجنرالات الجزائريين. ولإخفاء أنشطتهم المالية غير القانونية، قام وكلاء نظام "الحوالة" لدى "البوليساريو" بفتح محلات جزارة وتغذية وأجهزة كمبيوتر، وحسابات خاصة في العديد من البنوك الأوروبية، حيث يمكن لعملائهم تحويل الأموال.هذه الكشوفات تؤكد، حسب الصحيفة، الارتباطات بين "البوليساريو" وحزب الله، مما يثير قلق خبراء الإرهاب ووكالات مكافحة الإرهاب الدولية، في وقت تسعى إيران، الدولة الراعية للإرهاب، إلى توسيع نفوذها في شرق إفريقيا.إضافة إلى ذلك، أشارت الصحيفة الألمانية إلى أن نظام طهران قام بتزويد ميليشيا "البوليساريو" بصواريخ وطائرات مسيرة، مما يهدد الاستقرار الإقليمي، بينما أنشأ حزب الله موقع تدريب في مخيمات تندوف لـ "البوليساريو" بمباركة من الجهاز العسكري الجزائري.

فرق الأغلبية تسحب مقترح تعديل قانون المجلس الوطني للصحافة

في تطور لافت للجدل الذي خلفه مقترح قانون حول المجلس الوطني للصحافة، قررت فرق الأغلبية بمجلس النواب، صاحبة المقترح، اتخاذ قرار سحبه.وخلف المقترح موجة من الانتقادات بسبب المقترحات التي تضمنها، والتي أعطت الانطباع لعدد من الفاعلين في المجال، بأن الغرض منه هو "التحكم" في المجلس الوطني للصحافة.ودافعت فرق الأغلبية في مجلس النواب عن هذا المقترح في البداية، معتبرة بأنه يرمي إلى تقوية مؤسسة المجلس الوطني للصحافة. لكن عددا من الفاعلين انتقدوا توجه التراجع عن مسار الانتخابات، وتعويضه بمنطق التعيين.وقدم المقترح على أنه كان في البداية مشروعا للحكومة، قبل أن يلجأ فريق حزب الأصالة والمعاصرة إلى تبنيه، وتقديمه كمقترح قانون.وتم الربط بين تبني فريق "الجرار" لهذا المقترح، وبين وجود توجه لدى حزب "الجرار" في عهد أمينه العام، عبد اللطيف وهبي، بصفته وزيرا للعدل، لــ"التضييق" على أداء وسائل الإعلام، وحتى على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث لوح في أكثر من مناسبة بهذه "القناعة العدائية". وعبرت فرق من المعارضة عن رفضها لهذا المقترح، ومنها حزب العدالة والتنمية.وتزامن هذا التراجع عن المقترح مع صدور تقرير البرلمان الأوربي، والذي وجه انتقادات للمغرب في قضية حرية الصحافة. واستغرب إعلاميون من تقديم هذا المقترح من قبل فرق الأغلبية بدون سابق نقاش مع المهنيين.ويتضمن المقترح إشارة إلى تعيين الملك لرئيس المجلس كل 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتم توزيع عضوية مكتب المجلس على الهيئات الأكثر تمثيلية للصحافيين والناشرين. ويتحدث المقترح كذلك عن رصد وتتبع المجلس للتقارير التي تنشر حول وضع الصحافة بالمغرب، والرد عليها.

مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.وفي كلمة تقديمية، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، الذي قدم مشروع القانون نيابة عن وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، إنه اعتبارا لعدم التمكن من إجراء انتخابات في أوانها للأعضاء الجدد للمجلس الوطني للصحافة الخاصة بفئة الصحفيين المهنيين، وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، وبالنظر إلى عدم تنصيص القانون المحدث للمجلس على مقتضيات قانونية احترازية يتم تفعيلها في حالة عدم انتخابات في أوانها، فلم تكن هناك آلية لتصحيح الوضع غير القانوني الذي كانت ستؤول إليه قرارات المجلس في حالة استمراره في ممارسة مهامه خارج المدة المحددة قانونا لانتداب أعضائه، سوى تمديد ولايته الحالية بكيفية استثنائية بقانون.وأوضح الوزير أنه نظرا لكون انتهاء مدة انتداب المجلس الوطني للصحافة، تزامن مع ما قبل انعقاد الدورة العادية لمجلسي البرلمان المحددة دستوريا، فإن الضرورة اقتضت اتخاذ مرسوم بقانون وفق لأحكام الفصل 81 من الدستور.وأبرز أن مشروع هذا القانون، يتضمن مادة فريدة مقتضاها يصادق على مرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، مشيرا إلى أنه بالمصادقة على هذا هذا المشروع سيكون قد تم إتمام الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور (الفقرة الأولى منه).وسجل المسؤول الحكومي، أن استمرار المجلس الوطني للصحافة في ممارسة مهامه سيساهم في ترصيد المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، ويعزز موقع المملكة كنموذج فريد في هذا المجال إقليميا ودوليا، مشددا في هذا الإطار على أن هذا الحل يبقى حلا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة، وأنه يتعين بالمقابل في إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية ومهنية العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتفادي حدوث مثل هذه الوضعية الاستثنائية، ولا سيما وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب.

“هنا لندن” تغيب عن الأثير.. راديو “بي بي سي” يودع مستمعيه بعد بث دام 85 عاما

تتوقف اليوم الجمعة، إذاعة "بي بي سي عربي" البريطانية عن البث عبر الأثير، معلنة نهاية خدمة إعلامية استمرت لنحو 85 عاما.وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية أن يوم 27 يناير 2023، سيكون موعد انتهاء الرحلة التي انطلقت عام 1938، بنت خلالها الإذاعة "ثقة كبيرة" مع مستمعيها حول العالم.ومنذ مطلع يناير الماضي، عاش مستمعو إذاعة "بي بي سي عربي" مرحلة التوقف التدريجي عن البث، الذي يكتمل انتهائه اليوم.ومن المقرر أن يظل محتوى الإذاعة متاحا عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، ومنصات "بي بي سي" للتواصل الاجتماعي وأبرزها فيسبوك وتويتر وانستغرام.وكشفت الإذاعة عن قرارها بالاستناد على شعار "الزمن يتغير ولكن لا يتوقف"، معلنة عن بدء خطط لتسريع وتيرة تحول خدماتها صوب المحتوى الرقمي وزيادة التأثير الجماهيري حول العالم، في ظل مساعي حثيثة من أجل توفير النفقات.وأرجعت الهيئة البريطانية في عدد من بياناتها إلى أن قرار الإغلاق "يتماشى مع التغيرات التي طرأت على احتياجات الجمهور حول العالم، وتحول المزيد من الناس صوب المنصات الإخبارية الرقمية".وعلى مدار سنوات استضافت إذاعة "بي بي سي عربي" أبرز المفكرين والكتاب والنجوم، بينهم أم كلثوم وفاتن حمامة وفيروز ونجيب محفوظ ومحمد عبد الوهاب، وغيرهم.وكانت دقات ساعة "بيغ بن" وكلمتا "هنا لندن" مدخل الكثيرين من مستمعي إذاعة "بي بي سي عربي" عبر الأثير.

نقابة الصحافة تطالب بتسوية أوضاع الصحافيين “الفريلانسر” في القناة الثانية

عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استنكارها للأوضاع التي يعيشها الصحافيون والصحافيات المتعاقدون مع القناة الثانية كـ”فريلانسر” داعية الحكومة للتدخل لإدماجهم في القناة، وإلغاء هذه الصيغة من التوظيف التي وصفتها بأنها شبيهة بما تقوم به شركات المناولة.وقالت النقابة في بيان، إنها تتابع باهتمام كبير التطورات المتعلقة بالأوضاع المهنية لمجموعة كبيرة من الزملاء والزميلات الصحافيين والصحافيات العاملين بالقناة الثانية 2M بصفة (الفريلانس)، وفق عقود “المقاول الذاتي”، والتي تتسم بالهشاشة وغياب الأمن الوظيفي، وقد زادت تدهورا بعد اعتماد الضريبة على المقاولين الذاتيين في القانون المالي لسنة 2023، تتسم بالإجحاف.وفي هذا الصدد عبرت النقابة عن رفضها المبدئي الشديد لاعتماد صيغة التعاقد عوض مسطرة الإدماج المباشر التي كانت معتمدة، والتي كانت تؤمن حدا أدنى من شروط الممارسة المهنية الآمنة والمحفزة، خصوصا وأن هؤلاء الصحافيات والصحافيين يقومون بالمهام نفسها التي يقوم بها زملاؤهم السابقون، وبصفة منتظمة ومستمرة، بحيث إن المهام المسندة إليهم ليست لها طبيعة عابرة، بل هي من المهام البنيوية في أي مؤسسة إعلامية كبرى تضم قناة تلفزية وأخرى إذاعية وموقعين إلكترونيين،وأكدت النقابة أن “هذا الوضع أصبح غير مقبول في ظل تزايد أعداد المشتغلين وفق عقود محددة المدة، وفي ظل أن هذا التعاقد يتم عبر شركة وسيطة، تتكلف بأداء الرواتب، في صيغة أشبه بما يقع مع شركات المناولة، مما يعد استهدافا لكرامة الصحافي والمهنة معا”.ولذلك أعلنت النقابة تبنيها الكامل لمطالب هؤلاء الصحافيين، مجددة تضامنها المطلق معهم إلى أن تتحقق مطالبهم المشروعة في الإدماج الكامل بالقناة، كما أكدت متابعتها لهذا الملف بما يجب من حرص ومسؤولية، مطالبة الجهات الحكومية المختصة بالتدخل السريع لتسوية أوضاع هؤلاء الزملاء. والتنصيص على إلغاء هذه الصيغة المرفوضة في تشغيل الصحافيات والصحافيين.

مجلس الصحافة: قرار البرلمان الأوروبي محاولة يائسة للضغط على المغرب

أفاد المجلس الوطني للصحافة، بأنه إطلع على القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي، يوم 19 يناير 2023، حول ما أسماه “وضعية الصحافيين بالمغرب”، والذي دعا فيه السلطات إلى “وضع حد لمضايقة كل الصحافيين، وعائلاتهم ومحاميهم”، واستعرض في هذا الصدد حالة ثلاثة صحافيين مغاربة، تم الحكم عليهم بتهم لا علاقة لها بممارسة الصحافة، كما وجه أصابع الإتهام للسلطات المغربية، بادعاءات حول التجسس الإلكتروني على صحافيين.وسجل المجلس في بلاغ له، أن هذا القرار تعمد في صياغته، تعميما غير مقبول، في حديثه عن “كل الصحافيين” وكذا في تقييمه لممارسة حرية الصحافة في بلادنا، مستندا على تقارير غير دقيقة، صادرة عن منظمات أجنبية، غالبا ما تكون منحازة وتتحامل بشكل منهجي على المغرب، في الوقت الذي تجاهل فيه، بالمطلق، تقارير ومواقف المنظمات والهيئات المغربية، وهو الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه، لأنه يمثل تبخيسا مقصودا، لهذه المنظمات والهيئات الوطنية، المنبثقة عن الشعب المغربي، ولا يحق لأي كان أن يتعامل معها بغطرسة عفا عنها الزمن.وأضاف المصدر ذاته، أن مضمون قرار البرلمان الأوروبي، يكشف عن أحكام جاهزة، ضد المغرب، فهو من جهة، يعتبر أن كل ما يصدر عن قضائه، فاسد وغير عادل، معتمدا، باستمرار، على تقارير المنظمات الأجنبية، وفي نفس الوقت، يدين لجوء السلطات المغربية، لقضاء إسبانيا، ضد صحافي من هذا البلد، إدعى أنه تعرض للتجسس الإلكتروني من طرف المغرب، معتبرا أنه مجرد “تضييق” على حريته، مما يثير العجب حقا، في منطق كاتبي القرار والمصوتين لصالحه.وعبر المجلس الوطني للصحافة عن استغرابه الشديد، تجاه المنهجية التي تعامل بها القرار، مع قضايا عرضت على القضاء المغربي، حيث تبنى وجهة نظر أحادية ومسبقة، هي تلك التي روجتها منظمات أجنبية، تطعن في مصداقيتها حتى جهات أوروبية، لم تلتفت أبدا، خلال أطوار المحاكمات، نهائيا، للأشخاص الذين تقدموا بشكايات، ولم تستمع إليهم أو إلى محاميهم، بل تعاملت معهم، منذ البداية، كمتهمين متواطئين، في الوقت الذي كان عليها، وكذا على البرلمان الأوروبي، أن يحترموا حق المشتكين في اللجوء إلى العدالة، أو على الأقل إعمال مبدإ قرينة البراءة تجاههم، والنظر في حججهم، قبل إصدار أحكام عليهم، مع الإشارة إلى أن تهم الإغتصاب والإعتداءات الجنسية، تحظى بعناية خاصة، من طرف الهيئات والدول الأوروبية، لكن هذا لم يطبق في حق من تقدم بشكايات في المغرب.وتساءل المجلس الوطني للصحافة عن الظرفية التي استدعت إستصدار هذا القرار من البرلمان الأوروبي، في قضايا تم البت فيها من طرف القضاء، في 2021 وبداية 2022، علما أن بلادنا تعيش أوضاعا عادية، لا تبرر أي تدخل سياسي أجنبي، سواء في مجالات حرية الصحافة أو حقوق الإنسان، حيث تدافع كل جهة عن مواقفها وتناضل من أجلها وتترافع حولها، وتنتقد السلطات، وغيرها من مؤسسات وشخصيات، وتطالب بإصلاحات، ضمن إطارات وفضاءات وطنية، داخل منظومة من التعدد في الرأي والحق في الإختلاف.وإذا كان البرلمان الأوروبي -يضيف المجلس- يعتبر أن من حقه ممارسة هذا التدخل السافر والمرفوض، فإن ما يدعو إلى الريبة والشك، في نواياه تجاه المغرب، أنه تجاهل بشكل مثير، ما يحصل من انتهاكات فظيعة ضد الصحافيين وحرية الصحافة وحرية التعبير، في دول عديدة، منها تلك التي تقع في منطقة شمال إفريقيا.واعتبر المجلس الوطني للصحافة، أن قرار البرلمان الأوروبي، لا يمت بصلة لحقوق الإنسان، بل هو محاولة يائسة للضغط الديبلوماسي على المغرب، لخدمة أجندة جيواستراتيجية، لصالح جهات أوروبية، ما زالت تحن إلى الهيمنة والماضي البائد، في الوقت الذي ينبغي لمثل هذه الممارسات أن تحفز بلادنا لمواصلة الإصلاحات، بمرجعية وطنية وبقوى الشعب المغربي، الذي أثبت للجميع، في الماضي والحاضر، يقظته وقدرته على مواجهة كل التحديات.

“أش نيوز” موقع إخباري جديد للزميلة نورا الفواري يعزز المشهد الصحفي بالمغرب

تعزز المشهد الصحفي بالمغرب خلال الايام القليلة الماضية، باطلاق موقع اخباري جديد للزميلة الصحافية "نورا الفواري"، في تجربة مهنية جديدة لها.ويتميز الموقع الجديد "أش نيوز" بأناقة في عرض الاخبار، بالاضافة الى تنوع وغنى من حيث الاصناف الخبرية المتوفرة، كما تظهر اللمسة المتميزة للصحافية المتميزة صاحبة المواقف الجريئة، من خلال الخط التحريري الواضح والجريء، والتطرق للمواضيع الحساسة والاكثر إثارة للجدل.وكانت الزميلة نورا الفواري قد أعلنت نهاية العام المنصرم تدشينها لتجربة إعلامية جديدة، شكلت لسنوات حلما جميلا لها، مشيرة انها ستدشن مشروعها الاعلامي بإمكانيات بسيطة، لكن برغبة قوية في النجاح وجهد أكبر لفرض نفسها في الساحة، رغم تحذيرات البعض من خوض المغامرة في سياق يتسم بالهشاشة وتطغى عليه "أخبار السوق" و"الفيك نيوز" ويتابع فيه "القراء" فيديوهات الفضائح ويوميات "المؤثرين".وبهذه المناسبة تتمنى ادارة هيئة تحرير كشـ24" التوفيق للزميلة "نورا الفواري" وفريق عملها بموقع "اش نيوز"، متمنين لهم النجاح في مهامهم الاعلامية النبيلة، وان يتمكنوا من تحقيق الاضافة المرجوة للمشهد الاعلامي المغربي.

1 … 15 … 239

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة