Category Details

شرطي بفاس يشهر سلاحه الناري لتوقيف ثلاثة أشخاص خرقوا حالة الطوارئ

اضطر موظف شرطة يعمل بولاية أمن فاس، فجر اليوم السبت، لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء لاستعماله، وذلك لتوقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و35 سنة، والذين كانوا في حالة سكر متقدمة وعرّضوا المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.وكانت قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن فاس قد تلقت إشعارا حول قيام أشخاص في حالة سكر متقدمة بخرق حالة الطوارئ الصحية وإحداث الفوضى بحي بنسودة، مما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة التي واجهها المشتبه فيهم بمقاومة عنيفة، وهو الأمر الذي اضطر مقدم الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي مكّن من ضبط المعنيين بالأمر وحجز سلاحين أبيضين كانا بحوزتهم.وقالت ولاية أمن فاس إنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

مجتمع

خرق حظر التنقل الليلي يقض مضجع ساكنة إقامة سكنية

رغم قرار حظر التجوال الليلي الذي يجري سريانه مع كل ليلة ابتداء من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، غير أن محيط إقامة نفيس المتواجدة على شارع علال الفاسي بمقاطعة جيليز، تشهد حالات خرق كبير للإجراءات التي فرضتها السلطات الأمنية.واشتكى مواطنون في اتصال بـ"كشـ24" من خرق تدابير و إجراءات حظر التجوال الليلي بالحي المذكور، حيث يستمر المخالفون من خرق الإجراءات الى حدود الواحدة ليلا وهو ما يقض مضجع الساكنة.ودعا المشتكون، الجهات المعنية إلى فرض احترام قرار حظر التجوال الليلي، للحد من الفوضى التي يشهدها الحي، خاصة وأن منتهكي القرار لا يحترمون ارتداء الكمامات ولا التباعد الاجتماعي.

مجتمع

انهيار عمود كهربائي وإهماله لشهور يعيد مطالب إصلاح الأعمدة للواجهة

بعد مرور أزيد من 5 أشهر على انهياره لأسباب مجهولة، لازال عمود كهربائي سقط بجانب الطريق الرابط بين دار التونسي وتلاغت قرب الماسي بمقاطعة النخيل بمراكش، ينتظر التدخل لإصلاحه.انهيار العمود الكهربائي، دفع مواطنين إلى مطالبة المسؤولين بإصلاح الأعمدة المهددة بالانهيار سواء بالمنطقة المذكورة أو سائر أحياء وشوارع مراكش.يشار إلى أن خطر انهيار الأعمدة الكهربائية نبهت إليه فعاليات مدنية، في وقت سابق، وطالبت بضرورة إعادة تثبيت الأعمدة التي تعرضت للانهيار، وتجنيب المواطنين وقوع كارثة محتملة.

مجتمع

تعزية في وفاة والد نادية سكوني الضابطة بالدائرة الامنية السادسة بمراكش

ببالغ الحزن والأسى وبقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله و قدره، تلقينا يومه الجمعة 20 غشت الجاري، خبر وفاة المرحوم بوجمعة سكوني والد نادية سكوني الضابطة بالدائرة الامنية السادسة بمراكش.وبهذه المناسبة الاليمة، تتقدم “كشـ24” بأحر التعازي والمواساة للضابطة نادية سكوني، وعائلتها الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

مجتمع

ارتفاع مهول لأثمنة “مركزات الأوكسجين”..جمعيات تدق ناقوس الخطر

حذرت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك من ارتفاع مهول في أثمنة مركزات الأوكسجين، في الأيام الأخيرة، وذلك بالتزامن مع الإقبال الكثيف للمواطنين عليها بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا، وما تسجله المستشفيات العمومية من اكتظاظ وضعف في الخدمات. وقالت إن الثمن وصل في فاتح غشت الجاري إلى 7300 درهم للآلة الواحدة، لكنه في يوم السبت الماضي، انتقل إلى 9500 درهم، وفي يوم 11 غشت وصل الثمن إلى 11500 درهم. وتساءلت الجمعية عن المسؤول عن هذا الوضع الخطير.وفي السياق ذاته، قالت الجمعية، في بيان لها، إنها تتابع بقلق وباهتمام بالغين، تطور الحالة الوبائية الخطيرة في فصل الصيف، خاصة مع انتشار السلالات المتحورة من الفيروس التاجي، والآثار الكارثية المترتبة على ذلك، مما جعلها تدق ناقوس الخطر بخصوص الوضعية المقلقة، أمام عجز الحكومة على التغلب عليها خاصة في الأيام القادمة.وسجلت الجمعية ارتفاع نسبة الإصابة وسط الجسم الطبي بسبب نقص وسائل ومواد وتجهيزات الوقاية والحماية، وظروف العمل الشاقة. كما تحدثت عن نقص حاد في الأطر الصحية وعدم إيجاد بدائل للأطقم المصابة.وأشارت إلى أن الكثير من المواطنين يجدون صعوبة في الحصول على الأدوية المفقودة (خاصة: فيتامين س، ومادة الزنك)، وهي جزء من البروتوكول العلاجي. وتطرقت إلى وجود نقص حاد وارتفاع في ثمن أجهزة قياس الأوكسجين في الدم (أكسيمتر) أو الأجهزة المساعدة على التنفس، وذلك إلى جانب النقص الحاد في مادة الأكسجين في العديد من المستشفيات.

مجتمع

تعزية في وفاة المرحوم محمد بولعيد

ببالغ الحزن والأسى وبقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله و قدره، تلقينا نبأ وفاة الحاج محمد بولعيد.وبهذه المناسبة الاليمة، تتقدم أسرة "كشـ24" بأحر التعازي لعائلتي بولعيد و العواطني، راجين من الله عز وجل، ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.

مجتمع

حقوقيون يدقّون ناقوس الخطر بخصوص تطور الحالة الوبائية بالمغرب

دقّت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ناقوس الخطر بخصوص تطور الحالة الوبائية الخطيرة في فصل الصيف، خاصة مع انتشار السلالات المتحورة من الفيروس التاجي، والآثار الكارثية المترتبة على ذلك، أمام عجز الحكومة على التغلب عليها خاصة في الأيام القادمة.وقالت الجمعية الحقوقية في بيان لها، إن الأرقام الأولية التي يتم تداولها اليوم، مهولة وفي تصاعد مستمر؛ حيث أعلنت وزارة الصحة رسميا في نشرتها ليوم 14 غشت 2021 مثلا، عن تسجيل 10 آلاف و 240 إصابة جديدة و 110 حالة وفيات خلال ال24 ساعة التي مضت، فيما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش في القطاع العام 52 بالمائة، و 70 بالمائة في القطاع الخاص. في حين بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 563 حالة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 2242، 1332 منها من هم/ن تحت التنفس الاصطناعي (68 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و 1264 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).وبهذه الأرقام المفزعة، يضيف البيان ذاته رفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمغرب إلى 752 ألف و76 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 10 آلاف و933 بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.نتيجة لهذا الوضع الاستثنائي، حذرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، من الوضعية الكارثية التي لم تنجح الحكومة في مواجهة آثارها وانعكاساتها الوخيمة، سواء الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية نتيجة ارتفاع وتيرة الإصابات بالفيروس، لعدم نجاعة الإجراءات الوقائية التي سنتها السلطات من أجل مواجهة خطر الفيروس القاتل، ومحدودية فاعليتها، لفقدها الشمولية في نهجها، وعدم أخدها بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية، وخصوصا بالمناطق التي تعيش وضعية هشاشة وفقر مدقع، علما انها الأكثر تضررا من الفيروس سواء صحيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا.وتجدر الإشارة إلى إن الارتفاع الكبير لحالات الإصابة بفيروس كورونا المسجل مؤخرا في المغرب، كان متوقعا بالنظر لمؤشرات عديدة، من أبرزها الانتشار المتزايد للمتحور "دلتا" والتراخي المسجل لدى فئة عريضة من المواطنين/ات خلال الأسابيع الأخيرة إزاء الالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية، وعدم قيام السلطات المحلية والصحية بحملات تحسيسية واسعة في هذا الشأن، والتكتم على المعلومة، وعلى دقة الأرقام المسجلة، واحتكار الاطلاع والعلم بها من لدن وزارة الداخلية وحدها.وخلال متابعتها للتطورات المرتبطة بالوضع الوبائي، وقفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على اختلالات عديدة يمكن إجمالها في ارتفاع نسبة الإصابة وسط الجسم الطبي لنقص وسائل ومواد وتجهيزات الوقاية والحماية، وظروف العمل الشاقة (الكثير من أطقم الصحة لم يستفيدوا/ن من العطل السنوية ولا من التعويضات عن الخطر والعمل الشاق).كما وقفت الجمعية ذاتها، على نقص حاد في الأطر الصحية وعدم إيجاد بدائل للأطقم المصابة؛ بالإضافة إلى معاناة الأطقم الصحية مع التدخل المستفز والسافر في عملهم من طرف رجال وأعوان السلطة، وصلت حد التعنيف اللفظي والجسدي.و فيما يتعلق بالمعدات والأدوية وقف البيان ذاته على معاناة المواطنين والمواطنات في البحث عن الأدوية المفقودة (خاصة: فيتامين س، ومادة الزنك) وهي جزء من البروتوكول العلاجي؛ بالإضافة إلى نقص حاد وارتفاع في ثمن أجهزة قياس الأوكسجين في الدم (أكسيمتر) أو الأجهزة المساعدة على التنفس؛ وكذا نقص حاد في مادة الأكسجين، في العديد من المستشفيات.وفيما يتعلق باختبارات تحليل كوفيد-19: ومنذ بداية الجائحة السنة الماضية، نبهت الجمعية إلى لوبي أصحاب امتيازات مختبرات التحاليل المعتمدة لإجراء تحليل PCR من طرف وزارة الصحة وهو ما ادى الى غلاء اختبار PCR (يصل الى 700 درهما) ، في حين كان ممكن حصر تسعرتها في حدود 250 درهما، لو تم تعميمها على جميع المختبرات.وأشارت الجمعية الحقوقة أنه مع ظهور اختبار كوفيد-19 السريع الرخيص الثمن 100 درهم ، والتي يمكن إنزالها إلى 50 درها إذا حذفت TVA، وفتح الباب لاستيراده من الخارج (ثمنه في أوروبا 4 أورو أي حوالي 40 درهما)، ولكن إرضاء للوبيات PCR قامت الوزارة بسحبه من الصيدليات، هذا إضافة إلى معاناة المواطنين/ات في البحث عن سرير في المستشفيات وخصوصا في المدن الكبرى، حيث الكثافة السكانية مرتفعة والإصابات كثيرة (الدار البيضاء ومراكش نموذجا) .من خلال ما سبق، حمّلت الجمعية الدولة المغربية مسؤولية ما وصل إليه الوضع وما يمكن لهذه التطورات أن تحدثه من فواجع في غياب تصور واضح وفعال لمواجهة الجائحة، خاصة أن هناك توقعات أن تصل الإصابات إلى أكثر من 50 ألف إصابة في اليوم، انطلاقا من نهاية شتنبر إلى بداية نونبر، خاصة مع الدخول المدرسي المقبل، إذ لحد يومه لم تصدر وزارة التربية الوطنية اي تصور لهذا الدخول. وفق تعبير الجمعية الحقوقية.ولتجاوز هذا الوضع الحرج، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى توفير تحليلات PCR والبروتوكول العلاجي بالمجان لفائدة الفئات الهشة وخصوصا المتوفرة على بطاقة راميد، بسبب عدم قدرة الأسر على تكاليف العلاج أو مواجهة تداعياته الاقتصادية والاجتماعية؛ واعتبار المنظمة العالمية للصحة هي المرجع في هذا الشأن ونطالب بتطبيق توصياتها الداعية إلى تكثيف الفحوصات من أجل محاصرة الوباء باعتبار أن العزل المنزلي لوحده غير كاف.كما دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فتح تحقيق جدي بخصوص حالات التظلم من سوء الرعاية الطبية التي تعرض لها المرضى وعائلاتهم والعمل على محاسبة المسؤولين عنها بما يتوجب من حزم و صرامة، كما دعت إلى السهر على توفير ظروف استشفاء تحفظ كرامة المريض؛ والسهر على المواكبة النفسية للمرضى من قبل أخصائيين نفسانيين، بالإضافة إلى العمل على أن تستمر المستشفيات بالقيام بدورها العلاجي خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة وإجراء العمليات عوض إغلاق المركبات الجراحية كما هو الحال بالمستشفى الإقليمي بأكادير.

مجتمع

أصحاب الصالات الرياضية يقترحون “جواز التلقيح” وإلغاء قرار الإغلاق

لم يستسغ العديد من أرباب الصالات الرياضية قرار الإغلاق الصادر عن السلطات الحكومية، مطالبين بالتراجع عنه وإعادة فتح القاعات الرياضية بشرط الاعتماد على جواز التلقيح.ودعا المهنيون السلطات المختصة في تصريحات متطابقة لـ كشـ24 إلى مساعدة القطاع على استئناف أنشطته لتفادي السيناريوهات الكارثية، مقترحين إعادة فتح القاعات الرياضية بشرط أن يجري السماح فقط لمن يدلون بجواز التلقيح بالولوج إليها والاستفادة من خدماتها، بعد تمكنهم من تلقي جرعتين من اللقاح ضد كوفيد19، في الوقت الذي أعربوا فيه عن ادراكهم التام لما تمر به البلاد من أزمة صحية مرتبطة بانتشار جائحة كورونا.وعن هذا الاقتراح قالت الفيدرالية المغربية لمهنيي الرياضة في بيان لها إنها "على استعداد كامل لمناقشته مع السلطات من أجل التوصل إلى حلول تضمن سلامة الممارسين للرياضة ومرتادي هذه القاعات، وأيضا حماية عشرات الآلاف من الوظائف المرتبطة بالقطاع"، موضحة أن "اقتراحها هو لفت لانتباه الحكومة إلى عدم جدوى مثل هذا الاجراء في حق قطاع مازال القرار يثير استغراب أصحابه من المهنيين والممارسين على حد سواء".ويرى أصحاب القاعات الرياضية الذين تحدثت إليهم كشـ24 أن الجائحة خلّفت العديد من الخسائر والأضرار لهم، بعد قرار السلطات العمومية القاضي بإغلاقها خشية انتشار الفيروس في صفوف روادها، علما أن أغلبية الممارسين للرياضة يتوفرون على جواز التلقيح ضد كوفد 19.ويطالب هؤلاء المتضررين من السلطات المختصة بالعمل على تخفيف وطأة معاناتهم جراء الإغلاق المستمر منذ شهور، حيث تراكمت الديون وواجبات الكراء على كثير منهم، داعين إلى أخذ هذا الوضع بعين اعتبار على غرار باقي القطاعات الأخرى.

مجتمع

أخذ جرعة ثانية من أسترازينيكا قبل 28 غشت يُربك مصابين بكورونا

وجد مجموعة من المواطنين الذين أخذوا الجرعة الأولى في وقتها المحدد من لقاح أسترازينكا والذين أصيبوا بفيروس كورونا خلال هذه الأيام أنفسهم في حيرة، بعد قرار وزارة الصحة الذي دعت فيه الأشخاص الملقحين بالجرعة الأولى من لقاح (أسترازينيكا) إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 28 غشت الجاري.ويسود استياء عارم وسط مجموعة من الملقحين بالجرعة الأولى والذين أصيبوا بالفيروس، وبالطبع لا يمكن أخذ الجرعة التانية مع ظهور الأعراض، لكن بلاغ وزارة الصحة بضرورة أخذ الجرعة التانية قبل 28غشت بعثر كل الأوراق كون الأطر الصحية في مراكز التلقيح ينصحون بعدم أخد الجرعة إلا وبعد إنقضاء حوالي الشهر على الإصابة وأنهم ليسوا على استعداد لتحمل المسؤولية.ويتساءل العديد من المواطنين الذين أصيبوا بكوفيد19 و الملقحين بالجرعة الأولى من لقاح أسترازينكا عن مصير جرعتهم الثانية، وعن المضاعفات التي يمكن أن تحدث لهم في حال أخذ الجرعة الثانية رغم مرضهم بالفيروس قبل تاريخ 28 غشت الجاري.وكانت وزارة الصحة قد حثت في بلاغ لها، على مراعاة انقضاء مدة 28 يوم بين الجرعتين، وذلك تفاديا لعدم إمكانية توفر هذا اللقاح بعد مرور التاريخ المذكور.

مجتمع

الدرك الملكي يطيح بشقيقين متورطين في سرقة فيلا ضواحي برشيد

برشيد / نورالدين حيمود.أطاحت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي السوالم الطريفية، التابعة نفوذيا لسرية برشيد القيادة الجهوية سطات، بشقيقين متورطين في قضية سرقة إحدى الڤيلات المتواجدة بدوار الكروشيين جماعة وقيادة السوالم الطريفية إقليم برشيد.وتعود أطوار هذه القضية ليوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 17/08/2021، بناء على شكاية مباشرة تقدم بها صاحب الڤيلا السالفة الذكر لدى مصالح الدرك الملكي يورد من خلالها تعرض مسكنه للسرقة من الداخل، ويتعلق الأمر بسرقة مجموعة من الملابس والأحذية.ووفق مصادر أمنية فقد نجحت عناصر تابعة لفرقة مكافحة العصابات يترأسها قائد المركز الترابي السوالم الطريفية، بعد تحركات ماراطونية مكثفة واسعة النطاق، وتمكنت من فك لغز خيوط عملية السرقة والوصول إلى المتورطين وإلقاء القبض عليهما، بعدما مكنت الأبحاث من تحديد هوياتهما وأظهرت المعطيات أن السارقين لم يكن سوى حارس الڤيلا موضوع السرقة وشقيق له.ووفقا لمصادر كشـ24، فإن عناصر الضابطة القضائية تحت القيادة الفعلية لقائد المركز الترابي السوالم الطريفية، قد تفاعلت بسرعة وجدية مع مصدر الشكاية الذي صرح في معرض شكايته أن منزله تعرض لعملية السرقة، التي استهدفت مجموعة من الملابس والأحذية، حيث تمكن المشتبه فيهما من سرقة الڤيلا بطريقة سهلة نتيجة لكون السارق هو حارسها.وفي هذا الصدد، ساعدت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المكثفة المنجزة على ضوء الشكاية المباشرة، من تشخيص هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما في وقت وجيز بعد اقترافهما هذا الفعل الإجرامي الخطير مستغلين ثقة صاحب الڤيلا، لتتمكن العناصر الدركية من حجز واسترجاع المسروقات وإعادتها إلى مالكها والتي وجدت بعد عملية التفتيش المنجزة داخل منزل المشتبه بهما.وذكرت مصادر الجريدة، بأن توقيف المشتبه فيهما جاء نتيجة لحنكة قائد المركز الترابي السالف الذكر، في سياق تفاعل عناصره مع جميع الشكايات الواردة على مركزها للتحقيق في شأنها وخاصة المتعلقة بهذا الشق من التبليغات الإجرامية الخطيرة التي تمس بحقوق المواطنين والمواطنات، فيما لا زالت الأبحاث الميدانية والتحرياث الماراطونية المكثفة قائمة لتحديد امتدادات القضية.وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة لدى الدائرة القضائية سطات، تم الاستماع إلى المتورطين في محضر رسمي حول المنسوب إليهما ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتحقيق التفصيلي معهما، وإحالتهما على أنظار ممثل الحق العام، وعرضهما على العدالة لترتيب الجزاءات القانونية في حقهما والقيام بالمتطلب وفق القانون.

مجتمع

ضرب وجرح مفضي إلى الموت بفاس..فرقة مكافحة العصابات تطيح بمرتكب الجريمة

أوقفت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، صباح اليوم الخميس 19 غشت الجاري، شخصا يبلغ من العمر 34 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد دخل المشتبه فيه في نزاع مع الضحية البالغ من العمر 27 سنة، الأمر الذي تطور إلى تبادلهما الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، مما تسبب في وفاة الضحية بعد نقله للمستشفى المحلي لتلقي العلاجات الضرورية.وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.وذكرت ولاية أمن فاس بأنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

مجتمع

هذه حقيقة وفاة 16 مريضا ب”كورونا” بسبب نقص الأوكسجين بتارودانت

نفت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم تارودانت، تسجيل 16 حالة وفاة خلال يوم واحد بسبب نقص في الأوكسجين بمستشفى المختار السوسي.وأفادت المندوبية في بلاغ لها، أن الأطر الصحية بالمستشفى الإقليمي من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين ومستخدمين، يعملون ليلًا ونهارًا من أجل تقديم أفضل الخدمات لمرتفقينا رغم الضغط الكبير الذي تعرفه مصالحنا الصحية”.وأضافت أنه يتم “توفير مادة الاوكسيجين بطريقة منتظمة ومتواصلة للمرضى بكل أجنحة كوفيد رغم كثرة الاستهلاك لهذه المادة الحيوية، و ما يصاحبها من صعوبات تقنية كما أن العمل جارٍ من طرف عدة متدخلين من أجل تعزيز مخزون الاوكسيجين بجناح إنعاش كوفيد”.وأكدت المندوبية على أنها تحتفظ بحقها في “المتابعة القانونية لكل من سولت له نفسه نشر الاكاذيب والمغالطات و تبخيس عمل الاطر الصحية”.

مجتمع

حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق في وفاة 11 شخصا بسبب خمور مغشوشة

قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان – فرع الناظور، إنها تتابع فاجعة وفاة مواطنين بحر هذا الأسبوع بسبب تناولهم لخمور مغشوشة، مشيرة إلى أن " الحصيلة بلغت 11 ضحية بالإضافة إلى اثنان فقدا بصرهما".وأضافت الجمعية في بلاغ لها أن "هذا الحدث عاشته معظم مدن الجهة الشرقية في الفترة الأخيرة، حيث فقد أزيد من عشرين شخصا حياتهم للأسباب نفسها بمدينة وجدة كما عاشت مدينة تاوريرت ومنطقة الدريوش نفس الفاجعة".وأوضحت الجمعية ذاتها، أن "ما أثر على انتشار توزيع هذه المشروبات السامة بالجهة هو عدم قيام السلطات بأية اجراءات استباقية لمنع هذه المواد ووقف المتورطين في تحضيرها وتوزيعها"، متهمة الجهات المعنية بالتقصير في "حماية الحق في الحياة كما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".ودعت إلى فتح تحقيق "جاد حول هذه القضية ومتابعة وتوقيف الشبكات المتورطة في ترويج هذه المواد الفاسدة والسامة التي تهدد حياة وسلامة المواطنين/ات، والإعلان عن النتائج التي أسفر عليها البحث، مع ان يشمل التحقيق كل من وفر لهذه الشبكات الدعم والحماية لتحضير وتوزيع هذه المواد السامة بمدن الجهة الشرقية دون حسيب او رقيب".وطالبت بـ"توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع الضحايا الذين اصيبوا بعاهات وأمراض مزمنة نتيجة استهلاك هذه المشروبات السامة والتكفل بهم صحيا".وسبق لفرقة الشرطة القضائية بالناظور أن باشرت أبحاثها وتحقيقاتها، تحت إشراف النيابة العامة وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه الوفيات.

مجتمع

الشرطة تفك لغز سرقة وكالات لتحويل الاموال بمكناس وتحجز أدوات الجريمة

نجحت الشرطة بمكناس في فك لغز سرقة وكالتين لتحويل الأموال، وإلقاء القبض على المتهم بالسرقة، ومعه حجز أدوات الجريمة.وقالت المصادر إن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس تمكنت، أول أمس الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال الكسر من داخل وكالتين لتحويل الأموال.وباشرت مصالح الشرطة القضائية بمدينة مكناس إجراءات معاينة عمليتين للسرقة بالكسر من داخل وكالتين لتحويل الأموال بحي "تولال"، حيث تم الاستيلاء على مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى تحديد هوية المشتبه فيه ويتم توقيفه.مكنت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن حجز مجموعة من الملابس والأدوات التي يشتبه في كونها استعملت في تكسير الأقفال والخزنتين الحديديتين للوكالتين.وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف ملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

مجتمع

منظمة العفو تجمع التوقيعات لمنع إعادة القاصرين المغاربة من سبتة المحتلة

أطلقت منظمة العفو الدولية حملة لجمع التوقيعات لمطالبة الحكومة بالتعليق "الفوري" لعمليات إعادة القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم والتي نُفِّذت منذ 13 غشت الجاري في سبتة المحتلة.وشجبت المنظمة اتخاذ مثل هذا القرار بشكل فردي" ، مشيرة إلى أن القاصرين لم يعطى لهم الحق في الإتصال بمحام من أجل الدفاع عنهم، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسبانية.في وقت سابق من هذا الأسبوع، طلبت جمعيات أخرى من حكومة سانشيز احترام الحق في الحماية القضائية الفعالة لهؤلاء القاصرين، مشيرة إلى أنه من بين حوالي ثلاثين طفلاً كان من المقرر عودتهم إلى المغرب بين الاثنين والثلاثاء، تم تعيين محامٍ لـ 12 طفلاً فقط. وأدانت منظمة العفو الدولية بدورها "الإعادة إلى الوطن دون ضمانات ودون إجراءات أساسية".

مجتمع

الطقس

أوقات الصلاة

صيدليات الحراسة