الثلاثاء 19 مارس 2024, 05:31

مجتمع

حقوقيون يدقّون ناقوس الخطر بخصوص تطور الحالة الوبائية بالمغرب


جلال المنادلي نشر في: 20 أغسطس 2021

دقّت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ناقوس الخطر بخصوص تطور الحالة الوبائية الخطيرة في فصل الصيف، خاصة مع انتشار السلالات المتحورة من الفيروس التاجي، والآثار الكارثية المترتبة على ذلك، أمام عجز الحكومة على التغلب عليها خاصة في الأيام القادمة.وقالت الجمعية الحقوقية في بيان لها، إن الأرقام الأولية التي يتم تداولها اليوم، مهولة وفي تصاعد مستمر؛ حيث أعلنت وزارة الصحة رسميا في نشرتها ليوم 14 غشت 2021 مثلا، عن تسجيل 10 آلاف و 240 إصابة جديدة و 110 حالة وفيات خلال ال24 ساعة التي مضت، فيما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش في القطاع العام 52 بالمائة، و 70 بالمائة في القطاع الخاص. في حين بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 563 حالة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 2242، 1332 منها من هم/ن تحت التنفس الاصطناعي (68 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و 1264 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).وبهذه الأرقام المفزعة، يضيف البيان ذاته رفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمغرب إلى 752 ألف و76 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 10 آلاف و933 بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.نتيجة لهذا الوضع الاستثنائي، حذرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، من الوضعية الكارثية التي لم تنجح الحكومة في مواجهة آثارها وانعكاساتها الوخيمة، سواء الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية نتيجة ارتفاع وتيرة الإصابات بالفيروس، لعدم نجاعة الإجراءات الوقائية التي سنتها السلطات من أجل مواجهة خطر الفيروس القاتل، ومحدودية فاعليتها، لفقدها الشمولية في نهجها، وعدم أخدها بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية، وخصوصا بالمناطق التي تعيش وضعية هشاشة وفقر مدقع، علما انها الأكثر تضررا من الفيروس سواء صحيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا.وتجدر الإشارة إلى إن الارتفاع الكبير لحالات الإصابة بفيروس كورونا المسجل مؤخرا في المغرب، كان متوقعا بالنظر لمؤشرات عديدة، من أبرزها الانتشار المتزايد للمتحور "دلتا" والتراخي المسجل لدى فئة عريضة من المواطنين/ات خلال الأسابيع الأخيرة إزاء الالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية، وعدم قيام السلطات المحلية والصحية بحملات تحسيسية واسعة في هذا الشأن، والتكتم على المعلومة، وعلى دقة الأرقام المسجلة، واحتكار الاطلاع والعلم بها من لدن وزارة الداخلية وحدها.وخلال متابعتها للتطورات المرتبطة بالوضع الوبائي، وقفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على اختلالات عديدة يمكن إجمالها في ارتفاع نسبة الإصابة وسط الجسم الطبي لنقص وسائل ومواد وتجهيزات الوقاية والحماية، وظروف العمل الشاقة (الكثير من أطقم الصحة لم يستفيدوا/ن من العطل السنوية ولا من التعويضات عن الخطر والعمل الشاق).كما وقفت الجمعية ذاتها، على نقص حاد في الأطر الصحية وعدم إيجاد بدائل للأطقم المصابة؛ بالإضافة إلى معاناة الأطقم الصحية مع التدخل المستفز والسافر في عملهم من طرف رجال وأعوان السلطة، وصلت حد التعنيف اللفظي والجسدي.و فيما يتعلق بالمعدات والأدوية وقف البيان ذاته على معاناة المواطنين والمواطنات في البحث عن الأدوية المفقودة (خاصة: فيتامين س، ومادة الزنك) وهي جزء من البروتوكول العلاجي؛ بالإضافة إلى نقص حاد وارتفاع في ثمن أجهزة قياس الأوكسجين في الدم (أكسيمتر) أو الأجهزة المساعدة على التنفس؛ وكذا نقص حاد في مادة الأكسجين، في العديد من المستشفيات.وفيما يتعلق باختبارات تحليل كوفيد-19: ومنذ بداية الجائحة السنة الماضية، نبهت الجمعية إلى لوبي أصحاب امتيازات مختبرات التحاليل المعتمدة لإجراء تحليل PCR من طرف وزارة الصحة وهو ما ادى الى غلاء اختبار PCR (يصل الى 700 درهما) ، في حين كان ممكن حصر تسعرتها في حدود 250 درهما، لو تم تعميمها على جميع المختبرات.وأشارت الجمعية الحقوقة أنه مع ظهور اختبار كوفيد-19 السريع الرخيص الثمن 100 درهم ، والتي يمكن إنزالها إلى 50 درها إذا حذفت TVA، وفتح الباب لاستيراده من الخارج (ثمنه في أوروبا 4 أورو أي حوالي 40 درهما)، ولكن إرضاء للوبيات PCR قامت الوزارة بسحبه من الصيدليات، هذا إضافة إلى معاناة المواطنين/ات في البحث عن سرير في المستشفيات وخصوصا في المدن الكبرى، حيث الكثافة السكانية مرتفعة والإصابات كثيرة (الدار البيضاء ومراكش نموذجا) .من خلال ما سبق، حمّلت الجمعية الدولة المغربية مسؤولية ما وصل إليه الوضع وما يمكن لهذه التطورات أن تحدثه من فواجع في غياب تصور واضح وفعال لمواجهة الجائحة، خاصة أن هناك توقعات أن تصل الإصابات إلى أكثر من 50 ألف إصابة في اليوم، انطلاقا من نهاية شتنبر إلى بداية نونبر، خاصة مع الدخول المدرسي المقبل، إذ لحد يومه لم تصدر وزارة التربية الوطنية اي تصور لهذا الدخول. وفق تعبير الجمعية الحقوقية.ولتجاوز هذا الوضع الحرج، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى توفير تحليلات PCR والبروتوكول العلاجي بالمجان لفائدة الفئات الهشة وخصوصا المتوفرة على بطاقة راميد، بسبب عدم قدرة الأسر على تكاليف العلاج أو مواجهة تداعياته الاقتصادية والاجتماعية؛ واعتبار المنظمة العالمية للصحة هي المرجع في هذا الشأن ونطالب بتطبيق توصياتها الداعية إلى تكثيف الفحوصات من أجل محاصرة الوباء باعتبار أن العزل المنزلي لوحده غير كاف.كما دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فتح تحقيق جدي بخصوص حالات التظلم من سوء الرعاية الطبية التي تعرض لها المرضى وعائلاتهم والعمل على محاسبة المسؤولين عنها بما يتوجب من حزم و صرامة، كما دعت إلى السهر على توفير ظروف استشفاء تحفظ كرامة المريض؛ والسهر على المواكبة النفسية للمرضى من قبل أخصائيين نفسانيين، بالإضافة إلى العمل على أن تستمر المستشفيات بالقيام بدورها العلاجي خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة وإجراء العمليات عوض إغلاق المركبات الجراحية كما هو الحال بالمستشفى الإقليمي بأكادير.

دقّت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ناقوس الخطر بخصوص تطور الحالة الوبائية الخطيرة في فصل الصيف، خاصة مع انتشار السلالات المتحورة من الفيروس التاجي، والآثار الكارثية المترتبة على ذلك، أمام عجز الحكومة على التغلب عليها خاصة في الأيام القادمة.وقالت الجمعية الحقوقية في بيان لها، إن الأرقام الأولية التي يتم تداولها اليوم، مهولة وفي تصاعد مستمر؛ حيث أعلنت وزارة الصحة رسميا في نشرتها ليوم 14 غشت 2021 مثلا، عن تسجيل 10 آلاف و 240 إصابة جديدة و 110 حالة وفيات خلال ال24 ساعة التي مضت، فيما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش في القطاع العام 52 بالمائة، و 70 بالمائة في القطاع الخاص. في حين بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 563 حالة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 2242، 1332 منها من هم/ن تحت التنفس الاصطناعي (68 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و 1264 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).وبهذه الأرقام المفزعة، يضيف البيان ذاته رفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمغرب إلى 752 ألف و76 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 10 آلاف و933 بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.نتيجة لهذا الوضع الاستثنائي، حذرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، من الوضعية الكارثية التي لم تنجح الحكومة في مواجهة آثارها وانعكاساتها الوخيمة، سواء الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية نتيجة ارتفاع وتيرة الإصابات بالفيروس، لعدم نجاعة الإجراءات الوقائية التي سنتها السلطات من أجل مواجهة خطر الفيروس القاتل، ومحدودية فاعليتها، لفقدها الشمولية في نهجها، وعدم أخدها بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية، وخصوصا بالمناطق التي تعيش وضعية هشاشة وفقر مدقع، علما انها الأكثر تضررا من الفيروس سواء صحيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا.وتجدر الإشارة إلى إن الارتفاع الكبير لحالات الإصابة بفيروس كورونا المسجل مؤخرا في المغرب، كان متوقعا بالنظر لمؤشرات عديدة، من أبرزها الانتشار المتزايد للمتحور "دلتا" والتراخي المسجل لدى فئة عريضة من المواطنين/ات خلال الأسابيع الأخيرة إزاء الالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية، وعدم قيام السلطات المحلية والصحية بحملات تحسيسية واسعة في هذا الشأن، والتكتم على المعلومة، وعلى دقة الأرقام المسجلة، واحتكار الاطلاع والعلم بها من لدن وزارة الداخلية وحدها.وخلال متابعتها للتطورات المرتبطة بالوضع الوبائي، وقفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على اختلالات عديدة يمكن إجمالها في ارتفاع نسبة الإصابة وسط الجسم الطبي لنقص وسائل ومواد وتجهيزات الوقاية والحماية، وظروف العمل الشاقة (الكثير من أطقم الصحة لم يستفيدوا/ن من العطل السنوية ولا من التعويضات عن الخطر والعمل الشاق).كما وقفت الجمعية ذاتها، على نقص حاد في الأطر الصحية وعدم إيجاد بدائل للأطقم المصابة؛ بالإضافة إلى معاناة الأطقم الصحية مع التدخل المستفز والسافر في عملهم من طرف رجال وأعوان السلطة، وصلت حد التعنيف اللفظي والجسدي.و فيما يتعلق بالمعدات والأدوية وقف البيان ذاته على معاناة المواطنين والمواطنات في البحث عن الأدوية المفقودة (خاصة: فيتامين س، ومادة الزنك) وهي جزء من البروتوكول العلاجي؛ بالإضافة إلى نقص حاد وارتفاع في ثمن أجهزة قياس الأوكسجين في الدم (أكسيمتر) أو الأجهزة المساعدة على التنفس؛ وكذا نقص حاد في مادة الأكسجين، في العديد من المستشفيات.وفيما يتعلق باختبارات تحليل كوفيد-19: ومنذ بداية الجائحة السنة الماضية، نبهت الجمعية إلى لوبي أصحاب امتيازات مختبرات التحاليل المعتمدة لإجراء تحليل PCR من طرف وزارة الصحة وهو ما ادى الى غلاء اختبار PCR (يصل الى 700 درهما) ، في حين كان ممكن حصر تسعرتها في حدود 250 درهما، لو تم تعميمها على جميع المختبرات.وأشارت الجمعية الحقوقة أنه مع ظهور اختبار كوفيد-19 السريع الرخيص الثمن 100 درهم ، والتي يمكن إنزالها إلى 50 درها إذا حذفت TVA، وفتح الباب لاستيراده من الخارج (ثمنه في أوروبا 4 أورو أي حوالي 40 درهما)، ولكن إرضاء للوبيات PCR قامت الوزارة بسحبه من الصيدليات، هذا إضافة إلى معاناة المواطنين/ات في البحث عن سرير في المستشفيات وخصوصا في المدن الكبرى، حيث الكثافة السكانية مرتفعة والإصابات كثيرة (الدار البيضاء ومراكش نموذجا) .من خلال ما سبق، حمّلت الجمعية الدولة المغربية مسؤولية ما وصل إليه الوضع وما يمكن لهذه التطورات أن تحدثه من فواجع في غياب تصور واضح وفعال لمواجهة الجائحة، خاصة أن هناك توقعات أن تصل الإصابات إلى أكثر من 50 ألف إصابة في اليوم، انطلاقا من نهاية شتنبر إلى بداية نونبر، خاصة مع الدخول المدرسي المقبل، إذ لحد يومه لم تصدر وزارة التربية الوطنية اي تصور لهذا الدخول. وفق تعبير الجمعية الحقوقية.ولتجاوز هذا الوضع الحرج، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى توفير تحليلات PCR والبروتوكول العلاجي بالمجان لفائدة الفئات الهشة وخصوصا المتوفرة على بطاقة راميد، بسبب عدم قدرة الأسر على تكاليف العلاج أو مواجهة تداعياته الاقتصادية والاجتماعية؛ واعتبار المنظمة العالمية للصحة هي المرجع في هذا الشأن ونطالب بتطبيق توصياتها الداعية إلى تكثيف الفحوصات من أجل محاصرة الوباء باعتبار أن العزل المنزلي لوحده غير كاف.كما دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فتح تحقيق جدي بخصوص حالات التظلم من سوء الرعاية الطبية التي تعرض لها المرضى وعائلاتهم والعمل على محاسبة المسؤولين عنها بما يتوجب من حزم و صرامة، كما دعت إلى السهر على توفير ظروف استشفاء تحفظ كرامة المريض؛ والسهر على المواكبة النفسية للمرضى من قبل أخصائيين نفسانيين، بالإضافة إلى العمل على أن تستمر المستشفيات بالقيام بدورها العلاجي خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة وإجراء العمليات عوض إغلاق المركبات الجراحية كما هو الحال بالمستشفى الإقليمي بأكادير.



اقرأ أيضاً
التأخر في تسلم الشعير المدعم.. أوضاع صعبة للفلاحين والكسابة بجهة درعة
أوضاع صعبة لعدد من الفلاحية والكسابة بجهة درعة ـ تافيلالت، ليس فقط بسبب توالي سنوات الجفاف وارتفاع أسعار الإعلاف وندرتها في السوق، ولكن أيضا بسبب التأخر في توصلهم بحصصهم من الشعير المدعم. البرلماني عن حزب "الكتاب"، عدي شجيري، قال في سؤال كتابي موجه إلى  وزير الفلاحة، إن مناطق بجهة درعة تافيلالت، تعتبر هذه المناطق أكثر تضررا من غيرها بسبب الظروف التي يعيشها القطاع الفلاحي. الحكومة أعلنت عن اتخاذ إجراءات وتدابير وصفتها بالصارمة لضمان التوزيع العادل والشفاف للشعير المدعم، وإيصاله لجميع نقط التوزيع المحددة. لكن على مستوى جهة درعة ـ تافيلالت يسجل  تأخر كبير وغير مبرر، لتوصل فلاحي وكسابي مراكز تنغير وزاكورة وأكدز وبومية، بحصصهم من الشعير المدعم، من أجل التخفيف من تداعيات الجفاف الوخيمة، ومساعدتهم على ضمان تعليف ماشيتهم استعدادا لعيد الأضحى المبارك.  
مجتمع

مطالب بـ”جبر ضرر” السلفيين عن سنوات الاعتقال
رغم أنهم مدانون في قضايا ثقيلة لها بقضايا الإرهاب، إلا أن السلفيون يطالبون بـ"جبر الضرر عن سنوات الاعتقال". اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين قالت إنها تبنت هذا المطلب منذ سنة 2011، في إشارة إلى ما عرف بحراك "الربيع المغربي" الذي ارتبط بحركة 20 فبراير.  اللجنة، وهي تنسيقية تخصصت في الدفاع عن ملف السلفيين المغاربة، ذهبت إلى "إن جبر الضرر عن سنوات الاعتقال السياسي يهدف بالأساس إلى تقديم العدالة للضحايا، و تعويضهم عن الأذى الذي لحق بهم واستعادة حقوقهم المسلوبة و تحقيق الإنتصاف". في ملف الإرهاب، يرى عدد من المراقبين أن السلطات الأمنية المغربية نجحت في تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية. كما نجحت في تطوير استراتيجية متعددة الأبعاد لمواجهة مخاطر الإرهاب لا تزال تقدم من قبل عدد من البلدان الكبرى، على أنها تجربة فريدة أظهرت نجاعتها في تطويق التطرف الديني. في الجانب الديني، تبنت السلطات برنامج "المصالحة" وأسس "مركز المصالحة" لتفعيل هذا البرنامج الذي دخل في دورته الـ13 هذه السنة. وتم تخصيص هذا المركز لإعادة تأهيل السلفيين المتطرفين المعتقلين في السجون قبل الإفراج عنهم. ومكن هذا البرنامج من إخلاء السجون من السجينات المدانات في قضايا الإرهاب. وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه حوالي 322 شخصا مدانا في قضايا الإرهاب. ترى اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أن عمليات جبر الضرر عن سنوات ينبغي أن تشمل عدة جوانب، بما في ذلك تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية، و"إصلاح النظام القانوني لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل"، وإعادة التأهيل والاندماج ، بما في ذلك توفير التعليم والتدريب المهني وفرص العمل لمساعدتهم على بناء حياة جديدة بعد فترة الاعتقال. اللجنة أوردت أنها تطالب أيضا بتقديم تعويض مالي "عن الأضرار المادية التي لحقت بهم خلال فترة الاعتقال، مثل فقدان الدخل والفرص الوظيفية والأضرار المادية الأخرى".      
مجتمع

إضرام النار في اشجار نخيل يقود قاصرين للاعتقال بمراكش
تمكنت مصالح الامن بالمنطقة الامنية سيدي يوسف بن علي قبل قليل من ليلة يومه الاثنين 18 مارس، من توقيف قاصرين متورطين في تخريب ممتلكات عمومية، ورمي عناصر امنية بالحجارة.ويتعلق الامر وفق مصادر كشـ24، بقاصرين يبلغان من العمر على التوالي 14 و 15 سنة، واللذين تم توقيفهما من طرف عناصر فرقة الدراجين والشرطة القضائية، بعد اقدامهما على اضرام النار بشجيرات نخيل بالحدائق المحيطة بالسور التاريخي، فضلا عن رمي سيارة للامن بالحجارة بالقرب من باب ايلان.وقد تمت احالة المعنيين بالامر على مصالح ولاية امن مراكش لاتخاذ المتعين في حقهما بتعليمات من النيابة العامة.
مجتمع

مناهضو التطبيع يطالبون لقجع بالتراجع عن شراكة الجامعة مع “ماكدونالدز”
عبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، في مراسلة موجهة إلى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن "غضبها الشديد"، من موافقة الجامعة على الارتباط بشركة ماكدونالدز الداعمة للجيش الإسرائيلي. وقالت الجبهة إن "هذه الشركة الأمريكية معروفة بدعمها للسياسة الأمريكية الإمبريالية الواضحة، وهي تبرز اليوم بدعمها الواضح والقاطع لجيش الكيان الفاشي والصهيوني!"، لافتة إلى أن "العالم كله يعيش ويشاهد مباشر إبادة جماعية لشعب بأكمله، أسفرت حتى الآن عن 31,341 حالة وفاة، منهم 76% نساء وأطفال (12,000 طفل). وشددت الجبهة، على أن الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال منذ أكثر من 75 عاما، يتوقع منا الحد الأدنى من الدعم ويستحق أن نكون إلى جانبه وعدم الارتباط بالشركات الصهيونية الواضحة!". ولفتت الجبهة إلى أنه في قطر، كما هو الحال في جميع مدن المغرب، أظهر المواطنون، متفرجين ولاعبين، دعمهم الذي لا يمكن إنكاره للقضية الفلسطينية في المدرجات والملاعب، داعيا رئيس الجامعة إلى المراجعة الفورية لهذا القرار الذي وصفته بالمؤسف ووضع حد له، استجابة لمطالب الشعب المغربي.  
مجتمع

بعد انتقادات رجال التعليم لـ”ولاد ايزة”.. أعوان السلطة غاضبون من “صلاح وفاتي”
موسم الغضب لعدد من الفئات المهنية مما يقدم في شهر رمضان الحالي من "وجبات" فنية. فبعد الانتقادات التي خلفتها سلسلة "ولاد يزة" في أوساط رجال ونساء التعليم، خرج أعوان السلطة، من جانبهم، ليعبروا عن رفضهم إزاء سلسلة "صلاح وفاتي" لبطليها طاليس وفدوى طالب. تنسيقية أعوان السلطة، في بيان لها، عبرت عن قلق شديد واستياء بالغ حول حلقة من السلسلة الكوميدية قدمت من قبلهم على أنها تطعن بمهنة أعوان السلطة. التنسيقية أكدت على أهمية احترام جميع المهن والمهنيين، بما في ذلك أعوان السلطة "الذين يقدمون خدماتهم بشكل مخلص ومسؤول للمجتمع"، بحسب تعبير البيان. وقالت تنسيقية أعوان السلطة إنه يجب على وسائل الإعلام والمحتوى الترفيهي أن يتحلى بالحس الوطني والمسؤولية الاجتماعية، وأن تتجنب نشر المحتوى الذي يسيء للمهن والمهنيين بطريقة تقلل من قيمتهم وتشوه صورتهم في العامة. ودعت إلى ضرورة التفكير بعناية في الرسائل التي يتم نقلها من خلال وسائل الإعلام، مضيفة بأنها تشجع على إنتاج محتوى يعكس الواقع بشكل إيجابي ويسهم في تعزيز التفاهم والاحترام بين جميع فئات المجتمع. وكانت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم قد وجهت رسالة مفتوحة على رئيسة "الهاكا"، لطيفة اخرباش، تطالب فيها بالتدخل لوقف بث هذه السلسلة في القناة الأولى، بالنظر إلى أنها تسيء لرجال التعليم، وتندرج في إطار مخطط يرمي إلى تسفيه رسالته في المجتمع.
مجتمع

الغرفي لـ”كشـ24″ .. تفشي النقل المزدوج بمراكش يطرح إشكال تأمين الأشخاص المنقولين
زكرياء البشيكري يشهد كل فصل صيف بمدينة مراكش، انتعاشا لدى أصحاب "ترانزيتات" النقل المزدوج، الذين ينقلون الركاب من مراكش إلى نواحيها بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تعرفها مدينة مراكش، إضافة لكون تسعيرة النقل المزدوج أقل تكلفة من سيارات الأجرة، لكن هذا الانتعاش تصاحبه مجموعة من الممارسات الغير قانونية والمتهورة كالتسابق على حمل الركاب وعلى أخذ دورهم لنقل الأشخاص من مراكش إلى نواحيها أو العكس، ناهيك عن التصرفات المستفزة لبعض السائقين، الذين لا يتوانون عن إطلاق أقبح عبارات والقذف في حق المواطنين أو فيما بينهم، غير آبهين بالركاب وذويهم، كلها ممارسات غير مقبولة ومن شأنها أن تودي بحياة مستعملي ومستقلي هذا النوع من المركبات. ويلجأ معظم أصحاب هذه ال"ترانزيتات" بسبب جشعهم، إلى إحداث تغيير في تصميمها الداخلي وإضافة عدد إضافي من المقاعد من أجل حشر عدد كبير من الركاب، وتكديسهم في شكل يحط من كرامتهم، حيث يعمد هؤلاء "الخطافة" إلى حمل الأشخاص سواء من المحطات أو على الطريق دون أن يأبهوا براحة الركاب أو سلامتهم، ناهيك عن السرعة المفرطة التي يقودون بها هذه المركبات، التي تكون دائما ما تكون حالتها الميكانيكية جد مهترئة، ولا تستوجب لمعايير السلامة الطرقية. ورجَّح مولاي رشيد الغرفي، المحام بهيئة مراكش، تفشي ظاهرة استعمال النقل المزدوج إلى "عدم توفير أسطول النقل الكافي للمواطنات والمواطنين، مما يساهم في استفحال ظاهرة النقل السري ويدفع المواطنين إلى استعمال مركبات النقل المزدوج بدل استعمال سيارات الأجرة والحافلات، لما تعرفه هاتين الأخيرتين من ضغط واكتظاظ، خصوصا في أوقات الذروة وفي فصل الصيف"، يضيف الغرفي "على الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أيضا، تحسيس وتوعوية المواطنين بالمخاطر التي تشكلها هذه المركبات التي لا تحترم المعايير على سلامتهم"، كما يجب عليها كذلك تأطير وتكوين سائقي هذا النوع من المركبات للحد من سلوكات الانحراف والتهور التي يقوم بها بعض سائقي هذه المركبات، وينتج عنها فواجع وحوادث أليمة. ويستطرد الغرفي في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن ظاهرة استعمال النقل المزدوج لها تاريخ قديم وليست وليدة اللحظة، لهذا يتعايش معها المجتمع بشكل طبيعي، لانعدام توفر نقل مريح وسليم للمواطنين والمواطنات، ولتجاوز هذه الإشكالية وهذا الخصاص تقاطرت على المجتمع ظاهرة ما يسمى ب"الخطافة" والنقل المزدوج، وبالرغم من أن النقل المزدوج على الأقل تنظمه قرارات عاملية داخل المجالات التي ينشط ويشتغل بها، وشهادة التأمين كفيلة بحماية أصحاب هذه العربات قانونيا، كما يعطي هذا التأمين حماية قانونية للركاب، باعتبارهم منقولين داخل مركبات النقل المزدوج. ويتأسف الغرفي في نهاية حديثه لـ"كشـ24"، على الاستغلال البشع للمواطنين من طرف أصحاب هذه المركبات، بسبب تجاوزهم للعدد المحدد للراكبين بضعفين أو ثلاثة أضعاف، مما يطرح إشكالا على مستوى الضمان أو تأمين الأشخاص المنقولين، ويضيف الغرفي، أن طبيعة الطرق والمسالك التي تشتغل بها هذه العربات، تعتبر من بين الأسباب والعوامل التي تتسبب في حوادث السير رغم أن هناك تطور ملحوظ في شبكة الطرق بين المدن والأقاليم لكن تبقى هذه الشبكة في المناطق النائية مهترئة وغير صالحة للاستعمال، ويؤكد المتحدث أيضا على ضرورة مراقبة الحالة التقنية والميكانيكية لعربات النقل المزدوج، حتى يتسنى لنا ضمان سلامة المواطنين في التنقل، وضمان حمايتهم بالإضافة الى ضمان حقهم في الاستفادة من التأمين والتعويضات الناتجة عن حوادث السير التي تتسبب فيها عربات النقل المزدوج.
مجتمع

إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات بمعبر باب سبتة
جرى خلال عملية مشتركة لعناصر الجمارك والأمن الوطني، قبل منتصف ليلة الأحد 17 مارس 2024، على مستوى معبر باب سبتة، ضبط وحجز 12 كلغ من مخدر الشيرا. وأفاد مصدر جمركي أن عناصر الجمارك والأمن الوطني تمكنت على مستوى منطقة مغادرة المركبات من إحباط محاولة تهريب 12 كلغ من مخدر الشيرا، كانت مخبأة بعناية داخل صندوق حديدي مثبت على مستوى خزان الوقود، موجود أسفل المقاعد الخلفية لسيارة خفيفة مسجلة في إسبانيا، يقودها مغربي مقيم بالخارج . وأشار المصدر إلى أنه تمت إحالة سائق السيارة على الشرطة القضائية لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما قامت الجمارك بحجز السيارة والمخدرات لفائدة البحث.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 19 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة