محمد فحلي

تمكنت عناصر الدرك الملكي، أول أمس، من حجز كمية كبيرة من مخدر الكيف على مستوى إقليمي اليوسفية وآسفي.

ووفق المعطيات التي توصلت بها “كشـ24″، فقد أسفرت عملية نوعية قامت بها مصالح الدرك وقادها رئيس سرية الدرك باليوسفية، عن ضبط شحنة جديدة من المخدرات، قدر وزنها بحوالي طن ونصف من مخدر الكيف المعد للترويج.

وتأتي هذه العملية، بعد تتبع ميداني طويل وتنسيق مع جميع المراكز المجاورة، حيث تم وضع كمين لسيارة من الحجم الكبير، أسفر عن مطاردة من ضواحي جماعة بوشان اقليم الرحامنة، انتهت بايقاف السائق ومرافقه، بجماعة البخاتي باقليم آسفي، وبحوزتهما كمية مهمة من مخدر الكيف وطابا مع حجز بندقية صيد وخراطيش.

وقد تم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد جميع ظروف وملابسات حيازة هذه الشحنة الكبيرة من المخدرات، وتحديد مصدرها والوجهة التي كانت موجهة إليها، بالإضافة إلى تحديد وتوقيف جميع المتورطين المحتملين في هذه القضية لتقديمهم أمام العدالة.

وفي سياق آخر، تكللت عملية أمنية قادها قائد المركز الترابي للدرك الملكي بوشان بالرحامنة، حوالي السادسة من مساء أول أمس الثلاثاء 22 أبريل الجاري، بتوقيف شخص، يبلغ من العمر 24 سنة، متلبسا بحيازة وترويج المخدرات بدوار لحباشة بجماعة بوشان في منطقة وعرة التضاريس محاذية لإقليم سيدي بنور.

وحجزت عناصر الدرك الملكي لديه كيلوغرام من سنابل القنب الهندي الكيف وأوراق التبغ طابا، و50 غراما من الشيرا (الحشيش).

كما أسفر التدخل الأمني عن حجز مبلغ مالي قدره 500 درهم يشتبه في تحصله من عائدات ترويج المخدرات، بالإضافة إلى دراجة نارية من نوع C100.

وبتعليمات من وكيلة الملك بابن جرير، أُجريت عملية تفتيش قانوني بمنزل عائلة المشتبه فيه، المنحدر من دوار علي بجماعة أولاد عمران بمنطقة دكالة، غير أنها لم تسفر عن ضبط أي مخدرات.

وقد تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال البحث القضائي الجاري معه لتقديمه أمام العدالة.
و تأتي هذه العملية الأمنية في إطار المجهودات المتواصلة التي يبذلها درك بوشان لمحاربة كافة أشكال الجريمة، خاصة الاتجار بالمخدرات بشتى أنواعها.

 أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس،  اليوم الخميس بمشور الستينية-صهريج السواني بمكناس، مأدبة عشاء على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة الـ 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وحضر هذه المأدبة، على الخصوص، رئيس مجلس النواب، وأعضاء من الحكومة، ووزراء ومسؤولون أفارقة مكلفون بقطاع الفلاحة، وممثلون عن السلك الدبلوماسي المعتمدين بالمغرب، ووالي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس، وعامل عمالة مكناس، وكذا عدد من الشخصيات.

وبهذه المناسبة، قام رئيس الحكومة بتسليم الجوائز لـ 12 أفضل وحدة إنتاجية في كل جهة، و12 أفضل وحدة إنتاجية حسب كل قطاع، وكذا لـ 16 أفضل مساهمة لأقطاب الملتقى الفلاحي الدولي بالمغرب اعترافا بجهودهم لتطوير القطاع الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي.

في خطوة جديدة تنم عن انكسار جديد يهز جبهة البوليساريو، أقدم  ثلاثة انفصاليين، مساء اليوم الخميس،  على تسليم أنفسهم طواعية إلى القوات المسلحة الملكية المغربية بمنطقة أم دريكة، جنوب غرب الجدار الأمني العازل.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد قدمت هذه العناصر من التراب  الجزائري عبر الأراضي الموريتانية، قبل أن يعبروا الحدود نحو التراب الوطني وهم يرتدون الزي العسكري الرسمي للجبهة الانفصالية.

وقالت المصادر إن قرار هذه العناصر يؤكد وجود حالة إحباط عميقة داخل مخيمات تندوف، بالنظر إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية، وغياب الأفق السياسي، وهي أوضاع تدفع عددا من عناصر الجبهة الانفصالية إلى البحث عن حلول فردية.

ويبرز الالتحاق بأرض الوطن ضمن أبرز هذه الحلول، في سياق تشهد فيه الأقاليم الجنوبية للمملكة تحولات تنموية عميقة، على جميع الأصعدة. كما تشهد استقرارا أمنيا غير مسبوق.

حذرت نجية تزروت، رئيسة رئيسة شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، في تصريح خصت به موقع “كشـ24″، من الارتفاع المقلق في وتيرة العنف داخل الوسط المدرسي المغربي، خصوصا ذلك الموجه ضد التلميذات والمدرسات، مؤكدة أن هذه الظاهرة باتت تشكل تهديدا خطيرا لسلامتهن الجسدية والنفسية، وتعيق بشكل مباشر مساراتهن الدراسية والمهنية.

وسلطت تزروت الضوء على الحادث المأساوي الذي راحت ضحيته الأستاذة هاجر العيادر، أستاذة اللغة الفرنسية بمعهد التكوين المهني في مدينة أرفود، بعد أن تعرضت لاعتداء عنيف من طرف أحد المتدربين يوم الأحد 14 أبريل الجاري، معتبرة أن هذه الفاجعة دليل صارخ على هشاشة منظومة الحماية داخل المؤسسات التعليمية.

ووفق المتحدثة، فإن العنف في الوسط المدرسي لا يقتصر فقط على الاعتداءات التي تستهدف المدرسات، بل يشمل أيضا ما بات يعرف بظاهرة “التشرميل” بين التلاميذ والتلميذات، والتي حولت الفضاءات التربوية من أماكن للعلم والمعرفة إلى بيئات يسودها الخوف والاحتقان.

وأرجعت تزروت استفحال هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، أبرزها التمييز القائم على النوع الاجتماعي، وضعف الثقافة الحقوقية داخل الفصول الدراسية، بالإضافة إلى غياب برامج تربوية فعالة ت عزز ثقافة المساواة والاحترام، علاوة على غياب آليات التبليغ والحماية، وانتشار المخدرات في محيط بعض المؤسسات التعليمية.

وحذرت مصرحتنا، من التداعيات الخطيرة للعنف، والتي تتجلى في الآثار النفسية والسلوكية العميقة، وتراجع التحصيل الدراسي، بل والانقطاع التام عن الدراسة لدى العديد من التلميذات، مما يقلص من فرصهن في مستقبل مهني آمن وكريم، كما نبهت إلى أن تعرض الفتيات للعنف في سن مبكرة يسهم في إعادة إنتاجه لاحقا داخل المجتمع، ما يهدد النسيج الاجتماعي برمته.

وأكدت تزروت، أن الشبكة تدين بشدة هذه الأفعال الإجرامية، وتدعو إلى تشديد العقوبات على المعتدين، مع ضمان عدم إفلاتهم من المحاسبة القانونية، والعمل على توفير بيئة تعليمية آمنة وسليمة، من خلال آليات دعم نفسي وتربوي فعالة ودائمة.

وفي ختام تصريحها، شددت على ضرورة إطلاق حوار وطني شامل بمشاركة كل الفاعلين: من مؤسسات حكومية، ومجتمع مدني، وأسر، وإعلام، لبحث جذور العنف في الوسط المدرسي وصياغة حلول متكاملة ومستدامة، داعية إلى إطلاق برامج توعية واسعة تكرس ثقافة المساواة، وتكون الأطر التربوية في سبل الوقاية والتدخل.

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس 24 أبريل الجاري، بمحطة القطار الرباط – أكدال، على إعطاء انطلاقة إنجاز الخط السككي فائق السرعة LGV القنيطرة- مراكش، على طول يناهز 430 كلم.

ويعكس مشروع الخط فائق السرعة القنيطرة -مراكش، الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى تحسين العرض السككي الوطني، ويندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة، بقيادة جلالة الملك، في مجال التنمية المستدامة، لا سيما تعزيز حلول التنقل الجماعي منخفضة الكربون.

كما يجسد العزم الراسخ للمغرب على مواصلة تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية، حتى تضطلع بدورها الكامل كعمود فقري لمنظومة نقل مستدامة وشاملة.

ويشكل هذا المشروع المهيكل، بغلاف مالي قدره 53 مليار درهم (دون احتساب المعدات المتحركة)، جزءا من برنامج طموح تطلب تعبئة استثمارات إجمالية بقيمة 96 مليار درهم، ويهم أيضا اقتناء 168 قطارا بمبلغ 29 مليار درهم، موجهة لتجديد الحظيرة الحالية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ومواكبة مشاريع التنمية، والحفاظ على مستوى الأداء بـ 14 مليار درهم، ستمكن على الخصوص من تطوير ثلاث شبكات للنقل الحضري على مستوى مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش.

ويشمل مشروع القطار فائق السرعة القنيطرة-مراكش إنشاء خط سككي فائق السرعة، يربط مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش، مع ربط بمطاري الرباط والدار البيضاء.

ومع هذا المشروع الجديد، ستصبح المدة الزمنية بين طنجة والرباط ساعة واحدة، وساعة وأربعين دقيقة بين طنجة والدار البيضاء، وساعتين و40 دقيقة بين طنجة ومراكش (ربح حيز زمني يزيد عن الساعتين). وسيمكن المشروع كذلك من ربط الرباط بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء في 35 دقيقة، مع ربط كذلك بالملعب الجديد لبنسليمان.

كما يرتقب أيضا تأمين خدمة للخط فائق السرعة بين فاس ومراكش في حيز زمني يقدر بثلاث ساعات و40 دقيقة (بقطارات فائقة السرعة تسير على الخطوط العادية من فاس حتى شمال القنيطرة قبل المواصلة على الخطوط الجديدة فائقة السرعة إلى مراكش).

ويهم مشروع الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش، بالخصوص، تصميم وإنجاز خط جديد بين القنيطرة-مراكش بسرعة 350 كلم في الساعة، وتهيئة مناطق المحطات بالرباط والدار البيضاء ومراكش (أشغال على السكك المستغلة)، والتجهيزات السككية، وبناء محطات جديدة للقطارات فائقة السرعة، ومحطات قطارات القرب وتهيئة المحطات الموجودة، فضلا عن إنشاء مركز لصيانة وإصلاح العربات بمراكش.

وسيتيح إنجاز تمديد الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، مع ما ينتج عنه من تحرير للقدرة على الشبكة التقليدية، الفرصة لتطوير خدمة حقيقية للقرب، تتمثل في قطارات القرب الحضرية، تغطي جزءا من حاجيات النقل الجماعي بالنسبة لسكان مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش. وتعد هذه الخدمة الجديدة لقطارات القرب الحضرية استجابة حقيقية لتحديات التنقل الحضري في هذه المدن الكبرى، وتوفر العديد من المؤهلات على مستوى المواعيد وجودة الخدمة والاستدامة.

وتزامنا مع إطلاق مشروع إنجاز الخط فائق السرعة الجديد القنيطرة-مراكش، يطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجا غير مسبوق لاقتناء 168 قطارا جديدا يهدف إلى تعزيز وتحديث مجمل أسطول معدات خدمة المسافرين.

وستتيح عملية الاقتناء هذه، التي خصص لها استثمار بقيمة 29 مليار درهم، تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز الخدمات الجهوية، والاستجابة للزيادة المتوقعة في حركة المسافرين بحلول سنة 2030. وعلى وجه التحديد، تهم العملية بشكل ملموس اقتناء 18 قطارا فائق السرعة لمشاريع التمديد، و40 قطارا للربط بين المدن، و60 قطارا مكوكيا سريعا و50 قطارا من شبكات النقل الجماعي على مستوى المدن الثلاث.

كما سيتيح هذا البرنامج الطموح لاقتناء عربات السكك الحديدية، بروز منظومة سككية صناعية. ومع معدل اندماج محلي يزيد عن 40 في المائة، يُبرهن البرنامج على التزام قوي تجاه المقاولة والكفاءات المغربية وستكون له حتما آثار إيجابية من حيث دعم الاقتصاد الوطني وخفض تكاليف النقل والتنمية المستدامة.

وينقسم البرنامج على الخصوص إلى مكونين رئيسيين، أولهما ذو طابع صناعي ويهم إنشاء وتشغيل وحدة صناعية محلية لتصنيع القطارات وإرساء منظومة للموردين والمناولين.

ويتعلق المكون الثاني بإحداث شركة مختلطة بين الشركة المصنعة والمكتب الوطني للسكك الحديدية لتأمين الصيانة الدائمة والصناعية، والتي تغطي مدة عمر القطارات مع التحكم في التكاليف.

وسيمكن هذا البرنامج، الذي سيمتد على مدى عشر سنوات، من تكوين موارد بشرية وخلق عدة آلاف من مناصب الشغل مباشر وغير مباشر.

ومع برنامج التحديث الجديد، تشهد شبكة السكك الحديدية المغربية برمتها نهضة حقيقية، لا تتعلق فقط بتمديد شبكة القطار فائق السرعة إلى مراكش، وإنما أيضا بتحديث وتعزيز وتجديد أسطول قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية، وإحداث شبكة سككية للنقل الجماعي وخلق منظومة صناعية جديدة واعدة.

وقد تم إنجاز هذا المشروع الاستثماري الهام لتحديث الشبكة السككية اعتمادا على خبرة مقاولات دولية ذائعة الصيت، ويتعلق الأمر بشركة (ألستوم) الفرنسية للمعدات المتنقلة فائقة السرعة، والشركة الإسبانية (كاف)، في ما يخص القطارات الرابطة بين المدن (200 كلم في الساعة) وأيضا الشركة الكورية الجنوبية (هيونداي روتيم) المتخصصة في قطارات القرب الحضرية، بشروط تمويلية تفضيلية.