لم تتردد قنوات وحسابات مشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي من مهاجمة الأمن والقضاء، بعد أسابيع قليلة على توقيف مصالح الأمن بالإمارات العربية المتحدة، للمدعو نبيل الشعايبي، الذي عرف قبل ثلاث سنوات بنشر مجموعة من الأشرطة التي شهر فيها بمسؤولين في الأمن وشركات.

وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا أكدت فيه أن أبحاث الفرقة الوطنية في تسجيلات المعني بالأمر خلصت إلى أنها ادعاءات كيدية لا دليل ماديا عليها، وأنه مطلب في قضايا عديدة ومن ذوي السوابق القضائية.

ويشرف على هذه القنوات والحسابات باليوتيوب وتيك، مغربي يقيم بكندا بسبب متابعته في قضايا نصب واحتيال بالمغرب، بالتعاون مع شخص معروف بسوابقه القضائية وركوب موجة السطو على العقارات، كما يقدم نفسه في الخارج كضحية للقضاء المغربي بسبب “سرقة مزعومة” لمشروعه الاستثماري وبتعريضه من طرف الأمن المغربي لممارسات غير قانونية.

ويستغل هؤلاء الأشخاص منصات التواصل الاجتماعي في توجيه الاتهامات والإهانات لرجال القضاء والمحاماة والتشهير بموظفين أمنيين وخواص وابتزازهم لفائدة جهات مجهولة ونشر ادعاءات وشكايات كيدية تتهم أشخاصا ومؤسسات بوقائع ملتبسة من نسج خيالهم.

وكشفت الأبحاث الأولية في قضية “الشعيبي” عن تورط مجموعة من الأشخاص في ربط الاتصال به، وتزويده بالمعلومات المغلوطة بهدف التشهير بالمسؤولين الأمنيين أو مسؤولي شركات كبرى بالمغرب، ونشر ادعاءات باطلة مست مؤسسة وطنية اقتصادية كبرى.

أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، صباح اليوم الخميس، على استقبال وتوديع منتسبي أسرة الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني القاصدين الديار المقدسة لأداء فريضة الحج برسم السنة الجارية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من أسرة الأمن الوطني لأداء فريضة الحج بلغ 295 مستفيدا، من بينهم 168 مستفيدا حصلوا على التغطية الشاملة لجميع نفقات ومصاريف الحج، و127 مستفيدا حصلوا على تغطية جزئية، بالإضافة إلى دعم مالي استثنائي تم تسليمه مباشرة لجميع المستفيدين والمستفيدات.

وبحسب البلاغ، يتوزع أفراد أسرة الأمن الوطني المستفيدين من أداء فريضة الحج ما بين موظفين ممارسين وآخرين متقاعدين من صفوف المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بالإضافة إلى أرامل أسرة الأمن.

وقد شدد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على العناية الخاصة التي تحظى بها مسألة الرفع من عدد المستفيدين من الحج في صفوف الأمن الوطني، على اعتبار أن تدعيم الأمن الروحي لموظفات وموظفي الأمن هو توطيد لأمنهم الاجتماعي، وتحفيزا لهم على مزيد من البذل والعطاء لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.

وأهاب المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بحجاج الأمن الوطني بأن يستحضروا ويلتزموا بالتوجيهات الملكية السامية الموجهة للحجاج المغاربة، الداعية للتقيد بمبادئ الإسلام السمحة، وأن يتعاضدوا فيما بينهم ويقدموا أفضل صورة عن أسرة الأمن الوطني، مبتهلا إلى المولى جلت قدرته بأن يكون حجهم مقبولا وسعيهم مشكورا.

وفي الأخير، يضيف البلاغ، أسدى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني التعليمات والتوجيهات الضرورية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بأن تحرص على توفير جميع الشروط الضرورية لتمكين حجاج الأمن الوطني من أداء شعائرهم ومناسكهم في أحسن الظروف.

نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 ما تم ترويجه من طرف أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص “وجود كاميرا في غرفة السجينة (س.ع)”، و”تعرضها للمضايقات من طرف سجينات وموظفات خلال الفسحة”.

وجاء في بيان توضيحي للمؤسسة، اليوم الخميس، أن هذه الادعاءات الخطيرة الصادرة عن شخص لا تجمعه أية علاقة بالسجينة المعنية لا تعدو أن تكون من نسج خيال كاتبها.

وأكدت بهذا الخصوص أنه “ليست هناك أية كاميرا بزنزانة السجينة المذكورة، ولا بأية زنزانة أخرى بالمؤسسة” ، مضيفة أن هذا الشخص وصل به الأمر إلى حد اختلاق وقائع خطيرة تتمثل في ادعاء “وضع كاميرا في زنزانة سجينة امرأة”، ومشددة على أن هذه الأخيرة توجد “في مؤسسة سجنية يحكمها القانون”.

واعتبرت إدارة المؤسسة السجنية أن “إقدام الشخص المذكور على وصف مواطنات مغربيات معتقلات بمؤسسة سجنية بأوصاف قدحية لهو أكبر دليل على زيف ادعاءاته بالانتماء إلى المرجعية الحقوقية “.

كما أكدت أنها حريصة تمام الحرص على تطبيق القانون المنظم للمؤسسات السجنية في تدبيرها لشؤون كافة المعتقلين، وعلى تأمين سلامتهم الجسدية والمعنوية، مسجلة أن “هذه المؤسسة، كغيرها من باقي المؤسسات السجنية، لا يحكمها قانون الغاب” ، و”إنما تنظمها مقتضيات تطبق بشكل صحيح بما يضمن معاملة جميع النزلاء على قدم المساواة وصون كرامتهم وحقوقهم”.

وأضافت أن لجوء هذا الشخص “ومن هم على شاكلته إلى ترويج مثل هذه الأوهام ما هو إلا دليل على العجز الذي باتوا يشعرون به أمام تشبث إدارات المؤسسات السجنية بالتطبيق الصارم للقانون، وفشل جميع محاولات الابتزاز والاستقواء بالخارج من أجل تمتيع معتقلين في خلاف مع القانون بامتيازات غير قانونية وغير عادلة”.

خطوة وصفت بالمهمة اتخذتها الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، في شأن ملف التقاعد التكميلي لمستخدمي الوكالات الحضرية. فقد ثمنت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “إيجاد حل نهائي لملف التقاعد التكميلي لمستخدمي الوكالات الحضرية عن طريق مؤسسة الأعمال الاجتماعية”. وقالت النقابة إن هذا الملف طرح على طاولة الحوار الاجتماعي مع جميع الوزراء الذين تعاقبوا على القطاع، منذ عقود.

ودعت النقابة إلى الاستمرار في نفس النهج التشاوري. وطالبت  وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومحفز يوحد جميع الوكالات الحضرية.

لكن النقابة سجلت، في المقابل، تعثر المرحلة الانتقالية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، ودعت مديرها العام إلى تبني سياسة تواصلية أكثر انفتاحا مع الشركاء الاجتماعيين، وطالبت بالإسراع في تفعيل أنشطة المؤسسة، وخاصة صرف منحتي عيد الأضحى والاصطياف، والرفع من قيمتهما، لمواجهة موجة الغلاء التي تعاني منها الشغيلة، و تعميم التأمين التكميلي عن المرض، مع عقد اتفاقيات تساهم في التخفيف من الكلفة الاجتماعية والحماية الصحية لكافة المستخدمين، لما يمثله هذا الورش من أهمية بالغة لدى المستخدمين.

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الناظور بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 33 و47 سنة ، تنشط بمنطقة ابني انصار بمدينة الناظور ويشتبه في تورطها في اقتراف عمليات السرقة والسطو المسلح والاعتداء باستعمال أسلحة بيضاء.

وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم مكنت من حجز أسلحة بيضاء وأصفاد، وحبل على شكل سلم يستخدم للتسلق، ومعدات حديدية للكسر، وهواتف محمولة سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة، علاوة على سيارة خفيفة ودراجة نارية يشتبه في تسخيرهما في ارتكاب أعمال السرقات.

وأضاف المصدر أن التحريات والأبحاث الأولية تفيد بأن أعضاء هذه الشبكة الإجرامية، التي يتزعمها شخص متشدد وهو من ذوي السوابق القضائية، قد تورطوا في تنفيذ سلسلة من عمليات السطو على محلات تجارية ومنازل في ملكية الغير، خاصة لمغاربة مقيمين بالخارج، وذلك تنفيذا لما يصطلح عليه بمبدأ “الإستحلال والفيء”.

كما أوضحت إجراءات البحث، وفق المصدر ذاته ، أن المشتبه فيهم كانوا يقومون بتصريف العائدات المتحصلة من عمليات السرقة والسطو بتواطؤ مع مسير لأحد المحلات والذي جرى توقيفه خلال هذه العملية الأمنية.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة في هذه القضية، وذلك للكشف عن جميع ارتباطاتها المحتملة، فضلا عن توقيف كل من ثبت تورطه في المساهمة أو المشاركة في اقتراف هذه العمليات الإجرامية.