مثل اليوم الإثنين، الناشط الحقوقي ياسين بوعملات، أمام المحكمة الابتدائية لتازة، وذلك في مواجهة تهم لها علاقة بالتحريض على المشاركة في وقفة احتجاجية غير مرخص لها، وتوزيع نداء التضامن مع عاملات وعمال شركة سيكوم- سيكوميك بمكناس، وحددت المحكمة، يوم 2 يونيو القادم، للتأمل.

وطعن دفاعه في جلسة اليوم في مبررات المتابعة، وطالب بإسقاط التهم عنه، في حين حضر عدد من النشطاء الحقوقيين بكل من تاهلة، وتازة للدعم والمساندة، ومعهم مجموعة من عاملات وعمال سيكوم- سيكوميك والذين يعانون من تداعيات تسريح جماعي يعود لسنوات.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرع تازة وفرع تاهلة، بأن التهم “ملفقة”، وقالت إن المتابعة تمس بحرية الرأي والتعبير وتعتبر شكلا من أشكال التضييق.

وشهدت مدينة مكناس في الآونة الأخيرة تنظيم قوافل تضامنية لفعاليات حقوقية بالجهة، حيث تم زيارة العاملات المطرودات جماعيا وهن يخضن اعتصاما مفتوحا، واحتجاجات مستمرة لإثارة الانتباه إلى ملفهن، ودعوة السلطات إلى إيجاد حلول منصفة لهن.

تعرض عدد كبير من المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما “إنستغرام”، لهجمات إلكترونية من قِبل قراصنة تمكنوا من السيطرة على حساباتهم بالكامل، إذ لم يتمكن بعد الضحايا من الولوج إلى حساباتهم منذ أزيد من أسبوع رغم محاولاتهم المتكررة بمساعدة خبراء تقنية لاستعادتها.

ووفق ما أوردته يومية “الصباح”، فإن القراصنة يطالبون هؤلاء المؤثرين بدفع فدية مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف درهم لاسترجاع حساباتهم التي تعتبر مصدر دخلهم الرئيسي. وأوضحت أن الأرباح الشهرية لبعض هؤلاء المؤثرين من نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي تتجاوز 200 ألف درهم، أي ما يعادل حوالي 2.4 مليون درهم سنويًا، مما يجعلهم أكثر استعدادًا لدفع المبلغ المطلوب.

وتعتمد هذه العصابات على إرسال تطبيقات مجانية عبر رسائل مزيفة تقدم خدمات أو ألعاباً، تمكنهم من الوصول إلى معلومات حساسة مثل كلمات المرور والسيطرة على الأجهزة، مما يسمح لهم بالتحكم الكامل في حسابات الضحايا.

وبينما تمكن بعض المؤثرين من استرجاع حساباتهم بعد دفع الفدية، فإن آخرين لم ينجحوا رغم تعاونهم مع خبراء تقنيين، فبعضهم لجأ إلى الجهات الأمنية لملاحقة شبكة القراصنة.

نظّم المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط، بشراكة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني،خلال الفترة الممتدة من 13 الى 16 ماي، ملتقى دولياً لمحاكاة الاستجابة لحالات الطوارئ المرتبطة بالمخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية (NRBC)، وذلك في إطار البرنامج الأوروبيeNOVATION، الذي يهدف إلى تقوية قدرات الدول الشريكة في هذا المجال الحيوي.

ويُعد هذا الملتقى الدولي سابقة من نوعها، حيث يُنظم لأول مرة خارج الاتحاد الأوروبي، ما يعكس المكانة الريادية التي تحتلها المملكة في التصدي للتحديات الصحية ذات البُعد العابر للحدود.

وفي هذا السياق، تم تنظيم محاكاة لحالة مشتبه بإصابتها بجدري القردة (Mpox)، باعتبارها واحدة من الأنشطة المبرمجة ضمن هذا التمرين متعدد المحاور. وجرت فعاليات هذه المحاكاة في مركز علم الفيروسات والأمراض التعفنية والاستوائية، الذي يُعد من أبرز المراكز الوطنية في مجال الرصد الوبائي والبحث العلمي.

وعرف هذا الحدث حضوراً وازناً لعدد من الشخصيات البارزة والخبراء، من داخل المغرب وخارجه، في مجالات متعددة كالطب العسكري، والصحة العمومية، والوبائيات. كما شهد هذا التمرين مشاركة 14 دولة من افريقيا وأوروبا.

ويأتي هذا التمرين في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز الجاهزية الوطنية في مواجهة الأمراض المستجدة والطوارئ الصحية، تماشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية والمراكز الدولية لمراقبة الأمراض، التي توصي بتمارين المحاكاة كآلية فعالة لتقوية قدرات التدخل وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية.

في عملية أمنية نوعية، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، مساء الأحد، وبتنسيق محكم مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المعني بالأمر بمحطة القطار بمدينة فاس، فور وصوله على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة. وأسفرت عملية التفتيش الدقيقة التي باشرتها المصالح الأمنية عن العثور بحوزته على 1870 قرصًا مهلوسًا من نوع “إكستازي”، إضافة إلى مبلغ مالي يُشتبه في كونه من عائدات الترويج غير المشروع لهذه المواد المحظورة.

وتُعد هذه العملية ضربة قوية في وجه شبكات تهريب وتوزيع الأقراص المهلوسة، والتي تسعى إلى استغلال وسائل النقل العمومي في تنفيذ أنشطتها، محاولة التمويه عن أعين السلطات الأمنية.

وقد تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين المحتملين، وتفكيك باقي خيوط الشبكة الإجرامية التي قد تكون وراء هذه الشحنة.

قالت القناة الفرنسية الثالثة، أن السلطات المغربية سلمت، مؤخرا، إلى نظيرتها الفرنسية متهما موضوع مذكرة اعتقال دولية بسبب تورطه في ارتكاب جريمة قتل بمدينة بوردو. وتم توجيه التهم إلى المعني بالأمر ووضعه رهن الحبس الاحتياطي، الجمعة الماضية.

وقال مكتب المدعي العام في بوردو في بيان صحفي: “بحسب الأدلة الأولية التي تم جمعها كجزء من هذا التحقيق، فإن جريمة القتل هذه وقعت على خلفية صراع مرتبط بالاتجار بالمخدرات”. ووقعت الجريمة المذكورة في ماي 2024 بمنطقة أوبييه في بوردو

وفر الجاني المزعوم، وهو شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، قبل وصول الشرطة. وكشفت التحقيقات أن المتهم عبر الحدود الإسبانية بسرعة. وبعد فتح تحقيق قضائي في 7 ماي 2024 بتهمة القتل، أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحقه.

وتم القبض على المشتبه به في 19 شتنبر 2024 في إفران بالمغرب، ثم تسليمه إلى فرنسا. وقالت النيابة العامة إن “السلطات المغربية وافقت على تسليمه بموجب قرار صادر في 14 مارس 2025”.

ومثل المتهم بقتل الضحية نبيل أمام قاضي التحقيق، الجمعة 16 ماي، حيث وجهت إليه تهمة القتل العمد، قبل أن يتم وضعه رهن الحبس المؤقت بناء على طلبات النيابة العامة، وفق ما أوردته صحيفة ” سود ويست” .