قنبلة جديدة فجرها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب في قضية المتاجرة بالشواهد الجامعية في جامعة أكادير.

فقد قال الوزير وهبي إن الجمعية التي يترأسها الأستاذ الجامعي المعتقل على خلفية هذه الفضيحة، قد سبق لها أن وقعت اتفاقية شراكة وتعاون مع وزير عدل سابق.

وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قد رفض يوم أمس الإثنين بمناسبة جلسة الأسئلة الشهرية المخصصة للتعليم، أن يدلي بأي تصريح حول هذا الملف، موردا، في معرض رده على أسئلة برلمانيين حول القضية، بأن هناك مسطرة قضائية جارية ويجب احترامها.

فيما تناسلت الكثير من المعطيات الصادمة حول ممتلكات عقارية في ملكية الأستاذ الجامعي الذي كان قبل الاعتقال يدرس في كلية الحقوق بجامعة ابن زهر. كما جرى تداول مبلغ ضخم وصل على 8 مليار وقف عليه المحققون في حساب بنكي باسم زوجته.

وتداولت المعطيات أيضا منحا قد يكون تلقاها المرصد المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان والذي يترأسه من قبل عدد من القطاعات الحكومية.

وجاءت تصريحات الوزير وهبي في سياق مرافعته للدفاع عن مقتضيات تخص مشروع مسطرة القانون الجنائي، والتي تثير الكثير من الانتقادات، بالنظر إلى أنها تنص عن حرمان الجمعيات والأفراد من الحق في التبليغ عن الفساد.