وجّهت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم بالرباط الدعوة إلى الفاعلين الإعلاميين والصحفيين من أجل تعزيز الانخراط، بشكل أقوى وفاعل لتحقيق الأثر والمساهمة في تكريس المفاهيم الحقوقية ذات الصلة بموضوع الهجرة… 

جاء ذلك بمناسبة افتتاحها لدورة لتكوين المكونين في صفوف المكلفات بإعمال القانون حول موضوع “حقوق الأشخاص في وضعيات هجرة: الالتزامات الدولية للمملكة المغربية والإطار الوطني للحماية”، وهي الدورة الأولى من نوعها في الموضوع التي تتبلور في إطار شراكة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني.

واعتبرت بوعياش أن المفاهيم المستخدمة في النقاش العام والإعلامي تعكس أحيانا تناقضات أو مواقف متناقضة، تزيد من صعوبة تحديد واقع اجتماعي قانوني معقد… قد يصل بعضها، في حالات معزولة، إلى تكريس صور نمطية وحتى الوصم والمس أحيانا بحقوق مشروعة. كما شددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على استعداد المؤسسة لدعم ومواكبة المبادرات في هذا المجال.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني ينكبان طيلة هذا الأسبوع على تكوين ضباط مكونين في مجال الهجرة وحقوق المهاجرين. وأشار المجلس إلى أن هذا التكوين بعد سلسلة ورشات سابقة تمحورت حول الوقاية من التعذيب، في إطار شراكة وقعها المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني وبمراقبة التراب الوطني ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شتنبر 2022… 

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن إطلاق النسخة التاسعة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي.

وأفاد بلاغ للوزارة بأن هذه الجائزة، التي أصبحت حدثا سنويا مهما، تهدف إلى تسليط الضوء على جهود الصحفيين والإعلاميين الذين يساهمون بنشاط في التعريف بقطاع الفلاحة والعالم القروي بالمغرب ونشر المعلومة بهذا الخصوص. وتكافئ هذه الجائزة التي تستهدف وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية، أفضل الإنتاجات الصحفية التي تم نشرها أو بثها في أربع فئات، تتمثل في الصحافة المكتوبة (المقالات المنشورة ورقيا أو إلكترونيا)، والصحافة الإلكترونية (مقاطع فيديو لروبورطاجات على منصات رقمية)، والتلفزيون (روبورطاجات أو برامج ت بث على التلفزيون)، والإذاعة (روبورطاجات أو برامج تذاع على الراديو).

ولكل فئة، يتم منح جائزة كبرى، بالإضافة إلى جائزة ثانية لمكافأة الأعمال الأكثر استحقاقا. كما يمكن للجنة التحكيم منح مكافأة “نبضة قلب” لعمل مميز في إحدى الفئات الأربع لم يحظ بجائزة.

ويأتي هذا الاعتراف في إطار مقاربة تشجيع الصحافة المتخصصة وتحفيز فهم أفضل للرهانات ذات الصلة بالفلاحة والتنمية القروية. ومن هذا المنظور، يتم تقييم الأعمال المقدمة من قبل لجنة تحكيم مكونة من خبراء من وسائل الإعلام والقطاع الفلاحي والمنظومة الأكاديمية والوزارة. وتعتمد لجنة التحكيم على معايير دقيقة مثل أصالة الموضوع وأهميته، وجودة النهج الصحفي، والتماسك والتأثير البصري أو الصوتي.

أعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، عن دعمه الكامل وتأييده للقرارات الحكيمة التي تم اتخاذها من طرف وزارة الثقافة والشباب والتواصل، ووزارة المالية، والمجلس الوطني للصحافة، وجمعيات ناشري الصحف في المغرب، بخصوص الحرص على تدبير الدعم العمومي المخصص لؤ.

وقال الاتحاد إنه يرى أن القرار المتعلق بتخصيص شطر البطاقة المجانية للقطار للصحافيين والمشتغلين في القطاع الصحفي المكتوب والالكتروني بشكل حصري، هو قرار صائب وواجب التطبيق.

واعتبر أن بطاقة القطار المجانية تمول من ميزانية الدعم العمومي المخصص للصحافة المكتوبة، وهو ما يجعل من الضروري منح هذه البطاقة لمن يستحقها من الصحافيين والعاملين في هذا المجال، في إطار الاستخدام الأمثل للموارد العمومية وضمانا في توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وثمن الاتحاد الموقف الذي يراعي استدامة الدعم العمومي للقطاع الصحفي المكتوب في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

كما اعتبر أن القطاع العمومي، بما لديه من تعويضات وموارد لوجيستيكية، قادر على تدبير تنقل الصحافيين والتقنيين التابعين له بشكل فعال وملائم، مما يجعل من الضروري أن يظل الدعم العمومي موجها إلى تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية بشكل معقلن ومرشد.

أشاد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بالقرار القضائي الصادر اليوم في حق الزميل يونس أفطيط، مدير نشر موقع بلادنا24، والذي قضى ببراءته من التهم الموجهة إليه.

وقال الإتحاد، في بلاغ له اليوم الاثنين، إن هذا الحكم يشكل إشارة قوية على استقلالية القضاء المغربي وحرصه على ضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين، بما فيهم الصحافيين ومدراء النشر.

وأكد الإتحاد، حسب ما جاء في البلاغ ذاته، على أهمية تعزيز ودعم حرية الصحافة والإعلام في بلادنا، خاصة في ظل ما يواجهه الصحافيون من تحديات وصعوبات. كما أكد الاتحاد على ضرورة التضامن المستمر بين أعضاء الاتحاد والفاعلين في المشهد الإعلامي، والعمل سويا من أجل تعزيز الحريات الأساسية وتعميق المسار الديمقراطي في المملكة.

وشدد الإتحاد على أن حكم البراءة في حق الزميل يونس أفطيط يعكس التزام القضاء المغربي بقيم العدالة ويعزز الثقة في استقلاليته، ويعد بمثابة رسالة إيجابية لجميع الصحافيين في البلاد.

وثمن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى هذه الخطوة واعتبرها قيمة مضافة نحو تعزيز حقوق الإعلاميين وحمايتهم من أي محاولات لتهديد حرية التعبير، مؤكدا في ذات الوقت على مواصلة العمل من أجل تقديم الدعم الكامل لجميع الزميلات والزملاء الصحافيين، وتشجيعهم على أداء رسالتهم الإعلامية بكل حرية وموضوعية، من أجل إعلاء مصلحة الوطن والمواطن.

انتقدت كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والفيدرالية المغربية للإعلام، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الشروط الجديدة المعتمدة للدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة والنشر.

وسجلت بهذا الخصوص، قرارات حكومية مؤطرة لهذا الدعم، من دون أي تشاور مسبق مع المنظمات الموقعة بالرغم من تمثيليتها القانونية في القطاع.

وقالت إن المرسوم الحكومي اعتمد شرط البطاقات المهنية بشكل لا يخلو من مبالغة، خصوصا بالنسبة للصحافة الرقمية والصحافة الجهوية.

كما وضع المرسوم الحكومي شروطا تعجيزية غريبة أبعدت معظم مطابع الصحف الصغرى والجهوية من أي حق في الدعم.

واعتمد القرار الوزاري المشترك شرط رقم المعاملات. وبحسب البيان المشترك، فإن هذا الشرط يتناقض مع الواقع الحقيقي لمعظم المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا التي تشتغل في القطاع، إضافة لكونه لا يخلو من إساءة للصورة الحقوقية لبلادنا من حيث دعم الدولة للرأسمال الصحفي، وإقصاء الغالبية العظمى من الصحافيات والصحافيين من أصحاب صفة المقاولين الذاتيين وما شابه ذلك ممن في وضعهم.

وأورد البيان المشترك بأن القرار الوزاري المشترك أقصى، ضمنيا، كل المقاولات الصحفية الجهوية من الولوج إلى الدعم العمومي، وهو ما يهدد تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني، ويكرس الهيمنة والاحتكار.

ودعت المنظمات المهنية المعنية، الحكومة إلى التدخل لمراجعة المرسوم والقرار الوزاري بما يصون استقرار القطاع وحماية مناصب الشغل، وبما لا يهدد التعددية والتنوع في بلادنا.