الأربعاء 06 نوفمبر 2024, 11:20

بسبب مشروع عمراني.. إفراغ أسر من المساكن المخزنية يصل البرلمان

وجه النائب البرلماني المهدي الفاطمي سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء بشأن وضع الأسر المهددة بالإفراغ من المساكن المخزنية بشارع محمد الخامس في مدينة الجديدة، مشيرا إلى أن العديد من الأسر المغربية، بما فيها أرامل ومتقاعدات وأيتام، تواجه خطر الإفراغ من مساكنها بعد صدور أحكام قضائية ضدها بتهمة “الاحتلال دون سند قانوني”.

وأوضح الفاطمي في سؤاله الكتابي، أن هذه الأسر تعيش في هذه المساكن منذ عقود وتعتبرها مأواها الوحيد، وقد طلبت تدخل الوزارة لإنصافها ومنع تنفيذ هذه الأحكام التي تهدد استقرارها الاجتماعي.

وتعود تفاصيل القضية، إلى تخصيص بعض العقارات لمشروع كبير من قبل مؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة للوزارة، والتي تعتبر وجود هذه الأسر في المساكن المخزنية عقبة أمام تنفيذ المشروع، لتقوم الوزارة بعدها برفع دعاوى قضائية لإخلاء العقارات، مادفع المحاكم لإصدار أحكام بالإفراغ.

وتساءل البرلماني حول مصير هذه الأسر بعد الإفراغ، وكيفية انسجام هذه القرارات مع سياسات الدولة الاجتماعية الداعمة للفئات الهشة وتوفير السكن اللائق، مطالبا الوزير بالكشف عن الخطوات المقترحة لإيجاد حل يلبي احتياجات جميع الأطراف ويراعي الظروف الإنسانية والاجتماعية للأسر المتضررة.

 


محلل سياسي لكشـ24: قرار مجلس الأمن يضع الجزائر في موقف محرج ويكشف أكاذيبها

قرر مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو” لمدة عام كامل إلى غاية 31 أكتوبر 2025، وهو القرار الذي جاء داعما لجهود المملكة المغربية المستمرة الهادفة للتوصل لحل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

ويعتبر هذا القرار الذي حظي بموافقة 12 عضوا وامتناع كل من روسيا وموزمبيق عن التصويت، خطوة هامة نحو تعزيز سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، كما يعكس التأييد الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي كحل عملي، واقعي ومستدام، رغم عدم مشاركة الجزائر في عملية التصويت احتجاجا على عدم أخذ مقترحاتها بعين الاعتبار.

وفي هذا الإطار، أكد المحلل السياسي عباس الوردي أن قرار مجلس الأمن رقم 2756 يؤكد مرة أخرى شرعية وقابلية مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007 للتطبيق والتنزيل على أرض الواقع. 

وأوضح الأستاذ الجامعي في تصريح خص به كشـ24، أن المملكة المغربية الآن أمام نصر ما بعده نصر على مستوى مجلس الأمن مما يؤكد مرة أخرى على أن للمغرب ثقة قل نظيرها على مستوى هذه البنية الدولية وعلى أن للمغرب أحقية على أراضيه وعلى أن الإجماع الدولي يتوسع يوما بعد يوم في تدبير هذا النزاع المفتعل. 

وأبرز المتحدث لكشـ24 أن الظلال الذي ما زالت تعيش على وقعه الجزائر تأكد اليوم وبالملموس لأن الجارة الشرقية أصبحت معزولة على مرئ ومسمع جميع مكونات مجلس الأمن، مما يكشف النشاز الذي تسوقه والتي أصبحت تضع الوضع وتؤكده وكذلك تصدقه من خلال مؤسساتها، إلا أن البنية الدولية قد أصبحت تفنذ مزاعمها وذلك بعد أن صفعتها الدبلوماسية المغربية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس وجميع المؤسسات الحية من طنجة إلى الكويرة اعتبارا لحتمتية ومصيرية القضية الوطنية الأولى.

وأضاف الوردي أنه منذ 2007 إلى الآن أصدرت مجموعة من القرارات  التي تؤكد على أن الحل السياسي هو الأساس الذي يجب أن ينزل على أرض الواقع والحل الأساسي لن يكون إلا على أساس مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007  ناهيك على أن البنية الدولية أصبحت تتأكد من أن للمغرب أحقية السيادة على أراضيه وعلى أن المغرب يقدم أقصى الحد الذي يمكن أن يقدمه في هذا الباب على أساس تنزيل مشروع حكم الذاتي على مستوى أقاليمه الجنوبية.

إن هذه القرارات تضع الجزائر في موقف محرج في إطار العزلة وتكشف ترهات وأكاذيب قد أكل عليها الدهر وشرب، وتعكس محاولات التضليل والركوب على قضية يقول السكان الشرعيون المغاربة على المستوى القريب من الجنوب على أنها مخطئة، يضيف الوردي لكشـ24.

وحسب المتحدث ذاته، فإن هذا القرار هو درس آخر من دروس البنية الدبلوماسية المغربية المتفردة والمتجددة التي ستتسع، كما أنه يؤكد مرة أخرى على أن المملكة المغربية على السكة الصحيحة وعلى أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها وأن القادم سيكون أجمل وأن المغرب قد ربح الرهان ومضى سنوات ضوئية كبيرة ومتقدمة على الجار المزعج الذي تكبد الخسائر الجمة وأصبح في عزلة تامة بسبب عدم ثقة المنظومة الدولية في إطار محاولة ضربه للأمن والاستقرار الأقليمي عبر احتضان الإرهاب والانفصال فوق أراضيه.

سياسة

فرنسا في مجلس الأمن: حاضر ومستقبل الصحراء تحت سيادة المغرب

جددت فرنسا التأكيد، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، الخميس بنيويورك، على أن “حاضر ومستقبل” الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، مجددة دعمها “الواضح والثابت” لمخطط الحكم الذاتي من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.

وصرح السفير الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير، بالقول: “موقفنا معروف. بالنسبة لفرنسا، إن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية”، وذلك عقب تصويت مجلس الأمن على القرار رقم 2756 الذي يمدد ولاية المينورسو لمدة عام.

وأضاف السفير أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد “الإطار الذي يجب أن تتم من خلاله تسوية هذه القضية”، مؤكدا أن “دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب في 2007 واضح وثابت”.

وقال السيد دو ريفيير إن فرنسا تعتبر هذا المخطط “الأساس الوحيد من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه، وفقا لقرارات هذا المجلس”، مشيرا إلى “الإجماع الدولي المتزايد في هذا الاتجاه”.

واعتبر السفير الفرنسي أنه “كان من المهم أن يأخذ المجلس علما بهذه الدينامية كما هو الحال الآن في هذا القرار”.

وفي تفسيره للتصويت الداعم للقرار الجديد، أشاد الدبلوماسي الفرنسي بجهود المغرب لفائدة التنمية السوسيو-اقتصادية في الأقاليم الجنوبية، مبرزا “ضرورة” مواصلة هذه الدينامية.

وقال “نرحب بكافة الجهود التي يبذلها المغرب في هذا الصدد”، مضيفا أن فرنسا ستواكب هذه الدينامية بما يخدم الساكنة المحلية.

وسجل السفير الفرنسي أن “الوقت حان للمضي قدما”، داعيا كافة الأطراف المعنية بهذه القضية إلى “عقد اجتماع” بهدف التوصل إلى حل سياسي، “وهو موجود في المتناول”.

وأعرب الدبلوماسي الفرنسي عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمم المتحدة بهدف “إعادة إطلاق المفاوضات في صيغة اجتماعات الموائد المستديرة”، منوها “بالتزام المغرب في هذا الصدد”.

وقرر مجلس الأمن الدولي، الخميس، تجديد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025.

وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في سنة 2007، باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه طي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.

سياسة


الصحراء المغربية.. المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن للقرار 2756

رحبت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، حسبما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربي، واستمرار سحب الاعتراف بـ “الجمهورية الصحراوية” الوهمية.

وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه اليوم، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.

وفي الواقع، يكرس النص الجديد الإطار والأطراف وغاية المسلسل السياسي. وهكذا، يذكر مجلس الأمن مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

كما أن القرار يحدد بوضوح أطراف النزاع، لا سيما الجزائر التي تم ذكرها ضمن القرار أكثر من المغرب. إضافة إلى أن مجلس الأمن جدد التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي عناصر جوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها.

من جهة أخرى، يكرس القرار 2756 تطورين مهمين يعززان موقف المملكة.

وفي الإضافة الأولى، نوه المجلس بـ “الزخم الأخير وطالب بشدة بالبناء على ذلك”.

وبذلك، يضيف البلاغ، يتبنى المجلس الدينامية الدولية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لصالح مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربية، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا لا يمكن لعمل الأمم المتحدة إلا أن ينخرط في إطار هذه الدينامية.

وأشارت الوزارة إلى أن الإضافة الثانية تتعلق بدعوة مجلس الأمن الأطراف الأخرى لـ “تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية”، مبرزة أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، مؤكدة أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.

وبعدما أشار إلى أن قرار اليوم تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت، وعدم مشاركة البلد الجار، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، أكد البلاغ أن عدم المشاركة هذه تدل على عزلة موقف هذا البلد داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية عموما. كما تكشف، وبشكل فاضح تناقضاته: فهو يدعي الدفاع عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وجهود الأمم المتحدة، ويرفض في نفس الوقت دعم هذه الجهود ويستمر في التشبث بمنطق العرقلة.

وخلص البلاغ إلى أنه وكما جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التأكيد في خطابه السامي في 11 أكتوبر الجاري، بمناسبة افتتاح البرلمان، أن هذا التطور “يأتي لدعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية”.

سياسة

“الأحرار” يتجه لاستعادة منصب الرئاسة بمكناس

يبدو أن الطريق أصبحت سالكة أمام البرلمانية التجمعية، سميرة قصيور، للظفر برئاسة المجلس الجماعي لمكناس، بعدما أبدت الفرق “الوازنة” دعمها لها، في النزال الذي تخوضه ضد البرلماني عباس المغاري، عن حزب الاتحاد الدستوري، والذي فشل في الحصول على ثقة فرق المعارضة، ولم ينجح في كسب ود الفرق “الصغيرة”.

فقد أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن مساندة مرشحة الأحرار، وربط بين هذا التأييد وبين احترام التحالف الحكومي الثلاثي.
وانضمت فرق أحزاب خارج التحالف لهذا التوجه. وقال حزب جبهة القوى الديمقراطية بجهة فاس ـ مكناس، إنه قرر مساندة الأحرار في إطار دعم مشاركة المرأة في العمل السياسي، ولتجاوز تداعيات صراعات تضر بمصالح المدينة.

فيما أعلن كل من حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية، في وقت سابق، عن الامتناع عن التصويت في جلسة الانتخاب التي يرتقب أن تجري أطوارها يوم غد الجمعة، فاتح نونبر القادم.

وكان أغلب أعضاء المجلس قد قرروا الإطاحة بالرئيس التجمعي السابق، جواد بحاجي، بعدما واجهوه بانتقادات مرتبطة بالتسيير الانفرادي والغياب المتكرر، وضعف الأداء.

سياسة


مجلس النواب يستقبل أخنوش في جلسة عمومية الاثنين المقبل

من المنتظر أن يعقد مجلس النواب الاثنين 04 نونبر المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وأفادت المعطيات المتوفرة، أن هذه الجلسة ستعقد في الساعة الثالثة بعد الزوال، وتأتي تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي، وستتمحور حول السياسات العامة.

وتنعقد أول جلسة شهرية موجهة لرئيس الحكومة بعد التعديل الحكومي في سياق مناقشة قانون مالية 2050، وسط تحديات كبيرة تشمل أزمة طلبة الطب، وظاهرة الجفاف، وارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية.

سياسة

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة