وطني

ANRT : تقدم عملية تحديد هوية مشتركي الهاتف المتنقل


كشـ24 نشر في: 8 أبريل 2015

ANRT : تقدم عملية تحديد هوية مشتركي الهاتف المتنقل

حددت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في يناير 2014 قواعد جديدة تتعلق بتحديد هوية المشتركين في شبكة الهاتف المتنقل بالدفع المسبق. وتتعلق هذه القواعد التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أبريل 2014، بـ:

  • التزام بتحديد مسبق وكامل لهوية الزبون عند كل طلب اشتراك جديد في خدمات الهاتف المتنقل.
  • حظر بيع بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل من قبل متعهدي الاتصالات . ولن يتم تشغيل هذه البطاقات من قبل المتعهدين إلا بعد توفرهم على الهوية الكاملة للمشترك. ويتوفر المتعهد على مهلة شهرين (2) لحيازة السجل المادي الكامل للاشتراك في الخدمة. وإلا فإنه سيتم اللجوء إلى تقييد الولوج إلى المشترك إلى خدمات الهاتف المتنقل وقطع خط الاشتراك بعد شهر إضافي.
  • تحديد فاتح أبريل 2015 كأجل نهائي لمتعهدي الاتصالات  للقيام بعملية التحديد الكامل والتام لهوية مشتركيهم الحائزين على بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المشغلة قبل فاتح أبريل 2014.
  • وضع الرقم (1012) لتمكين المشتركين من ربط الاتصال بمتعهدهم من أجل التحقق من وضعيتهم ومعرفة الاجراءات العملية لتحديد هويتهم.

ومنذ تفعيل هذه القواعد، قامت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بعملية  تتبع منتظمة مع المتعهدين المعنيين، من خلال اجتماعات وأبحاث ميدانية أجريت من طرف الوكالة ، وكذا دراسة لوحات القيادة الفصلية  المحالة على الوكالة من لدن المتعهدين.

ومن أجل دعم تنفيذ قرارها، أجرت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ابتداء من فبراير 2014، حملات للتوعية والتحسيس بهدف تشجيع المشتركين مجهولي الهوية على تسوية وضعيتهم.

وقد أبانت النتائج الأولية عن امتثال المتعهدين وشبكاتهم للتوزيع المباشر وغير المباشر، للإجراءات الجديدة التي تم تفعيلها في فاتح أبريل 2014، والمتعلقة بمنع تداول بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل والالتزام بتحديد هوية أي مشترك جديد.

وقد ساعد منع تداول بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل على تحسين ملحوظ في معدل تحديد المشتركين الجدد، بالرغم من عدم القضاء  بصفة نهائية على ظاهرة بيع  بطاقات الاشتراك دون تحديد الهوية.

وفيما يتعلق ببطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المتداولة  قبل فاتح أبريل 2014 والتي لم يتم تحديد هوية أصحابها، فإن التقارير المقدمة من قبل المتعهدين للوكالة  حول التقدم المحرز تعد مشجعة، على الرغم من أن الوضعية لم تعالج بصفة نهائية.

ويبقى على متعهدي الاتصالات مضاعفة مجهوداتهم بالرغم من وضع الرقم (1012) الذي يمكن المشتركين في شبكة الهاتف المتنقل بالدفع المسبق من التأكد من وضعيتهم وإطلاق حملات SMS يدعونهم فيها إلى تحديد هويتهم.

من أجل استعراض مدى تقدم هذه العملية وتقييم الآثار المترتبة على تفعيل  القرارات والإجراءات المتخذة، سوف تقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في الأسابيع المقبلة، بمراجعة شاملة لنظام إدارة حظيرة مشتركي الهاتف المحمول لجميع المتعهدين المعنيين. وبناء على نتائج هذه المراجعة، سيتم إبلاغ متعهدي الاتصالات بالتدابير المناسبة الجديدة التي يجب تنفيذها.

 
ANRT : تقدم عملية تحديد هوية مشتركي الهاتف المتنقل

حددت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في يناير 2014 قواعد جديدة تتعلق بتحديد هوية المشتركين في شبكة الهاتف المتنقل بالدفع المسبق. وتتعلق هذه القواعد التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أبريل 2014، بـ:

  • التزام بتحديد مسبق وكامل لهوية الزبون عند كل طلب اشتراك جديد في خدمات الهاتف المتنقل.
  • حظر بيع بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل من قبل متعهدي الاتصالات . ولن يتم تشغيل هذه البطاقات من قبل المتعهدين إلا بعد توفرهم على الهوية الكاملة للمشترك. ويتوفر المتعهد على مهلة شهرين (2) لحيازة السجل المادي الكامل للاشتراك في الخدمة. وإلا فإنه سيتم اللجوء إلى تقييد الولوج إلى المشترك إلى خدمات الهاتف المتنقل وقطع خط الاشتراك بعد شهر إضافي.
  • تحديد فاتح أبريل 2015 كأجل نهائي لمتعهدي الاتصالات  للقيام بعملية التحديد الكامل والتام لهوية مشتركيهم الحائزين على بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المشغلة قبل فاتح أبريل 2014.
  • وضع الرقم (1012) لتمكين المشتركين من ربط الاتصال بمتعهدهم من أجل التحقق من وضعيتهم ومعرفة الاجراءات العملية لتحديد هويتهم.

ومنذ تفعيل هذه القواعد، قامت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بعملية  تتبع منتظمة مع المتعهدين المعنيين، من خلال اجتماعات وأبحاث ميدانية أجريت من طرف الوكالة ، وكذا دراسة لوحات القيادة الفصلية  المحالة على الوكالة من لدن المتعهدين.

ومن أجل دعم تنفيذ قرارها، أجرت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ابتداء من فبراير 2014، حملات للتوعية والتحسيس بهدف تشجيع المشتركين مجهولي الهوية على تسوية وضعيتهم.

وقد أبانت النتائج الأولية عن امتثال المتعهدين وشبكاتهم للتوزيع المباشر وغير المباشر، للإجراءات الجديدة التي تم تفعيلها في فاتح أبريل 2014، والمتعلقة بمنع تداول بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل والالتزام بتحديد هوية أي مشترك جديد.

وقد ساعد منع تداول بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل على تحسين ملحوظ في معدل تحديد المشتركين الجدد، بالرغم من عدم القضاء  بصفة نهائية على ظاهرة بيع  بطاقات الاشتراك دون تحديد الهوية.

وفيما يتعلق ببطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المتداولة  قبل فاتح أبريل 2014 والتي لم يتم تحديد هوية أصحابها، فإن التقارير المقدمة من قبل المتعهدين للوكالة  حول التقدم المحرز تعد مشجعة، على الرغم من أن الوضعية لم تعالج بصفة نهائية.

ويبقى على متعهدي الاتصالات مضاعفة مجهوداتهم بالرغم من وضع الرقم (1012) الذي يمكن المشتركين في شبكة الهاتف المتنقل بالدفع المسبق من التأكد من وضعيتهم وإطلاق حملات SMS يدعونهم فيها إلى تحديد هويتهم.

من أجل استعراض مدى تقدم هذه العملية وتقييم الآثار المترتبة على تفعيل  القرارات والإجراءات المتخذة، سوف تقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في الأسابيع المقبلة، بمراجعة شاملة لنظام إدارة حظيرة مشتركي الهاتف المحمول لجميع المتعهدين المعنيين. وبناء على نتائج هذه المراجعة، سيتم إبلاغ متعهدي الاتصالات بالتدابير المناسبة الجديدة التي يجب تنفيذها.

 

ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة