حددت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في يناير 2014 قواعد جديدة تتعلق بتحديد هوية المشتركين في شبكة الهاتف المتنقل بالدفع المسبق. وتتعلق هذه القواعد التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أبريل 2014، بـ:

• التزام بتحديد مسبق وكامل لهوية الزبون عند كل طلب اشتراك جديد في خدمات الهاتف المتنقل.
• حظر بيع بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل من قبل متعهدي الاتصالات . ولن يتم تشغيل هذه البطاقات من قبل المتعهدين إلا بعد توفرهم على الهوية الكاملة للمشترك. ويتوفر المتعهد على مهلة شهرين (2) لحيازة السجل المادي الكامل للاشتراك في الخدمة. وإلا فإنه سيتم اللجوء إلى تقييد الولوج إلى المشترك إلى خدمات الهاتف المتنقل وقطع خط الاشتراك بعد شهر إضافي.
• تحديد فاتح أبريل 2015 كأجل نهائي لمتعهدي الاتصالات  للقيام بعملية التحديد الكامل والتام لهوية مشتركيهم الحائزين على بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المشغلة قبل فاتح أبريل 2014.
• وضع الرقم (1012) لتمكين المشتركين من ربط الاتصال بمتعهدهم من أجل التحقق من وضعيتهم ومعرفة الاجراءات العملية لتحديد هويتهم.

ومنذ تفعيل هذه القواعد، قامت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بعملية  تتبع منتظمة مع المتعهدين المعنيين، من خلال اجتماعات وأبحاث ميدانية أجريت من طرف الوكالة ، وكذا دراسة لوحات القيادة الفصلية  المحالة على الوكالة من لدن المتعهدين.

ومن أجل دعم تنفيذ قرارها، أجرت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ابتداء من فبراير 2014، حملات للتوعية والتحسيس بهدف تشجيع المشتركين مجهولي الهوية على تسوية وضعيتهم.

وقد أبانت النتائج الأولية عن امتثال المتعهدين وشبكاتهم للتوزيع المباشر وغير المباشر، للإجراءات الجديدة التي تم تفعيلها في فاتح أبريل 2014، والمتعلقة بمنع تداول بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل والالتزام بتحديد هوية أي مشترك جديد.

وقد ساعد منع تداول بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل على تحسين ملحوظ في معدل تحديد المشتركين الجدد، بالرغم من عدم القضاء  بصفة نهائية على ظاهرة بيع  بطاقات الاشتراك دون تحديد الهوية.

وفيما يتعلق ببطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المتداولة  قبل فاتح أبريل 2014 والتي لم يتم تحديد هوية أصحابها، فإن التقارير المقدمة من قبل المتعهدين للوكالة  حول التقدم المحرز تعد مشجعة، على الرغم من أن الوضعية لم تعالج بصفة نهائية.

ويبقى على متعهدي الاتصالات مضاعفة مجهوداتهم بالرغم من وضع الرقم (1012) الذي يمكن المشتركين في شبكة الهاتف المتنقل بالدفع المسبق من التأكد من وضعيتهم وإطلاق حملات SMS يدعونهم فيها إلى تحديد هويتهم.

من أجل استعراض مدى تقدم هذه العملية وتقييم الآثار المترتبة على تفعيل  القرارات والإجراءات المتخذة، سوف تقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في الأسابيع المقبلة، بمراجعة شاملة لنظام إدارة حظيرة مشتركي الهاتف المحمول لجميع المتعهدين المعنيين. وبناء على نتائج هذه المراجعة، سيتم إبلاغ متعهدي الاتصالات بالتدابير المناسبة الجديدة التي يجب تنفيذها.