قدمت منظمات غير حكومية شكوى جنائية الثلاثاء، ضد شركة "توتال إنرجي" وكبار مساهميها في باريس، مطالبة بمحاكمتها بتهمة القتل غير العمد وغيرها من عواقب "الفوضى" الناجمة عن تغير المناخ.

وتستهدف القضية مجلس إدارة شركة الطاقة الفرنسية العملاقة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي باتريك بويان، وكبار المساهمين الذين دعموا استراتيجيتها المناخية، من بينهم شركة الاستثمار الأمريكية "بلاك روك" والبنك المركزي النروجي.

وأعلنت ثلاث منظمات غير الحكومية مع ثمانية أفراد في بيان اتهام المجموعة "بتعريض حياة الآخرين للخطر عمدا، والقتل غير العمد، وإهمال معالجة الكارثة، وإلحاق الضرر بالتنوع البيولوجي".

وقدمت الشكوى إلى المحكمة القضائية في باريس، التي تضم إدارات البيئة والصحة، قبل ثلاثة أيام من عقد شركة "توتال" اجتماعها السنوي للمساهمين.

وقالت المنظمات غير الحكومية إن أمام المدعي العام ثلاثة أشهر ليقرر ما إذا كان سيفتح تحقيقا قضائيا. وفي حال عدم المضي قدما، يمكن للمدعين رفع قضيتهم مباشرة أمام قاضي التحقيق.

وتابعت المنظمات "هذا الإجراء القانوني يمكن أن يشكل سابقة في تاريخ الدعاوى المناخية لأنه يفتح الطريق أمام محاسبة منتجي الوقود الأحفوري والمساهمين في هذا المجال المسؤولين عن الفوضى الناجمة عن تغير المناخ أمام المحاكم الجنائية".

ومن بين المدعين "ضحايا لكوارث مرتبطة بالمناخ أو أشخاص نجوا منها" في أستراليا وبلجيكا وفرنسا واليونان وباكستان والفيليبين وزيمبابوي.

وتواجه شركات النفط والغاز بالإضافة إلى شركات أخرى وحكومات عددا متزايدا من القضايا القانونية المتعلقة بأزمة المناخ في جميع أنحاء العالم.