قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، المصادقة، على ثلاثة عشر(13) مقترح قانون برسم دورة تشريعية واحدة، يعتبرُ "سابقةً إيجابية وأحدَ عناوينِ التوافقِ بين المكونات السياسية للمجلس، ومظهرًا للتعاون بين السلط".

وصادق المجلس خلال هذه الدورة على  9 مشاريع تهم تنظيم وتأطير الخدمات الاجتماعية العمومية والأنشطة الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

وأكد، في هذا السياق، على أهمية المصادقة على مشروعِ القانون المتعلق بالمسطرة المدنية والذي يهدف إلى تيسيرِ مساطرِ التقاضي وفي بناء نظام العدالة على مبادئ الحق والقانون ومساواة المواطنين أمام القضاء.

واعتبر أن عدد التعديلات التي تقدم بها أعضاء المجلس على النص، وعددها 1161 تعديلا، ونسبة ما اعتمد منها : 28 في المائة أي 263 تعديلا قبلت كليا و65 تعديلا قبلت جزئيا، يؤكد "بصمة المجلس على التشريع" ويجسد "الرغبة الجماعية في الإصلاح وفي تطوير تشريعاتنا الوطنية."

وفي شق آخر، سجل رئيس مجلس النواب أن المصادقة على مشروع القانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، يعتبر محطة حاسمة في تبسيط مساطر الاستثمار وتشجيع التوطين المجالي للمشاريع الاستثمارية، وتشجيع المبادرة الخاصة في سياق إنفاذ ميثاق الاستثمار الجديد وتحسين مناخ الأعمال.

وأحالَ المجلس خلال الدورة 1758 سؤالا كتابيا على مختلف القطاعات الحكومية وتوصل بــ 1240 جوابا، ليصل بذلك عدد الأسئلة الكتابية التي طرحها أعضاء المجلس خلال السنة التشريعية، إلى حدود 24 يوليوز، 3675 سؤالا وتوصل من الحكومة بــ 3274 جوابا.

وإجمالا، بلغ عدد الأسئلة التي تمت إحالتها  على الحكومة منذ بداية الولاية التشريعية الحادية عشرة، 17148 سؤالا، وبلغ عدد أجوبة الحكومة على هذه الأسئلة، إلى حدود 24 يوليوز الجاري،  12204  أي بنسبة أجوبة تفوق 71% .

وعقدت اللجنُ النيابية الدائمة ستةَ عشر (16) اجتماعا ناقشت خلالها خمسةَ عشر (15) موضوعا كانت محور ثلاثين (30) طلبًا تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية.

ووافق المجلس على إنجاز مهام استطلاعية، ومنها المهمة الاستطلاعية حول وضعية الأحياء الجامعية والتي أنهت أشغالها وتمت دراسة التقرير، وأخرى حول وضعية مقالع الرمال والرخام التي خضعت لنفس المسطرة، و شُكِّلت مهمة أخرى حول وضعية الشركة الوطنية للطرق السيارة، وهي بصدد الصياغة النهائية للتقرير، ورابعة حول الطب الشرعي بالنظر إلى أهمية هذه الخدمة بالنسبة للأسر والقضاء.

ووافق مكتب المجلس خلال هذه الدورة على القيام بمهمة استطلاعية حول مساهمة "برنامج فرصة" في تحسين عرض الشغل بالمغرب.

وتم تشكيل مجموعات عمل موضوعاتية، ومنها مجموعة العمل الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة، ومجموعة العمل المعنية بالشؤون الإفريقية، ومجموعة عمل حول الذكاء الاصطناعي، ومجموعة عمل مكلفة بالانتقال الطاقي.