وطني

الطالبي العلمي: مشروع قانون المسطرة المدنية نص وازن وحصيلة مجلس النواب مشرفة


لحسن وانيعام نشر في: 25 يوليو 2024

قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، المصادقة، على ثلاثة عشر(13) مقترح قانون برسم دورة تشريعية واحدة، يعتبرُ "سابقةً إيجابية وأحدَ عناوينِ التوافقِ بين المكونات السياسية للمجلس، ومظهرًا للتعاون بين السلط".

وصادق المجلس خلال هذه الدورة على  9 مشاريع تهم تنظيم وتأطير الخدمات الاجتماعية العمومية والأنشطة الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

وأكد، في هذا السياق، على أهمية المصادقة على مشروعِ القانون المتعلق بالمسطرة المدنية والذي يهدف إلى تيسيرِ مساطرِ التقاضي وفي بناء نظام العدالة على مبادئ الحق والقانون ومساواة المواطنين أمام القضاء.

واعتبر أن عدد التعديلات التي تقدم بها أعضاء المجلس على النص، وعددها 1161 تعديلا، ونسبة ما اعتمد منها : 28 في المائة أي 263 تعديلا قبلت كليا و65 تعديلا قبلت جزئيا، يؤكد "بصمة المجلس على التشريع" ويجسد "الرغبة الجماعية في الإصلاح وفي تطوير تشريعاتنا الوطنية."

وفي شق آخر، سجل رئيس مجلس النواب أن المصادقة على مشروع القانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، يعتبر محطة حاسمة في تبسيط مساطر الاستثمار وتشجيع التوطين المجالي للمشاريع الاستثمارية، وتشجيع المبادرة الخاصة في سياق إنفاذ ميثاق الاستثمار الجديد وتحسين مناخ الأعمال.

وأحالَ المجلس خلال الدورة 1758 سؤالا كتابيا على مختلف القطاعات الحكومية وتوصل بــ 1240 جوابا، ليصل بذلك عدد الأسئلة الكتابية التي طرحها أعضاء المجلس خلال السنة التشريعية، إلى حدود 24 يوليوز، 3675 سؤالا وتوصل من الحكومة بــ 3274 جوابا.

وإجمالا، بلغ عدد الأسئلة التي تمت إحالتها  على الحكومة منذ بداية الولاية التشريعية الحادية عشرة، 17148 سؤالا، وبلغ عدد أجوبة الحكومة على هذه الأسئلة، إلى حدود 24 يوليوز الجاري،  12204  أي بنسبة أجوبة تفوق 71% .

وعقدت اللجنُ النيابية الدائمة ستةَ عشر (16) اجتماعا ناقشت خلالها خمسةَ عشر (15) موضوعا كانت محور ثلاثين (30) طلبًا تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية.

ووافق المجلس على إنجاز مهام استطلاعية، ومنها المهمة الاستطلاعية حول وضعية الأحياء الجامعية والتي أنهت أشغالها وتمت دراسة التقرير، وأخرى حول وضعية مقالع الرمال والرخام التي خضعت لنفس المسطرة، و شُكِّلت مهمة أخرى حول وضعية الشركة الوطنية للطرق السيارة، وهي بصدد الصياغة النهائية للتقرير، ورابعة حول الطب الشرعي بالنظر إلى أهمية هذه الخدمة بالنسبة للأسر والقضاء.

ووافق مكتب المجلس خلال هذه الدورة على القيام بمهمة استطلاعية حول مساهمة "برنامج فرصة" في تحسين عرض الشغل بالمغرب.

وتم تشكيل مجموعات عمل موضوعاتية، ومنها مجموعة العمل الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة، ومجموعة العمل المعنية بالشؤون الإفريقية، ومجموعة عمل حول الذكاء الاصطناعي، ومجموعة عمل مكلفة بالانتقال الطاقي.

 

قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، المصادقة، على ثلاثة عشر(13) مقترح قانون برسم دورة تشريعية واحدة، يعتبرُ "سابقةً إيجابية وأحدَ عناوينِ التوافقِ بين المكونات السياسية للمجلس، ومظهرًا للتعاون بين السلط".

وصادق المجلس خلال هذه الدورة على  9 مشاريع تهم تنظيم وتأطير الخدمات الاجتماعية العمومية والأنشطة الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

وأكد، في هذا السياق، على أهمية المصادقة على مشروعِ القانون المتعلق بالمسطرة المدنية والذي يهدف إلى تيسيرِ مساطرِ التقاضي وفي بناء نظام العدالة على مبادئ الحق والقانون ومساواة المواطنين أمام القضاء.

واعتبر أن عدد التعديلات التي تقدم بها أعضاء المجلس على النص، وعددها 1161 تعديلا، ونسبة ما اعتمد منها : 28 في المائة أي 263 تعديلا قبلت كليا و65 تعديلا قبلت جزئيا، يؤكد "بصمة المجلس على التشريع" ويجسد "الرغبة الجماعية في الإصلاح وفي تطوير تشريعاتنا الوطنية."

وفي شق آخر، سجل رئيس مجلس النواب أن المصادقة على مشروع القانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، يعتبر محطة حاسمة في تبسيط مساطر الاستثمار وتشجيع التوطين المجالي للمشاريع الاستثمارية، وتشجيع المبادرة الخاصة في سياق إنفاذ ميثاق الاستثمار الجديد وتحسين مناخ الأعمال.

وأحالَ المجلس خلال الدورة 1758 سؤالا كتابيا على مختلف القطاعات الحكومية وتوصل بــ 1240 جوابا، ليصل بذلك عدد الأسئلة الكتابية التي طرحها أعضاء المجلس خلال السنة التشريعية، إلى حدود 24 يوليوز، 3675 سؤالا وتوصل من الحكومة بــ 3274 جوابا.

وإجمالا، بلغ عدد الأسئلة التي تمت إحالتها  على الحكومة منذ بداية الولاية التشريعية الحادية عشرة، 17148 سؤالا، وبلغ عدد أجوبة الحكومة على هذه الأسئلة، إلى حدود 24 يوليوز الجاري،  12204  أي بنسبة أجوبة تفوق 71% .

وعقدت اللجنُ النيابية الدائمة ستةَ عشر (16) اجتماعا ناقشت خلالها خمسةَ عشر (15) موضوعا كانت محور ثلاثين (30) طلبًا تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية.

ووافق المجلس على إنجاز مهام استطلاعية، ومنها المهمة الاستطلاعية حول وضعية الأحياء الجامعية والتي أنهت أشغالها وتمت دراسة التقرير، وأخرى حول وضعية مقالع الرمال والرخام التي خضعت لنفس المسطرة، و شُكِّلت مهمة أخرى حول وضعية الشركة الوطنية للطرق السيارة، وهي بصدد الصياغة النهائية للتقرير، ورابعة حول الطب الشرعي بالنظر إلى أهمية هذه الخدمة بالنسبة للأسر والقضاء.

ووافق مكتب المجلس خلال هذه الدورة على القيام بمهمة استطلاعية حول مساهمة "برنامج فرصة" في تحسين عرض الشغل بالمغرب.

وتم تشكيل مجموعات عمل موضوعاتية، ومنها مجموعة العمل الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة، ومجموعة العمل المعنية بالشؤون الإفريقية، ومجموعة عمل حول الذكاء الاصطناعي، ومجموعة عمل مكلفة بالانتقال الطاقي.

 



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة