أطلقت فرنسا الثلاثاء عملية مطاردة واسعة النطاق بعد تعرض موكب كان ينقل سجينا لهجوم مسلح، ما أسفر عن مقتل حارسي سجون وإصابة اثنين آخرين وفرار السجين والمهاجمين.

وعلى مرأى من المارين داخل سيارات وعربات أخرى قرب محطة عبور "أنكارفيل" بإقليم أور (شمال)، اصطدمت سيارة كانت قادمة من الاتجاه المعاكس بالموكب عمدا قبل أن يخرج مسلحون ويطلقوا النار على أعوان الأمن، وفق ما قالت مصادر رسمية. وانتشرت فيديوهات لأطوار الحادث المأساوي على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان السجين داخل شاحنة سجون، في طريقه من مدينة روان إلى إيفرو، كلتاهما في منطقة نورماندي.

إثر الواقعة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "الهجوم يشكل صدمة لنا جميعا"، مضيفا "الأمة تقف إلى جانب عائلات الضحايا وزملائهم".

وأكد ماكرون في منشور على منصة إكس أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة المنفذين، وكتب: "تم وضع كل الإمكانيات للعثور على منفذي هذه الجريمة لكي يتم تحقيق العدالة باسم الشعب الفرنسي. نحن مصممون".

حشد المئات من قوات الأمن
من جانبه، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان على منصة إكس إنه يشعر بالحزن إثر الهجوم وتقدم بـ "خالص التعازي لعائلات الضحايا وعناصر وزارة العدل".

كما أعلن دارمانان عن عملية مطاردة واسعة النطاق مع تفعيل خطة "إيبرفييه Epervier" وهو ما يعني حسب الوزير وضع كافة الإمكانيات في عهدة الأجهزة الأمنية "للعثور على هؤلاء المجرمين". وأضاف: "بناء على تعليماتي، تم حشد عدة المئات من عناصر الشرطة والدرك".

بدوره، وصف وزير العدل إريك دوبون-موريتي، الذي توجه إلى مدينة كان بإقليم نورماندي للقاء زملاء الضحايا وعائلاتهم، الهجوم بأنه "مأساة مطلقة". وقال إنه سيتم معاقبة المنفذين على قدر ما فعلوه. وخلص الوزير إلى أن "الأمة في حداد والجمهورية تتعرض للهجوم".

وفور الحادثة، أعلن إقليم أور عن تشكيل خلية أزمة وقال إن القوى الأمنية تحركت لاعتقال "مرتكبي هذا الهجوم القاتل". وأضافت سلطات الإقليم بأنه وفي "أعقاب العمل المروع" الذي وقع في أنكارفيل "تم وضع "موارد كبيرة" في تصرف الأجهزة الأمنية والسلطات المعنية.

كيف تم تنفيذ الهجوم ومن هو السجين الهارب؟
قالت المدعية العامة في باريس لور بيكو في بيان صحفي الثلاثاء إن السجين الذي تمكن من الفرار إثر الهجوم المسلح هو محمد عمرة من مواليد مارس 1994، وأوضحت بأنه لم يكن "معتقلا بارزا بشكل خاص"، مشيرة إلى أنه كان يطلق عليه لقب "الذبابة" وكان مسجونا في مركز الحبس الاحتياطي في منطقة إيفرو بتهم السطو والانتساب إلى جماعة إجرامية. كما أنه متهم في قضية اختطاف واحتجاز أدى إلى وفاة.

كما قالت لور بيكو إنه وفقا للنتائج الأولية للتحقيقات الجارية، من المحتمل أن "بعض الحراس تمكنوا من استخدام سلاحهم الخاص"، مضيفة أنه تم العثور على مركبتين استخدمتا خلال الهجوم، إحداهما سُرقت قبل أيام قليلة، محروقتين ببلدتي هوتفيل وغوفيل لو-كامباني.

وقال مصدر في الشرطة الفرنسية إن الهارب يشتبه في أنه أمر بارتكاب جريمة قتل في مرسيليا، وكانت له علاقات بعصابة "السود" القوية في المدينة.

ووقع الهجوم، والذي يأتي وسط تصاعد أعمال العنف المرتبطة بالمخدرات في جميع أنحاء أوروبا، أثناء عملية نقل محمد عمرة إلى مركز الحبس الاحتياطي في إيفرو بعد استجوابه من قبل قاضي التحقيق في مدينة روان المجاورة، وذلك عند الساعة 11 بالتوقيت المحلي عند مركز عبور أنكارفيل.

وأظهرت صور وفيديوهات منشورة عبر منصات التواصل عدة رجال ملثمين يحملون بنادق قرب سيارة دفع رباعي مشتعلة اصطدمت بمقدمة الموكب.

وبعد الحادثة، وقف النواب المجتمعون بمجلس الأمة خلال جلسة مساءلة الحكومة دقيقة صمت ترحما على ضحايا الهجوم.

ووعد رئيس الحكومة الفرنسية غابرييل أتال في كلمة بأنه "سيتم القيام بكل شيء للعثور على مرتكبي هذه الجريمة النكراء".

"انهيار سلطة الدولة!"
ومن أبرز ردود فعل الطبقة السياسية الفرنسية على الهجوم، تصريحات إيريك سيوتي رئيس حزب "الجمهوريون" اليميني الذي قال: "علينا أن نكافح موجة العنف هذه. إنها نتيجة انهيار سلطة الدولة!".

بدوره، قال جوردان بارديلا رئيس التجمع الوطني ومرشح الحزب اليميني المتطرف للانتخابات الأوروبية المقبلة، في منشور على منصة إكس: "إنها وحشية حقيقية تضرب فرنسا في كل يوم".

كذلك، علّق إريك زمور رئيس حزب الاسترداد اليميني المتطرف قائلا: "عندما تهاجم سيارة نقل السجناء ويقتل أعوانها، يتم استهداف النظام القضائي بالكامل، والشعب الفرنسي بالكامل". ودعا إلى وضع كافة الوسائل اللازمة "لتحقيق النصر الحاسم في الحرب المعلنة ضد" فرنسا، على حد تعبيره.

من جانبها، قالت ماتيلد بانو رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب "فرنسا الأبية" من أقصى اليسار إنها تشعر بالصدمة "إثر هذا الهجوم العنيف المروع الذي أودى بحياة اثنين من موظفي إدارة السجن. دعم كبير للعائلات الثكلى والأقارب. لا ينبغي أن يموت أي موظف في الخدمة العامة خلال قيامه بواجبه".

للإشارة، فقد تزامن الهجوم مع إصدار لجنة تحقيق في ملف تهريب المخدرات بمجلس الشيوخ تقريرها، اقترح خصوصا تأسيس مكتب مدع عام لمكافحة المخدرات.

هذا، وفتحت السلطات الفرنسية فورا تحقيقا في تهم "القتل والشروع في القتل من قبل عصابة منظمة (عقوبتها السجن المؤبد)، والهروب والانتساب إلى عصابة منظمة، وحيازة الأسلحة الحربية، والتآمر الإجرامي بهدف ارتكاب جريمة".

يُذكر أن الجرائم المتصلة بالمخدرات قد تصاعدت في جميع أنحاء أوروبا التي انتشر بها الكوكايين خلال السنوات الماضية. وفي فرنسا، تعد مدينة مرسيليا مركزا لعنف عصابات الاتجار بالمخدرات.