اعلن المكتب الاقليمي مراكش للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM في بيان له عن خطوات نضالية تصعيدية تتجلى في القيام باعتصام بادارة المركز الاستشفائي الجهوي مراكش بمستشفى ابن زهر و ذالك ابتداء من يوم الاثنين 6 ماي الجاري ، بسبب الاوضاع الكارثية التي اصبح عليها CHR مراكش وعدم تحرك الادارة الصحية الاقليمية والجهوية والوطنية لتصحيح الأوضاع و الاختلالات رغما تكلفتها الباهظة حسب نص البيان.

‎واكد البيان انه في إطار تنزيل الإصلاحات الهيكلية التي تعرفها المنظومة الصحية ببلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبهدف إرساء مقومات الدولة الاجتماعية والتي من بين دعاماتها مشروع تعميم الحماية الاجتماعية مما يتطلب الرفع من مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين كرافعة أساسية لإنجاح هذا المشروع ،إلا أن واقع المركز الاستشفائي الجهوي مراكش يبقى بعيدا وبالأحرى غائبا بشكل تام عن هذه التطورات والمشاريع المرتقبة رغم التنبيهات المتكررة لمكتبنا النقابي من أجل تصحيح هذه الأوضاع الخطيرة، الا أن تستر الإدارة على هذه الاختلالات يطرح مجموعة من التساؤلات من أبرزها، من المستفيد من هذه الاختلالات؟ ولماذا لم تتحرك وزارة الصحة والحماية الاجتماعية رغم التكلفة الباهظة لهذه الاختلالات؟حسب نص البيان دائما.

‎البيان النقابي ايضا سرد مجموعة من الإختلالات التسييرية و التدبيرية التي يعرفها CHR , كتنديده بإغلاق مستعجلات مستشفى الانطاكي التي تعتبر مرفقا حيويا دون تحرك المسؤولين عن القطاع اقليما وجهويا ووطنيا،و انستنكاره إتلاف كميات كبيرة من الادوية والمستلزمات الطبية المنتهية الصلاحية بطرق غير قانونية،استنكر ايضا سوء تدبير الموارد البشرية وتوزيعها حسب أهواء بعض المسؤولين، وتمكين بعض المنعم عليهم من الانتقال خارج اطار الحركة الانتقالية،و توزيع تعويضات الحراسة والالزامية والمداومة بدون وجه حق, كما استنكر التضييق الممنهج ضد مناضلي الجامعة الوطنية للصحة UGTM عبر حرمانهم من رخصهم السنوية والتنقيط وتمتيع البعض من هيئات أخرى برخص وهمية، وإخفاء وثائق إدارية خاصة بهم، والتستر على بعض المتغيبين بطرق غير قانونية، والتمييز في ارسال الشواهد الطبية الى المصلحة الطبية الإقليمية،
‎
كما ندد البيان باسناد مهام طبية وتمريضية بمصلحة الاستشارات الطبية للعيون لأشخاص ينتحلون هذه الصفة، ودق ناقوس الخطر بخصوص ارتفاع مستوى الاحتقان في مجموعة من المصالح بمستشفيات CHR واختيار مدير المؤسسة لحلول ترقيعية، وتشغيل مصالح داخل مستشفيات CHR بمتدربين بأعداد كبيرة ودون حضور المؤطرين، كما استنكر توزيع مناصب المسؤولية بالنيابة دون احترام مبدأ الكفاءة والشفافية والنزاهة،
‎
كما اشار البيان الى ضعف المردودية العامة للمستشفى وانخفاض المداخيل وعدم فوترة مجموعة من الخدمات المقدمة، واغلاق عدد من المصالح وتمتيع أصحابها بعطل مفتوحة ومدفوعة في ضرب تام لمبدأ الاجر مقابل العمل في حين أن مصالح أخرى تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية.