التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
تقديم مشروعين في مجال التنقل المستدام بين المغرب وألمانيا
نشر في: 1 مايو 2024
جرى، أمس الثلاثاء بالرباط، عقد لقاء تم خلاله تقديم مشروعين للتعاون بين المغرب وألمانيا في مجال التنقل المستدام، تم تنفيذهما بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وشكل هذا اللقاء، الذي ترأسه وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، فرصة لعرض نتائج مشروع "تراكس : الاستراتيجيات المناخية في قطاع النقل" الذي يروم تعزيز السياسات البيئية في قطاع النقل، وإطلاق مشروع "إمبروف" (إدخال تدابير ومسارات وخرائط طريق لتحسين كفاءة المركبات وكهربتها). الذي يهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المركبات بالمغرب.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عبد الجليل على أن التنمية الاقتصادية التي تسعى إليها المملكة، وتحسين جودة حياة المواطنين والادماج الاجتماعي، وتعزيز جاذبية السياحة رهين بنظام نقل فعال ومستدام، مؤكدا التزام الوزارة بالمساهمة بفعالية في جهود المغرب للتصدي للتغيرات المناخية وتحسين كفاءة الطاقة وحماية البيئة.
وبعد أن شدد على أهمية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والديموغرافي الذي يؤدي إلى تطوير شبكات النقل، والحد من استهلاك الطاقة وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، استعرض الوزير بعض التدابير المتخذة في هذا السياق، لاسيما تلك المتعلقة بتحديد مؤشرات جديدة لرصد وتقييم عملية إزالة الكربون من قطاع الطاقة، وإعداد نظام معلومات مناسب لقياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية، وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية والهجينة، وفرض قيود على السيارات المستعملة المستوردة التي يفوق عمرها خمس سنوات.
وفيما يتعلق بمشروع "تراكس"، أوضح الوزير أنه قد مكن، من بين أمور أخرى، من تعزيز مساهمة قطاع النقل في المساهمة المحددة على المستوى الوطني، وتحسين الولوج إلى البيانات المتعلقة بالنقل البري واستخدامها.
كما ساعد المشروع في جعل عملية جمع بيانات حركية المركبات وتحليلها ومعالجتها أكثر استدامة، والقيام بجرد دوري للغازات الدفيئة، وإنتاج مؤشرات وإصدار توصيات تمكن التخطيط الجيد لتحقيق الأهداف والتدابير في هذا المجال، وذلك من خلال اتفاقيات.
من جهته، قال الوزير المستشار بالسفارة الألمانيا بالمغرب، ستيفان بانتل، إن مشروعي التعاون اللذين تم تقديمهما خلال هذا الحفل يندرجان في إطار التعاون المغربي الألماني طويل الأمد في مجال التصدي للتغيرات المناخية وضبط استهلاك الطاقة.
وأبرز في تصريح للصحافة أن "المغرب فاعل رائد على المستويين الإفريقي والدولي، ويتمثل ذلك في تطوير وتنزيل استراتيجيات لرفع تحدي تغير المناخ".
وتميز هذا الحدث بتوقيع اتفاقيتين ترومان التبادل المستدام للبيانات في نظام قياس انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع النقل البري والإبلاغ عنها والتحقق منها (نظام القياس والإبلاغ والتحقق).
ووقع على هاتين الاتفاقيتين كل من وزارة النقل واللوجستيك، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، وجمعية مستوردي السيارات بالمغرب.
وباعتبار النتائج الإيجابية التي حققها مشروع "تراكس"، تم إطلاق مشروع تعاون جديد يسمى "إمبروف" "IMPROVE" بهدف تحسين كفاءة الطاقة في أسطول المركبات بالمغرب.
ويهدف المشروع أيضا إلى تقديم طرق وخرائط طريق لتحسين كفاءة كهربة المركبات، ودعم السلطات العمومية لتقديم تدابير تنظيمية ومالية طموحة، وذلك بهدف زيادة كفاءة الطاقة في الأساطيل وتشجيع الانتقال إلى المركبات خالية من الانبعاثات.
وعرف هذا اللقاء مشاركة ممثلين عن مختلف الإدارات الحكومية والقطاع الخاص، فضلا عن هيئات ومؤسسات وطنية ودولية تعنى بقضية التنقل المستدام.
جرى، أمس الثلاثاء بالرباط، عقد لقاء تم خلاله تقديم مشروعين للتعاون بين المغرب وألمانيا في مجال التنقل المستدام، تم تنفيذهما بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وشكل هذا اللقاء، الذي ترأسه وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، فرصة لعرض نتائج مشروع "تراكس : الاستراتيجيات المناخية في قطاع النقل" الذي يروم تعزيز السياسات البيئية في قطاع النقل، وإطلاق مشروع "إمبروف" (إدخال تدابير ومسارات وخرائط طريق لتحسين كفاءة المركبات وكهربتها). الذي يهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المركبات بالمغرب.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عبد الجليل على أن التنمية الاقتصادية التي تسعى إليها المملكة، وتحسين جودة حياة المواطنين والادماج الاجتماعي، وتعزيز جاذبية السياحة رهين بنظام نقل فعال ومستدام، مؤكدا التزام الوزارة بالمساهمة بفعالية في جهود المغرب للتصدي للتغيرات المناخية وتحسين كفاءة الطاقة وحماية البيئة.
وبعد أن شدد على أهمية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والديموغرافي الذي يؤدي إلى تطوير شبكات النقل، والحد من استهلاك الطاقة وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، استعرض الوزير بعض التدابير المتخذة في هذا السياق، لاسيما تلك المتعلقة بتحديد مؤشرات جديدة لرصد وتقييم عملية إزالة الكربون من قطاع الطاقة، وإعداد نظام معلومات مناسب لقياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية، وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية والهجينة، وفرض قيود على السيارات المستعملة المستوردة التي يفوق عمرها خمس سنوات.
وفيما يتعلق بمشروع "تراكس"، أوضح الوزير أنه قد مكن، من بين أمور أخرى، من تعزيز مساهمة قطاع النقل في المساهمة المحددة على المستوى الوطني، وتحسين الولوج إلى البيانات المتعلقة بالنقل البري واستخدامها.
كما ساعد المشروع في جعل عملية جمع بيانات حركية المركبات وتحليلها ومعالجتها أكثر استدامة، والقيام بجرد دوري للغازات الدفيئة، وإنتاج مؤشرات وإصدار توصيات تمكن التخطيط الجيد لتحقيق الأهداف والتدابير في هذا المجال، وذلك من خلال اتفاقيات.
من جهته، قال الوزير المستشار بالسفارة الألمانيا بالمغرب، ستيفان بانتل، إن مشروعي التعاون اللذين تم تقديمهما خلال هذا الحفل يندرجان في إطار التعاون المغربي الألماني طويل الأمد في مجال التصدي للتغيرات المناخية وضبط استهلاك الطاقة.
وأبرز في تصريح للصحافة أن "المغرب فاعل رائد على المستويين الإفريقي والدولي، ويتمثل ذلك في تطوير وتنزيل استراتيجيات لرفع تحدي تغير المناخ".
وتميز هذا الحدث بتوقيع اتفاقيتين ترومان التبادل المستدام للبيانات في نظام قياس انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع النقل البري والإبلاغ عنها والتحقق منها (نظام القياس والإبلاغ والتحقق).
ووقع على هاتين الاتفاقيتين كل من وزارة النقل واللوجستيك، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، وجمعية مستوردي السيارات بالمغرب.
وباعتبار النتائج الإيجابية التي حققها مشروع "تراكس"، تم إطلاق مشروع تعاون جديد يسمى "إمبروف" "IMPROVE" بهدف تحسين كفاءة الطاقة في أسطول المركبات بالمغرب.
ويهدف المشروع أيضا إلى تقديم طرق وخرائط طريق لتحسين كفاءة كهربة المركبات، ودعم السلطات العمومية لتقديم تدابير تنظيمية ومالية طموحة، وذلك بهدف زيادة كفاءة الطاقة في الأساطيل وتشجيع الانتقال إلى المركبات خالية من الانبعاثات.
وعرف هذا اللقاء مشاركة ممثلين عن مختلف الإدارات الحكومية والقطاع الخاص، فضلا عن هيئات ومؤسسات وطنية ودولية تعنى بقضية التنقل المستدام.
ملصقات
