وطني

تحديد جلسة النطق بالأحكام في قضية التازي ومن معه


يحيى الكوثري | كشـ24 نشر في: 27 أبريل 2024

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الجمعة 26 أبريل 2024، ملف طبيب التجميل التازي ومن معه إلى غاية الجمعة المقبل من أجل الاستماع للكلمة الأخيرة للمتهمين المتابعين في الملف.

والتمس دفاع المتهمين، في تعقيبهم الأخير على مرافعة النيابة العامة، براءة موكليهم، مشددين على انتفاء أركان جريمة الاتجار بالبشر، وغياب الضحايا في الملف. وقال المحامي امبارك المسكيني، أن "العدالة ستصل بالمتهمين إلى بر الأمان بعد الجهد الكبير الذي بذله الدفاع في سبيل ألا يظلم أحد في هذه القضية".

ونفى المحامي المسكيني وجود العناصر والأركان التكوينية لجريمة الإتجار بالبشر في الملف، نافيا استغلال "صور المرضى لأي فعل من الأفعال المكونة للجريمة"، مؤكدا على أنه" لم يثبت استعمال صور أي مريض في ابتزازه".

وأوضح المحامي المسكيني، في الافعال المرتبطة بتضخيم الفواتير، "أن المصحة تعتمد التعريفة المتفق عليها بين مصحة التازي ومؤسسة التأمين". وفي سياق كشف الأوضاع الصحية لبعض المتهمين في هذا الملف، أدلى الدفاع بشهادة طبية تخص زوجة التازي التي قال إن «وضعها الصحي عرف بعض المضاعفات»، وهو ما أكدته طبيبة السجن.

وفي السياق ذاته، نفى المحامي الهواري عاطر، وجود أية علاقة بين موكلته المكلفة في قسم الفوترة بمصحة الشفاء سابقا بما نسب إليها في الملف. بدوره نفى المحامي محمد السناوي دفاع المتهمة المكلفة بتسيير قسم الحسابات سابقا بمصحة الحسن التازي، وجود اتفاق مسبق بين موكلته والمساعدة الاجتماعية المتابعة في الملف، على "اقتسام نسب من التبرعات التي جاد بها متبرعون لسد مصاريف علاج مرضى معوزين".

وفي ختام الجلسة، أكد نائب الوكيل العام أن المحاكمة كانت نموذجية على مستوى الاحترام الذي ساد بين جميع الأطراف، مضيفا: "محاكمة تستحق أن تكون نبراسا للمحامين والقضاة الشباب".

ورفعت هيئة المحكمة، الجلسة إلى الجمعة المقبل للاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين، وتم حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم الابتدائي في الملف الذي عرف طريقه الى العدالة، في أبريل 2022، حين توصلت للنيابة العامة بشكاية حول تلاعبات مالية تورط فيها الطبيب المتهم رفقة 7 أشخاص آخرين.

ويتابع المتهمون بتهم بـ"الاتجار في البشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة".

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الجمعة 26 أبريل 2024، ملف طبيب التجميل التازي ومن معه إلى غاية الجمعة المقبل من أجل الاستماع للكلمة الأخيرة للمتهمين المتابعين في الملف.

والتمس دفاع المتهمين، في تعقيبهم الأخير على مرافعة النيابة العامة، براءة موكليهم، مشددين على انتفاء أركان جريمة الاتجار بالبشر، وغياب الضحايا في الملف. وقال المحامي امبارك المسكيني، أن "العدالة ستصل بالمتهمين إلى بر الأمان بعد الجهد الكبير الذي بذله الدفاع في سبيل ألا يظلم أحد في هذه القضية".

ونفى المحامي المسكيني وجود العناصر والأركان التكوينية لجريمة الإتجار بالبشر في الملف، نافيا استغلال "صور المرضى لأي فعل من الأفعال المكونة للجريمة"، مؤكدا على أنه" لم يثبت استعمال صور أي مريض في ابتزازه".

وأوضح المحامي المسكيني، في الافعال المرتبطة بتضخيم الفواتير، "أن المصحة تعتمد التعريفة المتفق عليها بين مصحة التازي ومؤسسة التأمين". وفي سياق كشف الأوضاع الصحية لبعض المتهمين في هذا الملف، أدلى الدفاع بشهادة طبية تخص زوجة التازي التي قال إن «وضعها الصحي عرف بعض المضاعفات»، وهو ما أكدته طبيبة السجن.

وفي السياق ذاته، نفى المحامي الهواري عاطر، وجود أية علاقة بين موكلته المكلفة في قسم الفوترة بمصحة الشفاء سابقا بما نسب إليها في الملف. بدوره نفى المحامي محمد السناوي دفاع المتهمة المكلفة بتسيير قسم الحسابات سابقا بمصحة الحسن التازي، وجود اتفاق مسبق بين موكلته والمساعدة الاجتماعية المتابعة في الملف، على "اقتسام نسب من التبرعات التي جاد بها متبرعون لسد مصاريف علاج مرضى معوزين".

وفي ختام الجلسة، أكد نائب الوكيل العام أن المحاكمة كانت نموذجية على مستوى الاحترام الذي ساد بين جميع الأطراف، مضيفا: "محاكمة تستحق أن تكون نبراسا للمحامين والقضاة الشباب".

ورفعت هيئة المحكمة، الجلسة إلى الجمعة المقبل للاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين، وتم حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم الابتدائي في الملف الذي عرف طريقه الى العدالة، في أبريل 2022، حين توصلت للنيابة العامة بشكاية حول تلاعبات مالية تورط فيها الطبيب المتهم رفقة 7 أشخاص آخرين.

ويتابع المتهمون بتهم بـ"الاتجار في البشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة".



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة