إقتصاد

وفد اقتصادي مغربي هام يعقد لقاءات في بورصة “وول ستريت”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 أبريل 2024

عقد وفد اقتصادي مغربي هام، يوم الاثنين، لقاءات مع مسؤولين وفاعلين رئيسيين في بورصة نيويورك، مما يمنح دفعة جديدة للعلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة في مختلف المجالات، ومن بينها تعزيز أسواق رأس المال.

وتروم هذه البعثة، التي نظمتها بشكل مشترك بورصة الدار البيضاء والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بحضور سفير المغرب بواشنطن، يوسف العمراني، تعزيز التعاون والتبادل بين الفاعلين الماليين من البلدين.

ويضم الوفد المغربي كلا من المدير العام لبورصة الدار البيضاء، طارق الصنهاجي، ومدير العمليات المالية والأسواق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، ناصر صديقي، والمدير العام للبنك الشعبي المركزي، كمال مقداد، والمدير العام لبنك “سي إف جي”، يونس بن جلون، والمدير العام لـ”ماروكلير”، منير رزقي.

كما يضم الوفد مديرة التطوير ببورصة الدار البيضاء، زينب كنوني، ومدير عمليات الأسواق بالبورصة، أحمد أغربي، إلى جانب لحسن دنون من وزارة الاقتصاد والمالية وسهام الطلبيوي عن بنك المغرب.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أبرز السفير يوسف العمراني متانة العلاقات متعددة الأبعاد التي تربط المغرب والولايات المتحدة، ودينامية التعاون القائم من خلال مجموع منظومة أسواق الرساميل المغربية والأمريكية.

وأكد الدبلوماسي أن “هذه الصداقة العريقة ومصالحنا الاستراتيجية المشتركة جعلت من بلدينا شريكين أساسيين بشأن العديد من القضايا والتحديات التي تتنوع بين التهديدات الأمنية، وتغير المناخ والطاقة، وكذا النهوض بالقيم المشتركة للسلام والاستقرار والاقتصاد الحر”.

وسجل أن الرباط وواشنطن قطعتا خطوة جديدة في توطيد علاقاتهما، من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة في 2004، التي دخلت حيز التنفيذ في سنة 2006، مشيرا إلى أن المملكة تعد البلد الإفريقي الوحيد والثاني في العالم العربي الذي أبرم هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة.

وبفضل هذا الاتفاق، يتابع العمراني، أضحت الولايات المتحدة الشريك التجاري الثالث للمغرب بعد فرنسا وإسبانيا، فيما أصبحت المملكة الشريك التجاري الرابع للولايات المتحدة في إفريقيا، مضيفا في هذا الصدد أن المغرب شهد زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأمريكية.

وذكر الدبلوماسي بأن هذه الاستثمارات مثلت العام الماضي أزيد من 30 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، مما يجعل الولايات المتحدة أول مستثمر في المملكة، ملاحظا زيادة ملحوظة في حجم التجارة الثنائية التي بلغت خمسة ملايير دولار في 2023، في مقابل 925 مليون فقط في 2005، أي قبل عام من دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ.

كما ارتفعت قيمة الصادرات الأمريكية إلى المغرب بنسبة 700 بالمائة، إذ انتقلت من 480 مليون دولار في 2005 إلى 3.4 مليار دولار سنة 2023، فيما تضاعفت صادرات المغرب نحو الولايات المتحدة ثلاث مرات لتبلغ 1.6 مليار دولار سنة 2023، مقابل 445 مليون دولار سنة 2005.

وتطرق السفير إلى العلاقات مع إفريقيا، التي تعتبر امتدادا طبيعيا وعمقا استراتيجيا للمغرب، مبرزا أن هذه المنطقة تفرض وجودها تدريجيا بصفتها “محركا جديدا” للنمو، وتتجه نحو إنشاء منطقة قارية للتجارة الحرة.

وأبرز، في هذا الصدد، أن الروابط المتينة بين المغرب والقارة توفر “بالتأكيد إمكانات هائلة” للشركات الأمريكية، مسجلا أن المملكة تعد ثاني أكبر مستثمر في إفريقيا والأول في غرب إفريقيا بنسبة 85 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح السفير أنه “مع إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وأكثر من 50 اتفاقية مماثلة، فإن المغرب يفرض وجوده باعتباره منصة محورية للتجارة الحرة تتيح الولوج إلى سوق استهلاكية تضم 2.5 مليار شخص”.

وقال إنه تم مؤخرا، وفي إطار جهود المغرب المتواصلة من أجل تحقيق ازدهار إفريقيا، إحداث آلية تعاون جديدة، بفضل المبادرة الدولية الجريئة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بهدف تسهيل ولوج البلدان الإفريقية إلى المحيط الأطلسي.

وأوضح أن “هذه المبادرة الاستراتيجية تروم التغلب على الصعوبات الاقتصادية في المنطقة من خلال تسهيل الربط، وجعل البنيات التحتية للطرق والموانئ والسكك الحديدية في المملكة متاحة أمام دول الساحل، بهدف تقوية مشاركتها في التجارة الدولية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة”.

وفي السياق ذاته، أشار السفير إلى أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية الكبرى التي انخرط فيها المغرب خلال العقدين الأخيرين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من المملكة قوة اقتصادية إقليمية وقطبا ماليا متكاملا بإفريقيا يتوفر على اقتصاد حديث وجد متنوع.

وأضاف أن المغرب انخرط مؤخرا في مرحلة جديدة من التنمية، تركز على الشمول المالي وريادة الأعمال الرقمية، والولوج إلى البنيات التحتية والخدمات الرقمية للأفراد والشركات، بغية دعم إحداث فرص العمل، لا سيما لفائدة النساء والشباب.

وقال يوسف العمراني إن إطلاق سوق للمشتقات المالية ببورصة الدار البيضاء يأتي استكمالا لدينامية الإصلاحات الهيكلية لأسواق الرساميل بالمملكة.

وتطرق العمراني إلى أهمية بورصة الدار البيضاء باعتبارها مؤسسة حيوية تضطلع بدور مركزي في توفير الفرص أمام المستثمرين وربط الشركات برؤوس الأموال، داعيا إلى توطيد الشراكة بين بورصة الدار البيضاء وبورصة وول ستريت.

وخلص السفير إلى أن هذه الشراكة يمكن أن تساهم في تغيير جذري حقيقي، إذ أنها لا تقتصر على تعميق التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الأسواق المالية، بل تعمل كذلك على “تقوية تحالفنا الاستراتيجي الأوسع في إفريقيا والشرق الأوسط”.

من جهته، أبرز مدير بورصة الدار البيضاء أن هذه البعثة تروم إطلاع السوق والمستثمرين الأمريكيين على الفرص التي يوفرها المركز المالي للدار البيضاء والسوق المغربية.

وأوضح طارق الصنهاجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوفد يسعى كذلك إلى بحث سبل الارتقاء بتبادل الكفاءات، في ما يتعلق بإطلاق أسواق المشتقات المالية، التي التزم بها المغرب بشكل طوعي، وسيعمل على تنفيذها هذه السنة.

واعتبر أن البعثة تكتسي طابعا خاصا لكونها تبحث آفاق التعاون مع الفاعلين الماليين الأساسيين في نيويورك، “مركز التمويل العالمي”، مشيرا في هذا الصدد إلى بورصة نيويورك و”ناسداك”، و”إنتركونتيننتال إكستشينج”.

وخلص إلى أن أسواق الأوراق المالية تضطلع بدور رائد باعتبارها مصادر للتمويل، وأيضا أداة ترويجية هامة بالنسبة للدول.

وأضاف أن هذه البعثة التي تقودها الهيئة المغربية لسوق الرساميل “تشكل فرصة لنا وللفاعلين الذين يواكبوننا”، ولا سيما الهيئات التنظيمية والبنوك وشركات الأوراق المالية، من أجل إقامة شراكات مع النظراء الأمريكيين.

عقد وفد اقتصادي مغربي هام، يوم الاثنين، لقاءات مع مسؤولين وفاعلين رئيسيين في بورصة نيويورك، مما يمنح دفعة جديدة للعلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة في مختلف المجالات، ومن بينها تعزيز أسواق رأس المال.

وتروم هذه البعثة، التي نظمتها بشكل مشترك بورصة الدار البيضاء والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بحضور سفير المغرب بواشنطن، يوسف العمراني، تعزيز التعاون والتبادل بين الفاعلين الماليين من البلدين.

ويضم الوفد المغربي كلا من المدير العام لبورصة الدار البيضاء، طارق الصنهاجي، ومدير العمليات المالية والأسواق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، ناصر صديقي، والمدير العام للبنك الشعبي المركزي، كمال مقداد، والمدير العام لبنك “سي إف جي”، يونس بن جلون، والمدير العام لـ”ماروكلير”، منير رزقي.

كما يضم الوفد مديرة التطوير ببورصة الدار البيضاء، زينب كنوني، ومدير عمليات الأسواق بالبورصة، أحمد أغربي، إلى جانب لحسن دنون من وزارة الاقتصاد والمالية وسهام الطلبيوي عن بنك المغرب.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أبرز السفير يوسف العمراني متانة العلاقات متعددة الأبعاد التي تربط المغرب والولايات المتحدة، ودينامية التعاون القائم من خلال مجموع منظومة أسواق الرساميل المغربية والأمريكية.

وأكد الدبلوماسي أن “هذه الصداقة العريقة ومصالحنا الاستراتيجية المشتركة جعلت من بلدينا شريكين أساسيين بشأن العديد من القضايا والتحديات التي تتنوع بين التهديدات الأمنية، وتغير المناخ والطاقة، وكذا النهوض بالقيم المشتركة للسلام والاستقرار والاقتصاد الحر”.

وسجل أن الرباط وواشنطن قطعتا خطوة جديدة في توطيد علاقاتهما، من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة في 2004، التي دخلت حيز التنفيذ في سنة 2006، مشيرا إلى أن المملكة تعد البلد الإفريقي الوحيد والثاني في العالم العربي الذي أبرم هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة.

وبفضل هذا الاتفاق، يتابع العمراني، أضحت الولايات المتحدة الشريك التجاري الثالث للمغرب بعد فرنسا وإسبانيا، فيما أصبحت المملكة الشريك التجاري الرابع للولايات المتحدة في إفريقيا، مضيفا في هذا الصدد أن المغرب شهد زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأمريكية.

وذكر الدبلوماسي بأن هذه الاستثمارات مثلت العام الماضي أزيد من 30 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، مما يجعل الولايات المتحدة أول مستثمر في المملكة، ملاحظا زيادة ملحوظة في حجم التجارة الثنائية التي بلغت خمسة ملايير دولار في 2023، في مقابل 925 مليون فقط في 2005، أي قبل عام من دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ.

كما ارتفعت قيمة الصادرات الأمريكية إلى المغرب بنسبة 700 بالمائة، إذ انتقلت من 480 مليون دولار في 2005 إلى 3.4 مليار دولار سنة 2023، فيما تضاعفت صادرات المغرب نحو الولايات المتحدة ثلاث مرات لتبلغ 1.6 مليار دولار سنة 2023، مقابل 445 مليون دولار سنة 2005.

وتطرق السفير إلى العلاقات مع إفريقيا، التي تعتبر امتدادا طبيعيا وعمقا استراتيجيا للمغرب، مبرزا أن هذه المنطقة تفرض وجودها تدريجيا بصفتها “محركا جديدا” للنمو، وتتجه نحو إنشاء منطقة قارية للتجارة الحرة.

وأبرز، في هذا الصدد، أن الروابط المتينة بين المغرب والقارة توفر “بالتأكيد إمكانات هائلة” للشركات الأمريكية، مسجلا أن المملكة تعد ثاني أكبر مستثمر في إفريقيا والأول في غرب إفريقيا بنسبة 85 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح السفير أنه “مع إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وأكثر من 50 اتفاقية مماثلة، فإن المغرب يفرض وجوده باعتباره منصة محورية للتجارة الحرة تتيح الولوج إلى سوق استهلاكية تضم 2.5 مليار شخص”.

وقال إنه تم مؤخرا، وفي إطار جهود المغرب المتواصلة من أجل تحقيق ازدهار إفريقيا، إحداث آلية تعاون جديدة، بفضل المبادرة الدولية الجريئة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بهدف تسهيل ولوج البلدان الإفريقية إلى المحيط الأطلسي.

وأوضح أن “هذه المبادرة الاستراتيجية تروم التغلب على الصعوبات الاقتصادية في المنطقة من خلال تسهيل الربط، وجعل البنيات التحتية للطرق والموانئ والسكك الحديدية في المملكة متاحة أمام دول الساحل، بهدف تقوية مشاركتها في التجارة الدولية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة”.

وفي السياق ذاته، أشار السفير إلى أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية الكبرى التي انخرط فيها المغرب خلال العقدين الأخيرين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من المملكة قوة اقتصادية إقليمية وقطبا ماليا متكاملا بإفريقيا يتوفر على اقتصاد حديث وجد متنوع.

وأضاف أن المغرب انخرط مؤخرا في مرحلة جديدة من التنمية، تركز على الشمول المالي وريادة الأعمال الرقمية، والولوج إلى البنيات التحتية والخدمات الرقمية للأفراد والشركات، بغية دعم إحداث فرص العمل، لا سيما لفائدة النساء والشباب.

وقال يوسف العمراني إن إطلاق سوق للمشتقات المالية ببورصة الدار البيضاء يأتي استكمالا لدينامية الإصلاحات الهيكلية لأسواق الرساميل بالمملكة.

وتطرق العمراني إلى أهمية بورصة الدار البيضاء باعتبارها مؤسسة حيوية تضطلع بدور مركزي في توفير الفرص أمام المستثمرين وربط الشركات برؤوس الأموال، داعيا إلى توطيد الشراكة بين بورصة الدار البيضاء وبورصة وول ستريت.

وخلص السفير إلى أن هذه الشراكة يمكن أن تساهم في تغيير جذري حقيقي، إذ أنها لا تقتصر على تعميق التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الأسواق المالية، بل تعمل كذلك على “تقوية تحالفنا الاستراتيجي الأوسع في إفريقيا والشرق الأوسط”.

من جهته، أبرز مدير بورصة الدار البيضاء أن هذه البعثة تروم إطلاع السوق والمستثمرين الأمريكيين على الفرص التي يوفرها المركز المالي للدار البيضاء والسوق المغربية.

وأوضح طارق الصنهاجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوفد يسعى كذلك إلى بحث سبل الارتقاء بتبادل الكفاءات، في ما يتعلق بإطلاق أسواق المشتقات المالية، التي التزم بها المغرب بشكل طوعي، وسيعمل على تنفيذها هذه السنة.

واعتبر أن البعثة تكتسي طابعا خاصا لكونها تبحث آفاق التعاون مع الفاعلين الماليين الأساسيين في نيويورك، “مركز التمويل العالمي”، مشيرا في هذا الصدد إلى بورصة نيويورك و”ناسداك”، و”إنتركونتيننتال إكستشينج”.

وخلص إلى أن أسواق الأوراق المالية تضطلع بدور رائد باعتبارها مصادر للتمويل، وأيضا أداة ترويجية هامة بالنسبة للدول.

وأضاف أن هذه البعثة التي تقودها الهيئة المغربية لسوق الرساميل “تشكل فرصة لنا وللفاعلين الذين يواكبوننا”، ولا سيما الهيئات التنظيمية والبنوك وشركات الأوراق المالية، من أجل إقامة شراكات مع النظراء الأمريكيين.



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة