أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن متوسط الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك السنوي سجل، خلال شهر مارس 2024، ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة بالمقارنة مع نفس الشهر من سنة 2023.

وأوردت المندوبية في مذكرتها الإخبـارية المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن هذا الارتفاع قد نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ0,9 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,1 في المائة.

وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,2 في المائة بالنسبة لـ”الصحة” وارتفاع قدره 3,3 في المائة بالنسبة لـ”المطاعم والفنادق”.

وبالمقارنة مع شهر فبراير 2024، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ0,7 في المائة. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ1,7 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1 في المائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2024 ،على الخصوص، أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ11,6 في المائة و”الفواكه” (3,1) في المائة و”الخضر” (2,5) في المائة و “اللحوم” (1,7) في المائة و”الحليب والجبن والبيض” (1,4) في المائة و”السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” (0,3) في المائة و”الزيوت والذهنيات” و”القهوة والشاي والكاكاو” (0,1) في المائة.

وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “الملابس والاحذية” بـ0,4 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة (1,5 في المائة) وفي العيون (1,3 في المائة) وفي طنجة وآسفي (1,2 في المائة) وفي مراكش والداخلة (1,1 في المائة) وفي القنيطرة والرشيدية (1,0 في المائة) وفي أكادير وتطوان وبني ملال (0,9 في المائة) وفي فاس ووجدة (0,8 في المائة) وفي الرباط وسطات (0,7 في المائة) وفي مكناس (0,6 في المائة) وفي كلميم (0,4 في المائة) وفي الدار البيضاء (0,3 في المائة).

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2024 ارتفاعا بـ0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2024 وبـ2,4 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2023.