قضت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بإدانة 5 متهمين ضمنهم شقيق مستشار جماعي بالسجن النافذ على خلفية اغتصاب قاصر بسيد الزوين.

وقررت المحكمة إدانة أربعة متهمين بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم، فيما قضت بإدانة المتهم الخامس بثلاث سنوات حبسا نافذا، ليصل مجموع الأحكام إلى 11 عاما سجنا نافذا.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش قد وجّهت شكاية الى الوكيل العام للملك لذى محكمة الإستئناف بمراكش للمطالبة بتطبيق القانون في حالة إغتصاب جماعي لقاصر بسيد الزوين.

وجاء ذلك بناء على إفادات والدة الطفل القاصر (ه.س) ذو 15 سنة الذي تعرض لاغتصاب جماعي، ومتكرر من طرف مجموعة من الأشخاص التي تتجاوز اعمارهم العقد الرابع و الخامس ، وهي الجريمة التي استنفرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة حيث واكبت الواقعة، وتنقلت يوم الجمعة 25 غشت لسرية الدرك الملكي بسيدي الزوين لمتابعة البحث ومساندة الضحية وأسرته أمام هذا الفعل الإجرامي الخطير.

وطالبت الجمعية بالحرص على التطبيق القويم لالتزامات الدولة في المجال التعاقد الدولي، والتطبيق الصارم للقانون، بما أن الاغتصاب الجماعي انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي ولأن الاستغلال الجنسي للقاصرين دون 18 سنة يمس في العمق حقوق الطفل وكل القيم الانسانية، وتسري عليه عدة مواد من اتفاقية حقوق الطفل التي تعد بلادنا طرفا فيها ، و ايضا على اعتبار أن الاغتصاب الجماعي يهدف إلى المس بالكرامة الانسانية والحاق اضرار نفسية ومادية بالضحية وأسرته والمجتمع.

وطالبت الجمعية بالعمل على انصاف الضحية وأسرته والمجتمع وعدم التساهل لان الأمر يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وضرب لكل القيم الإنسانية وفي مقدمتها الكرامة الانسانية والسلامة البدنية والنفسية للضحة ، كما أن هذا الفعل يندرج ضمن الجرائم البشعة التي يجرمها القانون الجنائي ولا يتسامح المجتمع مع مقترفيها.