تتجه وزارة  الثقافة والاتصال، نحو إعداد صيغة قانونية، من شانها ان تسمح بتمديد آجال الملاءمة مع مقتضيات القسم الأول من القانون الجديد رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر في المغرب

وحسب مصادر متطابقة، فإن مصدرا مأذون من الوزارة قال ان وزير الاتصال وافق على تمديد آجال القانون الذي دخل حيز التنفيذ منذ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ  15 غشت 2016، وهي الآجال التي ستنتهي في 15 غشت الجاري ، وفق ما ينص عليه الفصل 125 من نفس القانون .

ووفق المسؤول ذاته، فإن مبادرة الوزير  محمد الأعرج تمثل إشارة إيجابية، من شأنها السماح لمهنييي الصحافة المكتوبة والإلكترونية، بالقيام بإجراءات الملاءمة في شروط مناسبة، وذلك في إطار احترام المقتضيات القانونية ذات الصلة، فيما لم يستبعد المصدر ذاته، أن يتم تشكيل لجنة  حكومية لهذه الغاية