استنكر المكتب النقابي الاقليمي مراكش للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في بيان شديد اللهجة ،تخلف مدير المركز الاستشفائي الجهوي مراكش عن اجتماع عقده مندوب الصحة بمراكش مع هيئتهم النقابية، للتداول في مجموعة من الاختلالات الخطيرة التي يعرفها المركز الاستشفائي الجهوي مراكش منذ مجيء هذا المدير على رأس هذه المؤسسة.

وحسب ذات البيان فقد عقد مندوب الصحة بمراكش الاسبوع الماضي اجتماعا مع نقابة الصحة UGTM كما تم استدعاء مدير المركز الاستشفائي هذا الاخير تخلف عن حضور الاجتماع دون عذر رسمي و دون استدعائه مدراء المستشفيات التابعة له، حيث اعتبر المكتب النقابي ان هذا التصرف يُشكل حَلَقةً أخرى في مسار الانهيار الذي أدخل إليه هذا المدير مستشفيات المركز الاستشفائي الجهوي مراكش، في معاكَسةٍ تامة للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله المتعلقة بإنجاح مشروع الحماية الاجتماعية ,وفي ضرب تام لمجهودات الحكومة و معها وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية المتعلقة بتنزيل المنظومة الصحية الجديدة.

وعبر المكتب النقابي عن اسفه الشديد للحالة الكارثية التي أصبح يعيشها المركز الاستشفائي الجهوي مراكش نتيجة سوء التدبير والتسيير وغياب الحكامة الشيء الذي ولد حالة من الفوضى والتسيب وصلت حد توقف مجموعة من الخدمات والمصالح بمستشفيات CHR دون حسيب او رقيب.

كما استنكر المكتب النقابي التصرف الغير المسؤول والغير محسوب العواقب لمدير المركز الاستشفائي الجهوي مراكش والمتمثل في عدم حضور اجتماع رسمي دون مبرر يذكر، الشيء الذي اعتبره التنظيم النقابي عدم احترام له وعدم احترام دعوة المندوب، علما ان مجمل المشاكل والاختلالات المراد مناقشتها تهم مستشفيات المركز الاستشفائي الجهوي مراكش.

كما اشاد التنظيم النقابي بالمستوى الراقي لمناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحة UGTM بالمركز الاستشفائي الجهوي مراكش من خلال الترافع الجاد والمسؤول من اجل حل المشاكل التي تعاني منها شغيلة هذه المؤسسة بالإضافة الى وضع تصورات ومقترحات، لكن إدارة CHR تبقى غائبة وبعيدة عن منطق الاشتغال في إطار تشاركي.

وندد البيان بالتضييق الممنهج على مناضلات و مناضلي الجامعة الوطنية للصحة من طرف بعض أشباه المسؤولين الذين لا يميزون بين التسيير الإداري و تنزيل اجندات ذات أهداف ضيقة، كالتماطل في التعامل مع الأغراض الإدارية لمنتسبي UGTM .

وطالب البيان من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإيفاد لجان مختصة للوقوف على المستوى المتردي لهذه المؤسسة بالإضافة الى تحديد أسباب ضعف مردودية هذه المؤسسة من حيث الخدمات المقدمة مقارنة مع الميزانيات المرصودة لها وكذا المداخيل الهزيلة.

كما طالب من مندوب الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم مراكش للوقوف على الاختلالات التي تهم غياب لوائح الحراسة والإلزامية بمجموعة من المصالح بالإضافة الى اجراء معاينة للتعويضات التي تم صرفها مقارنة مع لوائح الحراسة والالزامية،

وطالب ايضا كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووالي جهة مراكش اسفي التدخل العاجل للوقوف على هذه المشاكل التي من شأنها التأثير سلبا على الاوراش والبرامج الصحية المراد تنزيلها بهذا الاقليم و التي من ابرزها الورش الملكي المجتمعي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.