أعلن التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر، عن ترتيبات يقوم به لتخليد الذكرى الـ50 لمأساة الطرد الجماعي لما يقرب من 350 ألف مغربي من الجزائر. ويطلق الضحايا على هذه المأساة أيضا اسم "النكبة"، في إشارة إلى ما شكلته من "جحيم" عاشه هذه الأسر، حيث رمت السلطات الجزائرية بهؤلاء المغاربة جهة الحدود بوجدة عبر شاحنات حفاة شبه عراة، في ظروف مزرية، بعدما تم تجميعهم وتجريدهم من ممتلكاتهم. وووصلت الفظاعة التي تم تنفيذها صبيحة يوم عيد الأضحى المبارك، حد تشتيت شمل الأسر، وتفريق الأزواج عن الزوجات، والأبناء عن الآباء والأمهات.  

تخليد ذكر الطرد التعسفي الجماعي والذي يعود إلى سنة 1975، تم الإعلان عنه بمناسبة انعقاد الجمع العادي للتجمع، يوم أول أمس السبت، بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.

 وخلال هذا الجمع ، جرى تقديم التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما بالإجماع. كما تم انتخاب أعضاء المجلس الإداري الذي بدوره اختار المكتب التنفيذي الجديد، الذي يتألف من محمد الشرفاوي رئيسا و عبدالرزاق الحنوشي نائبا له و فتيحة السعيدي كاتبة عامة و الحسين بوعسرية أمينا للمال و جمال المحافظ مستشارا.

يعود تأسيس التجمع الدولي  لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر إلى 27 فبراير عام 2021. وقال التجمع إنه تم التداول حول إمكانية التعاون و الشراكة وطنيا ولاسيما جمعيات الضحايا و المنظمات الحقوقية ، و دوليا  مجمل الهيئات المعنية بحماية الحقوق و الحريات ، و التحضير لتخليد الذكرى 50 لهذه المأساة في ثامن دجنبر 2025 بتنظيم سلسلة من التظاهرات و الفعاليات، بهذه المناسبة التي تؤرخ لمرور نصف قرن على قرار الطرد  التعسفي لآلاف الأسر المغربية من الجزائر.

وجاء قرار الترحيل الجماعي للمغاربة من الجزائر بعد تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء لاسترجاع الأقاليم الجنوبية بمشاركة 350 ألف مغربي متطوع. وعمدت الجزائر، في إطار رد فعل مناوئ، ومن أجل زرع قلاقل اجتماعية للمغرب، إلى ترحيل ما يقرب من 350 ألف مغربي، في ظروف لا إنسانية.

وتم استقبال المطرودين في خيام بمدينة وجدة. وقررت السلطات المغربية إيواء المطرودين عبر تمكينهم من السكن وإدماج عدد كبير منهم في الحياة العامة.

وذكر التجمع الدولي لدعم العائلات المطرودة من  الجزائر، وهو منظمة غير حكومية دولية، بأنه يهدف بالخصوص إلى استعادة ذاكرة عمليات الطرد والدفاع عن مصالح الأفراد  المطرودين أمام الهيئات الوطنية والدولية فضلا عن الاعتراف الرسمي من طرف السلطات العليا الجزائرية بالفظائع التي ارتكبت سنة 1975 اتجاه الجالية ذات الأصول المغربية بالجزائر المقيمة بالجزائر بطريقة شرعية.

كما يهدف إلى استرجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الطرد الجماعي والتعسفي؛ وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي لازالت مستقرة بالجزائر أو عبر إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب.