أعربت سعادة بوسيف رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، عن استنكارها لما جاء في مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية بخصوص تعديل مدونة الأسرة، حيث اعتبرت أن هذه المقترحات تخالف بشكل صريح المرجعية الإسلامية والدستورية والملكية والمجتمعية.

وأوضحت بوسيف خلال مشاركتها في “المهرجان الوطني حول اصلاح مدونة الأسرة من تنظيم حزب العدالة والتنمية” أن هذه المقترحات تجاوزت كل الخطوط الحمراء لهذا التعديل والاطار العام الذي وضع له اضافة الى التجرؤ غير المعهود على الثوابت الدستورية والدينية والوطنية الجامعة وعدم احترام الاطار الذي حدده الملك محمد السادس في كلمته بمناسبه الذكرى 23 لعيد العرش.
وأبرزت أن الملك دعا الى تجاوز الاختلالات والسلبيات المسطرية والقضائية في المدونة وانطلاق المشاورات على مستوى اللجنة التي كلفها جلالته باقتراح تعديلات على المدونة باعتماد مقاربة تشاركية، لكنه حدد مرجعية وإطار وموضوع هذا الاصلاح وجدد تأكيده على أنه بصفته اميرا للمؤمنين لا يمكنه ان يحل ما حرم الله ولا ان يحرم ما احل الله.

وأكدت بوسيف أن “تبني مقاربه النوع بمعناها الايديولوجي بإلغاء الفوارق الخلقية البيولوجية لفائدة العلاقات والأدوار والممارسات الاجتماعية، إنما يتم فرضها بإيديولوجية تبتغي التحكم في الشعوب وخيراتها ومصائرها بضغوط وتوجيه ودعم مالي وإعلامي وديبلوماسي غير مسبوق”.
وأضافت أن “هذا وغيره كثير افرز تناقضا صارخا، فيما يخص موضوع الأسرة في الغرب وما يرتبط بها مع طبيعة الأسرة في عموم الدول الإسلامية، فلا مناص من الانطلاق في قضايا الأسرة على ضوء الاصول الكبرى المؤطرة، والمرجعيات المحكمة، اخذا بعين الاعتبار المالات المنتظرة، وذلك بربط الفروع بالأصول، والجزئيات بالكليات وعدم السقوط في منطقه التقليد الاعمى الى درجة اتباع الغرب شبراً شبراً “.