وجه مواطن بمراكش، شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، في شأن التزوير في محرر رسمي، ضد عون سلطة من رتبة "مقدم" بتسلطانت.

ووفق نص الشكاية التي توصلت "كشـ24"، بنسخة منها فإن المشتكي يتهم المشتكى به بتزوير وثائق من أجل هدم منزله الكائن بدوار التكانة بتسلطانت.

وحول تفاصيل الواقعة، قال المشتكي، إنه حصل بتاريخ 2023/10/16، على قرار بمثابة رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة رقم 50/2023-RFC-CTS وذلك قصد القيام ببعض الإصلاحات بمنزله المذكور ، إلا أنه وبتاريخ 2023/11/22، توصل باتصال هاتفي من المشتكى به، يخبره فيه بتوفره على قرار بالهدم في حق منزله صادر عن النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، وهو التقرير الذي قام بناء عليه "المقدم" مؤازرا بعناصر من القوات المساعدة، بالولوج إلى منزل المشتكى به في غيابه و قاموا بهدم باب مشيد بسطح المنزل، قبل إغلاق باب هذا الأخير بواسطة التلحيم ، والمغادرة فور حضور صاحب المنزل المشتكي.

ولفت المشتكي، إلى أنه توصلت زوال اليوم نفسه الذي تمت فيه عملية الهدم، باتصال من رئيس عناصر القوات المساعدة الذي شرع -بحسبه- في في مخاطبته بطريقة غير لائقة ووجه إليه عبارات تهديدية من قبيل: "واش باقي شي حاجة أخرى نهدموها"، وفق تعبير الشكاية.

وأضاف المشتكي، أنه اكتشفت أن عون السلطة المشتكى به، قد أدلى بوثيقتين رسميتين صادرتين عن الإدارة التي يعمل بها، واللتان ضمن فيهما معلومات غير حقيقة من بينها على سبيل المثال أنه رفضت تسلم إشعار صادر عن الإدارة التي يعمل بها المشتكى به، بعدما ربط به الاتصال المباشر بالمنزل المذكور، وهو ما فنده المشتكي لكونه -وفق الشكاية- كان حينها يتواجد بمقر عمله بباب دكالة بمراكش، حيث توجد كاميرات للمراقبة تؤكد أن التوقيت الذي ضمنه المشتكى به بالوثيقتين يتزامن مع توقيت تواجده (المشتكي) بمقر عمله.

وأوضح المشتكى به في شكايته، أن الأفعال التي قام بها المشتكى به (الإدلاء بوثائق تتضمن معلومات غير حقيقية) تشكل جناية التزوير في محرر رسمي، مطالبا النيابة العامة بإصدار أوامر للضابطة القضائية قصد فتح بحث معمق في وقائع النازلة ومتابعة كل من ثبت تورطه.