ترأس محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، يوم الجمعة 23 فبراير الجاري بالرباط، اجتماع لجنة القيادة، مع الهيئات المهنية الممثلة للسائقين المهنيين، وذلك بحضور عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة.

وتم خلال هذا اللقاء، تقديم حصيلة العمل المشترك لسنتي 2022 و2023، خاصة فيما يتعلق بتعميم ورش التغطية الاجتماعية لفائدة السائقين المهنيين غير الأجراء. وقالت الوزارة إنها تشتغل بمعية وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في إطار اجتماعات دورية، على دراسة الإشكاليات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية لفائدة السائقين المهنيين غير الأجراء، خاصة بعد دخول القانون رقم 41.23 القاضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التامين الاجباري عن المرض، حيز التنفيذ.

وبخصوص تفعيل مراقبة البطاقة المهنية، فبعد إخبار المهنيين بانتهاء عملية التسجيل في 31 دجنبر 2023، بالنسبة للسائقين المهنيين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من مجانية التكوين الاجباري للحصول على بطاقة السائق المهني، سيتم تدريجيا الشروع في عملية المراقبة من أجل حث السائقين على التوفر على بطاقة السائق المهني، أو على التوفر على وصل التسجيل في دورات التكوين المستخرج من المنصة الالكترونية التي وضعتها الوزارة لهذا الشأن.

أما في قضية تطوير منظومة جديدة لتكوين السائقين المهنيين، فقد أوردت الوزارة بأنها  تعمل بالتنسيق مع ممثلي مراكز تكوين السائقين المهنيين على تطوير وتأهيل منظومة التكوين الخاصة بهذه الفئة، سواء في الشق البيداغوجي أو التقني. وذكرت أيضا بأنها ستعمل على عرض حصيلة هذا العمل على ممثلي السائقين المهنيين قبل البدء في تنزيله.

خلال هذا الاجتماع تم الاتفاق على مواصلة تنزيل المواضيع التي تمت مناقشتها خلال سنة 2023، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تهيئة باحات استراحة مجهزة لتمكين السائقين من احترام مدة الراحة في ظروف آمنة، وكذا فتح ورش مراجعة أوقات السياقة والراحة ومتابعة ورش التعديلات المتعلقة بمدونة السير على الطرق.