دولي

تحديد تاريخ محاكمة أليك بالدوين على خلفية إطلاق النار في تصوير “راست”


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 27 فبراير 2024

تقام محاكمة أليك بالدوين في يوليوز المقبل بتهمة القتل غير العمد، بعد حادث إطلاق النار الذي أودى بمديرة تصوير فيلمه "راست"، بحسب قرار قضائي أميركي الاثنين.

ومن المقرر أن تستمر محاكمة الممثل، نجم هذا الفيلم ومنتجه، لحوالى أسبوعين بين التاسع من يوليوز والتاسع عشر منه، أمام محكمة في نيو مكسيكو (جنوب غرب)، بحسب ما أفادت وثائق قضائية. ويواجه بالدوين احتمال السجن حتى 18 شهرا.

وتحوّل تصوير فيلم "راست" إلى مأساة في أكتوبر 2021 في مزرعة في ولاية نيو مكسيكو جنوب غرب الولايات المتحدة، فقد صوّب أليك بالدوين سلاحا كان يُفترض أنه يحتوي على رصاصات فارغة فقط، لكن مقذوفة حقيقية تسببت بمقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.

وأثارت الحادثة النادرة صدمة في هوليوود، وأدت إلى دعوات لحظر الأسلحة النارية في مواقع التصوير.

ونفى الممثل البالغ 65 عاما أن يكون قد ضغط على الزناد، ودأب على التأكيد بأنه تأكد من أن سلاحه غير مؤذ.

وتخضع مسؤولة الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد، الملاحقة مثل بالدوين بتهمة القتل غير العمد، لمحاكمة منفصلة، ويتهمها الادعاء بالإهمال الذي دفعها ربّما إلى استخدام الذخيرة الحية في موقع التصوير.

وبحسب الادعاء، فإن مسؤولة الأسلحة كانت تتناول الكوكايين والحشيشة والكحول خارج ساعات عملها، وربما كانت تحت تأثير تعاطي هذه المواد عند وقوع المأساة.

ويرد محامو فريق دفاعها قائلا إنه لم يتم إجراء أي تحليل لكمية السموم في الجسم، مشيرا بأصابع الاتهام إلى مسؤولية بالدوين الذي يقولون إنه أخذ قواعد السلامة في موقع التصوير باستخفاف، وكان مشاركا في إنتاج العمل بميزانية محدودة وبطريقة تنمّ عن قلة احتراف في ذلك الوقت.

ومع ذلك، تتم محاكمة بالدوين باعتباره ممثلا، وليس على خلفية دوره كمنتج، في نهاية تحقيق شهد الكثير من التقلبات والانعطافات والثغرات.

وقد رُفعت التهم الموجهة إليه بالقتل غير العمد لأول مرة في أبريل الماضي، بعد أن دعمت عناصر تحقيق جديدة نظرية إطلاق النار غير المقصود.

لكن وُجهت التهم إليه مجددا في يناير، لأنه بحسب مجلة فاراييتي، فإن التقويم الجديد للسلاح المعني، الذي أجري خلال الصيف الفائت، خلص إلى عدم إمكان خروج المقذوفة من السلاح إلا من طريق الضغط على الزناد.

وقد تمت بالفعل إدانة عضو آخر في فريق التصوير في هذه القضية.

وكان المساعد الأول لمخرج الفيلم، ديف هولز، قد حُكم عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في مارس الماضي، بعد موافقته على الاعتراف بالذنب، وهو كان قد سلّم المسدس المستخدم في الحادثة إلى بالوين، وأكد له أن السلاح ليس خطرا.

تقام محاكمة أليك بالدوين في يوليوز المقبل بتهمة القتل غير العمد، بعد حادث إطلاق النار الذي أودى بمديرة تصوير فيلمه "راست"، بحسب قرار قضائي أميركي الاثنين.

ومن المقرر أن تستمر محاكمة الممثل، نجم هذا الفيلم ومنتجه، لحوالى أسبوعين بين التاسع من يوليوز والتاسع عشر منه، أمام محكمة في نيو مكسيكو (جنوب غرب)، بحسب ما أفادت وثائق قضائية. ويواجه بالدوين احتمال السجن حتى 18 شهرا.

وتحوّل تصوير فيلم "راست" إلى مأساة في أكتوبر 2021 في مزرعة في ولاية نيو مكسيكو جنوب غرب الولايات المتحدة، فقد صوّب أليك بالدوين سلاحا كان يُفترض أنه يحتوي على رصاصات فارغة فقط، لكن مقذوفة حقيقية تسببت بمقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.

وأثارت الحادثة النادرة صدمة في هوليوود، وأدت إلى دعوات لحظر الأسلحة النارية في مواقع التصوير.

ونفى الممثل البالغ 65 عاما أن يكون قد ضغط على الزناد، ودأب على التأكيد بأنه تأكد من أن سلاحه غير مؤذ.

وتخضع مسؤولة الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد، الملاحقة مثل بالدوين بتهمة القتل غير العمد، لمحاكمة منفصلة، ويتهمها الادعاء بالإهمال الذي دفعها ربّما إلى استخدام الذخيرة الحية في موقع التصوير.

وبحسب الادعاء، فإن مسؤولة الأسلحة كانت تتناول الكوكايين والحشيشة والكحول خارج ساعات عملها، وربما كانت تحت تأثير تعاطي هذه المواد عند وقوع المأساة.

ويرد محامو فريق دفاعها قائلا إنه لم يتم إجراء أي تحليل لكمية السموم في الجسم، مشيرا بأصابع الاتهام إلى مسؤولية بالدوين الذي يقولون إنه أخذ قواعد السلامة في موقع التصوير باستخفاف، وكان مشاركا في إنتاج العمل بميزانية محدودة وبطريقة تنمّ عن قلة احتراف في ذلك الوقت.

ومع ذلك، تتم محاكمة بالدوين باعتباره ممثلا، وليس على خلفية دوره كمنتج، في نهاية تحقيق شهد الكثير من التقلبات والانعطافات والثغرات.

وقد رُفعت التهم الموجهة إليه بالقتل غير العمد لأول مرة في أبريل الماضي، بعد أن دعمت عناصر تحقيق جديدة نظرية إطلاق النار غير المقصود.

لكن وُجهت التهم إليه مجددا في يناير، لأنه بحسب مجلة فاراييتي، فإن التقويم الجديد للسلاح المعني، الذي أجري خلال الصيف الفائت، خلص إلى عدم إمكان خروج المقذوفة من السلاح إلا من طريق الضغط على الزناد.

وقد تمت بالفعل إدانة عضو آخر في فريق التصوير في هذه القضية.

وكان المساعد الأول لمخرج الفيلم، ديف هولز، قد حُكم عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في مارس الماضي، بعد موافقته على الاعتراف بالذنب، وهو كان قد سلّم المسدس المستخدم في الحادثة إلى بالوين، وأكد له أن السلاح ليس خطرا.



اقرأ أيضاً
تسرب لمادة الأمونيا في ميناء روسي
أفادت وزارة النقل الروسية بوقوع تسرب لمادة الأمونيا في ميناء أوست لوغا الواقع في منطقة لينينغراد، وقالت إن الحادث وقع أثناء عمليات تحميل على ناقلة الغاز المسال إيكو ويزارد. وأوضحت وزارة النقل في بيان على تطبيق تليغرام اليوم الأحد، أن خدمات الطوارئ في المحطة تعمل على احتواء الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ووصفت الوزارة التسرب بأنه "طفيف"، لكنها مع ذلك عقدت اجتماعا طارئا في مركز العمليات والمعلومات التابع لها، برئاسة وزير النقل رومان ستاروفويت.وذكرت الوزارة أنه تم إجلاء طاقم الناقلة المكون من 23 شخصا، وتعتزم خدمات الطوارئ إجراء فحص غطس للسفينة. وفي الوقت ذاته ، قال الحاكم الإقليمي ألكسندر دروزدينكو إنه لا يوجد أي تأثير سلبي على البيئة.
دولي

الرئيس البرازيلي يدعو إلى «عدم الاستمرار في تجاهل الإبادة» بغزة
دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، خلال قمة «بريكس» في ريو دي جانيرو، إلى عدم «الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة»، فيما من المقرر أن تبدأ مفاوضات للتوصل إلى هدنة في الدوحة. وقال لولا في كلمته الافتتاحية بالقمة: «لا شيء يبرر على الإطلاق الأعمال الإرهابية التي ترتكبها (حماس). لكن لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع سلاح حرب».
دولي

زعيم المعارضة التركية يهدّد إردوغان بالشارع
تصاعدت حدّة التوتر في الساحة السياسية التركية، على خلفية استمرار حملات الاعتقالات في بلديات يديرها حزب «الشعب الجمهوري». وهدد رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع. ورفض أوزيل بشكل قاطع تصريحات إردوغان، التي أدلى بها عقب اعتقال رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديمان، المنتمين إلى حزب «الشعب الجمهوري». وقلّل الرئيس التركي من أهمية حركة الحزب في الشارع، كما دعا مسؤوليه إلى انتظار قرار «القضاء المستقل» بشأن مصير رؤساء البلديات المعتقلين، وعدم الانسياق وراء الصورة الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي. انتخابات مبكرة قال أوزيل، عقب اجتماع للجنة المركزية لحزبه، الأحد: «من يزعم أنه الحزب الأول، فليذهب للانتخابات، ومن كان واثقاً من نفسه فليتقدم. (...) اقبل التحدي ولنذهب لصناديق الاقتراع في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، وتابع مخاطباً إردوغان: «إذا لم تضع صناديق الاقتراع أمام شعبنا، فسأقوم بذلك». عما قاله إردوغان من أن حزب «الشعب الجمهوري» لا يجد صدى في الشارع، قال أوزيل: «في كل الولايات التركية هناك تجمعات ومظاهرات تمهيدية لأحداث أكبر، الميادين التي تمتلئ بالناس في مظاهرات من أجل الديمقراطية، تستعد وتغلي. ما ترونه الآن مجرد بداية، وإذا لم تلاحظوا هذا مبكراً، فستدفعون الثمن لاحقاً، أعرف اليوم الذي سأدعو فيه الشعب للنزول إلى الشوارع». وتابع: «لا نهدد أحداً بالانقلاب ولا بالقوة، ولكن إن حاول أحد سرقة نتائج الانتخابات من الشعب، فالشعب سيستعيد صندوقه بيده». «قانون الأعداء» وفي تجمع حاشد في أماسيا (غرب تركيا)، ليل السبت إلى الأحد، ضمن تجمعات «الأمة تدافع عن إرادتها» الداعمة لترشيح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، للرئاسة، قال أوزيل: «في حين لا يُسأل مسؤولو حزب العدالة والتنمية عن شيء، يتم الزج برؤساء بلدياتنا في السجون دون أدلة. إذا كان هناك فاسد بيننا، فسينال جزاءه. لكن لا تلصقوا بنا التهم زوراً». وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس حزب «النصر» القومي، أوميت أوزداغ، الذي زار حزب «الشعب الجمهوري» الأحد، قال أوزيل إن رؤساء البلديات المحتجزين هم «أسرى في يد الحكومة، وسيأتي اليوم الذي سنفك فيه أسرهم». وقال أوزداغ إن الحكومة تطبق «قانون الأعداء» على المعارضة، مُعرباً عن تأييده لحزب «الشعب الجمهوري» في مواجهة «الحملة» التي يتعرض لها. في المقابل، تعرّض أوزال لهجوم من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بسبب تصريحاته التي عُدت تهديداً بالثورة على إردوغان. وقال نائب رئيس الحزب المتحدث باسمه، عمر تشيليك، إن «كلام أوزيل الذي يُهدد الديمقراطية الشرعية باطل». وأضاف تشيليك، عبر حسابه في «إكس»، أن تصريح رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، «المُستنكر» بأنّ رئيسنا يخشى صناديق الاقتراع، قد بلغ ذروة الجهل السياسي. لقد أصبح الجهل الذي يُمثّله أوزيل هويةً سياسيةً في مسار المعارضة. لقد تحققت جميع انتصارات رئيسنا السياسية من خلال صناديق الاقتراع».
دولي

المحققون يطلبون مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق
طلب المدعون في كوريا الجنوبية، الأحد، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد استجوابه مرتين إحداهما في جلسة استغرقت أكثر من تسع ساعات. وعزل البرلمان يون من منصبه في الرابع من أبريل بعد أن حاول فرض الاحكام العرفية في مطلع دجنبر. ومثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية. وصرح المدعي بارك جي يونغ أحد أعضاء فريق التحقيق للصحفيين بأن «المحقق الخاص قدم اليوم طلباً لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول أمام محكمة سيؤول المركزية بتهم تشمل استغلال السلطة وعرقلة أداء واجبات رسمية خاصة». وأضاف بارك أن يون اتُهم أيضا بـ«تزوير وثائق رسمية» بسبب إعلانه الأحكام العرفية. وقال إن «المذكرة توضح سبب ضرورة التوقيف، لكن لا يمكنني الخوض في التفاصيل» مضيفاً أنها ستناقش في المحكمة. واستُجوب يون، السبت، بشأن مقاومته محاولة توقيف فاشلة في يناير، وبشأن اتهامات بأنه أمر بإطلاق طائرات مسيرة نحو بيونغ يانغ لتبرير إعلان الأحكام العرفية. في المقابل، وصف فريق الدفاع عن يون طلب التوقيف بأنه «مبالغ فيه وغير مبرر». وقال في بيان «فندنا جميع الاتهامات بشكل قاطع وأثبتنا أنه، من الناحية القانونية، لا يمكن إثبات أي جريمة». وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة