قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، بمناسبة الدورة التكوينية للمسؤولين القضائيين الجدد، اليوم الإثنين، 26 فبراير الجاري، إن المسؤول القضائي أو من ينوب عنه مطالب اليوم بأن يكون متمكنا من أدوات القانون وفي نفس الوقت متوفرا على مهارة المُدبر للمرفق الذي يرأسه.  

وذهب الداكي إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يولي لمسألة اختيار المسؤولين القضائيين عناية خاصة تتمثل في المعايير التي وضعها لهذه الغاية والمؤهلات التي ينبغي توفرها في المسؤول القضائي.

واعتبر رئيس النيابة العامة بأن المسؤول القضائي مدعو  لامتلاك سِعَةَ الصدر وتملك مهارة الاستماع والتمسك بروح القانون بكل حزم وتجرد، واكتساب المهارات وإنتاج الآليات الكفيلة بالتدبير الأمثل للإجراءات المسطرية وللملفات القضائية داخل آجال معقولة بما ينعكس إيجاباً على نجاعة الأداء القضائي.

وأكد، في السياق ذاته، أن مواطن اليوم لا يقبل من القاضي أي سلوك قد يمس بوقاره أو يزعزع ثقة المتقاضين في عدله وحياده في إطار الأمانة التي تطوقه، فضلا عن ضرورة استحضار التقاليد والأعراف القضائية الراسخة، وتدبير الأزمات وحسم الخلافات بهمة عالية وبتواصل مُتزن ومتميز والتمسك بمنظومة القيم والسلوك المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات القضائية باعتبارها من المرتكزات الأساسية لكسب رهان العدالة.

وسجل، في ذات الكلمة، أن النجاح في مجال تدبير الإدارة القضائية يتطلب من المسؤول القضائي وضع برنامج للعمل  يربط فيه تحقيق النتائج بالأهداف، مستحضرا في ذلك الإمكانيات المتوفرة والاكراهات المطروحة واستشراف المستقبل ، وهو ما يقتضي منه التوفر على لوحة قيادة كما سبق القول تُحدد المهام والمسؤول عنها وآليات التنفيذ وآجالها مع وضع مؤشرات يستطيع من خلالها قياس مستوى الأداء ومعرفة مستوى النجاح الذي تحقق ونقط الضعف التي تؤثر على عمله قصد تلافيها مستقبلا بالإضافة إلى ترصيد المكتسبات والمنجزات المحققة في إطار التخطيط المستقبلي.