وجهت الفيدرالية المغربية لشركات نقل اموات المسلمين وغير المسلمين المرخص لهم ، شكاية لوالي جهة مراكش ، في شان مراسلة الهلال الأحمر المغربي، من اجل تقديم خدمات نقل الأموات الفائدة الفئة الهشة لساكنة اقليم زاكورة كل الالم الكلية مستعجلةوجاء في الشكاية الموجهة ضد جمعية الهلال الأحمر المكتب الإقليمي لزاكورة والتي تتوفر على وصل إبداع تحت إشراف سلطة عمالة إقليم زاكورة. أن المعروف على الصعيد الوطني بان هذه الجمعية لها مكاتب إقليمية لكل مدينة ومكاتب جهوية لكل جهة والمكتب المركزي حيث كل يمارس اختصاصه على التراب التابع له حسب اللامركزية للقانون المغربي حيث يقومون بالمهام ذات طابع إنساني و التدخلات الاستعجالية في حالة الكوارث الطبيعية أو اندلاع حرب لا سمح الله وتقديم الإغاثة والإسعافات الأولية ومساعدة الفئات الهشة في مجال الخدمات الصحية والاجتماعية للمحتاجين كما ذكر في المراسلة المذكورة أعلاهإلا أن بعد الاطلاع على المادة 5 من الأهداف وكذا الاتفاقيات المبرمة وبروتوكولاتها لا توجد أي نقطة تبين ان الهلال الأحمر يتوفر على سيارات نقل الأموات خلاف توفره على سيارات إسعاف والتي تندرج في مهامه الإنسانية أو بنود تنص على أن الجمعية تشتغل في هذا المجال إلت أن المكتب الإقليمي لجمعية الهلال الأحمر أبي أن يستعملها في مشروع ذو أهداف سياسية وذلك بتخصيص أسطول من سيارات نقل الأموات من اجل استغلال هذا المرفق بدعوى المجانية والتي لا يندرج في اختصاصها نقل الأموات حيث لا يخفى على سيادتكم أن الهشاشة المتواجدة بتراب إقليم زاكورة لا تزال متراكمة في مرضى الكلي ومرض السرطان والنساء الحوامل والنقص الحاد وخصوصا في الأوقات الاستثنائية مثل الليل والعطل ومن الواجب إكرام المواطن الزكوري التابع للإقليم من مرضاه ومعوزيه من اجل إنقاذ حياتهم وحياة النساء والأطفال عوض الانتقال إلى تراب جماعة مراكش.زد على ذلك تضيف الشكاية، أن هذه السيارة التي نجد بالجانب الأيمن عبارة نقل الأموات غير موجودة من اجل التمويه واستغلالها في نقل المرضى من زاكورة الى مراكش وحيث نتفقد الجانب الأيسر عبارة نقل الأموات من اجل استغلالها في نقل أموات المسلمين مضيفة أن هذه السيارة وهي تتنقل في جوانب المستشفى حيث تنقل المريض من زاكورة إلى مراكش وتعود للبحث عن جثمان لنقله فتعود في رحلة أخرى من اجل كسب قليل من المال لنقل الجثة حيث تضرب عصفورين بحجر واحد وتدعي نقل الأموات بالمجانية وهي في الحقيقة تسعى إلى استغلال هذا المرفق والعمل على نقل الأموات لإقليم زاكورة وما جاورهما مستغلين شراكة المجلس الإقليمي والتي تعتبرها غير قانونية حيث قبل إبرامها لم تراعي فيها اية أحقية للجماعة الترابية التابعة لها والتي هي لها الحق بهذه المهمة بصفتها تمثل الساكنة التابعة لها و اتخاذه الجمعية المذكورة أعلاه و التي ليس لها الصفة في نقل الأموات المسلمين كشرط أساسي لابرام هذه الاتفاقية.بالإضافة على ذلك هذه الاتفاقية لا يسرى مفعولها على تراب مدينة مراكش حيث يوجد مجلس اقليمي لمدينة مراكش و عامل عمالة مراكش ورئيس المجلس البلدي التابع له هذا المرفق و منه فالجمعية لا تتوفر لا على شراكة من أي طرف من الأطراف المذكورة التابعة لمدينة مراكش. لدى أكد المهنيون الوالي ان الهدف الحقيقي هو إنشاء مشروع مدر للدخل على حساب خلق فوضى داخل المجال الحضري لمدينة مراكش و ايضا هناك حملة انتخابية سابقة لأوانها تطبخ داخل اقليم زاكورة بتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المغربي من اجل كسب ورفع عدد أصوات المواطنين الزكوريين بعد سنين من مطالبتهم بسيارات نقل الأموات التابعة لهم دون جدوى الشئ الذي سيتحقق بفضل الجمعية حيث فضل بعض المستشارين المتمسكين بزمام الأمور داخل المجلس الإقليمي لزاكورة وضع هذه المهمة تتكلف بها جمعية عوض الجماعة مخافة من المسائلة و التخفى وراء المهام الإنسانية لهذه الجمعية.زد على ذلك أحداث يوم 15-02-2024 على الساعة 21100 ليلا حيث تفاجأ المهنيون و كغير العادة بممثل العمالة حاضرا هو و ممثل الشرطة في هذا الوقت المتأخر يستعدون لان يستقبلوا سيارات التابعة للهلال الأحمر و هي تنقل جثمان و ذلك من اجل تمكينها من رخصة نقل الجثة رغم أن هذه السيارات قامت بنقل جثة أخرى يوم الثلاثاء 13-02-2024 بعدما التزم المسؤول عن السيارة وسائقها بعدم العودة و نقل جثة آخر إلى غاية توفره على ترخيص من مدينة مراكش أو قرار من طرف جهة مراكش أسفي وبحضور رئيس دائرة الشرطة التابعة لنفس المكتب و الطبيب المسؤول على مستودع الأموات وممثل الفدرالية وممثل الولاية المكلف بالترخيص وضابط الشرطة المكلف بالتشميع وبعض الشهود، استفسر المهنيون عن سبب عودته لنقل هذه الجثامين اخبرنا بأن المعني قد حصل على القرار من طرف الولي بنقل هذه الجثث و ان اتصال هاتفي سيستقبله ممثل الولاية لكي يتمكن بنقل هذه الجثث و انه سيتكلف بكل ما يتعلق بهذا النقل وبعد تلقي ممثل الولاية مكالمة قام بالترخيص لها مباشرة و أمام جميع المهنيين في القطاع.وبناء عليه التمست الفيدرالية فتح تحقيق في هذا الموضوع لمعرفة الشخص الذي اصدر تعليماته باسم الوالي و الذي استنتج المهنيون بأنه ينحدر من نفس الإقليم و انه يسهر شخصيا على ملف هذه الجمعية من أجل الحصول لها على أي ترخيص كما أفاد ممثل الجمعية منذ ان نجح في تقديم المساعدة لها بجل الطرق الملتوية و منها وضع الجثة داخل السيارات قبل استكمال الإجراءات القانونية لإحراج السلطة و الترخيص لهم بنقلها المرة الأولى وفتح الطريق من اجل استغلال مرفق نقل الأموات بتراب مدينة مراكش.