قررت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، نهاية الاسبوع المنصرم، تأييد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الابتدائية في حق مديرة مركز حماية الطفولة بمراكش، على خلفية متابعتها في حالة اعتقال من أجل الإتجار بالبشر وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة.

وسبق لغرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أن قضت في مارس الماضي، بإدانة مديرة مركزي حماية الطفولة بمراكش، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائتا ألف درهم ( 200.000.00) درهم.

وأدانت المحكمة مديرة مركزي حماية الطفولة بجناية الاتجار بالبشر في حق قاصرين يقل سنهم عن 18 سنة عن طريق الاستغلال الجنسي، والاتجار في البشر، والعنف، وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يدها بمقتضى وظيفتها.

وتوبعت المعنية بالأمر بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة، خيانة الأمانة، استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، والضرب والجرح في حق قاصر مرتكب من طرف من له سلطة عليه ومكلف برعايته”.

وكانت عناصر الشرطة القضائية قد أخضعت مديرة مركز حماية الطفولة الكائن بالحي الحسني بمراكش، للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة، على خلفية الاتهامات الموجهة لها، قبل إحالتها على الوكيل العام الذي قام بدوره بإحالتها على قاضي التحقيق بذات المحكمة ، والذي قرر ايداعها سجن الاوداية رهن الاعتقال الاحتياطي.

وتفجرت هذه القضية بعدما اشتكت نزيلة بمركز حماية الطفولة الحي الحسني بمدينة مراكش من “تعرضها للعنف والمعاملة المسيئة” رفقة بعض النزيلات الأخريات، من طرف مديرة المركز.