وطني

إطلاق مشروع ضخم لتأمين الولوج بالماء الصالح للشرب بمكناس


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 فبراير 2024

أكد المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) بمكناس، خالد راحل، أن مشروعا كبيرا خصص له استثمار إجمالي يناهز 280 مليون درهم في طور الإنجاز لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب على مستوى عمالة مكناس.

وأضاف المسؤول الإقليمي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الشطر الأول من هذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز تأمين تزويد العالم القروي على مستوى إقليم مكناس بالماء الشروب انطلاقا من سد إدريس الأول، يوجد في طور الإنجاز.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه سيتم على المدى القصير، إنجاز عشرة أثقاب من قبل وكالة الحوض المائي لسبو، على أن يتم تجهيزها من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه من المقرر أن يتم إطلاق الشطرين الثاني والثالث قريبا.

وتابع أن هذا المشروع يهم عدة جماعات ترابية ضمنها لمهاية، وواد الجديدة، وسيدي عبد الله الخياط، ومغاسيين، ومولاي إدريس، ووليلي والنزالة، وشرقاوة، وعين كرمة، وعين جمعة، ودار أم سلطان، وعين عرمة، وأيت ولال.

وبالنسبة لمدينة مكناس، تتم عملية إنتاج الماء الصالح للشرب من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بينما تشرف على عملية توزيعه الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.

وحسب راحل فإن عملية تزويد مدينة مكناس بالماء الصالح للشرب تتم “بشكل طبيعي”، مسجلا في المقابل أنه على مستوى العالم القروي، الذي يشرف عليه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إثر انخفاض وتيرة إنجاز الأثقاب على مستوى جبل مولاي إدريس على عملية تزويد الجماعتين القرويتين نزلة بني عمار ووليلي.

من جهة أخرى، اتخذت المديرية الإقليمية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) سلسلة من التدابير والعمليات لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثير الإجهاد المائي على تزويد مختلف الجماعات الترابية التابعة لعمالة مكناس بالماء الصالح للشرب.

ومن ضمن هذه التدابير، أشار المسؤول الإقليمي إلى البحث عن التسربات وإصلاحها، وتخفيف الضغط على مستوى شبكات التوزيع، وتحسيس ومراقبة المصنعين وكبار المستهلكين، إضافة إلى تنظيم حملات توعوية تستهدف المجتمع المدني وعموم المواطنين.

وأفادت معطيات للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس بأنه يتم تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من عين بطيط وعين ريبعة بنسبة 40 في المائة، وآبار الحاج قدور وسايس ورأس الماء (30 في المائة)، بينما يتم تأمين النسبة المتبقية من حقينة سد إدريس الأول.

وقد تعبات القطاعات المعنية، على غرار باقي جهات المملكة، لعقلنة استعمال المياه وتأمين التزويد بهذه المادة الحيوية تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تولي اهتماما خاصا لهذه القضية الاستراتيجية.

وفي هذا الإطار، تولي الحكومة اهتماما كبيرا لهذه الإشكالية، من خلال تعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة، ووضع خلايا لليقظة على المستوى الوطني لضمان التتبع الصارم والمسؤول لهذه الإشكالية.

وفي هذا الصدد، تعمل الحكومة على تسريع تنفيذ مشاريع تندرج ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، الذي يتضمن إنجاز مجموعة من السدود والاستغلال الأمثل لمياهها، وتحلية مياه البحر، والربط بين الأحواض المائية، على غرار مشروع الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق المنجز في وقت وجيز.

أكد المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) بمكناس، خالد راحل، أن مشروعا كبيرا خصص له استثمار إجمالي يناهز 280 مليون درهم في طور الإنجاز لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب على مستوى عمالة مكناس.

وأضاف المسؤول الإقليمي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الشطر الأول من هذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز تأمين تزويد العالم القروي على مستوى إقليم مكناس بالماء الشروب انطلاقا من سد إدريس الأول، يوجد في طور الإنجاز.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه سيتم على المدى القصير، إنجاز عشرة أثقاب من قبل وكالة الحوض المائي لسبو، على أن يتم تجهيزها من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه من المقرر أن يتم إطلاق الشطرين الثاني والثالث قريبا.

وتابع أن هذا المشروع يهم عدة جماعات ترابية ضمنها لمهاية، وواد الجديدة، وسيدي عبد الله الخياط، ومغاسيين، ومولاي إدريس، ووليلي والنزالة، وشرقاوة، وعين كرمة، وعين جمعة، ودار أم سلطان، وعين عرمة، وأيت ولال.

وبالنسبة لمدينة مكناس، تتم عملية إنتاج الماء الصالح للشرب من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بينما تشرف على عملية توزيعه الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.

وحسب راحل فإن عملية تزويد مدينة مكناس بالماء الصالح للشرب تتم “بشكل طبيعي”، مسجلا في المقابل أنه على مستوى العالم القروي، الذي يشرف عليه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إثر انخفاض وتيرة إنجاز الأثقاب على مستوى جبل مولاي إدريس على عملية تزويد الجماعتين القرويتين نزلة بني عمار ووليلي.

من جهة أخرى، اتخذت المديرية الإقليمية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) سلسلة من التدابير والعمليات لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثير الإجهاد المائي على تزويد مختلف الجماعات الترابية التابعة لعمالة مكناس بالماء الصالح للشرب.

ومن ضمن هذه التدابير، أشار المسؤول الإقليمي إلى البحث عن التسربات وإصلاحها، وتخفيف الضغط على مستوى شبكات التوزيع، وتحسيس ومراقبة المصنعين وكبار المستهلكين، إضافة إلى تنظيم حملات توعوية تستهدف المجتمع المدني وعموم المواطنين.

وأفادت معطيات للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس بأنه يتم تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من عين بطيط وعين ريبعة بنسبة 40 في المائة، وآبار الحاج قدور وسايس ورأس الماء (30 في المائة)، بينما يتم تأمين النسبة المتبقية من حقينة سد إدريس الأول.

وقد تعبات القطاعات المعنية، على غرار باقي جهات المملكة، لعقلنة استعمال المياه وتأمين التزويد بهذه المادة الحيوية تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تولي اهتماما خاصا لهذه القضية الاستراتيجية.

وفي هذا الإطار، تولي الحكومة اهتماما كبيرا لهذه الإشكالية، من خلال تعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة، ووضع خلايا لليقظة على المستوى الوطني لضمان التتبع الصارم والمسؤول لهذه الإشكالية.

وفي هذا الصدد، تعمل الحكومة على تسريع تنفيذ مشاريع تندرج ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، الذي يتضمن إنجاز مجموعة من السدود والاستغلال الأمثل لمياهها، وتحلية مياه البحر، والربط بين الأحواض المائية، على غرار مشروع الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق المنجز في وقت وجيز.



اقرأ أيضاً
إنفجار لغم يتسبب في تفجير سيارة وإصابة 3 رعاة
شهدت منطقة “الصفية” ضواحي مركز بئر كندوز، مساء امس الخميس 3 يوليوز، انفجار لغم تسبب في انفجار سيارة رباعية الدفع كانت تقل على متنها 3 رعاة، أحدهم من جنوب الصحراء. وحسب مصادر من الاقاليم الجنوبية للمملكة فقد تسبب الانفجار في اصابة الركاب الثلاثة باصابات متفاوتة الخطورة، بينما إصابة أحد الضحايا وصفت بالحرجة ما استدعى نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة، لتلقي العلاجات اللازمة.
وطني

التهراوي يجتمع بنقابات الصيادلة لمناقشة أثمنة الأدوية
وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوة إلى كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب (CSPM)، لحضور اجتماع مع الوزير المكلف بتدبير شؤون القطاع، أمين التهراوي، يوم الأربعاء المقبل 9 يوليوز على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، بمقر الوزارة. ويأتي هذا الاجتماع، بعد الدعوة التي وجهتها الكونفدرالية لمناقشة "مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب"، وذلك من أجل بلورة مقاربة متوازنة تحقق ديمومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستقرار قطاع الصيدليات على حد سواء، وبما يخدم استدامة ورش التغطية الصحية الشاملة لفائدة عموم المواطنين. وكانت الكونفدرالية قد وجهت شكاية بخصوص التسويق غير القانوني لمكملات غذائية مكونة من أعشاب طبية تدخل في نطاق الاحتكار الصيدلي، مشسرة إلى أنه منذ صدور القرار الوزاري بتاريخ 30 أبريل 2019، أصبح المغرب يعترف رسمياً بدستور الأدوية الأوروبي ودستور الأدوية الأمريكي (USP) كمراجع تنظيمية. وينص القانون رقم 17-04 بوضوح (في مواده 4 و30 و108) على أن كل مادة مدرجة في هذه الدساتير تدخل ضمن نطاق الاحتكار الصيدلي من حيث صرفها وتوزيعها. وأوضحت الكونفدرالية أنه تم رصد بيع منتجات تحتوي على أعشاب طبية تخضع لهذا الاحتكار، خارج القنوات القانونية للصيدليات، مثل: محلات العطارة، متاجر "بيو"، المنصات الرقمية، و"البارافارمسي" غير المرخصة. ودعت إلى فتح تحقيق رسمي حول قنوات التوزيع غير القانونية، والحجز الفوري للمنتجات المعنية، وبتوضيح تنظيمي بشأن وضعية الأعشاب المدرجة في دساتير الأدوية داخل المكملات الغذائية، بالإضافة إلى تنظيم حملة توعوية لفائدة المستهلكين حول مخاطر هذه المنتجات. وذكرت أن هذه المنتجات تُروّج تحت مسمى "طبيعية"، إلا أنها تحتوي على مواد فعالة ذات تأثير دوائي مثبت، ولا يجب صرفها إلا تحت إشراف صيدلي مختص.
وطني

“لارام” تعلن استمرار اضطراب رحلاتها من وإلى فرنسا
أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الجمعة، عن وجود اضطرابات في الرحلات الجوية من وإلى المطارات الفرنسية، وذلك بسبب الإضرابات التي يخوضها مراقبو الحركة الجوية. وأوضحت الشركة أن الرحلات المبرمجة ليومه الجمعة 4 يوليوز الجاري، من وإلى فرنسا، ستعرف بعض التغييرات، بسبب الإضرابات التي يخوضها مراقبوا الملاحة الجوية.
وطني

ملفات “فساد التعمير”.. جماعة فاس لم تنتصب طرفا مدنيا رغم استدعائها
رغم التوصل بالاستدعاء لحضور أطوار محاكمة سارة خضار، النائبة السابقة لرئيس مجلس مقاطعة سايس، والعضوة السابقة للمجلس الجماعي، فإن جماعة فاس لم تعلن انتصابها كطرف مدني في قضية "فساد التعمير" والذي أسقط هذه العضوة التجمعية. وتساءلت عدد من الفعاليات المحلية عن ملابسات عدم دخول الجماعة على الخط، بالرغم من أنها معنية بدرجة أساسية بهذا الملف الذي سبق له أن هز المدينة، وأسقط عددا من الأعضاء في التحالف الحالي، إلى جانب مقاولين وموظفين جماعيين. وتسبب الملف أيضا في إدانة العمدة الحالي للمدينة. ولم تنتصب الجماعة أيضا في ملف فساد التعمير الذي تفجر في مقاطعة جنان الورد، والذي صدرت بشأنه أحكام قضائية ابتدائية، حيث أدين على خلفيته الرئيس التجمعي السابق بسنتين حبسا نافذا. كما أدين في الملف ذاته رجل سلطة بسنة ونصف حبسا نافذا، إلى جانب حوالي 15 شخصا، ضمنهم أعوان سلطة ومهندسين معماريين وموظفين جماعيين. واعتبرت فعاليات محلية أن عدم انتصاب الجماعة كطرف مدني في هذه الملفات ذات الصلة بهدر المال العام وسوء التدبير، يستدعي فتح تحقيق وترتيب الجزاءات. وتتابع التجمعية سارة خضار والتي ظلت تقدم على أنها العلبة السوداء لكل من البرلمانيين السابقيين عبد القادر البوصيري، ورشيد الفايق، في حالة اعتقال. وجرى توقيفها من قبل السلطات الإماراتية وتسليمها للمغرب بعدما تمكنت من المغادرة قبل إصدار مذكرة بحث في حقها على خلفية تفجر ملف الفساد الذي هز الجماعة
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة