وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من والي جهة مراكش اسفي، ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، تطالب من خلالها بفتح تحقيق حول منع سيارة للهلال الأحمر المغربي من نقل جثمان مواطن والإبتزاز الذي يطال الأسر.

وقالت الجمعية في رسالتها، إنها سبق أن أثارت في دجنبر 2019 المعيقات والمشاكل التي تصادفها بعض الأسر في نقل جثامين المتوفين في المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس نحو بلداتهم ومدن خاصة البعيدة قصد الدفن، كزاكورة أو ورزازات وغيرهما.

واستغربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، من التكلفة الباهظة المفروضة قسرا على الأسر لنقل أمواتهم وأيضا لأسلوب التحكم والإبتزاز الذي تخضع له الأسر التي تكون تحت صدمة الموت وفقدان أحد أقربائها، وقد يكون معيلها الوحيد.

ووقفت الجمعية، على معاناة مع أصحاب سيارات نقل أموات المسلمين من ابتزاز ومطالبة بأداء بمبالغ مالية باهضة ومنع نقل الجثامين عبر سيارات قد توفرها بعض المجالس المحلية أو الإقليمية أو الهلال الأحمر المغربي في إطار دعمها للاسرة الفقير وتلك التي تعيش وضعية الهشاشة الاجتماعية أو الفقر .

وأضافت الجمعية، أنها سجلت يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، واقعة أخرى تعبر بشكل بليغ عن جزء من معاناة الأسرة المنحدرة من الجنوب الشرقي وخاصة زاكورة، حيث حضرت سيارة تابعة لفرع الهلال الأحمر، تم اقتناؤها من طرف المجلس الإقليمي لزاكورة ، بتنسيق مع عمالة الإقليم، لتوفير هذه الخدمة للسكان من ذوي الهشاشة لنقل جثة رجل توفي بالمستشفى الجامعي بمراكش، لكن تم اعتراض طريقها بعد انتهاء سائقها من كل الإجراءات القانونية، وأغلقت سيارة خاصة لنقل الأموات باب الخروج من مستودع الأموات، بدعوى أن سيارة الهلال الأحمر لا تتوفر على ترخيص وليس مخول لها نقل جثمان المتوفى حسب زعم صاحبها.

وأكد المصدر ذاته، أن سيارة الهلال الأحمر المغربي تتوفر على الترخيص إضافة إلى كونها تتمتع بخصوصية يضمها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني والقانون المحلي؛ وأنه تم تسليم جثمان المتوفى من طرف إدارة المستشفى لأسرته وفق الضوابط النظامية والقانونية المعمول بها؛ مشددة على أن المنع من عدمه من اختصاص السلطات المخول لها إنفاذ القانون.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الوالي، ووكيل الملك بإجراء تحقيق في مثل هذه النوازل وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية، مطالبة أيضا بالتدخل لاحترام سلطة القانون والتصدي لاساليب الابتزاز والإجبار وحماية الاسر من أداء مبالغ مالية خيالية لنقل جثامين المتوفين بمستشفيات مراكش أو نتيجة للحوادث، وتسهيل عملية نقلهم لدفنهم عبر تقديم المساعدة أو تكفل مؤسسات الدولة خاصة ذات الطابع الاجتماعي بذلك.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تدخل المجلس الاقليمي والهلال الأحمر لدعم نقل المتوفين بمراكش لمدنهم ، خاصة الحالات الإنسانية عمل يندرج ضمن مهامها ولا يتعارض مع الاهداف الإنسانية للهلال الأحمر ولا يشكل أي خرق للقانون، معتبرة أيضا نقل الأموات لدفنهم في مدنهم وقراهم المنحدرين منها حق وجب ضمانه من طرف السلطات وتقديم كل المساعدات وتسهيل كل المساطر والإجراءات الإدارية والقانونية لأجل ذلك.

وناشدت الجمعية الجهات المذكورة، بالتدخل لحماية مركبات الهلال الأحمر ذات الخصوصية، ووقف كل الأساليب المشينة والمتاجرة في مأساة الغير.