قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء، بإدانة الرئيس السابق لمجلس مقاطعة جنان الورد بذات المدينة، بسنتين حبسا نافذا، وذلك على خلفية متابعته بتهم لها علاقة بتبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ، وتسليم شواهد لشخص يعلم أنه لا حق له فيها كما قضت بإدانة القائد السابق للملحقة الإدارية لجنان الورد بسنة ونصف حبسا نافذا.

وينتمي الرئيس السابق لمجلس المقاطعة لحزب التجمع الوطني للأحرار وشملت الإدانة في هذا الملف الذي تفجر في المدينة بسبب مخالفات التعمير، ما يقرب 15 شخصا، منهم موظفون جماعيون وأعوان سلطة ومقاولون ومهندسون معماريون، وذلك إلى جانب أحد نواب الرئيس.

وأدين في الملف موظف جماعي بثلاث سنوات حبسا نافذا، في حين أدين النائب الثالث للرئيس السابق بسنة حبسا نافذا. وشملت الإدانة أربعة أعوان سلطة، حيث تمت إدانتهم بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهم. وتمت إدانة ثلاثة مهندسين معماريين بشهرين حبسا نافذا لكل واحد منهم. فيما تمت تبرئة مستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء