“حديدان في جليز” الذي صُور بمراكش يتصدر البرامج الأكثر مشاهدة بالمغرب

مراكش

“حديدان في جليز” الذي صُور بمراكش يتصدر البرامج الأكثر مشاهدة بالمغرب

كشـ24 نشر في: 4 أغسطس 2017

تصدرت سلسلة “حديدان في كليز” التي صُورت بمدينة مراكش، والتي تعرض على القناة الثانية، قائمة البرامج الأكثر مشاهدة، خلال شهر يوليوز، بـ5 مليون مشاهد و113 ألف مشاهد.

وحسب تقرير صادر عن مؤسسة “ماروك متري” لقياس نسب المشاهدة في المغرب، فقد احتل مسلسل “سامحين” المرتبة الثانية بـ4 مليون و940 ألف مشاهد، ثم “مصير آسية” بـ4 مليون و765 ألف مشاهد، فسلسة “كي كنتي كي وليتي” ب،4 مليون و546 ألف مشاه.

أما فيما يخص برامج القناة الأولى، فقد احتلت سلسلة “ولد صفية” المرتبة الأولى بمليون و614 ألف مشاهد، ثم سلسلة “نعام ألالة” بـمليون و68 ألف مشاهد، فالأخبار باللغة العربية بـ990 ألف مشاه.

وأشار التقرير، إلى أن المشاهد المغربي قضى خلال شهر يوليوز 6 ساعات و51 دقيقة أمام التلفاز، فيما بلغت حصة المشاهدة في وقت 30.9 في المائة بالنسبة للقناة الثانية، مقابل 8.8 في المائة للقناة الأولى .

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.

مراكش