التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
مخاوف من تراجع جاذبية المغرب للاستثمار الأجنبي
نشر في: 2 فبراير 2024
يخشى اقتصاديون من تداعيات ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض النمو في المغرب على جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب، في الوقت الذي يرى فيه البعض أن هذا الوضع يواكب ظروفا اقتصادية عالمية المغرب جزء منها وأن هناك مؤشرات إيجابية تدعو للتفاؤل.
ووفقا لبيانات المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجّل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المنتجات ذات الأسعار المتقلبة، ارتفاعا بلغ 0.2% خلال دجنبر الماضي على أساس شهري، ليرتفع بذلك مؤشر التضخم الأساسي لعام 2023 بأكمله إلى 5.9% على أساس سنوي.
وفيما يتعلق بالنمو، فقد توقعت وكالة الإحصاء المغربية أن ينمو الاقتصاد هذا العام بنسبة 3.2%، مقارنة مع 2.9% في العام الماضي.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات المغربي قد أشار إلى تراجع النمو السنوي من 8% عام 2021 إلى 1.3% فقط في 2022 تحت أثر تداعيات جائحة كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية والأثر الحاد للجفاف بعد توالي سنواته.
وقال هشام بنفضول، مدير قطب الدراسات والأبحاث في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن الظروف الاقتصادية غير مناسبة للنمو عالميا، معتبرا أن من الأمور التي لا تُساعد على زيادة معدلات النمو ارتفاع مستويات التضخم، وهو الأمر الذي يعني إضعاف القدرة الشرائية للأسر.
وحذّر من أن مستويات التضخم المرتفعة قد تؤدي أيضا إلى عدم استقرار الاقتصاد، في ظل صعوبة تخطيط الشركات للمستقبل والاستثمار بثقة.
وأَضاف "ارتفاع التضخم قد يقلّل من جاذبية المغرب للاستثمار الأجنبي، حيث يفضّل المستثمرون الاستثمار في البلدان التي تتمتع بالاستقرار الاقتصادي".
لكنه أردف قائلا في حديثه لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "لحسن الحظ، هناك مؤشرات على تباطؤ التضخم عالميا خلال عامي 2023 و2024 بعد أن سجّل معدلات مرتفعة خلال عامي 2021 و2022".
استقرار الموازنة العامة
في المقابل، أشار تقرير للمجلس الأعلى للحسابات إلى صمود الميزانية العامة للبلاد في ظل هذا الوضع، وذكر أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت من نحو 261.4 مليار درهم (حوالي 26 مليار دولار أميركي) عام 2021 إلى ما يناهز 308.8 مليار درهم عام 2022، بزيادة إجمالية قدرها 18.2%. وعزى التقرير ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 18%.
ووفقا للتقرير، فقد واصلت الإيرادات العامة منحاها الإيجابي خلال عام 2023، حيث بلغت حتى نهاية شهر أغسطس آب الماضي نحو 204.8 مليار درهم، بنسبة ارتفاع بلغت 6.6% على أساس سنوي.
أيضا، توقع التقرير أن يكون عجز الميزانية قد واصل الانخفاض في 2023 إلى 5.1%، مقارنة مع 5.2% في نهاية عام 2022، و5.9% في العام السابق.
لكن المجلس الأعلى للحسابات توقع في تقريره أن يكون حجم الدين العام الداخلي قد ارتفع إلى 744.2 مليار درهم، والدين الخارجي إلى 268.1 مليار درهم بنهاية 2023؛ وعزى ذلك إلى اللجوء المتزايد للاقتراض على المستويين الداخلي والخارجي من أجل تمويل عجز الميزانية.
ووفق التقرير، فإن الميزانية العامة أظهرت القدرة على مواجهة صدمات الأعوام الثلاثة الأخيرة، ما مكن من الحفاظ على ثقة المؤسسات المالية الدولية، والتي تجلت من خلال موافقة صندوق النقد الدولي على منح المغرب خلال عام 2023 خطّ ائتمان مرنا بقيمة 5 مليارات دولار.
تقليل الاقتراض لتغطية العجز
وحذّر بنفضول من أن زيادة حجم الدين العام تعني "الضغط على الموارد المالية للحكومة، وبالتالي يمكن أن يؤثر سلبا في القدرة على تقديم الخدمات العامة وتنفيذ المشاريع التنموية" بسبب ارتفاع تكلفة خدمة الدين، الذي قد يؤدي إلى تقلّص الموارد المتاحة للاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة، بحسب قوله.
أضاف "قد يؤثر هذا الأمر أيضا في الثقة بالاقتصاد، ما يقلل من الاستثمارات الخاصة والأجنبية... انخفاض عجز الميزانية يُمكّن الحكومة من تقليل الاقتراض لتغطية العجز، وبالتالي التقليل من كلفة الفائدة على الديون العامة، الشيء الذي من شأنه توفير موارد إضافية للاستثمار في القطاعات الحيوية".
ويرى بنفضول أن التعامل مع عجز الميزانية بشكل فعّال يُمكّن الدولة من الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة وتعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسة.
وقال إن "تقليل حاجة الحكومة إلى زيادة الطلب النقدي لتغطية عجز الميزانية يمكن أن يُقلل معدّل التضخم".
وأشار المجلس الأعلى للحسابات في تقريره إلى أن المغرب انخرط في مجموعة من الورش والبرامج الرامية إلى الاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة، ومن أبرزها ورش إرساء الدولة الاجتماعية والبرامج الرامية إلى الحد من آثار التقلبات المناخية وندرة التساقطات المطرية وإصلاح منظومة الاستثمار.
معالجة مشكلة الجفاف
وفي ظل مشكلة الجفاف وندرة المياه والإجهاد المائي، أشار تقرير المجلس إلى أن المغرب حرص على بلورة البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه الريّ للفترة بين عامي 2020-2027، وخصص لهذا الغرض ميزانية قدرها 143 مليار درهم مغربي.
ومن أجل التدبير الأمثل للموارد المائية، ووفقا ما جاء في التقرير، فإن المغرب يواصل ما تبقى من مشاريع الربط بين الأحواض المائية وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر بحسب أولويات المجالات الترابية والزيادة من حجم إعادة استعمال المياه العادمة، فضلا عن مواصلة استراتيجية تشييد السدود.
أيضا، أنجز المجلس الأعلى للحسابات مهمة رقابية حول تقييم السدود بمختلف أبعادها، من زراعة وطاقة وسياحة.
وقال بنفضول إن الدولة المغربية تبذل جهودا كبيرة لمواجهة أزمة الجفاف والحد من تداعياتها على السكان والاقتصاد، عبر مشروعات تشمل بناء السدود ومد شبكات الري لتوفير المياه للزراعة والاستخدامات البشرية.
أشار أيضا إلى تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، مثل الري الحديث وتقنيات الري المتقدمة وتشجيع زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف.
وذكر أن المغرب بصدد تعزيز وتنويع مصادر المياه، ومن بينها تحلية مياه البحر واستخدام المياه العادمة في الزراعة بطرق آمنة مع التركيز على تنفيذ حملات توعية للسكان حول أهمية توفير المياه والاقتصاد في استعمالها وتبني الممارسات المستدامة في استخدامها.
المصدر: العربية. نت
يخشى اقتصاديون من تداعيات ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض النمو في المغرب على جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب، في الوقت الذي يرى فيه البعض أن هذا الوضع يواكب ظروفا اقتصادية عالمية المغرب جزء منها وأن هناك مؤشرات إيجابية تدعو للتفاؤل.
ووفقا لبيانات المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجّل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المنتجات ذات الأسعار المتقلبة، ارتفاعا بلغ 0.2% خلال دجنبر الماضي على أساس شهري، ليرتفع بذلك مؤشر التضخم الأساسي لعام 2023 بأكمله إلى 5.9% على أساس سنوي.
وفيما يتعلق بالنمو، فقد توقعت وكالة الإحصاء المغربية أن ينمو الاقتصاد هذا العام بنسبة 3.2%، مقارنة مع 2.9% في العام الماضي.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات المغربي قد أشار إلى تراجع النمو السنوي من 8% عام 2021 إلى 1.3% فقط في 2022 تحت أثر تداعيات جائحة كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية والأثر الحاد للجفاف بعد توالي سنواته.
وقال هشام بنفضول، مدير قطب الدراسات والأبحاث في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن الظروف الاقتصادية غير مناسبة للنمو عالميا، معتبرا أن من الأمور التي لا تُساعد على زيادة معدلات النمو ارتفاع مستويات التضخم، وهو الأمر الذي يعني إضعاف القدرة الشرائية للأسر.
وحذّر من أن مستويات التضخم المرتفعة قد تؤدي أيضا إلى عدم استقرار الاقتصاد، في ظل صعوبة تخطيط الشركات للمستقبل والاستثمار بثقة.
وأَضاف "ارتفاع التضخم قد يقلّل من جاذبية المغرب للاستثمار الأجنبي، حيث يفضّل المستثمرون الاستثمار في البلدان التي تتمتع بالاستقرار الاقتصادي".
لكنه أردف قائلا في حديثه لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "لحسن الحظ، هناك مؤشرات على تباطؤ التضخم عالميا خلال عامي 2023 و2024 بعد أن سجّل معدلات مرتفعة خلال عامي 2021 و2022".
استقرار الموازنة العامة
في المقابل، أشار تقرير للمجلس الأعلى للحسابات إلى صمود الميزانية العامة للبلاد في ظل هذا الوضع، وذكر أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت من نحو 261.4 مليار درهم (حوالي 26 مليار دولار أميركي) عام 2021 إلى ما يناهز 308.8 مليار درهم عام 2022، بزيادة إجمالية قدرها 18.2%. وعزى التقرير ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 18%.
ووفقا للتقرير، فقد واصلت الإيرادات العامة منحاها الإيجابي خلال عام 2023، حيث بلغت حتى نهاية شهر أغسطس آب الماضي نحو 204.8 مليار درهم، بنسبة ارتفاع بلغت 6.6% على أساس سنوي.
أيضا، توقع التقرير أن يكون عجز الميزانية قد واصل الانخفاض في 2023 إلى 5.1%، مقارنة مع 5.2% في نهاية عام 2022، و5.9% في العام السابق.
لكن المجلس الأعلى للحسابات توقع في تقريره أن يكون حجم الدين العام الداخلي قد ارتفع إلى 744.2 مليار درهم، والدين الخارجي إلى 268.1 مليار درهم بنهاية 2023؛ وعزى ذلك إلى اللجوء المتزايد للاقتراض على المستويين الداخلي والخارجي من أجل تمويل عجز الميزانية.
ووفق التقرير، فإن الميزانية العامة أظهرت القدرة على مواجهة صدمات الأعوام الثلاثة الأخيرة، ما مكن من الحفاظ على ثقة المؤسسات المالية الدولية، والتي تجلت من خلال موافقة صندوق النقد الدولي على منح المغرب خلال عام 2023 خطّ ائتمان مرنا بقيمة 5 مليارات دولار.
تقليل الاقتراض لتغطية العجز
وحذّر بنفضول من أن زيادة حجم الدين العام تعني "الضغط على الموارد المالية للحكومة، وبالتالي يمكن أن يؤثر سلبا في القدرة على تقديم الخدمات العامة وتنفيذ المشاريع التنموية" بسبب ارتفاع تكلفة خدمة الدين، الذي قد يؤدي إلى تقلّص الموارد المتاحة للاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة، بحسب قوله.
أضاف "قد يؤثر هذا الأمر أيضا في الثقة بالاقتصاد، ما يقلل من الاستثمارات الخاصة والأجنبية... انخفاض عجز الميزانية يُمكّن الحكومة من تقليل الاقتراض لتغطية العجز، وبالتالي التقليل من كلفة الفائدة على الديون العامة، الشيء الذي من شأنه توفير موارد إضافية للاستثمار في القطاعات الحيوية".
ويرى بنفضول أن التعامل مع عجز الميزانية بشكل فعّال يُمكّن الدولة من الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة وتعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسة.
وقال إن "تقليل حاجة الحكومة إلى زيادة الطلب النقدي لتغطية عجز الميزانية يمكن أن يُقلل معدّل التضخم".
وأشار المجلس الأعلى للحسابات في تقريره إلى أن المغرب انخرط في مجموعة من الورش والبرامج الرامية إلى الاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة، ومن أبرزها ورش إرساء الدولة الاجتماعية والبرامج الرامية إلى الحد من آثار التقلبات المناخية وندرة التساقطات المطرية وإصلاح منظومة الاستثمار.
معالجة مشكلة الجفاف
وفي ظل مشكلة الجفاف وندرة المياه والإجهاد المائي، أشار تقرير المجلس إلى أن المغرب حرص على بلورة البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه الريّ للفترة بين عامي 2020-2027، وخصص لهذا الغرض ميزانية قدرها 143 مليار درهم مغربي.
ومن أجل التدبير الأمثل للموارد المائية، ووفقا ما جاء في التقرير، فإن المغرب يواصل ما تبقى من مشاريع الربط بين الأحواض المائية وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر بحسب أولويات المجالات الترابية والزيادة من حجم إعادة استعمال المياه العادمة، فضلا عن مواصلة استراتيجية تشييد السدود.
أيضا، أنجز المجلس الأعلى للحسابات مهمة رقابية حول تقييم السدود بمختلف أبعادها، من زراعة وطاقة وسياحة.
وقال بنفضول إن الدولة المغربية تبذل جهودا كبيرة لمواجهة أزمة الجفاف والحد من تداعياتها على السكان والاقتصاد، عبر مشروعات تشمل بناء السدود ومد شبكات الري لتوفير المياه للزراعة والاستخدامات البشرية.
أشار أيضا إلى تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، مثل الري الحديث وتقنيات الري المتقدمة وتشجيع زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف.
وذكر أن المغرب بصدد تعزيز وتنويع مصادر المياه، ومن بينها تحلية مياه البحر واستخدام المياه العادمة في الزراعة بطرق آمنة مع التركيز على تنفيذ حملات توعية للسكان حول أهمية توفير المياه والاقتصاد في استعمالها وتبني الممارسات المستدامة في استخدامها.
المصدر: العربية. نت
ملصقات
