الأحد 16 يونيو 2024, 14:20

إقتصاد

مخاوف من تراجع جاذبية المغرب للاستثمار الأجنبي


كشـ24 نشر في: 2 فبراير 2024

يخشى اقتصاديون من تداعيات ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض النمو في المغرب على جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب، في الوقت الذي يرى فيه البعض أن هذا الوضع يواكب ظروفا اقتصادية عالمية المغرب جزء منها وأن هناك مؤشرات إيجابية تدعو للتفاؤل.

ووفقا لبيانات المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجّل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المنتجات ذات الأسعار المتقلبة، ارتفاعا بلغ 0.2% خلال دجنبر الماضي على أساس شهري، ليرتفع بذلك مؤشر التضخم الأساسي لعام 2023 بأكمله إلى 5.9% على أساس سنوي.

وفيما يتعلق بالنمو، فقد توقعت وكالة الإحصاء المغربية أن ينمو الاقتصاد هذا العام بنسبة 3.2%، مقارنة مع 2.9% في العام الماضي.

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات المغربي قد أشار إلى تراجع النمو السنوي من 8% عام 2021 إلى 1.3% فقط في 2022 تحت أثر تداعيات جائحة كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية والأثر الحاد للجفاف بعد توالي سنواته.

وقال هشام بنفضول، مدير قطب الدراسات والأبحاث في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن الظروف الاقتصادية غير مناسبة للنمو عالميا، معتبرا أن من الأمور التي لا تُساعد على زيادة معدلات النمو ارتفاع مستويات التضخم، وهو الأمر الذي يعني إضعاف القدرة الشرائية للأسر.

وحذّر من أن مستويات التضخم المرتفعة قد تؤدي أيضا إلى عدم استقرار الاقتصاد، في ظل صعوبة تخطيط الشركات للمستقبل والاستثمار بثقة.

وأَضاف "ارتفاع التضخم قد يقلّل من جاذبية المغرب للاستثمار الأجنبي، حيث يفضّل المستثمرون الاستثمار في البلدان التي تتمتع بالاستقرار الاقتصادي".

لكنه أردف قائلا في حديثه لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "لحسن الحظ، هناك مؤشرات على تباطؤ التضخم عالميا خلال عامي 2023 و2024 بعد أن سجّل معدلات مرتفعة خلال عامي 2021 و2022".

استقرار الموازنة العامة

في المقابل، أشار تقرير للمجلس الأعلى للحسابات إلى صمود الميزانية العامة للبلاد في ظل هذا الوضع، وذكر أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت من نحو 261.4 مليار درهم (حوالي 26 مليار دولار أميركي) عام 2021 إلى ما يناهز 308.8 مليار درهم عام 2022، بزيادة إجمالية قدرها 18.2%. وعزى التقرير ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 18%.

ووفقا للتقرير، فقد واصلت الإيرادات العامة منحاها الإيجابي خلال عام 2023، حيث بلغت حتى نهاية شهر أغسطس آب الماضي نحو 204.8 مليار درهم، بنسبة ارتفاع بلغت 6.6% على أساس سنوي.

أيضا، توقع التقرير أن يكون عجز الميزانية قد واصل الانخفاض في 2023 إلى 5.1%، مقارنة مع 5.2% في نهاية عام 2022، و5.9% في العام السابق.

لكن المجلس الأعلى للحسابات توقع في تقريره أن يكون حجم الدين العام الداخلي قد ارتفع إلى 744.2 مليار درهم، والدين الخارجي إلى 268.1 مليار درهم بنهاية 2023؛ وعزى ذلك إلى اللجوء المتزايد للاقتراض على المستويين الداخلي والخارجي من أجل تمويل عجز الميزانية.

ووفق التقرير، فإن الميزانية العامة أظهرت القدرة على مواجهة صدمات الأعوام الثلاثة الأخيرة، ما مكن من الحفاظ على ثقة المؤسسات المالية الدولية، والتي تجلت من خلال موافقة صندوق النقد الدولي على منح المغرب خلال عام 2023 خطّ ائتمان مرنا بقيمة 5 مليارات دولار.

تقليل الاقتراض لتغطية العجز

وحذّر بنفضول من أن زيادة حجم الدين العام تعني "الضغط على الموارد المالية للحكومة، وبالتالي يمكن أن يؤثر سلبا في القدرة على تقديم الخدمات العامة وتنفيذ المشاريع التنموية" بسبب ارتفاع تكلفة خدمة الدين، الذي قد يؤدي إلى تقلّص الموارد المتاحة للاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة، بحسب قوله.

أضاف "قد يؤثر هذا الأمر أيضا في الثقة بالاقتصاد، ما يقلل من الاستثمارات الخاصة والأجنبية... انخفاض عجز الميزانية يُمكّن الحكومة من تقليل الاقتراض لتغطية العجز، وبالتالي التقليل من كلفة الفائدة على الديون العامة، الشيء الذي من شأنه توفير موارد إضافية للاستثمار في القطاعات الحيوية".

ويرى بنفضول أن التعامل مع عجز الميزانية بشكل فعّال يُمكّن الدولة من الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة وتعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسة.

وقال إن "تقليل حاجة الحكومة إلى زيادة الطلب النقدي لتغطية عجز الميزانية يمكن أن يُقلل معدّل التضخم".

وأشار المجلس الأعلى للحسابات في تقريره إلى أن المغرب انخرط في مجموعة من الورش والبرامج الرامية إلى الاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة، ومن أبرزها ورش إرساء الدولة الاجتماعية والبرامج الرامية إلى الحد من آثار التقلبات المناخية وندرة التساقطات المطرية وإصلاح منظومة الاستثمار.

معالجة مشكلة الجفاف

وفي ظل مشكلة الجفاف وندرة المياه والإجهاد المائي، أشار تقرير المجلس إلى أن المغرب حرص على بلورة البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه الريّ للفترة بين عامي 2020-2027، وخصص لهذا الغرض ميزانية قدرها 143 مليار درهم مغربي.

ومن أجل التدبير الأمثل للموارد المائية، ووفقا ما جاء في التقرير، فإن المغرب يواصل ما تبقى من مشاريع الربط بين الأحواض المائية وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر بحسب أولويات المجالات الترابية والزيادة من حجم إعادة استعمال المياه العادمة، فضلا عن مواصلة استراتيجية تشييد السدود.

أيضا، أنجز المجلس الأعلى للحسابات مهمة رقابية حول تقييم السدود بمختلف أبعادها، من زراعة وطاقة وسياحة.

وقال بنفضول إن الدولة المغربية تبذل جهودا كبيرة لمواجهة أزمة الجفاف والحد من تداعياتها على السكان والاقتصاد، عبر مشروعات تشمل بناء السدود ومد شبكات الري لتوفير المياه للزراعة والاستخدامات البشرية.

أشار أيضا إلى تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، مثل الري الحديث وتقنيات الري المتقدمة وتشجيع زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف.

وذكر أن المغرب بصدد تعزيز وتنويع مصادر المياه، ومن بينها تحلية مياه البحر واستخدام المياه العادمة في الزراعة بطرق آمنة مع التركيز على تنفيذ حملات توعية للسكان حول أهمية توفير المياه والاقتصاد في استعمالها وتبني الممارسات المستدامة في استخدامها.

المصدر: العربية. نت

يخشى اقتصاديون من تداعيات ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض النمو في المغرب على جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب، في الوقت الذي يرى فيه البعض أن هذا الوضع يواكب ظروفا اقتصادية عالمية المغرب جزء منها وأن هناك مؤشرات إيجابية تدعو للتفاؤل.

ووفقا لبيانات المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجّل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المنتجات ذات الأسعار المتقلبة، ارتفاعا بلغ 0.2% خلال دجنبر الماضي على أساس شهري، ليرتفع بذلك مؤشر التضخم الأساسي لعام 2023 بأكمله إلى 5.9% على أساس سنوي.

وفيما يتعلق بالنمو، فقد توقعت وكالة الإحصاء المغربية أن ينمو الاقتصاد هذا العام بنسبة 3.2%، مقارنة مع 2.9% في العام الماضي.

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات المغربي قد أشار إلى تراجع النمو السنوي من 8% عام 2021 إلى 1.3% فقط في 2022 تحت أثر تداعيات جائحة كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية والأثر الحاد للجفاف بعد توالي سنواته.

وقال هشام بنفضول، مدير قطب الدراسات والأبحاث في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن الظروف الاقتصادية غير مناسبة للنمو عالميا، معتبرا أن من الأمور التي لا تُساعد على زيادة معدلات النمو ارتفاع مستويات التضخم، وهو الأمر الذي يعني إضعاف القدرة الشرائية للأسر.

وحذّر من أن مستويات التضخم المرتفعة قد تؤدي أيضا إلى عدم استقرار الاقتصاد، في ظل صعوبة تخطيط الشركات للمستقبل والاستثمار بثقة.

وأَضاف "ارتفاع التضخم قد يقلّل من جاذبية المغرب للاستثمار الأجنبي، حيث يفضّل المستثمرون الاستثمار في البلدان التي تتمتع بالاستقرار الاقتصادي".

لكنه أردف قائلا في حديثه لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "لحسن الحظ، هناك مؤشرات على تباطؤ التضخم عالميا خلال عامي 2023 و2024 بعد أن سجّل معدلات مرتفعة خلال عامي 2021 و2022".

استقرار الموازنة العامة

في المقابل، أشار تقرير للمجلس الأعلى للحسابات إلى صمود الميزانية العامة للبلاد في ظل هذا الوضع، وذكر أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت من نحو 261.4 مليار درهم (حوالي 26 مليار دولار أميركي) عام 2021 إلى ما يناهز 308.8 مليار درهم عام 2022، بزيادة إجمالية قدرها 18.2%. وعزى التقرير ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 18%.

ووفقا للتقرير، فقد واصلت الإيرادات العامة منحاها الإيجابي خلال عام 2023، حيث بلغت حتى نهاية شهر أغسطس آب الماضي نحو 204.8 مليار درهم، بنسبة ارتفاع بلغت 6.6% على أساس سنوي.

أيضا، توقع التقرير أن يكون عجز الميزانية قد واصل الانخفاض في 2023 إلى 5.1%، مقارنة مع 5.2% في نهاية عام 2022، و5.9% في العام السابق.

لكن المجلس الأعلى للحسابات توقع في تقريره أن يكون حجم الدين العام الداخلي قد ارتفع إلى 744.2 مليار درهم، والدين الخارجي إلى 268.1 مليار درهم بنهاية 2023؛ وعزى ذلك إلى اللجوء المتزايد للاقتراض على المستويين الداخلي والخارجي من أجل تمويل عجز الميزانية.

ووفق التقرير، فإن الميزانية العامة أظهرت القدرة على مواجهة صدمات الأعوام الثلاثة الأخيرة، ما مكن من الحفاظ على ثقة المؤسسات المالية الدولية، والتي تجلت من خلال موافقة صندوق النقد الدولي على منح المغرب خلال عام 2023 خطّ ائتمان مرنا بقيمة 5 مليارات دولار.

تقليل الاقتراض لتغطية العجز

وحذّر بنفضول من أن زيادة حجم الدين العام تعني "الضغط على الموارد المالية للحكومة، وبالتالي يمكن أن يؤثر سلبا في القدرة على تقديم الخدمات العامة وتنفيذ المشاريع التنموية" بسبب ارتفاع تكلفة خدمة الدين، الذي قد يؤدي إلى تقلّص الموارد المتاحة للاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة، بحسب قوله.

أضاف "قد يؤثر هذا الأمر أيضا في الثقة بالاقتصاد، ما يقلل من الاستثمارات الخاصة والأجنبية... انخفاض عجز الميزانية يُمكّن الحكومة من تقليل الاقتراض لتغطية العجز، وبالتالي التقليل من كلفة الفائدة على الديون العامة، الشيء الذي من شأنه توفير موارد إضافية للاستثمار في القطاعات الحيوية".

ويرى بنفضول أن التعامل مع عجز الميزانية بشكل فعّال يُمكّن الدولة من الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة وتعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسة.

وقال إن "تقليل حاجة الحكومة إلى زيادة الطلب النقدي لتغطية عجز الميزانية يمكن أن يُقلل معدّل التضخم".

وأشار المجلس الأعلى للحسابات في تقريره إلى أن المغرب انخرط في مجموعة من الورش والبرامج الرامية إلى الاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة، ومن أبرزها ورش إرساء الدولة الاجتماعية والبرامج الرامية إلى الحد من آثار التقلبات المناخية وندرة التساقطات المطرية وإصلاح منظومة الاستثمار.

معالجة مشكلة الجفاف

وفي ظل مشكلة الجفاف وندرة المياه والإجهاد المائي، أشار تقرير المجلس إلى أن المغرب حرص على بلورة البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه الريّ للفترة بين عامي 2020-2027، وخصص لهذا الغرض ميزانية قدرها 143 مليار درهم مغربي.

ومن أجل التدبير الأمثل للموارد المائية، ووفقا ما جاء في التقرير، فإن المغرب يواصل ما تبقى من مشاريع الربط بين الأحواض المائية وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر بحسب أولويات المجالات الترابية والزيادة من حجم إعادة استعمال المياه العادمة، فضلا عن مواصلة استراتيجية تشييد السدود.

أيضا، أنجز المجلس الأعلى للحسابات مهمة رقابية حول تقييم السدود بمختلف أبعادها، من زراعة وطاقة وسياحة.

وقال بنفضول إن الدولة المغربية تبذل جهودا كبيرة لمواجهة أزمة الجفاف والحد من تداعياتها على السكان والاقتصاد، عبر مشروعات تشمل بناء السدود ومد شبكات الري لتوفير المياه للزراعة والاستخدامات البشرية.

أشار أيضا إلى تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، مثل الري الحديث وتقنيات الري المتقدمة وتشجيع زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف.

وذكر أن المغرب بصدد تعزيز وتنويع مصادر المياه، ومن بينها تحلية مياه البحر واستخدام المياه العادمة في الزراعة بطرق آمنة مع التركيز على تنفيذ حملات توعية للسكان حول أهمية توفير المياه والاقتصاد في استعمالها وتبني الممارسات المستدامة في استخدامها.

المصدر: العربية. نت



اقرأ أيضاً
عجز الميزانية يتراجع إلى 17.6 مليار درهم نهاية ماي الماضي وفق وزارة الاقتصاد والمالية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 17.6 مليار درهم حتى نهاية شهر ماي الماضي مقارنة بـ24.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الوزارة في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر ماي الماضي، أن هذا التطور يعود إلى ارتفاع المداخيل بمقدار 12.3 مليار درهم مقارنة بزيادة النفقات التي بلغت 5.1 مليار درهم. وبحسب الوثيقة، فإن المداخيل، بعد احتساب صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، حققت معدل إنجاز بلغ 40 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وزيادة بقيمة 12.3 مليار درهم (10 في المائة) مقارنة بنهاية شهر ماي 2023. ومن جانبها، بلغت النفقات العادية 127.7 مليار درهم، محققة معدل إنجاز قدره 41.6 في المائة وزيادة بقيمة 1.7 مليار درهم مقارنة بنهاية مايو 2023. ويعود هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع النفقات على السلع والخدمات بمقدار 3.1 مليار درهم. وفيما يتعلق بتنفيذ نفقات السلع والخدمات، بلغ معدل إنجاز نفقات الموظفين 40.7 في المائة، بينما بلغ 40.2 في المائة لنفقات "السلع والخدمات الأخرى"، بزيادة 2.2 مليار درهم و0.9 مليار درهم على التوالي مقارنة بنهاية مايو 2023. وشهدت فوائد الدين استقرارا، حيث بلغ معدل إنجازها 33.2 في المائة، مع ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي بمقدار 1.9 مليار درهم وانخفاض الفوائد على الدين الداخلي بمقدار 2 مليار درهم. وفيما يخص تكاليف المقاصة، فقد انخفضت بمقدار 1.3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 76.2 في المائة، وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع تكاليف غاز البوتان إلى 7.5 مليارات درهم، والدقيق الوطني للقمح اللين إلى 0.9 مليار درهم، بينما زاد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل إلى 1.6 مليار درهم، مقارنة بـ1 مليار درهم في العام السابق. وانعكست هذه التطورات في المداخيل والنفقات من خلال رصيد عادي فائض بلغ 7.7 مليارات درهم، مقابل عجز بلغ 3 مليارات درهم نهاية شهر ماي 2023. وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات 36.1 مليار درهم، بانخفاض قدره 2 مليار درهم مقارنة بنهاية شهر ماي 2023، مقارنة بتوقعات قانون المالية لعام 2024، وبلغ معدل إنجاز هذه النفقات 36 في المائة. وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية من خلال مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
إقتصاد

مجموعة “مناجم” توسع نطاق استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي عبر صفقة استراتيجية
أعلنت مجموعة “مناجم” المغربية الاستحواذ على شركة “ساوند إنرجي المغرب شرق” فرع الشركة البريطانية، التي تشتغل في قطاع الغاز الطبيعي. وحسب بيان للشركة توصلت كشـ24، بنسخة منه، فقد قدرت قيمة الاتفاق بـ12 مليون دولار 119 مليون درهم، سيتم دفعها بعد إتمام الصفقة إضافة إلى تولي مسؤولية حصة الشركة البريطانية، في تمويل يصل إلى 24.5 مليون دولار لاستكمال مشاريع التنقيب والاستغلال. وسيتيح الاتفاق لمجموعة مناجم الحصول على 55% من ترخيص استغلال في حقل “تندرارا”، و47.5% من ترخيص التنقيب في حقل “تندرارا الكبير” و47.5% من ترخيص التنقيب “أنوال”. مخطط التطوير يشير إلى إنتاج 100 مليون متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي المسال من حقل “تندرارا”، ابتداء من منتصف 2025 من خلال محطة للمعالجة والتسييل والتخزين، وتقدر الموارد في هذا الحقل بنحو 10.67 مليار متر مكعب من الغاز. أما المرحلة الثانية من تطور مشروع “تندرارا” فتشمل دراسة جدوى لإنجاز وحدة للمعالجة وخط أنابيب، مرتبط بخط أنابيب “المغاربي الأوروبي” من أجل توفير 280 مليون متر مكعب في السنة من الغاز لتلبية احتياجات البلاد من الغاز.
إقتصاد

فرنسا تطلق صندوقا بمئة مليون يورو لدعم شركاتها في المغرب
أعلن المصرف العام للاستثمار في فرنسا إطلاق صندوق بمئة مليون يورو لدعم الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار أو في تعزيز حضورها في بلدان المغرب والجزائر وتونس. وقال المصرف المعروف اختصارا "بي بي آي فرانس" في بيان إن هذه الآلية تسعى إلى "تلبية حاجات الشركات الفرنسية الراغبة في إطلاق أو تعزيز مشاريع بالمغرب الكبير"، وذلك "بشراكة مع شركاء في المغرب الكبير". يغطي المشروع الفترة ما بين 2024 و2027، مستهدفا قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والزراعة وصناعة الأدوية، وفق المصدر نفسه. وسيعمل الصندوق عبر "آليات مختلفة للاستثمار والتمويل والضمانات والمرافقة". وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد في العام 2023 بمواكبة الشركات الفرنسية في بلدان المغرب الكبير الثلاثة، بواسطة المصرف العام للاسثتمار، بتوفير التمويلات والضمانات الضرورية لمشاريعها.
إقتصاد

العائدات الجمركية تبلغ 87 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، 36,85 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 50 مليون درهم نهاية ماي 2024، مقابل 30 مليون درهم المسجلة قبل سنة. وقد بلغ إجمالي المداخيل الجمركية ما مجموعه 6,58 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,5 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2023. وفميا يتعلق بالمداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد بلغت 23,07 مليار درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 21,52 مليار درهم نهاية ماي 2023، مسجلة نموا بنسبة 7,2 في المائة. أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد أظهرت تراجعا بنسبة 8,2 في المائة، بينما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 11,2 في المائة. وقد بلغ صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 7,19 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,8 في المائة مقارنة بمستواه عند نهاية ماي 2023، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 33 مليون درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 17 مليون درهم قبل سنة. وسجلت ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية انخفاضا بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية ماي 2022 (6,341 مليارات درهم مقابل 6,697 مليارات درهم).
إقتصاد

مندوبية التخطيط: 67% من تجار الجملة يتوقعون استقرار المبيعات
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن توقعات 67 بالمائة من تجار الجملة تشير إلى استقرار في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثاني من سنة 2024، وإلى ارتفاع بالنسبة لـ20 بالمائة منهم. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها بخصوص الدراسات الفصلية حول الظرفية، أنجزت لدى المقاولات العاملة في قطاعات الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا التطور قد يعزى أساسا، إلى الارتفاع المرتقب في مبيعات “تجارة اللوازم المنزلية بالجملة” و”تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” من جهة، و إلى الانخفاض المتوقع في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة” ومبيعات أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة، من جهة ثانية. وبخصوص مستوى الطلبيات المرتقبة في الفصل الثاني من سنة 2024، فيتوقع أن يكون عاديا حسب 81 بالمائة من تجار الجملة. كما يتوقع 76 بالمائة استقرارا في عدد العاملين وارتفاعا بحسب 17 في المائة منهم. وخلال الفصل الأول من سنة 2024، فقد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب 47 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 29 بالمائة منهم.وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 85 بالمائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 13 في المائة منهم. واعتبرت المذكرة، مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 88 بالمائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 62 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 21 بالمائة منهم.
إقتصاد

ارتفاع الصادرات المغربية إلى إسبانيا بنسبة 4 في المائة
كشفت الإحصائيات الحديثة للسفارة الإسبانية بالرباط، أن الواردات الإسبانية من المغرب بلغت 2,49 مليار أورو (حوالي 26,69 مليار درهم) خلال الفصل الأول من سنة 2024، بزيادة نسبتها 4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وحسب إحصائيات حديثة صادرة عن السفارة فإن الصادرات المغربية إلى إسبانيا سجلت أداء إيجابيا للغاية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، إذ ارتفعت بشكل طفيف عن إجمالي صادرات المغرب (زائد 3 في المائة)، وذلك في سوق تشهد انكماشا، حيث انخفض إجمالي الواردات الإسبانية بنسبة 7,1 في المائة. وقد مثلت الواردات الإسبانية من المغرب ما قيمته 9,03 مليار أورو، أي بارتفاع نسبته 4 في المائة مقارنة بسنة 2022. وشكل المغرب المورد الحادي عشر لإسبانيا بنسبة 2,1 في المائة من إجمالي الواردات. هذا وقد بلغت قيمة الصادرات الإسبانية إلى المغرب 3,04 مليار أورو خلال الفصل الأول من 2024، أي بانخفاض قدره 6,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، حيث بلغت 3,25 مليار أورو. وخلال سنة 2023، سجلت الصادرات الإسبانية إلى المغرب رقما قياسيا تاريخيا جديدا بقيمة 12,14 مليار أورو، أي بارتفاع نسبته 3 في المائة مقارنة بسنة 2022، حين بلغت 11,75 مليار أورو.  
إقتصاد

عيد الأضحى .. بنك المغرب يعلن عن إجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية
أعلن بنك المغرب اليوم الخميس، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية خلال فترة عيد الأضحى الذي يصادف يوم الاثنين المقبل بالمغرب. وأفاد بنك المغرب في بلاغ له، أن هذه الإجراءات تأتي نظرا لتزايد الطلب على النقد خلال فترة نظر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذي يتزامن هذه السنة مع عطلة نهاية الأسبوع، لذلك اتخذ البنك بتنسيق مع البنوك، إجراءات استباقية لضمان التموين الكافي للشبابيك البنكية بالأوراق البنكية، وذلك على صعيد كافة عمالات وأقاليم المملكة. وتتمثل هذه ً الإجراءات في إمداد البنوك بالكميات اللازمة من الأوراق البنكية لتغطية كافة حاجياتها خلال هذه الفترة؛ والتنسيق مع البنوك لتتبع سالمة وجاهزية الشبابيك البنكية على المستوى التقني وفيما يتعلق بالتزويد بالأوراق البنكية كما تهم هذه الإجراءات أيضا إنشاء وحدة داخلية ببنك المغرب للتواصل مع ممثلي البنوك، وذلك لتتبع تزويد الشبابيك البنكية ومعالجة أية صعوبات محتملة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة